[عثمان الثمالي]

سهم محلي
"الأسماك".. تحسن ملموس في سهم النسب المتعثر والعبرة في نتائج العام الجاري 2007

الرياض/ السبت 29المحرم 1428هـ - 17فبراير 2007م - العدد 14117

عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست الشركة السعودية للأسماك عام 1401ه، الموافق 1980، شركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/ 7وتاريخ 1400/5/8ه، وبرأسمال قدره 200مليون ريال سعودي، مدفوع بالكامل، نصيب الدولة في الشركة بنسبة 40في المائة، بينما يستحوذ القطاع الخاص والمواطنين والمقيمين على النسبة المتبقية 60في المائة.
يتركز النشاط الرئيسي ل "الأسماك" في صيد الأسماك، استزراع الروبيان، استزراع الأحياء المائية، استثمار الثروات الحية، تصنيعها، وتسويقها على النطاقين المحلي والعالمي.

تمتلك الشركة حصصاً متفاوتة في شركات أخرى، شركة المنتجات الغذائية خمسة ملايين ريال، أنوفاتيف مارين فودز ليمتد الهند 1.5مليون ريال، كما أن لديها استثمارات أخرى طويلة الأجل لدى بعض البنوك.

احتلت الشركة مكانة مرموقة ومتميزة في قطاع الأسماك صيداً، إنتاجا، تصنيعاً، وبيعاً بحيث أصبحت من كبريات الشركات المتكاملة في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط.

بدأت الشركة أعمالها التشغيلية الفعلية عام 1402، الموافق 1981، لدعم الاقتصاد الوطني بإنشاء قاعدة قوية لصناعة الأسماك في المملكة، والارتقاء بمستوى هذه الصناعة بالالتزام بجودة المنتجات السمكية، وساهم في ذلك امتلاك الشركة لأسطول حديث من قوارب الصيد، يعززها مصانع الأسماك، وتدعمها مشاريع الاستزراع وشبكة من محلات البيع النموذجية المنتشرة في مناطق المملكة لبيع المنتجات السمكية مباشرة للجمهور، إضافة إلى قنوات البيع الأخرى.

تمتلك الشركة عدد 4مصانع لتجهيز المنتجات البحرية في كل من الدمام، الرياض، جدة، وجازان، هذه المصانع قادرة على استيعاب أكثر من 100طن من الأسماك والروبيان يومياً، وتعتبر هذه المصانع نموذجية ومجهزة بأحدث المعدات وتشتمل المصانع على خطوط تصنيع إضافية للتجميد، التصنيع، والتعبئة لجميع المنتجات البحرية الطازجة ذات الجودة العالية

تنتج الشركة السعودية للأسماك نحو 15نوعا من الأسماك والمأكولات البحرية، منها على سبيل المثال لا الحصر: السمك، الروبيان، الروبيان الذهبي، برجر السمك، وذلك لتزويد الأسواق المحلية والخارجية بهذه المنتجات التي تبلغ الطاقة ألفي طن سنوياً.

واستنادا على إقفال سهم "الأسماك" الأسبوع الماضي على 96.25ريالا، تجاوزت القيمة السوقية للشركة 1.92مليار ريال، موزعة على 20مليون سهم، مملوكة بنسبة 40في المائة للحكومة، بينما يستحوذ القطاع الخاص من مؤسسين ومستثمرين على نسبة 60في المائة.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 75.25ريالا و 105.00، بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 24.25ريالا و430، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 178.65في المائة، ما يشير إلى أن سهم "الأسماك" عالي المخاطر، خاصة وأنه من أسهم المضاربة التي ينفذ عليها في المتوسط خمسة ملايين سهم يوميا، ما يعكس واقع الحال.

من النواحي المالية، فإن أوضاع الشركة، النقدية ممتازة، فبلغت نسبة المطلوبات إلى حقوق المساهمين 15.84في المائة وهي ممتازة، كما بلغت نسبة المطلوبات إلى الأصول 13.62في المائة وهي أيضا ممتازة، وعند مقارنة هذه النسب مع معدلات السيولة النقدية البالغة 94في المائة وهي جيدة جدا، والسيولة الجارية بنسبة 132في المائة وهي ممتازة، يتأكد لنا أن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.

في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز التساؤل، فجميع مؤشرات أداء الشركة في تذبذب على مدى السنوات الخمس الماضية، فقد تراجع إجمالي الأصول من نحو 243مليون ريال عام 2002إلى 162مليونا عام 2005، وليعاود التحسن العام الماضي 2006إلى 257مليون ريال، وفي هذا بشرى جيدة للمستثمرين شريطة أن تعزز الشركة هذا الأداء خلال العام الجاري

2007.أيضا تراجعت قيمة السهم الدفترية من نحو 11ريالا عام 98إلى خمسة ريالات العام الماضي لتقفز مرة أخرى العام الماضي إلى 11ريالا، وهذا مؤشر إيجابي للشركة، خاصة وأنها قلصت خسائرها منذ عام 2005، بعد أن تحولت أرباح الشركة عام 2002إلى خسائر عام 2002، ومن ثم خسائر بنحو 23مليون ريال عام 2003، وقفزت الخسائر إلى نحو 38مليون ريال العام قبل الماضي 2005، لتتقلص إلى 28مليون العام الماضي 2006، والمأمول أن تدخل الشركة مسار الربحية خلال العام الجاري

2007.بلغت قيمة السهم الدفترية 11ريالا للعام 2006، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية بلغ رقما مدويا عند 8.68أضعاف، وهو غير مقبول إطلاقا، ولكن إذا أخذنا في الاعتبار أن القيمة الدفترية للسهم كانت خمسة ريالات العام الماضي فربما يبرر هذا قبول واقع الحال على أمل أن يتحسن هذا المعدل خلال العام الجاري

2007.بعد دمج أوضاع الشركة والمحاولات الجادة، ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم، والأمل بأن تتحسن الأوضاع خلال العام الجاري، تبقى الحقيقة الجوهرية التي توحي بأن سعر السهم مبالغ فيه وبشكل كبير، ما لم يطرأ تحسن ملحوظ خلال الربع الحالي والعام الجاري ككل، خاصة على ربحية وأصول الشركة خلال العام الجاري

2007.هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالبيع أو الشراء، أو إلحاق الضرر بأي مستثمر أو مضارب، ويبقى الهدف الرئيسي من التحليل، والذي يتمثل في وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.

من هذا المنطلق يجب على المبتدئين الراغبين الاستثمار في أسهم أي شركة، شراء السهم مع الكثير من الحيطة والحذر، وبمساعدة شخص متمكن أو محترف لعمل الحماية اللازمة في حالة تدهور سعر السهم.