التجارب تؤكد أن النظام يعاني من أخطاء
تحميل "التجارة" مسؤولية تفشي ظاهرة توظيف الأموال بسبب عرقلتها تكوين شركات مساهمة
الرياض - فهد المريخي:
حمّل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس سعد بن إبراهيم المعجل وزارة التجارة والصناعة سبب تفشي ظاهرة توظيف الأموال بسبب وقوفها سابقا ضد تكوين الشركات المساهمة المقننة التي تحفظ الأموال من التوجه للمشاريع والمساهمات الوهمية، حيث لم يكن لديها تفاعل على مر السنين لظاهرة توظيف الأموال من أصلها ولم تضع البدائل، ما يجعل من الوزارة أحد أسباب تفشي هذه الظاهرة.
مشيرا إلى أنه يفترض أن يكون هناك مراقبة تامة ومستمرة من قبل الوزارة لما يتم الإعلان عنه من فرص استثمارية ومحاسبة من يقوم بهذه الأعمال دون حق حسب الأنظمة المتبعة.
وأوضح المعجل أنه بعد ضياع الأموال في هذه المساهمات يتم الدخول في قضايا شائكة تستمر لعدة سنوات دون إيجاد حل سريع يحد من هذه الظاهرة، وبعد إصدار الحكم القضائي يتم الدخول في نظام تطبيق الأحكام الذي يستمر أيضا لعدة سنوات.
وبين أن منع بعض الاستثمارات ليس حلا وإنما هو عبارة عن إبعاد للمسئولية، مشيرا إلى أن التجارب تؤكد أن هناك خطأ بالنظام نظرا لاستمرار هذه المشاكل حتى الآن، وأنه يجب البدء من المشكلة التي تكمن في قلة الشركات المساهمة المقننة، حيث وقفت وزارة التجارة والصناعة سابقا وبقوة ضد تكوين الشركات المساهمة، مضيفا "صدر مؤخرا نظام المساهمات العقارية بأن تكون أوراق مالية، إلا أنه لم يتم تطبيقه حتى الآن".
وذكر المعجل أن صناديق الاستثمار كان متوقعا منها سد الثغرات الاستثمارية التي يحتاجها المواطنون، إلا أنها للأسف سارت بنفس المنوال الذي سار به سوق المال، ولم يكن لديها رؤية واضحة أو قريبة من المواقع لحركة سوق المال، إضافة إلى أن المساهمات العقارية ليست منظمة في مناطق المملكة باستثناء المنطقة الشرقية نسبيا ما أدى إلى ضياع الكثير من أموال المواطنين.
مشيرا إلى أن المساهمات العقارية في المنطقة الشرقية يتم تداول أسهمها، إلا أن بقية المناطق عبارة عن سندات غير قابلة للتداول.
وأفاد بأنه في ظل قلة الفرص الاستثمارية في المملكة فقد ارتفع معدل توظيف الأموال، مبينا أن المواطنين بحاجة إلى تنمية مدخراتهم بالاتجاه إلى بعض المساهمات لقلة المبالغ المتوفرة لديهم أو لعدم خبرتهم في مجالات الاستثمار.
مشيرا إلى أن سوق الأسهم بدأ يخيب الآمال المتوقعة منه، ما دفع المواطنين إلى التوجه لأي شخص أو جهة تعلن عن بدء مساهمة أو استثمار يتيح لهم المشاركة فيه.
وأضاف "إذا لم يوضع توضيح أكثر وتكثيف لإنشاء الشركات المساهمة تحت مجهر هيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة، بحيث تكون هذه الشركات قادرة على النجاح لاستيعاب السيولة الموجودة فإن المشكلة سوف تستمر"، مبينا أن الشركات المتداولة في سوق الأسهم السعودية لا يتجاوز مائة شركة بينما في أسواق أخرى مجاورة نجدها تتجاوز ثلاثمائة شركة ما يؤدي إلى استيعاب هذه السيولة وبالتالي الحد من هذه الظاهرة.
وقد حذرت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض منتسبيها مؤخرا من خطر الوقوع كضحايا لمن يقومون بالتحايل في قضايا توظيف الأموال وممارسة النصب والاحتيال بعدة طرق ووسائل تبدو مقنعة وجاذبة، حيث انها لاحظت انتشار هذه القضايا، ما ينتج عنه التلاعب بأموال المواطنين والمقيمين من خلال الترويج لمنتجات ومساهمات ومشروعات استثمارية وهمية ولا تحمل تصاديق من الجهات ذات العلاقة.
وطالبت الغرفة من الجميع حماية أنفسهم من خلال الإبلاغ عن أي شبهات أو شكوك حول المشاريع التي يتم طرحها والمساهمات التي يعلن عنها، خاصة التي لا تتفق مع أنظمة الاستثمار في المملكة، حيث يعمد القائمون بهذه الأعمال إلى الأفكار والمنتجات ذات الربحية العالية.
