[صقر قريش]

«هيئة السياحة»: 157 ألفا قدموا من 41 جهة وأنفقوا 34 مليونا .. سوق عكاظ:
15 ألف زائر يوميا و %84 يؤكدون: سنعاود الكرّة
عبدالله الأحمري ــ باريس



ارتفع زوار سوق عكاظ في نسخته الخامسة (1432هـ/2011م)، بنسبة تسعة في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبلغوا 157.228 زائرا أي بمعدل يومي قدره 15.723 زائرا، وذلك خلال مدة فترة السوق في محافظة الطائف من 22 شوال إلى الثاني من ذي القعدة 1432هـ.
ورصد تقرير (قياس الأثر الاقتصادي لسوق عكاظ 2011م) الصادر من مركز المعلومات والأبحاث السياحية «ماس»، التابع للهيئة العامة للسياحة والآثار، تحت عنوان «الإحصاءات السياحية لسوق عكاظ 2011م»، بيانات إحصائية مفصلة عن أعداد الزوار، وخصائصهم وأغراضهم من الزيارة، ومصادر معلوماتهم عن السوق، كما تضمن بيانات إحصائية أخرى تشمل عدد الليالي التي قضاها الزوار في محافظة الطائف، ونوع السكن المستخدم، ومتوسط الإنفاق، وتقييم الزوار للسوق، واقتراحاتهم لتطويره في السنوات المقبلة.
ويهدف التقرير الإحصائي لـ «ماس»، بناء على تحليل البيانات الإحصائية التي جمعها فريق ميداني من الباحثين، هدف إلى تقدير أعداد الزوار بأسلوب علمي دقيق، والتعرف على خصائص وطبيعة الزوار، وتقييم الفعالية من وجهة نظر الزوار، والتعرف على آراء الزوار ومقترحاتهم، وتزويد الهيئة لشركائها في تنظيم أنشطة وبرامج سوق عكاظ بتقرير عن السوق.
أوضح التقرير المبني على إفادات عينة عشوائية أن زوار سوق عكاظ قدموا مما يزيد على 41 وجهة من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى وجهات أخرى من خارج المملكة، مع أكثرية واضحة لمن قدموا من مكة المكرمة بنسبة 36 في المائة، ومن محافظة جدة بنسبة 24 في المائة.
وفيما يخص الغرض من الزيارة، نوه التقرير إلى أن 78 في المائة من زوار السوق حضروا إلى محافظة الطائف لزيارة السوق فقط، فيما كان غرض 12 في المائة هو زيارة الأهل والأصدقاء، وستة في المائة قدموا للترفيه والسياحة، بينما جاء أربعة في المائة منهم بهدف العمل.
وأفصح التقرير عن أن أكثر أيام سوق عكاظ كثافة في عدد الزوار كان يوم الجمعة الموافق 25 شوال، والذي تزامن مع احتفال المملكة باليوم الوطني السعودي، إذ بلغ عدد زوار السوق في ذلك اليوم 31.456 زائرا، تلاه يوم الخميس الموافق للأول من ذو القعدة، بعد أن وصل عدد الزوار فيه إلى 16.980 زائرا.
وصف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار تقرير «ماس» أنه يقدم صورة شفافة عن مستقبل سوق عكاظ، كواحد من أهم المناسبات الثقافية، والأدبية، والاقتصادية، والسياحية في المملكة، مشيرا إلى أن سوق عكاظ يتطور مرحليا عاما بعد آخر بتراكم الخبرات وبناء القدرات البشرية واكتمال الإنشاءات المعمارية في موقعه وتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات.
وقال في تصريح صحافي: إن المؤشرات توحي بثقة وقوة أن (سوق عكاظ لا يسعى فقط إلى أن يكون واحدا من أبرز المناسبات في الساحة المحلية السعودية، بل يتطلع إلى الأفقين العربي والعالمي، كما يسعى إلى التعبير الجلي عن التطور الذي تشهده المملكة في هذه المرحلة في الجوانب الاقتصادية والتجارية، والصناعية، والثقافية).
وبين أن سوق عكاظ اليوم وبناء على أرقام تقرير «ماس» المبني على استطلاع ميداني من الزوار يؤكد أنه بدأ يستعيد دوره التاريخي كحاضنة للإبداع الثقافي والأدبي والشعري، وكذلك الإبداع الفني بتنظيم العروض المسرحية والمعارض الفنية، إلى جانب إحياء الموروث الوطني ودعمه وتشجيعه والمحافظة عليه، كما أنه بدأ في مد جسوره للغد عبر برنامج «عكاظ المستقبل» الذي يسعى إلى نقل المعارف الحديثة والعلوم التقنية إلى المتلقي العادي، والتعريف بإسهامات المملكة فيها لزوار المهرجان والمهتمين بهما.
واعتبر رئيس العامة العليا للسياحة أن (سوق عكاظ يمتلك ميزة نسبية فهو ليس حدثا ثقافيا فحسب، وإنما مشروع حضاري متكامل يراعي مختلف جوانب التنمية البشرية ثقافيا وعلميا وفكريا واقتصاديا واجتماعيا وتراثيا، لتقدم في المحصلة باقة من الخيارات المتنوعة للزائر)، ولذلك ـ والحديث للأمير سلطان بن سلمان ـ تتكاتف في سوق عكاظ جهود وزارات وجهات حكومية عدة، في مقدمتها إمارة منطقة مكة المكرمة والهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والإعلام إضافة إلى محافظة الطائف، وجامعة الطائف، وأمانة الطائف، وجميع هذه الجهات تحرص في كل عام على تطوير القديم وتقديم الجديد، حرصا على إثراء الزائر، ومنحه الفائدة والمتعة في آن معا.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن الهيئة العامة للسياحة والآثار شريك رئيس في إدارة وتنظيم فعاليات سوق عكاظ، فهي تملك أرض السوق، ومسؤولة عن تطوير مرافقه عاما بعد آخر، كما تهتم بتطوير الأعمال والأنشطة في جادة عكاظ بشكل خاص، وتنظيم سوق عكاظ بشكل عام، وقال: إن المحافظة على العمق التاريخي للسياحة هو أحد المبادئ الأساسية للهيئة العامة للسياحة والآثار.

