قال عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى الدكتور طارق فدعق في تصريح إلى "الوطن" إن الخطة الإستراتيجية الوطنية للإسكان التي تدرسها وزارة الإسكان بمشاركة خبراء ومختصين من داخل المملكة وخارجها، تهدف إلى إيجاد آلية واضحة ومرنة تضمن تملك فئة الشباب وحدات سكنية مع بداية حياتهم العملية، ولاسيما أن نسبة الشباب في المملكة تبلغ نحو 60% من إجمالي السكان.
وأوضح أن اللجنة بدأت فعليا في متابعة مشروع إنشاء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق ومحافظات المملكة، ومشيرا إلى أنها طلبت من وزارة الإسكان تقديم تقارير عاجلة عن سير العمل فيها، وبشكل استثنائي، ودون الاعتماد على التقارير الدورية التي ترفعها الوزارة إلى اللجنة.
وأشار فدعق إلى أن اللجنة ستبحث عن المعوقات التي تؤدي إلى تأخير عمليات التنفيذ، مؤكدا أنهم سيرفعون بنتائجهم إلى الجهات المختصة لمناقشتها وإيجاد الحلول المناسبة، لافتا إلى أن بعض الجهات تأخرت في تسليم مساحات من الأراضي المخصصة للمشروع في محافظات ومدن.
وحول المطالبة باتخاذ إجراءات أكثر مرونة للإسراع في تنفيذ الوحدات السكنية، أكد فدعق أن مشاريع الإسكان حول العالم، لابد أن تمر بمراحل عدة، بدءا من التخطيط، التصميم، التنفيذ، ومن ثم عملية التوزيع، مضيفا أن بعض المراحل تحتاج إلى فترات زمنية طويلة لإنهائها بغية توفير بعض المتطلبات الرئيسية.
كما بين فدعق، أن الخطة تتضمن توفير السكن الملائم للمواطنين خلال عشرين سنة قادمة، لافتاً إلى أن الخطة تشمل توزيع الـ 500 ألف وحدة سكنية التي بدأت الوزارة تنفيذها، ومشيرا إلى أن الخطة ستشتمل كذلك على برامج خاصة بتوفير السكن المناسب للمواطنين، لاسيما في ظل الطلب المتزايد على الإسكان، وعدم إمكانية الكثيرين من امتلاك وحدات سكنية خاصة.
وأوضح فدعق أن الخطة التي تعدها وزارة الإسكان ستأخذ في عين الاعتبار إتاحة الفرصة للشباب لتملك منازل سكنية مع بداية حياتهم العملية، في ظل عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن لعدم تناسب دخولهم المادية مع أسعار العقارات، قائلا إن الوزارة وبدعم من لجنة الإسكان في الشورى ستعمل على تذليل كافة المعوقات والإشكالات التي قد تعترض هذا التوجه أمام الشباب.
وفيما يتعلق بإمكانية توفير الإسكان لجميع المحتاجين والبالغ عددهم 1.7 مليون مواطن، حسب تقرير صندوق التنمية العقاري، لفت فدعق إلى أن البنوك المحلية يتطلب منها في هذه الفترة بذل مزيد من الجهود للمساهمة بشكل أكبر في مشروع الإسكان، لاسيما لأصحاب المداخيل المادية العالية، فيما يقتصر صندوق التنمية العقاري على توفير القروض لأصحاب الدخل المنخفض من المواطنين، مؤكداً ضرورة إعادة هيكلة البرامج التي تقدم تمويلا للسكن، للتوافق مع الطلب المتزايد حالياً في ظل وجود 4.6 ملايين أسرة في المملكة، وتزايد أعدادها خلال السنوات المقبلة.