[صقر قريش]

محللون: تأخير تفعيل الاتحاد الجمركي الخليجي يعطل الاستفادة من مزاياه






يأتي في مقدمة التحديات أمام قيام الاتحاد الجمركي الخليجي، وضع آلية لانتقال السلع فيما بين دول المجلس خلال المرحلة الأولى الانتقالية لتوزيع الحصيلة الجمركية.
«الاقتصادية» من المنامة
اتفق وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الاستثنائي مطلع هذا الشهر في الرياض على وضع برنامج زمني خلال هذا العام، واضح ومحدد بمدة قصوى لا تتجاوز ثلاث سنوات؛ للانتهاء من جميع متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي الخليجي، ولرفع تقرير في هذا الشأن إلى القمة التشاورية المقبلة في الرياض.
وحول أهم العوائق أمام التوصل إلى اتفاق بشأن الاتحاد الجمركي، قال عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي: "هي مجموعة أمور يجب أن تحل وتعالج، في الوقت نفسه لا يمكن تجزئتها"، مشيرا إلى أن تلك الأمور تشمل توزيع الحصيلة الجمركية واتفاقات التجارة الحرة بين بعض الدول وكيفية التعامل مع تلك الاتفاقات فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية، وحماية الوكيل، إلى جانب المنافذ الجمركية البينية وتحويلها إلى نقاط أمنية أكثر من كونها نقاطا جمركية". وسبق لمسؤول في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن صرح مطلع هذا العام أن الحصيلة الجمركية لعام 2010 تبلغ نحو ستة مليارات دولار، سيتم توزيعها بين دول الخليج الست وفق النسب المتفق عليها. وتوزع الحصيلة الجمركية بين دول المجلس (وفقا للنظام المعمول به حتى الآن) بنسبة 3,15 في المائة لمملكة البحرين، و7,8 في المائة لدولة قطر، و9,52 في المائة لسلطنة عمان، و10,92 في المائة للكويت، و25,75 في المائة للإمارات، و42,77 في المائة للسعودية، لكن هذا النظام يلاقي تحفظات من جانب بعض الدول الأعضاء. وتسهم الإيرادات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة نحو 10 في المائة من مجموع الإيرادات الحكومية للدول الست طبقا لدراسات للأمانة العامة للمجلس. ومثلت قضية كيفية احتساب الإيرادات من الجمارك بعد قيام الاتحاد الجمركي أبرز التحديات التي أعاقت التوصل إلى قيام الاتحاد الجمركي، حيث كان من المقرر أن يتم العمل بالنسب بعد الاتفاق عليها اعتبارا من مطلع العام 2008، بالتزامن مع السوق الخليجية المشتركة.
يذكر أن اجتماع وزراء المالية في جدة الشهر نهاية العام الماضي ناقش بعض الحلول، أهمها يتمثل في الموافقة على دراسة الأمانة العامة الخاصة بتوزيع الحصيلة، حيث توصي باحتفاظ الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي بما نسبته 95 في المائة من الإيرادات الجمركية" وإبقاء 5 في المائة للصندوق الخليجي المشترك لصرفها على المشاريع الخليجية المشتركة وتطوير الجمارك.
ووافقت السعودية والإمارات على هذا المقترح، فيما تميل الدول الأربع الأخرى إلى مقترح أحد المكاتب الاستشارية الذي يوصي باحتفاظ الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي بما نسبته 25 في المائة من الإيرادات الجمركية، و70 في المائة منها توزع على الدول الأعضاء بحسب معدل الاستهلاك، و5 في المائة تخصص للمشاريع المشتركة وتطوير الجمارك.
والمشكلة الأخرى هي الحماية الجمركية، حيث تفرض بعض الدول رسوما حمائية على الواردات بمعدل أعلى من الرسوم الجمركية المتفق عليها 5 في المائة، خصوصا السعودية التي تفرض رسوما على أكثر من 100 سلعة مختلفة تليها البحرين 26 سلعة، ثم قطر (سلعتان).
