[صقر قريش]

صحيفة التعليم الإليكترونية - لم تكن التصريحات الصحافية، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم السعودية؛ بتبنيها العام الدراسي الحالي ليكون عاما للمعلم، كافية لاستمرار سعادة معلمي ومعلمات التعليم العام بالبلاد، لتطل أزمة جديدة برأسها في وجه الهيئة التعليم بذلك القطاع، على خلفية قرار أصدرته إدارة الشؤون المالية والميزانية بالوزارة تعلن فيه حرمان المعلمين والمعلمات من مكافأة نهاية الخدمة، مما حدا بالكثير منهم بالتساؤل عن تلك الحقوق التي أهدرت بسبب قراءات تفسيرية للأنظمة واللوائح المنظمة لها.
وكانت وزارة التربية والتعليم فاجأت منسوبيها بقرارها بحرمانها للمشمولين بلائحة الوظائف التعليمية من مكافأة نهاية الخدمة، واستندت الوزارة في ذلك على خطاب ورد إليها من مدير عام الرواتب والبدلات بوزارة الخدمة المدنية السعودية، الذي نص صراحة على قرار مجلس الوزراء «بعدم جواز استفادة من يعمل في الحكومة ويخضع لنظام وظيفي خاص من المزايا في نظام آخر إلا بنص صريح».
إلى ذلك، رأى محمد الخالدي، معلم بالمرحلة الثانوية بالتعليم العام، أن القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم يغفل بشكل كبير الاستثناء الوارد في صلب لائحة الوظائف التعليمية، الذي يقضي بجواز الجمع بين المكافأتين، وهي مكافأة نهاية الخدمة والمكافأة التعليمية، مشيرا إلى أن وزارة الخدمة المدنية استندت في رأيها التفسيري للائحة الحقوق والمزايا المالية في مادته 53، دون النظر لذات اللائحة، التي تنص صراحة على جواز الجمع.
ومن جانبه، أكد المعلم عبد العزيز الدخيل معلم للصفوف الأولية بأن حلمه في التقاعد بدأ يتبدد على خلفية ذلك القرار، الذي وصفه بالقرار الجائر، مطالبا وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية بالرجوع للقرارات المنظمة لعملية مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين.
بينما وصفت حصة المحمود، معلمة بالمرحلة المتوسطة للبنات، أن القرار يأخذ الطابع الفردي، مشيرة إلى أن قرارا كان قد أصدره مجلس الخدمة المدنية ينص صراحة على جواز أن يجمع المعلم المتقاعد بين مكافأة نهاية خدمته، كموظف (ثلاث رواتب)، إضافة إلى مكافأة نهاية خدمة شاغلي الوظائف التعليمية، إلا أن الوزارة عادت وتراجعت عن قرارها في تفسيرها للائحة نهاية الخدمة لموظفي الدولة.
إلى ذلك، شهدت كثير من مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي («تويتر» و«فيسبوك») ردود الأفعال للمعلمين والمعلمات على خلفية صدور ذلك القرار، معتبرين أن الأصل في تخصيص سلم وظيفي لفئة محددة من الموظفين كالمعلمين هو منحهم مزية عن أقرانهم الموظفين تقديرا للدور الكبير الذي يقومون به وللرسالة التي يؤدونها، لافتين إلى أن السلم الوظيفي حاليا لم يعد يتميز بتلك المزايا، حيث تم رفع الحد الأدنى لراتب الموظف، وتبع ذلك زيادة رواتب جميع العاملين في الكادر الوظيفي الحكومي، بينما لم يتم زيادة الحد الأدنى للمعلم، الذي يبدأ من الدرجة الأولى (المستوى الأول)، ليأتي تخفيض مكافأة نهاية الخدمة ليقضي على آمال جميع المعلمين، بحسب وصفهم.
ويستند المعلمون والمعلمات في اعتراضهم على قرار حرمانهم من الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة ومكافأة شاغلي الوظائف التعليمية على وجود نص ونظام صريح، في وقت لم يأتِ من الخدمة المدنية نظام يلغي تلك الميزة لهم، ويؤكد عدد من المعلمين أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 988 وتاريخ 18/ 8/ 1425، ينص على جواز الجمع بين هذه المكافأة والمكافأة الواردة بالمادة (27/ 19) من لائحة نظام الخدمة المدنية.
وبحسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية في مادته المادة 27/ 19، فإنه يصرف للموظف الحكومي ما يعادل راتب ثلاثة أشهر في حالات، منها التنسيق من الخدمة، وفي حالة الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل، بالإضافة لحالة الإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية، أو حدوث الوفاة للموظف.
بينما ورد في لائحة الوظائف التعليمية، في المادة (10) تحديد آلية صرف مكافأة نهاية الخدمة أنها تصرف لشاغلي الوظائف التعليمية الخاضعة لهذه اللائحة والمحددة في المادة الأولى منها عند انتهاء الخدمة مكافأة عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة، التي قضيت على إحدى تلك الوظائف التعليمية؛ سواء قبل نفاذ هذه اللائحة أو بعد ذلك.
وجاء في لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية السعودي رقم (2746/ 700) وتاريخ 7/ 4/ 1432هـ، في المادة 53 منه ما نصه «يُصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة (مكافأة نهاية خدمة) تعادل رواتب ستة أشهر»، ويتبين من ذلك أن الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة في لائحة الوظائف التعليمية، وتلك التي تضمنتها لائحة الحقوق والمزايا قد أجازه قرار مجلس الخدمة المدنية بموجب القرار رقم 1/ 988.
وكانت «الشرق الأوسط» قامت بعدد من محاولات الاتصال الهاتفي بالمتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية السعودية لاستيضاح الأمر، وأخذ تعليق صحافي على ما ورد على لسان المعلمين والمعلمات بشأن القراءة التفسيرية لقرار حرمانهم من مكافأة الخدمة، في ظل وجود قرار يستثني شاغلي الوظائف التعليمية من ذلك الحرمان، إلا أنه لم يرد حتى الآن على كل محاولاتنا بالاتصال به.