[صقر قريش]

كبد الشركات والمؤسسات خسائر فادحة
«يسر» يعطل أكثر من 10 آلاف معاملة نقل كفالة بمكتب العمل

الجزيرة - سفر السالم

تكبدت الكثير من المؤسسات الأهلية والشركات خسائر كبيرة وفادحة نتيجة إجراء تعديل في النظام المطبق في مكتب العمل بمدينة الرياض.

وقد نتج عن تلك الآلية إيقاف العمل بشكل نهائي في مكتب العمل منذ قرابة الثلاثة أسابيع دون تحرك من وزارة العمل وإنهاء معاناة الشركات والتي تكبدت الكثير من الخسائر المالية، من خلال إيقاع غرامات مالية نظير التأخر في إصدار كروت عمل وشهادات سعودة للعاملين لديها.

وفي جولة لـ»الجزيرة» في مكتب العمل بمدينة الرياض، لاحظت خلو المبنى من المراجعين ومعقبي الشركات وكذلك الموظفين، فمنذ 20 يوما والمراجعين يجدون إجابة واحدة من قبل بعض المسؤولين والذي اكتفوا بأن هناك نظام جديد سيطبق «يسر» الذي يهتم في ربط مكتب العمل بالجهات الأخرى مثل الجوازات والمرور والتأمينات الاجتماعية وغيرها ليتم تسهيل العمل مستقبلاً، إلا أن هذا الإجراء أوقع الكثير من الخسائر الفادحة على الشركات نتيجة للتأخير في إنهاء وإنجاز المعاملات الخاصة بعمالتها.

وكشف مسؤول بمكتب العمل رفض ذكر اسمه لـ»الجزيرة» أنه حالياً يتم تطبيق نظام جديد سيخفف عن المراجعين معاناة التوجة للجهات الأخرى الذي ترتبط ارتباطاً كبيراً مع مكتب العمل، مشيراً إلى أن هذا النظام يسمى «يسر» وسيكون ميسرا على المراجع وسيكون مرن جداً.

وبين المصدر أن هناك الكثير من المعاملات المتراكمة والتي لم يتم إنهائها بسبب تعطيل النظام السابق، مبيناً أن هناك اكثر من 10 الآف معاملة لنقل كفالة متوقفة ولم يتم إنهائها بسبب النظام الجديد.

من جهته، قال أحد المراجعين والذي يدعى خالد سبيت: نحن عانينا كثيراً من تعطل النظام أو حسب ما يقولون استبدال النظام، فمعاملاتنا لم تنجز وهناك عقوبات مالية تم إصدارها علينا بسبب تأخرنا في السداد والإنجاز، ولا نعلم هل سيتم تطبيق النظام علينا ونحن نظامين ولكن تعطل النظام أجبرنا على ذلك.

ويضيف السبيت أننا نذهب في الصباح الباكر لمكتب العمل ونجد إجابة واحدة النظام متعطل وهناك نظام جديد، مضيفا بانهم يضيفون بأنه سيتم الانتهاء منه خلال أيام ولكننا الآن تجاوزنا الثلاثة أسابيع ولا نعلم متى يتم الانتهاء منه.


أكاديمي يُحذِّر من استخدام التكييف ويدعو للاستعانة بالطاقة الشمسية
المملكة في طريقها لاستهلاك 3.5 مليون برميل نفط يومياً لإنتاج الطاقة وتوفير المياه

جدة - عبد الله الزهراني

كشف الدكتور عبد الغني مليباري منسق التعاون العلمي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية أن استخدام النفط في المملكة سوف يزداد ليصل إلى ما لا يقل عن 3.5 مليون برميل أو ما يعادلها من أجل إنتاج التحلية والنقل وصناعة الطاقة التي نستهلكها وهو ما جعلنا نبحث عن العديد من الدوافع للبحث عن المزيد من الطاقة ولهذا سوف تعمل المملكة على إدخال الطاقة المتجددة النظيفة من خلال خطة تبدأ من عام 2011-2030م.

ولفت مليباري خلال ترؤسه أمس أعمال الجلسة الأولى للمنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثاني الذي تستضيفه مدينة جدة حالياً برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى أن النفط الذي سوف تدخره المملكة سيتم استخدامه لإدخال الطاقة المتجددة، مشدداً على أن إدخال الطاقة المتجددة على المملكة سوف يعمل على توفير العديد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية باعتبار أن معظم الصناعات تمثل مجموعة من الخلايا الشمسية التي من الممكن أن تديرها كوادر وطاقات سعودية، إلى جانب أن استخدام الطاقة المتجددة سوف يعمل على تخفيض ما يعادل 60% من تخفيضات انبعاثات الكربون إضافة إلى إمكانية تصدير الطاقة إلى دول أخرى.

ولفت الدكتور مليباري إلى أن المملكة وضعت مرحلة زمنية من أجل العمل على إدخال هذه التكنولوجيا من الطاقة ومفاعلات الجيل الأول والثاني والثالث إلى جانب عمليات التسخين والتبريد ومعالجة طاقة الرياح فيما يتعلق بالمد والجزر وفقاً لمعايير عالمية.

بعد ذلك تحدث ألكسندر بايتشكوف نائب المدير العام ورئيس قسم الطاقة النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقال: إن الوكالة الذرية للطاقة تعمل على أن تحقق الفوائد للدول الداعمة التي ترغب في الحصول على البرامج النووية لإنتاج الطاقة المتجددة وهي تعمل لتعزيز هذه البرامج.