وهناك برنامج زمني أيضا لحل هذا الأمر نهائيا وإزالة جميع هذه العقبات، حيث يفترض إلغاء الحماية الجمركية بشكل كامل أو متدرج وتطبيق التدابير الوقائية للحماية من الإغراق و"إزالة جميع أشكال الحماية الممنوحة للوكيل المحلي ومعاملة التجار الخليجيين معاملة الوكيل المحلي". ويلاحظ التأثير المباشر لإقامة الإتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 على التجارة البينية، التي شهدت زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الإتحاد بلغت ما نسبته 31 في المائة، ولتحقق معدل نمو سنوي بلغ 21 في المائة خلال الأعوام من 2003 - 2009، فلقد ارتفع حجم التجارة البينية من 15 مليار دولار في العام 2002، وهو العام السابق لإقامة الإتحاد الجمركي، إلى ما قيمته 61 مليار دولار في العام 2009، أي بزيادة بلغت ما نسبته 307 في المائة. وللمقارنة، فإن معدل نمو التجارة البينية خلال السنوات العشر التي سبقت قيام الاتحاد، أي من 1993 - 2002 ، سجل ما نسبته 4,6 في المائة في المتوسط. ويرى مراقبون، أن نتائج الاجتماع الأخير جاءت مخالفة لتوقعات الكثير من المراقبين، خاصة أن الاجتماع الذي عقدته لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية في الرياض قبل شهور عدة قد أكد أن ما تبقى للتوصل إلى قيام الاتحاد الجمركي هي قضية واحدة تتعلق بكيفية احتساب الإيرادات من الجمارك. وتم في حينها تكليف وكلاء وزارات المالية الخليجيين بمتابعة حل هذه القضية وحسمها. غير أن مسألة احتساب الإيرادات هي الآن عالقة لمدة خمس سنوات، استوجب معها تمديد المرحلة الانتقالية لتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي في المرحلة الأولى لمدة عامين من 2005 إلى 2007، ثم تم تمديده أيضا لمدة عامين آخرين، ثم آخرين، وهكذا.
وغني عن القول أن هذه التأجيل يثير لدى المحللين والمختصين العديد من التساؤلات مثلما يعطي دلالات سلبية على وجود خلل في مسيرة التعاون الاقتصادي. فصحيح أن موعد تطبيق الاتحاد الجمركي الموحد كان قد تم تقديمه إلى مطلع عام 2003 بدلا من 2005 – والذي اعبتر إنجازا لصالح مسيرة التعاون الخليجي آنذاك – إلا أن اليوم يعطي الانطباع بأن ذلك القرار لم يكن ناضجا بالأصل، وبالتالي فإن قرار التاجيل المتكرر يعني من الناحية العملية إلغاء قرار التقديم، ومع ذلك، فإن التسليم بهذا القول يعد في حد ذاته مؤشرا سلبيا، حيث إن المفاوضات بشأن الاتحاد الخليجي الموحد تواصلت لفترة الـ 20 عاما؛ ما يعني أن أي قرار اتخذ بشأن بدء تنفيذه جاء متأخرا جدا وليس مبكرا.
ووفقا لمراقبين، فإن معوقات قيام الاتحاد تشمل عدة قضايا متشابكة وعديدة، ولا تقتصر على قضية أو قضيتين محدودتين. ويأتي في مقدمة هذه القضايا أولا وضع آلية لانتقال السلع فيما بين دول المجلس خلال المرحلة الأولى الانتقالية لتوزيع الحصيلة الجمركية، وثانيا معالجة تعارض التزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية مع متطلبات وشروط قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون. وثالثا معالجة البضائع التي ترد مستنداتها عن طريق البنوك عند قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة. ورابعا معالجة البضائع التي تستوفي رسومها بالتأمين، وذلك عند العمل بنقطة الدخول الواحدة. وخامسا المعوقات غير الجمركية وبالنسبة إلى آلية التحصيل المشترك وتوزيع الايرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، فإن هناك دراسة أعدتها الكويت حول توزيع الحصيلة الجمركية بموجب البديل الشامل على أساس صافي الواردات، حيث توصي الدراسة بالعمل في المرحلة الأولى الانتقالية من البديل الشامل، التي يتم فيها توزيع الحصيلة الجمركية على أساس صافي واردات الدولة وحسب المقصد النهائي للسلع المستوردة، مع إيجاد آلية مستندية مناسبة للتعامل مع انتقال السلع المستوردة فيما بين دول المجلس وعلى أن يتم ذلك دون عوائق تحول دون حرية انسياب السلع، وبالشكل والمضمون الذي يتناسب مع العمل بنقطة الدخول الواحدة. وتمتد فترة هذه المرحلة لمدة أربع سنوات كحد أقصى من تاريخ قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس والعمل بنقطة الدخول الواحدة. ويتم توزيع إجمالي الحصيلة الجمركية في المرحلة الأولى على أساس صافي قيمة واردات كل دولة بعد استبعاد قيمة الواردات التالية: كافة الإعفاءات الجمركية، واردات المناطق الحرة، البضائع المعاد تصديرها إلى خارج دول الاتحاد الجمركي لدول المجلس، بضائع الإدخال المؤقت، والبضائع التي تستوفى (تحصل) رسومها بالتأمين.
وفيما يخص معالجة مدى تعارض التزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية مع متطلبات وشروط قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، يتضح من دراسة أعدتها الأمانة العامة لدول المجلس حول الموضوع، أن تنفيذ التعرفة الموحدة، وهي 5 في المائة للسلع الأساسية و7.5 في المائة للسلع الأخرى قد يتعارض مع لوائح الجات التي تسمح بوصول التعرفة لبعض السلع إلى 35 في المائة؛ مما يقتضى ذلك تسريع مفاوضات دول المجلس مع الدول العربية للوصول إلى منطقة التجارة العربية الحرة.