التربية تنفي التثبيت المكاني للمعلمات متابعات
: نفت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم صحة ما يتردد بان التثبيت للمعلمات ملزم في اماكن العمل السابقة، والتأكيد على ان ظروف الاحتياج في التشكيلات المدرسية هي التي تتحكم في القرار الخاص بذلك، وكانت الاستفسارات متوالية لادارات التعليم بالمناطق حول وجود استثناء نسائي بشكل خاص.وقال وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد الفهيد، ان الوزارة تسعى جاهدة لأن يكون ذلك في نفس إدارتهم السابقة بقدر الامكانية، ولكن التثبيت هو قرار معني كوظيفة ولا يؤخذ في الاعتبار مكانها سواء في الادارة السابقة او غيرها .واكد ان الوزارة حريصة على بلوغ أعلى مستوى من درجات الرضا الوظيفي لكوادر التدريس مشيرا الى القرار الذي أصدره سمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم بتسمية هذا العام الدراسي بعام المعلم، وشكيل لجنة عليا مسئولة عن وضع الاستراتيجية التي سيتم بموجبها العمل في تحقيق هذا الشعار سواء من حيث تدريب وتأهيل المعلمين وتلبية احتياجاتهم المادية في تهيئة البيئة المدرسية المناسبة بجميع الامكانات اللازمة والمساعدة على الاداء الامثل، الى جانب ما يتعلق بايصال صوت المعلم عبر المجالس الاستشارية التي تم تشكيلها في كافة إدارات التربية والتعليم بمختلف مناطق المملكة ومحافظاتها.وأضاف تسعى الوزارة جادة الى تحريك مشروع الضمان الصحي ضمن المنظومة العامة لموظفي الدولة وكثير من المقترحات التي ستأخذ طريقها الى التنفيذ العاجل تباعا باذن الله، خاصة وان اللجان التي تقوم بدراستها تحرص على تسريع الانجاز، مبينا ان اللقاء المفتوح بين سمو وزير التربية والمعلمين والمعلمات شأنه ان يضع النقاط على الحروف في مناقشة المقترحات والآليات التي من شأنها أن تسهم بالرقي بالعملية التربوية والتعليمية في كل ابعادها. وفي جانب حركة النقل للمعلمين والمعلمات ، توقعت مصادر "اليوم" انها تشمل نسبة 40 بالمائة من الطلبات في قائمة الانتظار خلال الفصل الدراسي الاول لتوفر الظروف المؤهلة لذلك حيث تم تشكيل لجنة لدراسة هيكلة بنود المفاضلة مثل عدم جواز التقدم بطلب النقل الا بعد 3 سنوات للمعلمة، والمؤهل وتقديرات الأداء الوظيفي وتاريخ المباشرة وغيرها من الشروط التي أعاقت التنفيذ في السنوات الماضية، ويتم الانتهاء قريبا من مناقشة حركة النقل والتي ستكون توصياتها غير عادية مقارنة بما هو متبع في الماضي، وذلك وفقا الى تحقيق المصلحة العامة لاطراف المنظومة التعليمية من معلم ومعلمة وطلبة وطالبات، والتوقعات في نظرة عامة على انها سوف تكون شاملة لعدد كبير في ملحق حركة النقل، علاوة على ان وكالة الشئون المدرسية بالوزارة تدرس حاليا مقترحا باعادة التفكير في بنود المفاضلة ضمن عدد من النقاط المرصودة وتبحث في ورشة عمل الاسبوع الحالي لاقرار الصيغ المناسبة لاعتمادها مراعية في ذلك ان لا يترتب على تنفيذ النقل اي نتائج مؤثرة على سير الدراسة