[صقر قريش]

جريدة الاقتصادية

البنوك المركزية من إصدار النقود وتنظيم المصارف إلى داعم للتنمية الاقتصادية




"الاقتصادية" من الرياض
تعود على الأرجح نشأة البنوك المركزية على مستوى العالم إلى ما قبل القرن السابع عشر، عندما أنشئ بنك أمستردام في عام 1609 كأول بنك مركزي عرفه التاريخ والعالم، والذي كان يقوم بممارسة مزيج من الأعمال، التي تقوم بها البنوك المركزية والبنوك التجارية اليوم، مثل استقبال الودائع، فتح الحسابات، منح السندات، وكفالة سلامة ودائع المودعين، التي تعتبر من بين أهم أعمال البنوك المركزية في وقتنا الحاضر.
بعد ذلك تم إنشاء بنك أمستردام، وتبع ذلك إنشاء أول بنك مركزي بمفهومه الصحيح والدقيق في السويد عام 1664، ومن ثم تأسيس بنك إنجلترا المركزي في عام 1694، بنك فرنسا المركزي العام الذي أنشئ في عام 1800، وهي لا تزال جميعها قائمة حتى وقتنا الحاضر.
وقبل ظهور البنوك المركزية، كانت البنوك التجارية تقوم بمهام ومسؤوليات البنوك المركزية مثل إصدار النقود، إضافة إلى قيامها بمهامها المعتادة والتقليدية المتمثلة في استقطاب الودائع، وتقديم القروض وإلى غير ذلك من المهام.
وفي ظل تواضع النشاط الاقتصادي والمالي خلال القرن الـ 16 من الميلاد وما قبل ذلك، لم تكن هناك حاجة ملحة لوجود بنوك مركزية على مستوى العالم بالشكل الذي نشهده اليوم، بحيث تكون من ضمن مهامها رسم وإدارة سياسة نقدية عامة، والإشراف على أعمال البنوك التجارية. ولكن نتيجة لتوسع أعمال البنوك التجارية آنذاك وإفراطها في إصدار النقود بالشكل الذي أدى إلى حدوث أزمات اقتصادية ومالية وانعكاسات سلبية على النشاط الاقتصادي، فرضت الحاجة استحداث مؤسسات نقدية مركزية على مستوى دول العالم، تكون من ضمن مهامها الرئيسة تنظيم النشاط المصرفي، وتنظيم إصدار النقود، بما في ذلك التحكم في عرض النقود.
وبانتهاء الحرب العالمية الثانية، توسعت مهام البنوك المركزية من مجرد منظم لأعمال البنوك ومصدر للنقود إلى داعم للتنمية الاقتصادية بمفهومها الواسع والعام، ولاسيما بعد انتهاء الحرب، حيث كانت هناك حاجة ملحة لإعادة إعمار ما تم تدميره خلال الحرب من بنية تحتية، وبهذا اتسعت مهام البنوك المركزية على مستوى العالم، وخصوصاً في الدول النامية لتشمل المساهمة الفاعلة في دعم النمو الاقتصادي من خلال استخدام عدد من الأدوات والسياسات النقدية، التي تسهم في تحقيق الاستقرار النقدي، وتمويل عجوزات الموازنات العامة، والتأثير على السياسات الائتمانية للبنوك.
وبظهور جيل جديد من البنوك المركزية على مستوى العالم مثل البنك المركزي الألماني "البونديسبانك"، البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي الذي أسس في القرن العشرين، ونتيجة لتعاقب الأزمات المالية والاقتصادية على العالم، تغير مفهوم النظرة إلى البنوك المركزية والأدوار المناطة بها لتصبح أكثر أهمية من ذي قبل، حيث أصبحت البنوك المركزية تضطلع اليوم بمسؤوليات ومهام جديدة، وبالذات منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في منتصف عام 2008، والتي تطلبت من البنوك المركزية وضع السياسات والقوانين والأنظمة بما في ذلك التشريعات الكفيلة بتحقيق الاستقرار المالي والنقدي على مستوى العالم. كما قد أصبح من بين مهام البنوك المركزية إحكام الرقابة على العمليات والأنشطة المصرفية للتأكد من سلامتها وعدم تسببها في حدوث أزمات مالية أو اقتصادية محتملة في المستقبل شبيهة بالأزمة المالية العالمية.
