[عثمان الثمالي]

شركات تأمين أجنبية تعدل عن دخول السوق السعودية بدعوى البيروقراطية

الاقتصادية السعودية
جدة_فهد البقمي:
عدلت شركات تأمين أجنبية عن دخول السوق السعودية كشركات مساهمة بدعوى صعوبة الإجراءات المعمول بها والتي من بينها طرح 40 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام, واكتفت تلك الشركات بفتح فروع لها تقدم من خلالها خدمات التأمين داخل البلاد طبقا لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تخولها ممارسة العمل من خلال الفروع.
وتشير مصادر "الاقتصادية" في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إلى أن من بين الشركات التي تقدمت بطلب فتح فروع لها شركة الكو الأمريكية بعد أن عدلت عن تأسيس شركة مساهمة، فيما يصل إجمالي شركات التأمين الأجنبية التي ترغب في دخول السوق عن طريق الأسلوب ذاته 10 شركات.
ووفقا لمسؤولين في شركات التأمين فإن دخول الشركات الأجنبية سيشكل تحديا كبيرا ويرفع المنافسة في سوق التأمين المحلية التي سيصل عدد الشركات العاملة فيها إلى نحو 32 شركة، حيث تم الترخيص لـ 14 شركة فيما يتم إنهاء تراخيص الأخرى.
وأوضحوا أن دخول السعودية منظمة التجارة العالمية دفع بسوق التأمين السعودي للانضمام إلى الأسواق الواعدة في صناعة التأمين، حيث سيرفع الانفتاح العالمي التنافس على تقديم الخدمة، ولن يكون لدى أي شركة ضعيفة القدرة على المنافسة بشكل جيد، إذ إن السوق تحتاج إلى البدء بشكل سريع لمواكبة التطور العالمي الذي يحدث في مختلف القطاعات.
وبيّن المسؤولون أن شركات التأمين أصبحت تواجه زيادة مطالبات التأمين الطبي وارتفاع أسعاره في أسواق إعادة التأمين، ومع ذلك فإن شركات التأمين السعودية ملتزمة بالاستمرار في ممارسة التأمين الطبي لتلبية رغبات عملائها.
وفي شأن ذي صلة أعلن في جدة أمس عن تأسيس أول لجنة استشارية لتطوير العمل التأميني، وتنسيق جهود شركات التأمين، وربط التأهيل العلمي والتدريبي باحتياجات شركات التأمين من خلال إعداد القوى البشرية المؤهلة والمتخصصة في قطاع التأمين.
وأكد الدكتور عبد الإله ساعاتي وكيل كلية المجتمع وأستاذ التأمين في جامعة الملك عبد العزيز أن اللجنة هي الأولى من نوعها التي تعنى بقطاع التأمين في السعودية وتضم مسؤولين يمثلون عددا كبيرا من الشركات المتخصصة في تقديم خدمات التأمين بجميع أنواعه، وتهدف إلى حل مشكلات الشركات التي تواجه صعوبة في الحصول على الكوادر المدربة في قطاع التأمين.
وقد تبنت الكلية عددا من البرامج التأهيلية لهذا القطاع مشيرا إلى أن كلية المجتمع أول كلية جامعية تقدم برامج التأمين، في مجال إعداد الكوادر المتخصصة في التأمين مبينا في الوقت نفسه أن حجم القوى العاملة في قطاع التأمين، يبلغ 4200 موظف، ومن المتوقع أن يرتفع إلى عشرة آلاف موظف خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكانت السعودية قد وافقت على الترخيص لـ 13 شركة تأمين تتولى الإشراف عليها مؤسسة النقد "ساما" في خطوة لبناء صناعة تأمين وطنية من خلال تأسيس شركات مساهمة عامة ذات قدرة على الاستمرار والتطور والنمو وتلبية احتياج السوق السعودية لهذه الخدمة بشكل منظم، إضافة إلى المساهمة الفاعلة في نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام وقطاع الخدمات بشكل خاص.