[صقر قريش]

التجارة» تتوعد رافعي الأسعار بالعقوبات والتشهير بهم

عبد الله البصيلي من الرياض
توعدت وزارة التجارة والصناعة المتلاعبين بأسعار السلع في السوق المحلية بالتشهير، في حال تم إثبات المخالفة عليهم، مؤكدة أن الأوامر الملكية دعمت أعمال الوزارة من خلال الكوادر الرقابية التي ستوزع في مناطق المملكة كافة لرصد كل التطورات في السلع، وتعقب المخالفين.
''الاقتصادية'' اتصلت أمس بصالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة الذي أكد أن الأمر السامي القاضي بإحداث 500 وظيفة في الوزارة لدعم جهودها الرقابية سيعمل على تسهيل أعمال الرصد والمتابعة وضبط المخالفين، وبالأخص فيما يتعلق بأسعار السلع.
وعَدَّ الخليل أن الأمر السامي منح وزارة التجارة الحق في التشهير بأي مخالف، بعد متابعتهم وإثبات ذلك، مؤكداً أن القرار أعطى العاملين في الوزارة المرونة الكافية لأداء مهامهم على أكمل وجه، وبشكل عاجل لمتابعة كل من يخالف ويرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأضاف: ''سنعمل على رفع تقارير شهرية للمقام السامي عن أوضاع السوق، وسنتخذ العقوبات الرادعة بأسرع ما يمكن لضمان استقرار السوق، وحماية المستهلك''.
وتابع: ''هذه الأوامر السامية تدل على حرص القيادة على مصلحة الوطن والمواطن، ولا شك أن ذلك ينم عن حرصها أيضا على تلمس احتياجات المستهلك، الذي أكده الدعم الخاص بإحداث 500 وظيفة لمراقبة الأسواق وضمان توفر السلعة للمواطن بالسعر المعقول''.
وتوقع الوكيل المساعد لشؤون المستهلك أن تنعكس هذه القرارات سريعاً على المستهلك، بالنظر إلى توافر الأدوات الضرورية التي كانت تحتاج إليها الوزارة، مضيفاً: ''سنطبق الأوامر السامية بدقة، ولن نتهاون في معاقبة المتلاعبين''. ويأتي الأمر السامي المتعلق بمراقبة الأسواق التجارية والسلع، ليؤكد نهج الدولة في عدم التساهل مع المتلاعبين، وحماية المستهلكين من المخالفات التي قد تضر بهم، ونص الأمر الملكي على ''أن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وأنه لن يتم السماح بأي تراخ أو تساهل في هذا الشأن''.




طالبوا بمراقبة الأسعار.. وعدم السماح برفعها.. مختصون:

80 % من السعوديين يتملكون المسكن بفعل القرارات الملكية









علي القحطاني من الرياض
رحب مختصون في المجال العقاري بقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والتي أعلن عنها أمس بدعم القطاع الإسكاني بأكثر من 250 مليار ريال من خلال بناء 500 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى رفع قرض صندوق التنمية العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف ريال، وأضافوا "تلك القرارات سيجني ثمارها الكثير من السعوديين، ولن تكون حصرا على طالبي الإسكان بل ستنعش كافة القطاعات المرتبطة في الإسكان كقطاع الأراضي والمقاولات والإنشاءات ومواد البناء. وشددوا الكثير من العقاريين الذين التقتهم "الاقتصادية"، أن تلك القرارات المتعلقة بالقطاع الإسكاني لامست احتياج 65 في المائة من المواطنين وهم النسبة الذين قالت عنهم الدراسات الأخيرة إنهم لا يملكون مسكنا، مشددين على أن تلك القرارات ستمنح 80 في المائة من السعوديين المسكن قبل حلول 2024.






