[صقر قريش]

معايير للمعلمين والمعلمات تستهدف اكتشاف القصور المهنيصحيفة التعليم الإليكترونية -ضمن أحد البرامج الرئيسية لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، الذي يجسد شراكة بين مشروع «تطوير» والمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، انطلق في العاصمة السعودية الرياض مشروع المعايير والاختبارات المهنية للمعلمين، من خلال ندوة «المعايير المهنية للمعلمين»، التي نظمها مركز «قياس»، حيث يسعى المشروع لتحقيق عدد من الأهداف، تتركز في جوهرها على بناء المعايير المهنية للمعلمين وأدوات تقويمها واختيار الأكفاء من المتقدمين الجدد للالتحاق بالتعليم والخدمة في الميدان التربوي. كما يسعى المشروع إلى تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلم، بالإضافة إلى قياس جودة مخرجات برامج إعداد المعلمين، والمساهمة في تطويرها من خلال توفير مؤشرات دقيقة عن مخرجات تلك البرامج في الجامعات السعودية.
وكان المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي ومشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام عقد ندوة «المعايير المهنية للمعلمين: منطلقات وطنية وتجارب عالمية»، يوم الاثنين الماضي الموافق 3 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، في قاعة «بريدة» بفندق «الإنتركونتيننتال» بالرياض.
إلى ذلك، تكمن أهمية مشروع المعايير المهنية للمعلمين في عدة مجالات رئيسية يأتي في مقدمتها قياس مدى توافر الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توافرها في المعلمين والمعلمات، واعتماد نتائج اختبارات المعلمين لتكون أحد المعايير الأساسية في عملية قبول المتقدمين للوظائف التعليمية، وفي عمليات الانتقاء والمفاضلة لهذه الوظائف من قبل الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية، وتجويد مدخلات التعليم من خلال اختيار المؤهلين من المتقدمين للتدريس، بالإضافة للعمل على دعم الجهود التطويرية للوزارة، وبرامج إعداد المعلمين في الجامعات السعودية عن طريق تزويدهم بمؤشرات تسهم في توجيه أنشطتهم التطويرية والإصلاحية، وتحديد الاحتياجات التدريبية لتأهيل المعلمين.
ويركز الإطار العام للمعايير المهنية للمعلمين على مجالات أربعة، وهي: التخطيط للتعلم، وتحفيز التعلم، ودعم التعلم، والمسؤوليات المهنية، ويتفرع منها 12 معيارا عاما، و133 مؤشرا.
وجاءت ندوة «المعايير المهنية للمعلمين»، لتعرف التجربة السعودية بمخرجات المشروع المرحلية، وتسليط الضوء على تجارب عالمية، مثل تجربة الولايات المتحدة الأميركية وتجربة أستراليا وتجربة جمهورية شيلي.