[عثمان الثمالي]

وزير التجارة في إجاباته من استيضاحات "الشورى" حول غلاء الأسعار:

نتدخل عند ارتفاع الأسعارمن دون مبرر والسوق تحكمه عوامل العرض والطلب


وزير التجارة يجيب على استيضاحات الشورى أمس


كتب - محمد الشيباني:

عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الثامنة والسبعين برئاسة بمعالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد وبحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وعدد من مسؤولي الوزارة.
وأوضح رئيس مجلس الشورى أن رغبة المجلس في حضور وزير التجارة والصناعة تأتي للاستيضاح منه في موضوعات تدخل في اختصاص وزارة التجارة والصناعة في سياق تناول المجلس مايهم المواطن في معيشته وحياته اليومية وهو أيضا امتداد للتواصل مع أجهزة الدولة وقطاعاتها المختلفة وفق الدور المنوط بهذا المجلس.

مبيناً أن المجلس تناول في مناقشاته ومداولاته العمل التجاري والصناعي في المملكة عبر مسارات مختلفة منها مناقشته لعدد من تقارير الوزارة والاتفاقيات الثنائية التجارية بين حكومة المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة وكان من أبرز ما بحثه المجلس في هذا المجال طلب انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية ومناقشة نظام مكافحة الغش التجاري.

وقال "لقد طرأت في السوق المحلي في الاونة الأخيرة وقائع مست حياة المواطن ومعيشته وهي في ذات الوقت استرعت اهتمام المجلس مثل ارتفاع أسعار السلع وخصوصا منها المواد الأساسية وظهور مواد غذائية أثير حول سلامتها الصحية عدة تساولات".

وإذا كانت الأسعار في السوق محل اهتمام من فئات المجتمع كافة فإن من المهم كذلك الدور الرقابي لوزارة التجارة والصناعة تجاه الأسواق والأسعار ومكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك وتحقيق الأهداف المرتجاة في هذه المجالات من الحصول على مستلزمات المعيشة وتوفرها وفقا للغايات السامية التي تسعى اليها الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله).

وأشار الى أنه سعيا من المجلس نحو اشراك المواطن وزيادة التواصل معه رأى أن يفسح المجال أمامه للادلاء برأيه فيما يهمه مما يتعلق بمعاشه اليومي عبر تقديم أسئلة لمعالي الوزير أو رأي أو مقترح يهدف للمصلحة العامة وذلك بارسال رأيه أو سؤاله عبر البريد الإلكتروني للمجلس أو الفاكس أو بأي طريقة اتصال أخرى مبينا أن هذا النهج الجديد سيمنح المجلس مزيدا من التواصل مع المواطن والاستماع الى مطالبه وشكواه مؤملا معاليه في أن يسهم ذلك في اطلاع المسؤولين على كل مامن شأنه أن ينعكس على أداء قطاعاتهم مفيدا أنه سيتم العمل على تقويم هذه التجربة وقياس مدى فاعليتها في تطوير عمل المجلس ووصوله الى مزيد من الإيجابية بين المجلس والحكومة والمواطن. بعد ذلك القى معالي وزير التجارة والصناعة كلمة أكد فيها دور المجلس وما يقوم من جهد يستهدف المصلحة العامة في ظل توجيهات ولاة الأمر (حفظهم الله).

ورأى أن تعدد الأنظمة التي تشرف عليها الوزارة البالغ عددها 33نظاما و 8لوائح تنفيذية تجعل الارتباط وثيقا بين وزارة التجارة والصناعة وبين مجلس الشورى. ثم قدم عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة المهندس شويش المطيري عددا من الأسئلة التي وردت للمجلس من قبل المواطنين وتشمل ارتفاع أسعار السلع ومراقبة السوق واضافة بعض المواد للسلع الغذائية خاصة وعدم مطابقة بعض السلع للمواصفات القياسية.

فعن ارتفاع الأسعار في السوق المحلية بين أن دور الوزارة يتمثل في متابعة النقص في المواد الغذائية والأساسية أو مدى احتكار السلع من قبل التاجر أو الارتفاع غير المبرر للاسعار.

واستعرض وزير التجارة أسعار عدد من المواد الغذائية والأساسية خلال العام المنصرم والشهر الأول من العام الهجري الحالي مشيرا الى أن الوزارة تترك لعوامل السوق والعرض والطلب أن تتحكم لكن ستتدخل الوزارة بإجراءاتها المتاحة لها لمن يقوم برفع غير مبرر للاسعار.

وأبان أن جميع السلع التموينية والأساسية في السوق السعودي لها بدائل متعددة وبذات الجودة ويمكن للمواطن التحول لها الى أن يرى أن السعر في السلعة الأساس بات يناسبه.

وقال وزير التجارة والصناعة "ان الوزارة تابعت باهتمام موضوع المواد المضافة على المواد الغذائية وخاصة ما طرح خلال وسائل الإعلام المحلية حول منتج (حلاوة الطحينية) حيث طلبت الوزارة من الهيئة المختصة في مثل هذه الحالات وهي هيئة الغذاء والدواء رأيها في هذا الموضوع التي رأت بعدم وجود ما يضر في هذا المنتج ولا علاقة للمواد المضافة به بمرض السرطان ورأيها هو الفصل". وعن سحب الوزارة لنظام الشركات من مجلس الشورى قبل طرحه للنقاش قال ان الوزارة رأت اعادته لها لمزيد من الدراسة وسيعاد للمجلس قريبا ليناقشه وقال "ان اقتراح المجلس لانشاء هيئة لحماية المستهلك لقي صدى طيبا وينتظر اقراره كأحد مؤسسات المجتمع المدني". وعن المنتديات الاقتصادية ومدى فاعليتها قال الدكتور يماني "ان الوزارة تقدم دعمها اللازم للقطاع الخاص في اقامة هذه المنتديات المهمة لكن يجب على منظمي هذه المنتديات الالتزام بالضوابط المحددة لاقامتها والا فإن الوزارة سترفض اعطاء التصاريح والدعم اللازم". كما تطرق وزير التجارة والصناعة الى عدد من الموضوعات ضمن اهتمامات الوزارة في سياق اجاباته على أسئلة الأعضاء.

وأوضح الأمين العام المساعد أحمد بن عبد العزيز اليحيى في تصريح صحفي أن المجلس استمع لتقرير من رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور بندر العيبان بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية سلوفينيا وبعد المداولات أقر المجلس الاتفاقية كما استمع المجلس لتقرير من رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض الدكتور فهاد الحمد بشأن مقترح عضو المجلس المهندس محمد القويحص المتضمن اضافة مشروع لائحة للوظائف الهندسية الى نظام الخدمة المدنية حيث وافق المجلس على مقترح ايجاد هذه اللائحة وسيقوم المجلس بتكوين لجنة خاصة لدراسة المشروع بإذن الله.