وبين المختصون أن دعم الصندوق وزيادة القرض تأتي نتيجة تخلف الكثير من المقترضين من استلام قرضهم أو تأجيله، فالتقارير الأخيرة تشير إلى أن 80 في المائة من ظهرت أسماؤهم في الصندوق لم يستلموا قروضهم خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية ومواد البناء، مشيرين إلى ضرورة أن يصاحب تلك القرارات وجود رقابة على مواد البناء ومحاسبة عاجلة لمن يتلاعب في الأسعار. وقال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية إن القطاع العقاري من أهم محاور التنمية التي تعيشها المملكة في المرحلة الراهنة بعد محور القطاع النفطي، وذلك لما له من دور مهم في دفع عجلة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، كونه محركاً رئيسياً لعدد كبير من الأنشطة والتي ترتبط ارتباطا مباشرا بقطاع العقار، ومبينا أن الأرقام تشير إلى أن السوق العقارية السعودية من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة وهو سوق ضخمة وأصبح يرتبط بمصالح وحوائج شرائح المجتمع المختلفة وقطاعاته الاقتصادية. وذكر أن القرارات التي صدرت أمس ومن ضمنها دعم الصندوق العقاري والهيئة العامة للإسكان، ستدعم القطاع الخاص وستوجد نوعا من الاستقرار في أسعار الأراضي والوحدات السكنية، وستحفز تلك القرارات في زيادة تملك السعوديين إلى نحو 80 في المائة في 2024. ومن ثم سيظل القطاع العقاري في المملكة يتمتع بزخم النمو والانتعاش خاصة في ظل معدل نمو سكاني يبلغ نحو 3 في المائة، وفي ظل أن الفئة العمرية أقل من 30 سنة أكثر من 65 في المائة من سكان المملكة، ناهيك عن أن نحو 56 في المائة من إجمالي الوحدات السكنية تتسم بكثافة إشغال عالية في الوقت الراهن. وأشار رئيس اللجنة الوطنية العقارية إلى أن زيادة قرض البنك العقاري من 300 ألف ريال وحتى 500 ألف ريال، هو تطوير لسياسة البنك والذي مضى عليه أكثر من 30 عاما، حيث كان قرض 300 ألف ريال لا ينسجم مع الاختلاف الكبير، ما بين الأسعار في كافة المواد والأراضي منذ ذلك الوقت. وبين الشويعر أن دعم الهيئة العامة للإسكان بـ 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة، دليل على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لوضع حد لحل الأزمة الإسكانية والتي يشتكى منها نحو 60 في المائة من المواطنين. وقال عبد الحميد الزامل رئيس مجلس إدارة شركة الزامل العقاري إن القرارات التي صدرت من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لهو سعي لحل مشكلة الإسكان التي يعانيها نحو 60 في المائة من المواطنين وهو مشكلة الإسكان، كما سوف يعزز فرص نمو القطاع العقاري في المملكة خاصة أن هناك توفر سيولة من خلال ضخ نحو 310 مليارات ريال منها 40 مليار ريال لصندوق التنمية العقاري و250 مليار ريال للهيئة العامة للإسكان، وسوف تساعد في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في قطاعاتها المحلية ومن بينها العقار، ولعل صدور أنظمة الائتمان العقاري المرتقبة ستدعم التمويل العقاري ويكون لها تأثير في تنشيط حركة السوق العقارية بمختلف أنشطته وخاصة البناء والتشييد وسد الفجوة بين العرض والطلب في قطاع الإسكان. وبين الزامل أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجهات القيادة الرشيدة نحو إيجاد مسكن، خاصة أن هناك حاجة لإنشاء 2.62 مليون وحـــدة ســـكنية حتى 2020 بمــــعدل 262 ألف وحــــدة سكنية سنويا، متـــوقعاً أن تبلغ الأمـــوال المســـتثمرة في بــناء العقارات الجديدة خلال عشر سنوات مقبلة 484 مليار ريال. علي فوزان الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة علي الفوزان العقارية القرارات ستحل جزءا من الأزمة الإسكانية التي تعانيها أكثر من 60 في المائة من المواطنين في المدن الرئيسية، متوقعا أن تحرك الأوامر الملكية القاضية بدعم صندوق التنمية العقاري بمبلغ 40 مليارا وزيادة القرض من 300 ألف ريال وحتى 500 ألف ريال، والهيئة العامة للإسكان بمبلغ 250 مليارا، لبناء 500 ألف وحدة إسكانية في مختلف أنحاء المملكة السوق العقارية، وأن تزيد من عجلة الاقتصاد السعودي، خاصة في المجال العقاري، مطالبا بزيادة حجم التمويل الذي يقدمه صندوق التنمية العقاري خصوصا في المدن الرئيسية الثلاث لدعم تملك شريحة أكبر للمنازل. وأضاف الفوزان أن دعم الصندوق والهيئة العامة للإسكان سيقلل من عدد المنتظرين في القوائم، مستبعدا زيادة أسعار الأراضي السكنية في الوقت الحالي رغم وجود ضعاف النفوس في كل عمل مما قد يستغل البعض هذا الدعم في زيادة الأسعار، مؤكدا أن السوق العقارية ستشهد تحركاً جديدا عبر سعي المستثمرين إلى تقديم أراض مفردة بأسعار وآليات معينة ليتمكنوا من الاستفادة من الوضع الجديد للسوق، مشيراً إلى أن عددا كبيرا من موظفي الدولة والقطاع الخاص تفاءلوا بالقرارات الذي سيسهل لهم عملية تملك مساكن خاصة بهم، وذلك لأن قرض بنك التنمية العقاري سيغطي تكاليف بناء المسكن في ظل التغيرات الحاصلة في تصاميم المنازل والبيوت السعودية. وقال سليمان العمري رئيس مجلس إدارة شركة سليمان العمري العقارية إن زيادة قرض الصندوق العقاري من 300 ألف ريال وحتى 500 ألف ريال سيخفف الضغط عن البنوك المتحفظة في منح القروض خشية مخاطر التمويل العقاري، كما سوف يقلل عدد المؤجلين لقروضهم بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، وأشار العمري إلى أن هذه المكرمة الملكية الكريمة ستساهم، إن شاء الله، في تمويل أعداد كبيرة من المساكن في جميع مدن ومحافظات المملكة، وسيلمس كل مواطن منتظر دوره في الإقراض إيجابيات هذا القرار وهذه الزيادة من خلال تسريع سنوات الانتظار، حيث سيكون هناك زيادة في عدد القروض التي سيمولها الصندوق. هذا، وقد أدت أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي في السعودية إلى تضاعف أعداد المواطنين الذين تقدموا إلى صندوق التنمية العقاري بطلب تأجيل موعد حصولهم على القرض وفضلوا البقاء على قوائم الانتظار. وكشف مصدر في صندوق التنمية العقاري أن هناك تزايدا في حالات التأجيل من قبل المستفيدين من القروض، وأشار إلى أن النظام يجيز لصاحب القرض التأجيل لمدة عامين، وبعد تلك المدة سيتم إلغاء القرض ولا بد أن يستفيد من القرض خلال هذه المدة.