حذّر عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان من أناس مجهولين يرسلون رسائل عبر جوالاتهم فيها مخالفات شرعية ، لم تثبت صحتها في الكتاب والسنة ، واصفا أولئك المرسلين بالمبتدعين ، مشيرا الى أن من ذلك حملة يطلقها أصحابها عبر الجوالات يسمونها بـ (حملة المستغفرين).
وقال عنهم : هم مبتدعون ودعاة إلى الابتداع في الدين ، فيجب الحذر منهم ، فتحديد آخر العام بالاستغفار أو في وقت معيّن من السنة لا أصل له في الشرع فهو بدعة لقوله صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ) أي مردود عليه ، وقال عليه الصلاة والسلام : (من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو ردّ) ، لافتا إلى أن الاستغفار مطلوب من كل مسلم خصوصا المذنبين وفي كل وقت وفي كل حين وليس بوقت آخر العام الهجري أو في يوم معيّن من السنة.
واعتبر معالي الشيخ الفوزان تلك الاجهزة من الجوالات وغيرها فرصة للمبتدعين في الدين ، وترويج الخرافات ، داعيا إلى عدم الالتفات إلى ما يدعو إليه المروجون للابتداع خصوصا أمور العبادات التي لابد لها من ثبوتها بأدلة صحيحة من الكتاب والسنة ، كما هو في نهاية العام الهجري أو في يوم الجمعة ، معدّا الاستجابة لهم فرصة يتحيّنون استغلالها خاصة وأن أسماءهم غير معروفة.
وأكد الفوزان أن الدعوة إلى ذكر بعض الأدعية لبداية السنة الهجرية يعدّ أمرًا من المبتدعات ، مشيرا إلى أنه لايوجد دعاء ولاشيء خاص في بدايات السنة الهجرية ولا في نهايتها.
وعدّ فضيلته ختم أئمة المساجد للقرآن الكريم في الصلوات الجهرية في ثلاثة أشهر أو في شهرين من التغرير والإحراج للناس مما قد يتوهّم أن السنة هي ختم القرآن وأن يقرأ كل القرآن في الفرائض ، وهو في حقيقته مخالفة للسنة النبوية الشريفة ، فلم يكن الرسول صلى الله عليه سلم يلتزم بقراءة القرآن جميعه في الفرائض ويختمه في صلواته المفروضة ، بل كان يقرأ ما تيسر من السور والآيات امتثالا لقوله سبحانه (فاقرأوا ماتيسّر منه) ، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يعلمه الصلاة (ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآن) ، مؤكدا أن قيام هؤلاء الأئمة بإلزام المصلين بختم القرآن الكريم في صلواتهم الجهرية في شهرين أو ثلاثة أشهر من الأمور التي لا أصل لها في الشرع ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، منبهًا على أن إمام المسجد الذي يقرأ بالناس من المصحف قد أخطأ ، وابتدع في أمر محدث لم يرد عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، داعيا إلى القراءة بما يحفظه من قصار السور أو من المفصل أو من الآيات التي يحفظها.
وشدد الفوزان على الالتزام بتوقير العلماء خصوصا العلماء من السلف الصالح والتحذير من الوقوع في أعراضهم ونقد ما ألّفوه دون دليل وبرهان على خطأ ما وقعوا فيه ، مبينا أن العلماء كغيرهم من الناس تحتويهم بشريتهم المحتملة للخطأ والصواب ، فقد يخطئون في اجتهادهم وقد يصيبون فيه ، والعلماء ليسوا أنبياء فليسوا معصومين من الخطأ ، لكن خطأهم مغفور ، مطالبا من وجد ملاحظات أو أخطاء على العلماء أن يبيّنها للناس ويحددها بأدلة وبراهين.
عرض مواطن طفله الذي لم يتجاوز عامه السادس للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لأي ميسور يرغب في شرائه.
مؤكداً أنه قرر بيع طفله ليؤمن حياة كريمة لأمه وشقيقته بدلاً من حياة الفقر والتشرد والضياع التي يعيشونها حالياً.
وقال المواطن سعود بن ناصر الشهري إن جميع الأبواب أقفلت في وجهه بعد أن أصدر قاضي المحكمة حكماً ضد مكتب التحصيل الذي كان يمتلكه بعدم قبول أي ترافع من مكتبه، نظراً لأنه ليس مكتب محاماة ليغلق المكتب وينهي جميع خدمات العاملين فيه من مستشارين قانونيين وشرعيين ويتحول إلى عاطل يتسول الكساء والغذاء.
وأضاف حاولت إفهام قاضي المحكمة أن القرار ربما كان المقصود منه من لا يحمل ترخيص محام أو تحصيل ديون، فأجابني بأن الأمر يشمل حتى من لديه ترخيص لتحصيل الديون، فأسقط في يدي وأصبحت عاطلاً أبحث عن عمل.
وأوضح الشهري أنه ذهب لمكتب العمل يطلب المساعدة التي أمر بها خادم الحرمين -حفظه الله- ففوجئ بهم يؤكدون له أن عمره تجاوز السن القانونية، وأن المسموح به أقل من 35 عاماً.
وقال توجهت فوراً إلى مكتب الضمان الاجتماعي لكنهم للأسف أجابوني بأن عمري لم يصل بعد إلى 45 سنة وهي السن التي يمكن لنا من خلالها أن نصرف لك المعونة الرسمية.
مشيراً إلى أنه يسكن في منزل يبلغ إيجاره 2000 ريال وينام تحت رحمة صاحب البيت لدرجة أنه لا يقف بسيارته أمام بيته خوفاً من غضبه وأليم عقابه خلافاً عن سيارته التي لم يسدد إيجارها منذٌ ثلاثة أشهر.
