[صقر قريش]

الإقتصادية:السبت24/1/1434هـ - العدد6998
مدير الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية لـ"الاقتصادية":
1.5 مليار سنويا لإعادة تأهيل 40 % من المدارس
ماجد الحميدان من جدة
أوضح لـ "الاقتصادية" صالح الحميدي مدير الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تصرف 1.5 مليار ريال سنويا لإعادة تأهيل 40 في المائة من المدارس. وأكد الحميدي أن جميع التصاميم الجديدة للمدارس أخذت في الحسبان الترشيد باستهلاك الطاقة الكهربائية والترشيد باستهلاك المياه، وهذا بالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء من خلال مذكرة تفاهم بين الوزارتين تحدد أطر العمل ومهام كل وزارة، مشيرا إلى أن المدارس الحالية والقديمة تندرج في تطبيق برامج التقليل من استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه تحت بند "إعادة التأهيل"، ومبينا أن تنفيذ هذه البرامج على المدارس الحالية والقديمة تحدد لها برنامج يمتد من 15 سنة إلى 20 سنة، مؤكدا على أن كل مبنى تابع للتربية والتعليم يحتاج إلى إعادة تأهيل بعد مضي 15 سنة على إنشائه. جاء ذلك خلال تدشين الوزارة انطلاقة المرحلة الرابعة من مشروع فينا خير "مدرستي مسؤوليتي" بالتزامن مع المنتدى السعودي للمياه والطاقة 2012 الذي اختتم أخيرا في جدة، حيث ركز المنتدى على سبل التقليل من استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه، والدور البارز الذي تلعبه الجهات ذات الصلة في فرض وسن القوانين الخاصة بذلك، إضافة إلى الدور التوعوي الذي تقتضيه مسؤوليات كل جهة، بما ينعكس على سلوك الأفراد والجماعات في المملكة وعلى مستوى العالم.
وأضاف الحميدي أن 80 في المائة من مباني مدارس الوزارة مبان حكومية، مبينا أن 30 إلى 40 في المائة منها جديدة أو شبه جديدة وتم تطبيق جميع المعايير بها، بينما باقي المدارس الحكومية تحتاج إلى مزيد من العمل، مشيرا إلى أن الوزارة رصدت مبلغ 1.5 مليار ريال سنويا، بهدف إعادة التأهيل من خلال جدولة المدارس على عدة مراحل. وأضاف أن الوزارة بالشراكة مع عدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، تتبنى البرامج التوعوية وما يحقق خدمة الطلاب والطالبات مشيرا إلى أن برنامج فينا خير "مدرستي مسؤوليتي" قد استهدف في عامه الأول أكثر من 50 مدرسة في المنطقة الغربية، بمشاركة أكثر من 40,000 طالب وطالبة. فيما ارتفع العدد ليصل إلى 120,000 طالب وطالبة في عامه الثاني، مبينا أن هدف الوزارة والقائمين على البرنامج هو الوصول إلى أكثر من نصف مليون طالب وطالبة في 45 منطقة تعليمية على مستوى المملكة. وحول حقوق المعلمين والمشكلات المتعلقة بدرجاتهم الوظيفية، أشار الحميدي أن الوزارة عالجت 50 في المائة من المشكلة، خاصة تلك المتعلّقة بالتباين بين المعلم التربوي وغير التربوي، مبينا أن الوزارة تعمل على معالجة جميع المشكلات المتعلقة بالمعلمين، ومؤكدا على أنّ الوزارة ليس لها خيار كونه أمرا ملكيا على الرغم من أن الوزارة كتبت وطالبت ورفعت العديد من الخطابات والتقارير في هذا الشأن، ولكن انتهى الموضوع وقفل الباب، ونحن في مرحلة التنفيذ فقط. وقال: "أملنا الموافقة على الرتب الجديدة للمعلمين، التي من شأنها أن تنعكس على أداء المعلم بشكل كبير، خاصة أنها ترتكز على تحفيز المعلم وتطوير الأداء، إضافة إلى غيرها من المزايا التي تأتي من صالح المعلم وبالتالي تعود بفائدتها وإنتاجيتها على الهدف الحقيقي وهم الطلاب والطالبات.