الخطة الأوروبية لا تلغي مخاطر انتشار أزمة الديون
أ. ف. ب ــ باريس

يرى اقتصاديون ومحللون أن الاتفاق الأوروبي الذي تم التوصل إليه بعد جهد كبير يشكل خطوة مهمة على المدى القريب، لكن من غير المتوقع أن يسمح باحتواء مخاطر انتشار أزمة الديون بشكل كامل ودائم.

وإذا كان الاتفاق بات معروفا في خطوطه العريضة، إلا أنه ما زال يتعين توضيح العديد من التفاصيل بشأنه. وقال كريس ويلر المحلل في ميديوبانكا إن الخطة بوضعها الحالي «ليست المدفع الذي أعلنوا عنه، بل بالأحرى رشاشا خفيفا».

وتوصل القادة الأوروبيون المجتمعون في بروكسل فجر الخميس إلى اتفاق على تعزيز الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي مع إعادة رسملة المصارف الأوروبية، كما توصلوا إلى اتفاق مع المصارف الدائنة لليونان على شطب قسم كبير من الديون اليونانية.

وسيتم عمليا زيادة إمكانات صندوق الدعم الأوروبي على التدخل من 440 مليار دولار حاليا إلى حوالى ألف مليار دولار.

وسيترتب على المصارف الأوروبية زيادة حقوق المساهمين لديها بمقدار 106 مليارات يورو للتخفيف من المخاوف بشأن انكشافها على سندات دول منطقة اليورو التي تعتبر أوضاعها الاقتصادية هشة.
ويلزم الاتفاق الجهات الدائنة الخاصة لليونان بشطب 50 في المائة من الديون المتوجبة لها، ما يوازي حوالى مائة مليار يورو.


وقال فرانكلين بيتشارد مدير باركليز بورس إن «إعلانات الأمس مفيدة لأنها ترسي إطارا على المستوى الأوروبي قد لا يسمح بتسوية أزمة الدين لكنه يسمح على الأقل بطمأنة الأسواق المالية وإقناعها بالإرادة المشتركة لدى أوروبا على بناء نفسها».

وهو ما أكدته البورصات الأوروبية الخميس عند بدء التداولات وقد سجلت كبرى المؤشرات زيادات قوية ولا سيما في باريس وفرانكفورت وميلانو.
لكن رونيه دوفوسي المحلل في ناتيكسيس قال «لا يتهيأ لي أن الأدوات المقترحة من شأنها تسوية المسألة بشكل نهائي»، معتبرا أن «ذلك أقرب نوعا ما إلى الحد الأدنى المطلوب».

ولفت إلى أنه «لو كانت السوق واثقة من أنه تم التوصل إلى الحل النهائي لأزمة الدين الأوروبي» لكانت نسب الفوائد على سندات الدولة «تراجعت إلى المستوى الذي توحي به الأسس الاقتصادية للبلاد».

وفي هذه الحالة كانت معدلات الفائدة بالنسبة لإيطاليا التي تعتبر حاليا مهددة بشكل مباشر، لتراجعت عدة نقاط دفعة واحدة، وهو ما لم يحصل صباح أمس الأول.