الرياض : السبت 28-3-1434هـ
يعتمد على المواد التي ستدرسها المعلمة..
أبانمي: اختبار المعلمات يقيس مدى تحقق الحد الأدنى للمتقدمات لمهنة التدريس
الرياض - فهد الفهيد
أوضح مدير إدارة عمليات المقاييس الجديدة بالمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي الدكتور فهد أبانمي أن المعايير التي ينبغي توفرها في المعلمة المتقدمة لمهنة التدريس تشمل معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة، وسيكون للمعلمات المعدات للتدريس وعلى ثلاث مراحل، مشيراً أن نتائج الاختبار تستخدم في عمليات الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل وزارة التربية والتعليم. وأضاف أن اختبار كفايات المعلمات الذي يطبق لأول مرة على المتقدمات لشغل الوظائف التعليمية بدءاً من السنة الدراسية الحالية 1434ه، يتناول أربع أجزاء أساسية وهي (المعايير التربوية والمعايير اللغوية، والمعايير العددية، والمعايير التخصصية)، وفي كل معيار من هذه المعايير يوجد هناك اشتراطات وبنود معينة تغطيها، مثل المعايير التربوية سيغطي المناهج وطرق التدريس وإدارة الصف والنمو المهني والنشاط الطلابي، أما المعايير اللغوية فتشمل التعبير اللغوي وقواعد اللغة العربية والكتابة الإملائية. بينما معايير التخصص فتغطي المجالات الأساسية للتخصص الذي سوف تدرسه المعلمة. وبين أبانمي أن اختبار المعلمات هو مماثل لاختبار المعلمين مع زيادة بعض التخصصات التي توجد لدى المعلمات مثل رياض الأطفال، الاقتصاد المنزلي (التربية الأسرية). وأشار إلى أن الاختبار يشمل جميع الفتيات المعدات للتدريس وليست على وظيفة وتريد أن تتقدم إلى وزارة التربية والتعليم أو وزارة الخدمة المدينة من أجل التقدم على مهنة التعليم يجب عليها الدخول لاختبار كفايات المعلمات واجتيازه شرط أساسي للتوظيف على مهنة التعليم. وأكد أن النسبة المطلوبة (50%) فما فوق في الدرجة الكلية و (50%) فما فوق في درجة التخصص، وعلى هذا من حصلت على 50% فأعلى في كلتا الدرجتين تعتبر مجتازة للاختبار ويحق لها أن تفاضلها وزارة التربية والتعليم مشيراً إلى أن الاختبار يعتبر معياراً من أحد المعايير والمفاضلة لدى وزارة التربية والتعليم، والذي يعتمد عليه في التوظيف.وأهاب أبانمي المتقدمات على التعليم الاستعداد للاختبار ومراجعة المادة التي ترغب في تدريسها وتجيد معرفة وفهم محتوياتها. ونوه إلى أنه بالنسبة لوضع الأسئلة هناك معايير محددة تبنى عليها، قام بإعدادها مجموعة من الخبراء الأكاديميين والتربويين في كل تخصص من التخصصات، وطُلب من مجموعات أخرى بعد اعتماد المعايير كتابة أسئلة وفقاً لجداول مواصفات محددة، ومن ثم جرى تحكيمها عدة مرات للتحقق من توافر الخصائص المطلوبة فيها، وقد تلغى بعض الأسئلة لعدم مناسبتها أو لصعوبتها أو أنها غير مناسبة للمتقدم، أو أن خيارتها غير متناسبة ويعاد ترتيب بعضها بحيث يتناسب مع هذه الاختبار، وتتم تجريبها والتأكد من أن الاختبار متناسب مع المعلمين والمعلمات وتخصصاتهم ومستوياتهم والتأكد من عدم التحيز الثقافي أو المناطقي أو التحيز للجنس سواء كان ذكر أو أنثى.وأوضح أبانمي أن المرحلة الأولى من الاختبارات ستكون في الفترة من 4-7 ربيع الثاني 1434ه، وسيتم عقد هذا الاختبار في ( 65 ) مقراً موزعة على مستوى المملكة ، حيث ستخدم هذه المرحلة عدد من التخصصات هي ( رياضيات، علوم ، فيزياء، الكيمياء، أحياء، حاسب آلي، لغة انجليزية، مكتبة وبحث ، إعاقة فكرية، صعوبات تعلم، توحد، عوق سمعي، عوق بصري) ويوجد اختبار بمسمى تخصصات أخرى ويشمل بعض التخصصات التي ليس لديها اختبار محدد مثل (تدريبات إعاقة، تربية فنية، علم نفس، علوم إدارية، تفوق وابتكار). أما التخصصات الأخرى وهي ( التربية الإسلامية، اللغة العربية، التاريخ، الجغرافيا، اقتصاد منزلي (التربية الأسرية، رياض الأطفال )، ستكون ضمن المرحلة الثانية التي يبدأ التسجيل فيها يوم السبت 28 ربيع الأول 1434ه ويستمر حتى يوم الاثنين 19 ربيع الثاني 1434ه.وقال أبانمي إن الجانب اللغوي الذي سيشتمل عليه اختبار المعلمات يغطي عناصر أساسية في اللغة العربية، أما الجزء العددي في الاختبار فهو يغطي جوانب مطلوب من المعلمة أن تقوم بها مثل متابعة أعمالها واعداد متوسطات وقراءة دراسات وتفسير مؤشرات إحصائية متعلقة بالمادة التي تدرسها.
