جريدة الاقتصادية
عرض فرص استثمارية في الجبيل على وفد الكونجرس الأمريكي
الدمام – واس:
أكد الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، لوفد الكونجرس الأمريكي الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الشرقية والدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للمستثمرين وتوفير البيئة الاستثمارية وكذلك الفرص الاستثمارية بالجبيل.
جاء ذلك خلال استقباله الوفد في مكتبه في الإمارة أمس، في مقر والذي ضم عددا من كبار مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الذين يزورون المملكة حالياً. وأعرب الوفد عن إعجابه بالمنطقة الشرقية وما وصلت إليه من تقدم في جميع المجالات وخــــــصوصاً المجالين الاقتـــــصادي والصناعي حيث زار الــــــوفد شركة أرامكو الســـــــعودية.
وقدم أمير الشرقية للوفد هدية تذكارية بهذه المناسبة.
أسعار الذهب تنخفض.. والفضة تتراجع من أعلى مستوى في 31 عاما
لندن - رويترز:
تراجع الذهب أمس بعد ستة أيام من المكاسب حيث رجحت كفة الدولار الصاعد كملاذ آمن بفعل ارتفاع الطلب نتيجة للعنف في الشرق الأوسط وتراجعت الفضة لأدنى مستوى في شهر. ودفعت الصدامات الدامية في ليبيا أسعار النفط للصعود إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام مما أذكي مخاوف من التضخم وقوض ثقة المستثمرين بتوقعات الاقتصاد العالمي.
وارتفعت أسعار الذهب نحو 5 في المائة هذا الشهر مع تحول الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات ديمقراطية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى صدامات دموية. وتزايدت مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الأزمة. وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.8 في المائة إلى 1394.14 دولار للأوقية "الأونصة" خلال التعاملات بعد أن ارتفع أمس الأول مسجلا أعلى مستوى في نحو سبعة أسابيع. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية 0.5 في المائة إلى 1395.20 للأوقية.
من جهة أخرى، هبطت الفضة أكثر من 3 في المائة أمس في طريقها لتسجيل أكبر خسارة يومية منذ 20 كانون الثاني (يناير) متراجعة من أعلى مستوى في 31 عاما حيث أدى صعود الدولار إلى إحجام المستثمرين غير الأمريكيين. وبين التجار أن الصعود الحاد في أسعار المعادن النفيسة على مدى الجلسات السابقة بدأ يفقد قوة الدفع.
وبلغت الفضة 32.86 دولار للأوقية خلال التعاملات من 33.85 دولار في أواخر التعاملات أمس الأول. وسجلت الفضة في وقت سابق أعلى مستوى منذ 1980 متجاوزة 34 دولارا للأوقية ولامست أدنى مستوى في الجلسة عند 32.76 دولار. وتراجع البلاتين 1.7 في المائة إلى 1814 دولارا للأوقية. وهبط البلاديوم 2.5 في المائة إلى 832.22 دولار للأوقية.
يشار إلى أن خبيرا اقتصاديا متخصصا في المعادن الثمينة أوضح أمس أن الذهب بدأ يشهد ارتفاعا غير مسبوق بعد أن كان مستقرا في الآونة الأخيرة بسبب الأحداث الجارية في الشرق الأوسط واستمرار ضعف الدولار مقابل العملات الرئيسية. وأضاف رجب حامد مدير قسم السبائك في شركة كويتية أن عدم الاستقرار في أسواق المال العربية بسبب الأحداث الجارية أدى إلى ضغط على سعر الذهب منذ الأسبوع الماضي، حيث رصدت بعض المؤشرات العالمية وجود عمليات شراء ملحوظة من قبل بعض المستثمرين في الشرق الأوسط. وأوضح حامد أن العامل الثاني لصعود الذهب إلى عتبة الـ1400 دولار للأونصة في البورصات الأوروبية أمس هو استمرار ضعف سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية.
اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين السعودية وبولندا
«الاقتصادية» من الرياض
وقع الدكتور حمد بن سليمان البازعي نائب وزير المالية وفالديمار بافلاك نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد البولندي أمس، اتفاقية بين حكومتي المملكة وبولندا، لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.
وأوضح الدكتور البازعي أن هذه الاتفاقية تعد إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين، كما أنها تحدد بشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.
ودعا نائب وزير المالية رجال الأعمال في البلدين إلى الاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة مزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وبولندا ينمو بشكل مطرد، حيث ارتفع من نحو 261 مليون ريال عام 2000 إلى أكثر من 1.46 مليار ريال عام 2009.
يذكر أن هذه الاتفاقية تعد الـ 24 التي توقعها المملكة مع الدول الأخرى.
