[عثمان الثمالي]

القروض الاستهلاكية تسجل أول انخفاض في العام الماضي متأثرة بهبوط سوق الأسهم

الرياض السعودية
وتفعيل ضوابط التمويل من البنوك
كتب - خالد العويد:
أظهرت البيانات الإحصائية التي صدرت أمس عن مؤسسة النقد العربي السعودي تسجيل أول تراجع ملحوظ في حجم القروض الاستهلاكية التي تقدمها البنوك المحلية خلال الربع الأخير من العام الماضي 2006م بنسبة 1.8% لتصل إلى 180.7مليار ريال مقارنة مع 184.1مليار ريال خلال الربع الثالث من نفس العام .
والرقم السابق لا يشتمل على قروض بطاقات الائتمان التي استمرت في الارتفاع وصولا إلى 7.3مليارات ريال في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة زيادة تبلغ 9% وهو أعلى رقم خلال السنوات الماضية.
وأوضحت الإحصائيات أن حجم القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية في المملكة بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2006م م ارتفعت إلى 188مليار ريال حيث ارتفعت قروض بطاقات الائتمان لوحدها من 6.7مليارات ريال في الربع الثالث إلى 7.3مليارات ريال في الربع الأخير بنسبة زيادة تبلغ أكثر من 600مليون ريال .
كما سجلت قروض البطاقات اكبر زيادة سنوية خلال العام الماضي بلغت 72.5% مقارنة مع زيادة في عام 2005م كانت قياسية وبلغت في ذلك الوقت 22.6%.
وتنوعت مجالات القروض خلال العام الماضي بشكل رئيسي بين التمويل العقاري وبلغ 13.6مليار ريال ومجال شراء السيارات والمعدات وبلغ 34.2مليار ريال، في حين وضع مبلغ 138.1مليار ريال تحت مسمى قروض لمجالات أخرى ويلاحظ أن مجالي العقار وشراء السيارات استحوذ على نسبة 26.5% من إجمال القروض الاستهلاكية .
ويلاحظ أن حجم بطاقات الائتمان استمر في الصعود ولم يتوقف في أي ربع سنوي لكن زيادته في الربع الأخير من 2006م البالغة 8.2% كانت أبطأ من الزيادة في الربع الثاني البالغة 18.5% الأمر الذي يشير أن جزءا من قروض البطاقات كان يعاد استثماره في سوق الاسهم في فترة ازدهاره .
وجاء الانخفاض في مستوى القروض الاستهلاكية كنتيجة طبيعة لتراجع سوق الأسهم حيث يلجأ الكثير من المقترضين إلى ضخ قروضهم للتداول في سوق الأسهم إضافة إلى إصدار مؤسسة النقد العربي السعودي في الربع الأخير من عام 2005"ضوابط التمويل الاستهلاكي" التي هدفت إلى كبح جماح مستوى القروض بعد تصاعد المطالبات من المجتمع بالتقليل من القروض خوفا من تجاوزها المعايير الدولية لحجم القروض المقدمة للسكان .
ونصت تلك الضوابط للتمويل الاستهلاكي ألا تتجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان ثُلث صافي راتبه الشهري أما بالنسبة للأشخاص المتقاعدين فتحدد المدفوعات بنسبة 25في المائة من الراتب التقاعدي. وأعطت الضوابط الحق لمؤسسة النقد العربي السعودي حسب تقديرها فرض قيد على أي بنك بحيث لا تتجاوز محفظته من التمويل الاستهلاكي نسبة محددة من إجمالي محفظة القروض والسلف لديه. وان يكون الحد الأقصى لمدة استحقاق تمويل استهلاكي خمس سنوات بعد ان وصلت القروض في بعض البنوك إلى 15عاما .
وخلال الفترة الماضية توسعت البنوك السعودية في توفير التسهيلات المالية للأفراد بطرق وبصيغ حديثة تلبي احتياجات العملاء في المجالات الاستهلاكية وشراء العقار والسيارات والاستثمار في سوق الأسهم وتنافست البنوك على تقديم الصيغ التمويلية للأفراد خاصة الصيغ المتناسبة مع تعليمات الشريعة الإسلامية ويفترض ان يحد رفع أسعار الفائدة على الريال مؤخرا إلى 5.50في المائة من الاندفاع على القروض الاستهلاكية نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة على القروض التي يتم احتسابها بنسب مركبة تفوق معدلات أسعار الفائدة الرسمية .