________________________________________
الرياض : السبت 28-3-1434هـ
خبير تعليمي: المملكة سوف تحوز تعليماً متقدماً خلال السنوات المقبلة
طرح 34 ورقة عمل عالمية على طاولة المعرض والمنتدى الدولي الثالث للتعليم
الرياض - يحيى زيلع
بلغ عدد الأوراق المقدمة خلال فعاليات المعرض والمنتدى الدولي الثالث للتعليم الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - أربعاً وثلاثين ورقة بحث تقدم بها خبراء من الولايات المتحدة وفنلندا وبريطانيا وسويسرا ولبنان وسنغافورة وقبرص واسبانيا والأردن وبلجيكا وفرنسا ونيوزلندا والمملكة العربية السعودية. إلى ذلك اعتبر البروفيسور جاري لافونين من جامعة هلسنكي في فلندا -احد المتحدثين في دورة هذا العام - عن رأيه بالاستراتيجيات المتبعة لتطوير التعليم في المملكة العربية السعودية، قال: هذا العام استقبلت ما لا يقل عن مائة وفد قدم أغلبهم من آسيا لهذه الغاية، وكنت قد زرت المملكة عدة مرات لمناقشة طرق التعليم ووسائل تطوير العملية التربوية التعليمية.. وأنا متفائل وأعتقد بأن المملكة ستحوز تعليماً متطوراً ومتقدماً في غضون السنوات المقبلة؛ وقد سعدت كثيراً بما رأيته من بحوث دقيقة وواعدة، ومثيرة للاهتمام في مجالات الرياضيات والفيزياء والعلوم والتعليم الخاص، عند زيارتي للجامعات السعودية. وتقف على منصة التعليم في دورة هذا العام التجربة الفنلندية؛ من خلال نموذجين للمدارس الفنلندية (المرحلة الابتدائية الثانوية)، ويكاد هذا النموذج بنجاحه الساحق يصل إلى حد الأسطورة، فالتقارير التلفزيونية ونشرات الأخبار والمجلات المختصة تتحدث عن أن الطفل في التعليم العام الفنلندي في الثالثة عشرة من عمره يتقن ثلاث لغات على الأقل!!
طابور صباحى في منتصف الثمانينيات الهجربة لإحدى المدارس الحكومية الجديدة آنذاك
ومن أهم عوامل استخلاص الدروس من الفنلندي الأكثر ريادة على مستوى العالم « أن ما حدث هو أن الحكومة الفنلندية طبقت نظاماً جديداً يسمى مبدأ «العدالة الاجتماعية» في المرحلة الأولى من خطتها لإنقاذ التعليم؛ كان ذلك من خلال الاهتمام بالتعليم الحكومي، ونشر شبكة من المدارس والجامعات في جميع أنحاء الدولة تعمل كلها بالميزانية نفسها وتتشابه في إطار البنية التحتية والمرافق وبذلك يحصل كل الطلاب على التعليم دون أي اعتبار لتفاوت خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية». و»ابتكرت التجربة الفلندية التعليمة إستراتيجية تطويرية بعد تحقيق الفلسفة العامة المتمثلة بتوفير التعليم ذاته لكل الطلبة في البلاد، تركز على نموذج خاص للجودة في التعليم بما يقتضي ضخ دماء شابة في سلك التدريس، وجذب أعلى الكفاءات وتدريب المعلمين كافة للاضطلاع بدور قيادي ومسؤول لا تنقصه الخبرة، وكانت ثمرة ذلك أن المؤهل الدراسي للمعلم ارتفع من درجة البكالوريوس ليصل إلى درجة الماجستير». ومنحت السياسة التعليمية المطورة في فنلندا نوعاً من الحرية للمدارس والمعلمين في اختيار نوعيات الكتب طالما أنها تلتزم الإطار العام المنصوص عليه في الخطة التطويرية، وأولت اهتماماً بالغاً لنوعية الكتب، واستعانت بأهم الكتاب وأكبرهم وأكثرهم قدرة على استخدام طرق الشرح التربوية ووسائلها المطورة.. ومن المثير أن هذه الخطة تخضع للتطوير والتقييم كل أربعة أعوام لضمان الفاعلية وتغيير الأولويات حسب المتغيرات والمستجدات. وانطلاقاً من مبدأ المساواة في التعليم لا توجد في فنلندا مدارس خاصة، بل يتلقى الطلبة كافة تعليمهم في المدارس الحكومية تأكيداً لتحقيق مبدأ المساواة. وينص مبدأ المساواة في التعليم أيضاً على أن يدمج الطلبة كافة سواء كانوا ذوي حاجات خاصة أو يعانون صعوبات في التعليم أو كانوا ينتمون لخلفيات اجتماعية متنوعة، وقد أثبتت الدراسات أن دمج الطلبة في الفصول الدراسية أسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على أداء المهام المنوطة بهم، كذلك أظهرت النتائج روح التعاون والدعم بين الطلبة أنفسهم.