وتعد مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" هي المصرف أو البنك المركزي في المملكة العربية السعودية، والتي أنشئت في عام 1952 للقيام بعدد من المهام، من بينها إصدار العملة الوطنية (الريال السعودي)، القيام بعمل مصرف الحكومة، الرقابة على النشاط المصرفي والبنوك العاملة في المملكة، إدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، وإدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار بشكل عام وعلى استقرار أسعار الصرف بشكل خاص، بما في ذلك التشجيع على نمو النظام المالي وضمان سلامته.
وتمارس مؤسسة النقد مهامها المختلفة وفق نظام صدر بموجب المرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 23/5/1377هـ، والذي يتكون من 14 مادة، حددت الأطر العام لمهام المؤسسة ومجال عملها، حيث حددت على سبيل المثال المادة الأولى من النظام أغراض المؤسسة، التي تتلخص في إصدار ودعم النقد السعودي، توطيد قيمته في الداخل والخارج، القيام بأعمال مصرف الحكومة، ومراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات، في حين حددت المادة الثالثة وظائف المؤسسة بالنسبة لعمليات النقد ومراقبة المصارف التجارية، والتي من بينها على سبيل المثال:
- تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعملة، والعمل على تقوية غطاء النقد.
- حفظ الأموال الاحتياطية المرصدة لأغراض النقد على أساس أنها أموال لا يجوز تشغيلها إلا بالعمليات المتعلقة بالنقد فقط.
- سك وطبع وإصدار النقد السعودي والأعمال الأخرى كافة المتصلة بذلك طبقاً لنظام النقد السعودي رقم 24 وتاريخ جمادى الأولى 1377هـ.
- مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات ووضع التعليمات الخاصة بهم كلما رئي لزوم لذلك.
من بين المهام، التي أسندت أخيراً إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وبالتحديد في عام 1424هـ، إضافة على مهامها الحالية، مهمة الإشراف على شركات التأمين التعاوني ومراقبتها بهدف حماية حقوق المؤمن لهم والمستثمرين، والتشجيع على المنافسة العادلة في السوق، بما في ذلك العمل على توفير خدمات تأمينية بأفضل الأسعار الممكنة، وبتغطيات منافسة، إضافة إلى توطيد استقرار سوق التأمين في المملكة، وتطوير القطاع وتطوير أساليب التدريب وتوطين الوظائف بالقطاع. وعلاوة على المهام ولأدوار سالفة الذكر، تدير مؤسسة النقد أيضاً منذ أكثر من 20 عاماً أنظمة متقدمة للغاية من نظم المدفوعات المصرفية تربط جميع البنوك العاملة في المملكة وأجهزة الصرف الآلي والجهات ذات العلاقة بشبكة واحدة بشكل آمن وفعال