من جهة أخرى اجتمع نائب وزير المالية مع يوخين هومان نائب وزير الاقتصاد والتكنولوجيا الألماني، حيث تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
«مؤسسة النقد»: زيارات سنوية للتأكد من كفاءة شركات التأمين
د. عبد الرحمن الحميدي
صالح المفضلي من الرياض
أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي نائب محافظ مؤسسة النقد، أن المؤسسة تقوم بزيارات إشرافية سنوية إلى جميع شركات التأمين بهدف التأكد من أنها على مستوى عال من الكفاءة والمهنية، وأن المتطلبات النظامية والفنية مطبقة بشكل يساعدها على تحقيق قدر ملائم من النمو والربحية، وفي الوقت نفسه الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم. إضافة إلى ما سبق، تقوم المؤسسة بإجراء زيارات تفتيشية على الشركات للتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح وضوابط سلوكيات العمل في التعامل مع المؤمن لهم.
وأكد في الندوة الأولى للتأمين في المعهد المصرفي في الرياض التي بدأت أمس، أن ذلك يأتي للتأكد من الالتزام بما يصدر من أنظمة ولوائح وتعليمات، ولضمان قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، فإن المؤسسة تتأكد بشكل دوري من متانة المراكز المالية للشركات. وستستمر المؤسسة في مواصلة جهودها في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين والتأكد من التزام جميع الشركات بالأنظمة واللوائح من خلال إجراء المزيد من الزيارات بنوعيتها المكتبية والميدانية.
وأضاف الحميدي أن طبيعة صناعة ومرحلة تطوره تحتم متابعة التطورات العالمية والإقليمية والمحلية ودراسة أفضل السبل لتعزيز متانة وإمكانيات وحداثة قطاع التأمين المحلي وقدرته على مواجهة التحديات التي من أبرزها توقع زيادة حدة المنافسة بين شركات التأمين، وهذا يستدعي اهتماماً بالغاً بالتزام المهنية في تطبيق الجوانب الفنية الخاصة بسياسات التسعير، وإدارة المطالبات، وتوفير البنية التقنية الملائمة لحجم وطبيعة العمل وسياسة الاستثمار، إضافة إلى الالتزام بمعايير الملاءة المالية وتوفير المخصصات الفنية اللازمة لضمان سلامة ومتانة المراكز المالية للشركات. ومن التحديات الأخرى القدرة على التطوير والإبداع في تقديم أرقى المنتجات والخدمات للعملاء لمقابلة احتياجاتهم.
وتوقع أن يواصل قطاع التأمين تحسين أدائه من خلال تحقيق نمو متوازن بين أهداف الشركات ومواردها المتاحة وتلبية احتياجات السوق والمستفيدين بما يعزز مستوى الثقة بالقطاع، ويجب على الشركات التأكد من ملاءمة توسع حجم الأعمال والانتشار الجغرافي مع الكفاءات البشرية والموارد المالية والبنية التشغيلية لها.
وحث نائب محافظ مؤسسة النقد على المزيد من الاهتمام بتطوير وتنمية الموارد البشرية وسياسات التدريب ورفع معدل السعودة في الشركات بشكل عام. وفي سبيل ذلك، عمدت المؤسسة إلى تصميم امتحان إلزامي في أساسيات التأمين لقياس مدى إلمام موظفي القطاع والقائمين عليه بالجوانب الأساسية في صناعة التأمين والأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة به. وعلى الشركات تنظيم برامج تطوير فنية ومهنية ترفع درجة الوعي التأميني وتساعد على توفير كفاءات بشرية تخدم قطاع التأمين والاقتصاد.
من جهته، أكد جمعان الوقداني مدير عام المعهد المصرفي، أن الجهود التي سوف تستمر في دعم القطاع في المملكة لم ولن تنجح إلا بتضافر جهود أطراف ثلاثة، ألا وهي شركات التأمين والجهة الرقابية الممثلة في مؤسسة النقد والمعهد المصرفي كجهة تعليمية لقيادة مستقبل قطاع التأمين وبناء كوادر مهنية قادرة على تقديم الخدمة المتميزة لعملائها وكسب ثقتهم وبالتالي الحفاظ على سلامة هذا القطاع المهم ونموه.
أسواق المال الخليجية تبحث قواعد موحدة لإدراج الصكوك وصناديق الاستثمار
محمد السلامة من الرياض
تبحث فرق العمل المنبثقة من لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) في دول مجلس التعاون الخليجي حاليا، عددا من المواضيع الهادفة للوصول إلى تكامل أسواق المال الخليجية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة.
