تعليمنا إلى أين؟! (2 - 2)
ناصر مهنا اليحيوي
عكاظ : السبت 21-06-1433هـ العدد : 3982
تطرقت في المقالة السابقة عن واحد من الأسباب التي أدت إلى عدم تقدمنا إلى الأمام في المجال التربوي والتعليمي وهذا السبب هو الآلية الخاطئة لاختيار القادة التربويين في مدارسنا وعدم مقدرة الأغلبية من الموجودين على إدارة مدارسنا بتمكن وجدارة وأكدنا أن جهود الوزارة ستذهب هباء إذا لم تدر مدارسنا بقيادات على قدر عال من الجدارة والتأهيل..
واليوم نتطرق إلى سبب آخر وهو الطريقة التي يتم فيها تقييم العاملين في مدارسنا فهذه الآلية عقيمة ولن تنتج معلمين مبدعين والعلاوة السنوية حق مشروع للجميع المخلص والمقصر المبدع والمتكاسل فالكل في نهاية العام سيحصل على علاوة سنوية وهذا يسبب إحباطاً للمخلصين وتشجيعاً للمقصرين.. بالرغم من وجود (استمارة أداء تقويم يملؤها المشرف ومدير المدرسة ولكن لا وزن لها ففي نهاية المطاف الكل سواسية فكيف سنصنع التنافس والإبداع بين منسوبي المدارس طالما الكل سيمنح الحافز وهو العلاوة السنوية. إن مدارسنا تئن من المعلمين التقليديين والمقصرين وخاصة التي لا تزار كثيراً ولا سيما المدارس في القرى فهذه المدارس مستوى التعليم فيها متدن وتجد بعض الطلاب في المرحلة الثانوية لا يستطيعون كتابة صفحة كاملة بدون أخطاء إملائية ناهيكم عن الجوانب التربوية المفقودة والدليل ما نجده من سلوكيات من بعض فئات الشباب والشابات في بلادنا. إن المخرجات التربوية تتماشى مع الدور المتدني الذي يؤديه بعض المعلمين والسبب الآلية التقليدية التي تدار فيها العملية التعليمية والتربوية. حتى الإشراف التربوي الذي كنا نعول عليه كثيراً يؤدي دوره بنمطية تقليدية رتيبة فدور المشرف التربوي تسجيل حضور وزيارة معلم وكتابة تقرير (لا يسمن ولا يغني من جوع) طالما في نهاية العام الكل سواسية. ولنثبت ذلك أرجو من أي إدارة تعليمية إعطاءنا إحصائية عن عدد المعلمين الذين أبعدوا عن التدريس بسبب رداءة أدائهم وليس بسبب قضايا أخلاقية أو جنائية. إننا سنصدم لو ذكرت هذه الأعداد أو تلك النسبة فالمعلم سيجلس في المدرسة مهما كانت درجة تقصيره أو أخطائه وإذا أرادوا حل المشكلة نقلوه إلى مدرسة أخرى بنفس الداء الذي لم لم ولن يعالج إلا إذا عالجنا نظم المحاسبة والتقييم لمدارسنا ومعلمينا. لقد عملت مديراً للعديد من المدارس الثانوية لما يزيد على أربعة وعشرين عاما وكنا نواجه صعوبة في تحريك المعلم المقصر أو تحسين أدائه وبالرغم من ذلك يستمر والسبب أنه لا يوجد من يتجرأ على إبعاده عن التدريس والسبب الآلية المعقدة في إبعاد المقصرين والتي مرجعها وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم وهذا لا يحدث في المدارس الأهلية التي يوجد (صانع القرار) في داخل المبنى. على المسؤولين في وزارة التربية والتعليم أن يعيدوا حساباتهم فيما ذكر وثقوا تماماً ستظل المخرجات متدنية وعلى حالها إذا لم يعتدل الحال من حيث اختيار القيادات ونظم محاسبة المقصرين وبالمناسبة هذا غيض من فيض أوجه القصور التي تعرقل مسيرتنا التعليمية والتربوية وتؤخرنا كثيراً من مسايرة الركب العالمي والله المستعان.