[صقر قريش]

التربية لمديري التعليم: احذروا نقل المدارس الحكومية إلى مبان مستأجرة
متابعات : حذرت وزارة التربية والتعليم مديري إداراتها في المناطق الممنوحة لهم صلاحيات افتتاح ونقل المدارس في الأحياء، من نقل أية مدرسة من مبنى حكومي إلى مبنى مستأجر مهما كانت الدوافع والأسباب.
وحددت الوزارة آلية واضحة للتعامل مع واقع المدارس المحدثة أو التي ستخضع لعلمية النقل، بحيث لا يجري نقل أية مدرسة قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من افتتاحها، مراعاة سلامة التوزيع الجغرافي للمدارس، بما يخدم كثافة الطلاب ويحقق المصلحة التعليمية، وبينت الوزارة أنه في حالة ضم مدرستين أو أكثر في مبنى واحد، يمكن اختيار أحد الأسماء ذات العراقة والتاريخ ويحتفظ بسجلات وأختام البقية، ويشار إلى ذلك في نبذة تعريفية للمدرسة القائمة، وتسمية المدارس التي تستحدث مستقبلا بأسماء المدارس التي سبق ضمها، على أن يكون تاريخ التأسيس للمدرسة المحدثة وليس للاسم.
وأوضحت الوزارة أن من ضوابط عملية نقل المدارس، النظر في معيار حاجة الأحياء للمدارس، بحيث تكون حاجة الحي المراد نقل المدرسة إليه أكثر من حاجة الحي المنقول منه، أن تخضع كافة طلبات نقل المدارس وافتتاحها للجنة داخل المجلس التعليمي للنظر في التأييد للنقل من عدمه.
وفي سياق متصل سرعت وزارة المالية من وتيرة المشاريع القائمة لوزارة التربية والتعليم، وذلك بمنحها فرصة استثنائية لاستكمال أعمال الترميم، التأهيل، الإضافات، النظافة والصيانة، وذلك عن طريق الشراء المباشر في حدود الصلاحيات الممنوحة، ومنح الفرصة لأكبر عدد من المقاولين للتقدم بعروضهم وعدم قصر التعاقد مع عدد محدود منهم.
وجاءت استجابة وزارة المالية للإسراع في إنجاز الخطة السنوية المعتمدة لصيانة وتأهيل المباني التعليمية والاستفادة من فترة العطل والإجازات الرسمية لتنفيذ هذه الأعمال، والحد قدر الإمكان من تعارض تنفيذها مع دوام الطلاب.
واشترطت المالية على وزارة التربية والتعليم البحث عن أسعار معتدلة ومناسبة، عدم تجاوز الصلاحيات المرعية بنظام المشتريات، أن تجري الترسية بأفضل الأسعار، أن تكون العقود المبرمة قصيرة ولا تزيد مدتها عن سنة واحدة، خصوصاً إذا كانت من الأعمال الضرورية والعاجلة التي لا غنى عن تنفيذها بغية تحسين البيئة المدرسية وتهيئة الجو المناسب للعملية التعليمية.
وقد وضعت وزارة التربية والتعليم لمشروع الصيانة نظاماً حاسوبياً لعملية صيانة المدارس الخاضعة لعملية الصيانة الدورية، بحيث يتولى هذا النظام استقبال البيانات والمعلومات عن المدارس التي هي بحاجة للصيانة، ومن ثم تكشف لجان العمل الوقائي على هذه المدارس وتحدد حاجتها لهذه العملية، وكذلك متابعة سير الأعمال بصورة دقيقة جداً، وإجراء مهمة الكشف عن المواد المستخدمة ومدى جودتها والفترة الزمنية التي يمكن تحديدها للانتهاء من أعمال الصيانة.
وأعطت الوزارة لمشروعها الجذري من العمر الزمني ثلاثة أعوام كحد أقصى في محاولة للتخلص من أعداد كبيرة من المدارس المستأجرة، دون الاستغناء عنها كلياً وذلك لسبب الاختناقات التي قد تقع في المناطق التعليمية من أعداد الطلاب وتكدسهم، ما يجبر الوزارة على فك الاختناق عن طريق هذه المدارس المستأجرة