حيث يناقش فريق عمل قواعد التسجيل والإدراج والإفصاح في دول مجلس التعاون مشروعي القواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك في دول مجلس التعاون، ومشروع القواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار. كما يبحث الفريق مسودة القواعد الموحدة للإفصاح والشفافية في دول المجلس.
ويأتي هذا التحرك في إطار الاهتمام بتطوير تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها ولتحقيق التكامل في الأسواق المالية بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة. كذلك يهدف إلى تمكين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين من تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات في أي دولة من الدول الأعضاء، وأن يعاملوا معاملة مواطنيها نفسها دون تفريق أو تميز.
وأما بخصوص فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية الخليجية، فقد ناقش الفريق أخيرا مسودة القواعد الموحدة لإصدار وطرح الأسهم في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون. كما ناقش نموذج المقارنة لقواعد الإصدارات الأولية للسندات والصكوك في الأسواق المالية في دول المجلس، إلى جانب المحاور التي ستشملها مسودة القواعد الموحدة لتمويل الشركات وإعادة هيكلة رأس المال.
ومعلوم اللجنة الوزارية الدائمة لرؤساء مجالس إدارات هيئات أسواق المال الخليجية تتولى وضع تصورات وخطوات فعلية لمعالجة العقبات التي تعترض التكامل بين هذه الأسواق وتفعيل إجراءاته تنفيذاً للاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى بهذا الشأن، إضافة إلى تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة وما نصت عليه الاتفاقية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من دول الأعضاء معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة، بما في ذلك تداول الأسهم وتأسيس الشركات، إلى جانب إطلاق المبادرات الإبداعية بما يسهم في عودة أسواق المال الخليجية إلى وضعها الطبيعي، بعد أن ألقت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على عدد من القطاعات في دول المجلس ومن بينها أسواق المال، حيث تشير بعض البيانات إلى تكبد أسواق المال في المنطقة خلال عامي 2008 و2009 خسائر بلغت نحو 356 مليار دولار، وانخفضت قيمتها السوقية بما يصل إلى 450 مليار دولار.
وقد تبنت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون أخيرا مبادرة تمثل خطة عمل وخريطة طريق للفترة المقبلة نحو تحقيق تكامل الأسواق المالية الخليجية، والتي تقضي بطرح استراتيجية متكاملة يتم تنفيذها على مراحل وفق برنامج زمني محدد، وتتضمن شِقين، الأول للمواضيع ذات الطابع الآني والتي تشمل إمكانية الترخيص والاكتتاب والإدراج الموحد للشركات المساهمة العامة الخليجية أو ما يسمى "ترخيصا خليجيا موحدا" بحيث يتم تأسيس الشركات المساهمة العامة بترخيص موحد يأخذ في الاعتبار الشروط المطلوبة في جميع دول المجلس، وأيضا وضع أنظمة للإصدارات الأولية والإجراءات الفنية للاكتتابات، والتنسيق حول توقيت الطرح الأولي وإجراءاته في الدول الأعضاء. كما تضمنت كذلك وضع صيغة اتفاقيات التعاون والشراكات بين شركات الوساطة والخدمات المالية.
بينما يتعلق الشق الثاني من الاستراتيجية، بالمسائل التي يمكن معالجتها في المراحل التالية وفق الجدول الزمني وترتيب الأولويات التي يتم الاتفاق عليها بين أعضاء اللجنة، والتي تتناول استحداث أنظمة استرشادية في المجالات المختلفة المتعلقة بالأسواق مثل مكونات قطاع الأوراق المالية، إعادة هيكلية القطاع في دول المجلس بحيث يراعى تحويل الأسواق المالية الخليجية إلى شركات مساهمة عامة قابضة ومدرجة، ووضع صيغة متطلبات وشروط الإدراج المشترك، وكذلك تنظيم تأسيس وإدارة ومراقبة الصناديق الاستثمارية وحوكمة الشركات المساهمة وصناع السوق، واستحداث أدوات وآليات استثمارية جديدة كالمشتقات والبيع على المكشوف. ومن أهم النقاط أيضا دراسة التنسيق والتعاون فيما بين دول المجلس حول إمكانية الشراء الموحد للأنظمة الفنية عند الحاجة، وكذلك التوصية باستخدام معيار"أي إس أي إن" لتعريف الشركات المدرجة فيما يخص توحيد نظام الترقيم وتطوير سندات الدين بما فيها الصكوك الإسلامية وذلك من خلال اعتماد إقرار الأطر القانونية والفنية وإنشاء المؤسسة المنظمة لها وتعميم اعتماد الشركات العامة وأسواق المال والهيئات لنظام "إكس بي آر إل".