ضبابية الهدنة الليبية تتأرجح بأسعار النفط






رجل يحمل على عربته براميل بلاستيكية فارغة لنقل النفط في مدينة أحمد أباد الهندية. وتأرجحت أسعار النفط أمس في معاملات متقلبة بسبب حالة عدم اليقين بعد إعلان حكومة ليبيا أنها ستوقف الأعمال الحربية إذعانا لقرار الأمم المتحدة. رويترز
نيويورك ــ رويترز:
تأرجحت أسعار النفط أمس في معاملات متقلبة بسبب حالة عدم اليقين بعد إعلان حكومة ليبيا أنها ستوقف الأعمال الحربية إذعانا لقرار الأمم المتحدة بفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا العضو في أوبك واستمرار التوتر في الشرق الأوسط المنتج للخام.
وهبطت العقود الآجلة لمزيج نفط برنت والخام الأمريكي بضعة دولارات بعد أن أعلنت الحكومة الليبية وقف إطلاق النار من جانب واحد في هجومها على المقاومين المسلحين.
وحد من هبوط الأسعار الغموض بشأن استقرار أي هدنة وسط أنباء أن قوات معمر القذافي استمرت في قصف بلدات يسيطر عليها المقاومون. وأثناء التعاملات هبط سعر عقود مزيج برنت لتسليم نيسان (أبريل) 0.40 دولار إلى 114.50 دولار للبرميل بعد أن تجاوز 117 دولارا في وقت سابق. وانخفضت أسعار عقود الخام الأمريكي الخفيف لتسليم نيسان (أبريل) 0.20 دولار إلى 101.22 دولار للبرميل، بعد أن قفزت في وقت سابق من المعاملات إلى 103.66 دولار.
وبلغت أسواق النفط أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع بعد أن وافق مجلس الأمن في جلسة طارئة البارحة الأولى على قرار بفرض منطقة حظر جوي لمنع القوات الحكومية التي تقف على مسافة 100 كيلومتر تقريبا من معاقل المعارضة الليبية في بنغازي.
وقال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن المؤسسة لا تزال تبيع أي كميات متاحة من النفط الخام رغم الانخفاض الحاد في الإنتاج والعقوبات.
وقال غانم لرويترز بالهاتف هناك من هو مهتم بشراء نفطنا لكن إنتاجنا منخفض. وتابع نحن نبيع المتاح.
ولم يذكر هوية المشترين في الآونة الأخيرة أو يدلي بتعليق بشأن كيف يمكن أن يؤثر قرار الأمم المتحدة في مبيعات النفط المستقبلية للمؤسسة.
وما زالت بعض شحنات النفط تخرج من ليبيا. وقالت مصادر في قطاع النفط يوم الخميس إن شركة إيني الإيطالية تحمل ناقلة بالنفط الخام الليبي.
ولم ترد أي معلومات اليوم الجمعة عن أي تحميل جديد.
من جهتها، قالت منظمة أوبك أمس إن سعر سلة خامات نفط المنظمة ارتفع بشدة إلى 108.08 دولار للبرميل أمس الأول من 105.80 دولار في اليوم السابق. وتضم سلة أوبك 12 نوعا من النفط الخام هي|: مزيج صحارى الجزائري، وجيراسول الأنجولي، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام التصدير الكويتي، والسدر الليبي، وبوني الخفيف النيجيري، والخام البحري القطري، والعربي الخفيف السعودي، ومربان الإماراتي، وميري الفنزويلي، وأورينت من الإكوادور.
من جهة أخرى، قال رئيس هيئة الطاقة في قبرص أمس، إن بلاده قد تسرع برنامج التنقيب عن النفط والغاز للاستفادة من ارتفاع متوقع في الطلب. وقال سولون كاسينيس خلال مؤتمر صحافي إنه يمكن تقديم الجدول الزمني الحالي لبدء أعمال الحفر في امتياز بحري لشركة نوبل الأمريكية قبالة سواحل قبرص. وأضاف أن قبرص تخطط أيضا لجولة ثانية لمنح عقود 12 منطقة بحرية أخرى.