وقد سالناه لو تقدم أحد لشراء ابنه فعلاً فما المبلغ الذي يريده ؟
فقال إنه يريد عشرين مليون دولار وأن يكون بشيك مصدق مع الذهاب إلى المحكمة لإتمام عملية البيع مشترطاً أن يعرف اسم المدينة التي يعيش فيها المشتري.
متهم يعترف بحيازة سلاح وآخر قُبض عليه في إيران وثالث بحث عن سكن لمطلوب
"الجزائية" تبدأ محاكمة 11 سعودياً خططوا لاستهداف القوات الأمريكية بالكويت
بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس- الاثنين- نظر الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على (11) متهماً جميعهم سعوديون، شملت التهم الموجهة إليهم اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام لخلية إرهابية في محافظة الخفجي بزعامة المتهم الأول وتعمل تحت إمرة تنظيم القاعدة، والشروع في عملية إرهابية تستهدف القوات الأمريكية بدولة الكويت الشقيقة جعلت من المملكة منطلقاً لها، والتخطيط لاستهداف مواقع حيوية لشركة أرامكو السعودية، وتمويل الإرهاب، ودعم العمليات الإرهابية والتجنيد لتنفيذها، وتنسيق خروج عدد من الشباب إلى مواطن الفتنة والتغرير بهم والتسبب في هلاك بعض منهم، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالشروع في السفر إلى مواطن الفتنة، وحيازة الأسلحة والتدرب على استخدامها، والسفر إلى خارج المملكة للبحث عن معسكرات للتدرب فيها على القتال والأسلحة.
في بداية الجلسة قام المدعي العام بتلاوة لائحة الدعوى العامة على المتهمين، وبعد ذلك تم تسليم نسخة من لائحة الدعوى لكل متهم لتقديم جوابه عليها، وقد أخبر رئيس الجلسة المتهمين بحقهم في توكيل محامٍ للدفاع عنهم، وأن الوزارة تتحمل أتعاب المحامي لمن لا يستطيع تحملها منهم.
بعد ذلك بدأ المتهمون بالإجابة على الدعوى، حيث أنكر المدعى عليه (الأول) الاتهامات الموجهة إليه من المدعي العام وقال: "كلها غير صحيحة"، ثم عاد في نهاية الجلسة وطلب تقديم إجابته مكتوبة وليست شفهياً، وطلب تكليف محامٍ من قبل وزارة العدل يختاره هو وتكون أتعابه على الوزارة للدفاع عنه، وقد أجابته المحكمة إلى طلبه.
وطلب المتهم ( الثاني ) مهلة ساعة للإجابة، حيث أوضح بعد ذلك إجابته عن اعترافه بالتهم المنسوبة إليه ما عدا حيازته للسلاح الذي أوضح أنه يعود لأخيه، وعبر للمحكمة عن ندمه الشديد عما بدر منه وشكره للدولة وولاة الأمر، وفرحه بالقبض عليه قبل القيام بعمل إجرامي، حيث اتضح له الحق والصواب.
أما المدعى عليهم (من الرابع إلى التاسع) فقد طلبوا تكليف محامٍ يختارونه من المحامين المعتمدين من الوزارة وتكون التكلفة على حساب الوزارة.
وقال المتهم ( الثالث ) "أرغب في تقديم الإجابة حالاً شفاهة، وأجاب أن جميع ما ذكره المدعي العام ونسب إليه غير صحيح، عدا اعترافي بأنني ذهبت لإيران بقصد دخول أفغانستان وتم القبض علي في إيران، وسجنت هناك وما فعلته كان بدافع الحماس فقط"، وطلب المتهم ( السابع ) الإجابة حالاً شفاهة وقال: " إن كل ما نسب إليه مما تلاه المدعي العام في لائحة الدعوى غير صحيح، عدا جزئية أنني بحثت لزميلي في العمل وهو أحد المتهمين في هذه القضية عن بيت لأجل أن يسكن فيه هو وعائلته، ويكون قريباً من عمله في مدينة الخفجي".
وأجاب المدعى عليه ( العاشر ) شفاهة بأن ما ذكره المدعي العام في لائحة الدعوى من التهم الموجهة إليه غير صحيحة، إلا موضوع تبليغ والد أحد المتهمين بالتنظيم بإخفاء ما يوجد في غرفة ابنه مما قد يدينه في قضيته، حيث قال: " إنني أقر أنني اتصلت بوالد أحد المتهمين وأخبرته بأني سمعت أنه قبض على ابنه ولست متأكداً، وقلت له في آخر الاتصال (افطنوا لغرفته) وكان ذلك من الحرص والشفقة، أما بالنسبة لوجود منشورات و"سيديات" تتعلق بالأعمال الإرهابية مثل أحداث سبتمبر والعمليات التي تمت داخل العراق وأفغانستان فليس لي علم بها ولا أعرف كيف وصلت إلي, وطلب فصل قضيته عن بقية المتهمين، وطلب صرف النظر عن الدعوى وحفظ الأوراق، لأن الضرر والخطر الذي وقع فيه طفيف، وطلب إطلاق سراحه، وقد وعد رئيس الجلسة بالنظر في طلبه أسوة بالمدعى عليهم الباقين.
أما المدعى عليه ( الحادي عشر ) فطلب تحرير الرد وتقديمه مكتوباً في جلسة قادمة.
وقد رُفعت الجلسة لتمكين المتهمين من اختيار محاميهم وتقديم إجاباتهم على الدعوى في جلسة قادمة.
حضر جلسة المحاكمة ممثلو هيئة حقوق الإنسان ومندوبون عن وسائل الإعلام.