[عثمان الثمالي]

مؤشر الأسهم السعودية يحاول الخروج من قناته الهابطة بعد فشله مرتين

السيولة تقفز إلى 14.8 مليار دولار وتتجه للقيادة.. والسوق يكسب 4% في أسبوع


الرياض: جار الله الجار الله
يعيش المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية التجربة الثالثة محاولا الخروج من القناة الهابطة التي يقبع داخلها منذ 3 أشهر، والتي بدأت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث كان للمؤشر العام عدة محاولات لاجتياز هذه القناة وإنهاء مسلسل الهبوط لكنه فشل في ذلك، إذ كانت المحاولة الأولى في 26 نوفمبر من العام الماضي عند وصوله إلى مستوى 8750 نقطة تقريبا وارتطم بسقف القناة العلوي. وعاد السوق لمساره الهابط حتى اصطدم بالضلع السلفي من هذه القناة عند مستوى 7500 نقطة تقريبا في 4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي ليحاول الخروج للمرة الثانية صاعدا إلى مستوى 8300 نقطة تقريبا في 18 من ذات الشهر لتجبر هذه القناة المؤشر ليعود أدراجه. وفي هذه الفترة، تأتي التجربة الثالثة للمؤشر محاولا الخروج من مساره الهابط بعد أن لامس الخط السفلي لهذا النطاق عند مستوى 6767 نقطة في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي ليبدأ رحلة الصعود من هذا التاريخ حتى اقترب من ملامسة الضلع العلوي بعد بلوغه مستوى 7337 نقطة في نهاية تعاملات السوق لهذا الأسبوع. وما زالت أمام المؤشر مساحة تحرك تقدر بـ 20 نقطة للوصول إلى سقف هذه القناة المتمثلة في مستوى 7348 نقطة تقريبا. ويكشف الخروج من هذا النطاق الهابط الذي تملك السوق منذ فترة إلى دفع المؤشر على أن يسلك المسار الصاعد الذي يوصله إلى مناطق سعرية غادرها منذ زمن عند مستويات 8000 نقطة، وإذا فشل في اجتياز مستوى 7348 نقطة فبذلك يرجح كفة هبوطه ساعيا للوصول إلى الضلع السفلي لهذه القناة عند مستوى 6500 نقطة تقريبا بعد أن يمر على نقاط دعم هي عند مستويات: 7220 و7120 و7050 و6980 وصولا إلى 6758 نقطة.
من جهة أخرى، فإن بعض المحللين يرجح أن يكون هذا الشكل المعرف سابقا بالقناة هو عبارة عن نموذج ايجابي يتكون في المسارات الهابطة كإشارة ايجابية تبشر بوجود حركة انعكاسية لتحول المؤشر إلى مسار صاعد، وهو ما يطلق عليه فنيا اسم الوتد «الإسفين» الهابط. ويتكون هذا النموذج داخل قناة تبدأ من نقطتين متباعدتين ثم تضيق شيئا فشيئا حتى تصل إلى مستويات متقاربة في آخر القناة لتخترق السقف العلوي معلنة بداية الارتفاع. لكن هذا النموذج يشترط فيه أن تمتد فترة تكونه بين 6 إلى 8 أشهر، وهذا الشرط لا ينطبق على النموذج الحالي كون عمره لا يتعدى 3 أشهر حتى الآن. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها لهذا الأسبوع عند مستوى 7328 نقطة على ارتفاع 286 نقطة بمعدل 4 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي مدعومة بتوجه السيولة والتي بلغت هذا الأسبوع 55.49 مليار ريال (14.79 مليار دولار) إلى أسهم الشركات ذات العوائد والأداء الايجابي الذي صاحب أسهم الشركات القيادية.

* قطاع البنوك استطاع مؤشر قطاع البنوك أن يزيد من نسبة ارتفاعه التي حققها في الأسبوع الماضي ليغلق على ارتفاع هذا الأسبوع بمقدار 3.7 في المائة. حيث جذب هذا القطاع سيولة المتداولين باقتراب أحقية الأرباح وتوزيعات رؤوس الأموال، خصوصا في آخر يومين بعد إعلان مصرف الراجحي عن تحديد موعد جمعيته في شهر مارس (آذار) المقبل لتوزيع الأرباح ومنحه سهما مجانيا لكل سهم، إذ يعتبر هذا المصرف من الشركات المؤثرة في السوق باستحواذه على 28.7 في المائة من حجم القطاع البنكي و9.8 من حجم السوق الذي يعكس تأثيره الكبير على المؤشر العام. ويلاحظ من سير مؤشر هذا القطاع اقترابه من نقطة مقاومة عند مستوى 20372 نقطة فشل في اختراقها بداية هذا الأسبوع.