ارتفاع القروض المتعثرة في البنوك الإسبانية إلى أعلى مستوى في 16 عاما




مدريد ـ رويترز:
أظهرت بيانات بنك إسبانيا المركزي أمس، أن نسبة القروض المتعثرة في النظام المصرفي الإسباني ارتفعت في كانون الثاني (يناير) إلى أعلى مستوى في 16 عاما مع تعثر المدينين عن السداد بسبب ارتفاع البطالة.
وارتفعت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض إلى 6.1 في المائة من 5.8 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) مما جعل أسهم البنوك الإسبانية تتراجع. وهذه هي أعلى نسبة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 1995.
وقال خافيير باريو المحلل لدى ''بي بي أي'': ''هذا يبين أننا بعيدون عن نهاية نسب التعثر المرتفعة في إسبانيا. ولا يمكن أن يكون الوضع غير ذلك بسبب ارتفاع البطالة''.
تبلغ نسبة البطالة في إسبانيا 20 في المائة أي أكثر من مثلي متوسط البطالة في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد انفجار فقاعة قطاع الإسكان والإنشاءات قبل أكثر من عامين.
من جهة أخرى، قال وزير التنمية الإسباني خوسيه بلانكو إنه تم التوصل إلى اتفاق أولي مع ممثلي النقابات العمالية من شأنه إلغاء الإضرابات المعلنة لمدة 22 يوما في المطارات الإسبانية بين شهري نيسان (أبريل) وآب (أغسطس) المقبلين. وأضاف بلانكو في مؤتمر صحافي أمس، أن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بعد 17 ساعة من المفاوضات بين الطرفين سيضمن سلامة الحركة الجوية في جميع المطارات الإسبانية ولا سيما في فترات الأعياد والمناسبات الوطنية المهمة التي تستقطب مئات الآلاف من السياح سنويا وتعد رافدا اقتصاديا مهما لتحقيق النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الاتفاق ينص على حماية وظائف العاملين في المطارات الإسبانية وضمان حقوقهم وتحديد ظروف وساعات العمل، فضلا عن استمرارية الصفة الحكومية للمطارات الإسبانية وشركة الملاحة الجوية (اينا) رغم تخصيص 49 في المائة منها.
وكانت النقابات العمالية الكبرى في إسبانيا قد أعلنت الأسبوع الماضي جدولا زمنيا لتنفيذ إضرابات شاملة في المطارات الإسبانية لمدة 22 يوما في الفترة بين 20 نيسان (أبريل) و31 آب (أغسطس) المقبلين احتجاجا على قرار التخصيص، موضحة أن أكثر من 13 ألف موظف وعامل سينضمون للإضراب الذي سيشمل 47 مطارا إسبانيا.
يذكر أن الحكومة الإسبانية كانت قد اتخذت في مطلع شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي مجموعة من القرارات التقشفية التي تهدف إلى تبديد المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد وخفض العجز العام من بينها تخصيص 49 في المائة من شركة اينا والمطارات الإسبانية الرئيسية في مدريد وبرشلونة نتج عنه إعلان المراقبين الجويين في المطارات الإسبانية إضرابا عاما مفاجئا، ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي الإسباني نحو 24 ساعة وتضرر أكثر من 600 ألف مسافر.



اليمن: إغلاق حسابات شركات الصرافة بسبب المضاربة




طاهر حزام من صنعاء
أعلن البنك المركزي اليمني أنه وجه البنوك التجارية والإسلامية بإقفال حسابات جميع الصرافين لديها وعدم فتح أي حسابات جديدة للصرافين، وعدم قبول الإيداعات النقدية بالريال السعودي من قبل عملاء البنوك التجارية منعا لاستخدام الريال السعودي في عمليات المضاربة إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي.
وقال لـ ''الاقتصادية'' مسؤول في البنك المركزي إن قرار البنك جاء بعد ان أعلن الأربعاء الماضي تجميد حسابات عشر شركات صرافة نتيجة تلاعبها بأسعار الدولار وعدم التزام المؤسسات والشركات المذكورة بما يتعلق بعدم المضاربة بسعر الصرف بعد أن ارتفعت قيمة الدولار إلى 230 ريالا من 213 ريالا والسعودي إلى 60 و70 ريالا اليومين الماضيين من 55 ريالا، وامتناع الشركات عن بيع العملات السعودية والدولار الأمريكي.
وأضاف أنه قد يتم إغلاق تلك المحال كاملة وتوقيف ممارستها في حال لم تلتزم بقرار البنك المركزي.
وساعد الاستقرار السياسي خلال 2000 إلى 2008 على تزايد عدد شركات الصرافة والمنشآت العاملة في مجال الصرافة في البلاد من 210 إلى 528 شركة ومنشأة.
وألزم المركزي اليمني شركات الصرافة في اليمن بتقديم بياناتها وعملياتها المصرفية، ورفع رأسمالها إلى 20 مليون ريال (94 ألف دولار).



