[ABO TURKI]

الطائف: «ازدحام الأسواق» يحجب «الرقابة على الأسعار» الطائف: «ازدحام الأسواق» يحجب «الرقابة على الأسعار» الطائف: «ازدحام الأسواق» يحجب «الرقابة على الأسعار» الطائف: «ازدحام الأسواق» يحجب «الرقابة على الأسعار» الطائف: «ازدحام الأسواق» يحجب «الرقابة على الأسعار»

أحد مداخل سوق الطائف وهو مزدحم بالسيارات.
خالد الجعيد من الطائف
"تعال بعد رمضان" .. عبارة وجهها – أمس الأول - أحد الباعة " في إحدى أكبر الأسواق في محافظة الطائف"، إلى مواطن بدت علامات الدهشة ظاهرة على ملامحه، عندما علم بارتفاع سعر نوع من الملابس المتعلقة بالعيد، عن سعره المتعارف عليه، في إشارة من البائع إلى أن أسعار مستلزمات العيد مرتفعة خلال هذه الأيام، بفعل زيادة الإقبال، وتلميح إلى غياب الدور الرقابي من الجهات ذات العلاقة.
"الاقتصادية" كانت تتجول هناك، ورصدت ارتفاعا في مستلزمات العيد، بنسبة جاوزت 100 في المائة لبعض السلع، في حين استقرت أسعار بضائع أخرى على ارتفاع بلغت نسبته 100 في المائة، حيث تحولت مثلا أسعار السلعة التي تباع بـ 160 ريالا، لتصبح بـ 360 ريالا، وكان عذر بعض البائعين أن "هذه الأيام تعد موسما ولا بد أن يُستغل خير استغلال"، جاء ذلك ليؤكد ما ذكره لـ "الاقتصادية" بندر الثمالي - أحد المتسوقين في أحد أسواق المحافظة – من أن أسعار مستلزمات العيد ارتفعت بشكل لافت ومفاجئ، مشيرا إلى أنها طريقة واضحة للكسب عن طريق استغلال الإقبال المتزايد من المتسوقين وحاجتهم المُلحة لمستلزمات مناسبة مهمة كعيد الفطر السعيد، مُبدياً استغرابه الشديد من غياب الدور الرقابي على الأسعار، كما ذكرت لـ "الاقتصادية" المتسوقة أم العنود، أن بعض السلع ارتفعت أسعارها بطريقة مستفزة للمستهلك، مشيرة إلى أن السلع التي كانت تباع بـ 20 ريالا أصبحت الآن تباع بـ 40 ريالا، مناشدة الجهات الرقابية بوضع خطط لوقف جشع التجار الذي يكون عادة في مناسبات مهمة، كالعيد مثلا، ونوهت إلى أن استغلال المواسم وحاجة المستهلك لمستلزمات تتعلق بمناسبة معينة أعطى الضوء الأخضر لرفع أسعار السلع والمستلزمات الأخرى.
وفي هذا الصدد أكد لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في فرع وزارة التجارة في محافظة الطائف، أن هناك رقابة للأسعار خلال هذه الأيام، لافتا إلى أن فرع وزارة التجارة في المحافظة كلف عاملين بخارج دوام من أجل تنفيذ مهامهم الرقابية، مبينا أن أولئك العاملين يعدون تقارير تتعلق بأسعار كل السلع، وتتم المُحاسبة وفق السلع الخاضعة للرقابة من قبل وزارة التجارة، التي بدورها ترفع ما لديها من تقارير لوزارة الداخلية لتصدر الأخيرة عقوبات بحق المُخالفين للأسعار المعمول بها، وعن الشكاوى بشأن ارتفاع الأسعار قال المصدر: نحنُ سوقٌ حرة، فلا يوجد شيء يُحدد الأسعار، مشيرا إلى أنه من الضرورة النظر إلى الأسعار في السوق ككل، وليس إلى سعر سلعة معينة، لافتا إلى استحالة قيام التجار بتوحيد رفع أسعار سلعة ما، معللا ذلك باحتياج بعضهم لتدوير رأسماله بشكل عاجل، وبالتالي سيلجأ للبيع السريع بسعر في متناول الجميع.