* الصناعة أنهى قطاع الصناعة تداولاته محققا ارتفاعا بـ 6.6 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي مدفوعا بالحركة الايجابية لأسهم شركة سابك التي قادته لاختراق المقاومة عند مستوى 15500 نقطة في أول يوم من تعاملات هذا الأسبوع. وتعتبر هذه الشركة أكبر الشركات تأثيرا على المؤشر العام والتي تمثل 23.4 في المائة من حجم السوق و67 في المائة من قطاع الصناعة. وما زال هذا القطاع هو المرشح لقيادة السوق في المرحلة المقبلة إذا كان للسوق أي نية للارتفاع نتيجة لاحتوائه على شركات كبرى ومنافسة عالميا بعد وصولها إلى مستويات سعرية متدنية ومكررات ربحية تاريخية.

* الأسمنت أغلق هذا القطاع على ارتفاع 1.9 في المائة مقارنة بأسبوع التعاملات الماضي، وحد من ارتفاعه لهذا الأسبوع اقترابه من مستوى مقاومة عند 5700 نقطة. ويعيش القطاع الأسمنتي داخل نطاق جانبي بين مستوى 5350 نقطة ومستوى 6000 نقطة تقريبا، والتي بدأها من 12 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. ويبقى قطاع الاسمنت من القطاعات الايجابية للسوق ويعقد عليه المحللون والمتابعون لمؤشراته الاقتصادية آمالا كبيرة لمساعدة مؤشر سوق الأسهم السعودية على الاستقرار مشاركا القطاعات المؤثرة في الفترات المقبلة نظرا لاستفادة هذا القطاع من الطفرة الإنشائية التي تمر بها البلاد.

* الخدمات أنهى قطاع الخدمات تعاملاته هذا الأسبوع على ارتفاع بمعدل 1.6 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي. يرجح هذا الارتفاع الطفيف مسايرته لارتفاعات السوق، خصوصا أن الصعود للمؤشر العام في هذا الأسبوع كان يتركز في مجمله على أسهم الشركات القيادية التي لا يحتوي هذا القطاع على أي منها.

* الكهرباء أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأسبوع على استقرار عند مستويات إغلاقه في تداولات الأسبوع الماضي. ويأتي هذا الاستقرار في الأسبوع الثاني على التوالي بعد وصوله إلى مستويات مقاومة عند 1249 نقطة وعزوف السيولة عن هذا القطاع في الفترة الحالية بالنظر إلى الكميات المتداولة خلال الأسبوعين الماضيين.

* الاتصالات أنهى قطاع الاتصالات تعاملات الأسبوع يوم الأربعاء الماضي على ارتفاع 1.6 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي، ويأتي هذا الارتفاع بعد تصدره القطاعات الخاسر في تعاملاته للأسبوع الماضي. ويلاحظ على هذا القطاع دخول سيولة شراء خلال هذا الأسبوع بعد أن لامس مستويات ديسمبر (كانون الأول) لعام 2003 في الأسبوع الماضي أي بخسارته لأرباح ثلاث سنوات.

* الزراعة أنهى قطاع الزراعة تداولاته لهذا الأسبوع على ارتفاع بمعدل 1.7 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي. ويرجع هذا الصعود الطفيف إلى أن هذا القطاع استهلك سابقا بعد تصدره القطاعات في الأسبوع الماضي في نسبة الارتفاع التي بلغت قرابة 12 في المائة.

* التأمين أنهى قطاع التأمين تعاملاته لهذا الأسبوع متصدرا قطاعات السوق بمعدل الصعود بعد أن أغلق على ارتفاع ما نسبته 11.1 في المائة مقارنة بالأسبوع المنتهي. وتظهر المؤشرات الفنية بأن قطاع التأمين استطاع الخروج من القناة الجانبية في هذا الأسبوع، والتي بدأها في 4 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي 2006. ويأتي هذا الارتفاع بالإعلان الايجابي على الشركة الوحيدة في هذا القطاع، والتي أظهرت قوائمها المالية السنوية ارتفاعا في الأرباح.