لبنان: المصارف قد ترفض الاكتتاب في سندات الخزانة




هيام شحود من بيروت
تحاول الفاعليات الاقتصادية والمالية إطلاق مبادرة باتجاه السلطة السياسية اللبنانية تهدف إلى التنبيه من أي ترد مالي أو اقتصادي قد ينجم عن التجاذبات السياسية وعن التأخير في تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد نحو شهرين على تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بهذه المهمّة.
وحذر الدكتور فرنسوا باسيل الرئيس السابق لجمعية المصارف في لبنان، من الفراغ الحكومي وغياب السياسة المالية والاقتصادية وأبرزها تراجع النمو في الاقتصاد الوطني، وتنامي العجز في واردات الخزانة العامة.
وأكد لـ "الاقتصادية" أن عدم تشكيل حكومة تضم كوادر سياسية واقتصادية ومالية قادرة على حل الأزمات الحالية وعلى تطبيق خطط الإصلاح الإداري وتوحي بالثقة للمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، سيدفع باتجاه تصعيد المشكلات الاجتماعية وتهديد الوضع العام خصوصا في ظل موجة توتّر تعيشها المنطقة برمّتها. وأوضح أن من شأن بقاء البلاد في إطار التجاذب على شكل الحكومة العتيدة أن يؤدي إلى عدول المصارف اللبنانية عن الاكتتاب مجدّداً في سندات الخزانة التي تصدرها وزارة المالية. وبين أن العجز المتواصل في مشروع الموازنة العامة الذي ما زال عالقا في المجلس النيابي بسبب الخلاف السياسي بين فريقي 14 و8 آذار يدفع القطاع المصرفي إلى الحذر لذلك فإن المصارف تنتظر تأليف الحكومة الجديدة ليتضح لها المسار المالي المقبل وتقرر في ضوئه الاكتتاب في سندات الخزانة.
وأشار إلى أن التحويلات الملحوظة من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأمريكي والتي بلغت ثلاثة آلاف مليار ليرة في الشهرين الماضيين, لا تحفز المصارف على الاكتتاب لأن استحقاقات الدولة منذ بداية 2011 تزيد على ثلاثة آلاف مليار بقليل في حين أن المصارف يجب أن تبقى لديها سيولة بالليرة بمبلغ لا يقل عن ألف ونصف مليار ليرة.
وكانت وحدة إيكونومست للأبحاث راجعت تقديراتها بنمو الاقتصاد اللبناني سلبا من 5.9 في المائة إلى 5.3 في المائة، وعزت هذا الخفض إلى تراجع ثقة المستهلكين والمستثمرين بسبب تأخر تأليف الحكومة. وقال تقرير "إيكونومست" إن النظام المصرفي سيحول دون عدم تمكن الحكومة من إعادة جدولة ديون بالعملات الأجنبية تبلغ 3.36 مليارات دولار ودون إمكان بيع سندات خزانة جديدة في العام الجاري. كما لفت التقرير إلى أن قدرات المصرف المركزي من حيث احتياطات العملات الأجنبية والدعم الذي يوفره للقطاع المصرفي ستمثل دعما للنظام حتى إذا طالت الأزمة السياسية. كما أن النظام المصرفي سيتمكن من المحافظة على مستويات جيدة من السيولة لتوسيع التسليفات للقطاع الخاص وتمويل عجز الحكومة. وعلى الرغم من أن نمو الاستهلاك المحلي والنشاط الاستثماري وتحديدا في قطاعي البناء والعقارات سيكون أبطأ مقارنة بالفترة ما بين عامي 2007 و2010 فإن التقرير أشار إلى أنهما سيبقيان إيجابيين.
وفي السياق ذاته أبقى بنك الاستثمار الإقليمي "هيرمس" على توقعاته للنمو في لبنان وذلك عند حدود 5 في المائة في 2011 مقارنة بـ 6.5 في العام 2010.
ولفت في تقرير صادر أخيرا في بيروت إلى أن ارتفاع حدة التوتر السياسي في الربع الأخير من 2010 أثار المخاوف بالنسبة إلى الأداء الإيجابي للاقتصاد وبدأ يؤثر في النشاط الذي يقوم على قطاع الخدمات وسيتأثر بوطأة تباطؤ قطاع السياحة وخصوصا أن السياح العرب يشكلون غالبية الوافدين بما قد ينعكس سلبا على آفاق النمو في البلاد.