ولفت إلى أن الطاقة الذرية وضعت وثيقة للأعضاء تتضمن إستراتيجية الوكالة الذرية للطاقة من عام 2012- 2017 تتضمن كافة نشاطات الطاقة الذرية والأمن النووي والتعاون الدولي، موضحاً أن استهلاك العالم من الطاقة بدأ يزداد وأصبحت جميع الدول تتطلع إلى الحصول على درجة الأمان في هذا المجال.

وشدد على أن وكالة الطاقة الذرية بدأت في تغيير إستراتيجيتها بعد ما تعرض له مفاعل فوكوشيما في اليابان من جراء الزلزال الذي أصابها وكذلك المفاعل الإيراني الذي يواجه صعوبات منذ 6 سنوات مما أدى إلى ضرورة التفكير بصورة متأنية في منح الدول هذه الطاقة حتى يتم التأكد من درجات الأمان التي يمكن أن تتحقق بما لا ينعكس على المجتمعات من أضرار.

وأوضح أن هناك عدداً كبيراً من الدول بدأت تهتم بدخول الطاقة النووية وهناك ما بين 20- 25 طلباً للحصول على هذا النوع من الطاقة، مبيناً أن وكالة الطاقة وافقت مؤخراً على 5 طلبات من ضمنها الأردن والإمارات.

وقال إن الوكالة يهمها بالدرجة الأولى تقديم النصائح والخبرات للاستخدام الأمثل لبرامج الطاقة من خلال البحوث والدراسات ودعم البرامج النووية المستمرة في العالم.

بعد ذلك تحدث الدكتور حبيب أبو الحمايل مدير مركز جودة الأبحاث في الطاقة القابلة للتجديد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وأشار إلى ان مراكز التميز للبحث العملي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تقوم بإجراء العديد من الأبحاث عن الطاقة المتجددة بدعم من وزارة التعليم العالي حيث رصدت ما لا يقل عن 40 مليون ريال لهذا النوع من البحوث ولمدى 5 سنوات تنتهي بانتهاء عام 2012م وبيَّن أبو الحمايل أن الجامعة تهدف إلى أن تكون مركزاً بحثياً وطنياً يساهم في نمو البحث العلمي في مجال الطاقة المتجددة سواء على مستوى المملكة أو على مستوى المنطقة، موضحاً أن من أهم أهدافنا بناء القدرات البحثية من الكوادر الوطنية من أجل العمل في هذا المجال إلى جانب عقد المؤتمرات وورش العمل وتعزيز الفرص التعليمية في مجال الطاقة المتجددة في الجامعات السعودية.

وأشار أبو الحمايل إلى أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لديها برنامجان في مجال الطاقة الشمسية والأبحاث الحرارية وأبحاث التبريد والتسخين إلى جانب برنامج استخدام الطاقة المتجددة وطاقة الرياح والتركيز على الطاقة الشمسية لبعض المشروعات المستمرة. وحذّر الدكتور أبو الحمايل من مشاكل يعاني منها المجتمع في المملكة مثل استخدام التكييف الذي يستهلك الطاقة ولا بد من البحث أو الاستعاضة عن ذلك بالطاقة الشمسية.

بعد ذلك تحدث كيشان خوداي نائب الممثل المقيم للسعودية برنامج الأمم المتحدة للتنمية وأوضح أن برنامج الأمم المتحدة يقوم بدور كبير في التنسيق للعديد من البرامج التي تقوم بحماية البيئة، لدينا شبكة تعمل في 160 دولة من دول العالم إلى جانب 19 منطقة إقليمية.

ونوه بأهمية انعقاد منتدى البيئة في المملكة مشيراً إلى ضرورة العمل على حماية البيئة وووقف استخدام ما يعمل على تدهورها، ولفت إلى أن حجم الإنفاق على الطاقة النظيفة والمتجددة بلغ 386 مليار دولار عام 2010م، مبيناً أن لدى المنظمة عدة محاور مهمة في التعامل مع برامج الطاقة من أبرزها الحوار السياسي والعمل على تطوير القدرات عن طريق البحث العلمي وتقديم الدعم لشركائنا حول قضايا ومسائل وإستراتيجيات في شأن البيئة.

ولفت إلى أن كفاءة الطاقة سوف تزداد في المرحلة المقبلة لتصل إلى أكثر من تريليوني دولار بسبب العدد المتزايد من الدول الطامحة لتطبيق الطاقة المتجددة.

بعد ذلك تحدث د.رايك جرجس المؤسس والرئيس التنفيذي في أوكسفورد إلى أن هناك العديد من الدول بما فيها المملكة واجهت الكثير من التحديات في مجالات استهلاك الطاقة، مما استدعى البحث عن مصادر بديلة للطاقة مثل الطاقة المنبعثة من الشمس، والاهتمام بإعداد الكوادر والكفاءات العاملة ونوع التكنولوجيا التي سوف تحدد المستقبل والاستفادة من تجارب الدول الأخرى من أجل تطبيقها على بيئة المملكة.

وأشار إلى أن تحدي المملكة الأكبر هو توفير الطاقة خلال العشرين عاماً القادمة من الكهرباء وإنشاء العديد من محطات الكهرباء والطاقة النووية، وشدد على أن أي صناعة في العالم ستؤثر على البيئة وإذا أردنا أن نحقق الاستدامة فإن هذا الأمر قد يكون أكثر تعقيداً.