[عثمان الثمالي]

ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في باكستان إلى 5 مليارات دولار

الاقتصادية السعودية
أنور البغدادي من جدة
أعلن مسؤول باكستاني متخصص في شؤون التجارة والاستثمارات أن حجم الاستثمارات السعودية في باكستان ارتفع ليلامس خمسة مليارات دولار في عام 2006.
وقال طارق إكرام وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتجارة الباكستاني خلال حديثه لرجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الباكستانيين في جدة أمس، أن الدولة الباكستانية نجحت أخيرا في زيادة الاستثمارات الأجنبية من أربعة مليارات دولار في عام 1999 إلى 18 مليار دولار في 2006.
وأوضح أن الحكومة الباكستانية مهتمة بتقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين السعوديين ودفعهم لاستغلال الفرص الاستثمارية والمزايا التي تعرضها باكستان خاصة أن هنالك توجهات لدى الدولة لإقامة مشاريع استثمارية كبيرة في البلاد وتحتاج إلى دخول رساميل قوية.
وأضاف الوزير الباكستاني أن هنالك عدة استثمارات قادمة منها مشروع إنشاء سوق حرة خاصة بقطاع الذهب والمجوهرات وذلك بجوار مطار كراتشي الدولي مباشرة وهو موقع استراتيجي وتسويقي حيث سيتم افتتاح المشروع خلال الفترة القريبة القادمة وستتيح للمستثمرين الاستئجار فيه لمدة تصل إلى 30 عاما.
ودعا المستثمرين السعوديين لاستغلال الفرصة الاستثمارية حيث تقدم باكستان مزايا مغرية للمستثمرين منها إلغاء الضرائب وإلغاء الجمارك على جميع المستثمرين إضافة إلى سرعة استخراج التراخيص اللازمة لبدء المشروع ورخص العمالة الباكستانية وتوافر أعداد كبيرة منها ممن يتملكون المهارة والحرفية.
وتجري باكستان ودول الخليج مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة حيث أنهت هذه المفاوضات أعمال جولتها الأولى وذلك في العاصمة الرياض.
ويتوقع المسؤولون الباكستانيون إنهاء هذه المفاوضات بنهاية السنة الحالية كحد أقصى حيث تأتي هذه الاتفاقية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية التي تسمح بإقامة مناطق للتجارة الحرة مع الدول الأعضاء في المنظمة.
وتسعى باكستان إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي من خلال مفاوضاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاقية بنهاية السنة الحالية، حيث عرض فريق التفاوض الباكستاني عدة ميزات للجانب الخليجي منها تخفيض نسبة الجمارك على البضائع الخليجية القادمة للسوق الباكستانية بنسبة تصل إلى 50 في المائة، كما أن السلطات الباكستانية ستمنح الأجهزة المستعملة والمصدرة من دول الخليج حسما ضريبيا يمثل صفر في المائة.
كما أن تجار الدول الخليجية سيتمتعون بتخفيض قدره 50 في المائة على مصاريف نقل أجهزة المصانع التي ستقام في باكستان، وستتحمل الحكومة الباكستانية النصف الآخر من التكاليف، إضافة إلى أنه عند قيام مستثمرين من دول الخليج بتأسيس مصنع في باكستان فإن الدولة الباكستانية ستعفي المستثمرين الخليجيين من دفع رسوم الضريبة على المشروع لمدة تصل إلى سبع سنوات من بداية العمل.