[الساحل الشرقي]

العقاري تملك مساكن تحت الإنشاء للمدرجين على قوائم الموافقات العقاري تملك مساكن تحت الإنشاء للمدرجين على قوائم الموافقات العقاري تملك مساكن تحت الإنشاء للمدرجين على قوائم الموافقات العقاري تملك مساكن تحت الإنشاء للمدرجين على قوائم الموافقات العقاري تملك مساكن تحت الإنشاء للمدرجين على قوائم الموافقات

بسم الله الرحمن الرحيم

"العقاري" يتيح للمدرجين على قوائم الموافقات تملك مساكن تحت الإنشاء

توقيع اتفاق بين البنك العقاري وشركة الراجحي

الرياض: يوسف الحمادي 2012-02-14 12:03 AM
طرح صندوق التنمية العقاري خياراً جديداً لمن صدرت لهم الموافقة على طلبات قروضهم العقارية، بإتاحة تملكهم لمساكن تحت الإنشاء لدى مشاريع المطورين العقاريين بهدف كسب الوقت بدلاً من انتظار صرف قروضهم، على أن يحول بعد ذلك كامل القرض للمطور العقاري كجزء من تكلفة الوحدة العقارية.
وكشف مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد العبداني ، خلال مؤتمر صحفي أمس عقد بمناسبة توقيع الصندوق مع شركة الراجحي الاستثمارية ثاني اتفاق لبرنامج "ضامن"، أن ذلك يعد المرحلة الأولى من مراحل الاتفاق، والتي سيتم خلالها إعداد الآليات التنفيذية لتفعيل بنود الاتفاق بما يتفق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.
وأضاف العبداني أن الهدف من الاتفاق مساعدة المواطنين المدرجين على قوائم موافقات الصندوق لزيادة خياراتهم وبدائلهم لتملك العقار من خلال إتاحة الفرصة لهم لتملك أي من الوحدات السكنية التي توفرها مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية ذات المواصفات المحددة المقررة من قبل الصندوق للمستفيدين حسب إمكاناتهم المادية.
وأكد العبداني أنه بموجب الاتفاق تلتزم الشركة بأخذ موافقة الصندوق على المواصفات الفنية للوحدات السكنية المخصصة للمستفيدين في مشاريع الشركة الحالية أو المستقبلية، ومتوسط الأسعار التقديرية لتلك الوحدات وفق الدراسات التقديرية وأسعار السوق.
ويعد الاتفاق الذي وقعه الصندوق أمس مع شركة الراجحي الاستثمارية إحدى شركات سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، الأول لبرنامج "الضامن" مع مطور عقاري، حيث تضمن الاتفاق مجموعة منتجات عقارية تقدم للمواطنين العديد من الخيارات والبدائل التي تتيح للمستفيدين تملك المساكن.
وبين العبداني أن الاتفاق يتيح انضام من صدرت له الموافقة من قبل الصندوق لـ"ضامن"، إذا كان قد إشترى وحدة سكنية من المطور عقاري، وذلك بهدف تملك صك الملكية حتى يقوم برهنه الى الصندوق.
وقال العبداني أن الصندوق يسعى من خلال هذه الإتفاقية لتسهيل تملك المواطن لوحدته السكنية، مشيراً إلى وجود دراسة لتطوير الالية من خلال تمويل اضافي من المطور، حيث يتم رهن الصك باسم الصندوق ودفع الـ 500 الف، وماتبقى من القرض يقوم المقترض بتسديده للمطور العقاري.
وأكد العبداني على أهمية موافقة المواطنين المقترضين على الوحدات وتصميماتها المقدمة من المطور العقاري حتى يتسنى للصندوق دفع المبالغ للمطور، لافتاً إلى أن الصندوق لا يمانع صرف الدفعات للمطور العقاري لمن صدر إسمه لدى الصندوق من المقترضين بشرط توقيعه للعقد مع المواطن.
وزاد العبداني: "كما ـننا مستعدين لرهن الوحدة وان كانت باسم المطور عند الصندوق الى أن يتم تسديد مستحقات المطور إذا تعدت قيمة الوحدة السكنية 500 الف ريال.
وأوضح العبداني أن الصندوق يقوم حالياً بوضع صياغة للعقود مع المطور العقاري للتمويل الاضافي، بحيث تتماشى مع امكانية بقاء الوحدة باسم المطور وترهن للصندوق الى ان يتم السداد وكذلك القرض المعجل، وذلك بالعمل مع المستشار القانوني عبدالعزيز القاسم.
كما أكد العبداني أن البدء في تطبيق هذه الإتفاقية وما يماثلها سيكون لعدد الـ600 الف مواطن الذين يملكون اراضي، مبدياً تفاؤله بالعمل مباشرة بعد الإنتها من الـ600 ألف مع ما تبقى من طالبي القروض، مشيراً في ذات الوقت إلى توجه الصندوق لتأجيل سداد قروض محدودي الدخل إذا تقاطع سدادهم مع سدادهم للمطورين العقاريين، رابطاً ذلك بمحدودية دخل المواطن.
وأشار العبدان إلى أنه في حال وجد تمويل اضافي فوق الـ 500 ألف ريال التي من الصندوق، فإن الصندوق سيعمل لأن تكون الفائدة أقل، مضيفاً: "سنعمل على أن تكون العملية تنافسية، بحيث يحصل المقترض على الفائدة الاقل فيما يخص التمويل الاضافي الذي لم يطلب حتى الان أحداً من المقترضين هذا المنتج من الصندوق".
من جهته قال خالد ابوحيمد نائب الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي الاستثمارية انه من المتوقع ان تساهم هذه الاتفاقية في تعجيل سد الفجوة بين الطلب على الوحدات السكنية والمعروض منها في كافة مناطق المملكة.
وبين أبو حيمد أن شركة الراجحي الاستثمارية تضع نصب عينيها تطوير محفظتها العقارية المنتشرة على مستوى المملكة، مشيرا الى ان هذه الاتفاقية تاتي من اجل تحقيق تعاون مثمر وشراكة متميزة بين صندوق التنمية العقارية وشركة الراجحي الاستثمارية في مجال توفير وحدات سكنية مناسبة للمستفيدين من دعم الصندوق في مشاريع الشركة وفي اطار تفعيل المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق الجهات الحكومية والقطاع الخاص.