[عثمان الثمالي]

الأسهم السعودية: تبادل الأدوار بين «القياديات» يمنح المضاربين فرصة الربح السريع

المؤشر العام يكسب 6% في 3 أيام وسط تزايد في نسب السيولة والصفقات




الرياض: جار الله الجار الله

استمرت سوق الأسهم السعودية أمس في مسلسل الارتفاع الذي بدأته منذ يوم السبت الماضي ليبلغ ما كسبته خلال هذا الأسبوع قرابة 500 نقطة بنسبة ارتفاع وصلت إلى 6 في المائة.
وأدى الصعود الذي صحب المؤشر العام إلى مستويات عليا إلى ارتفاع الأرباح المحققة للعام الحالي لتبلغ 9.3 في المائة مقارنة بإغلاق المؤشر نهاية العام الماضي عند مستوى 7933 نقطة.

واستطاعت الشركات القيادية تبادل الأدوار فيما بينها لرفع المؤشر العام بدون الخوف من التضخم حيث تصدى قطاع الكهرباء لدفع السوق إلى الصعود، بمساعدة ضعيفة من قطاع الاتصالات، بعد أن هدأت التغيرات السعرية على أسهم مصرف الراجحي و«سابك» اللذين أغلقا على انخفاض. إذ تمكن قطاع الكهرباء من الإغلاق على ارتفاع قوامه 3.7 في المائة محفزا المؤشر العام على الإغلاق عند مستوى 8672 نقطة بارتفاع 86 نقطة ما يعادل نقطة 1 في المائة عبر تداول 476.5 مليون سهم بقيمة 21.4 مليار ريال (5.7 مليار دولار) من خلال 491.7 ألف صفقة. ويلاحظ خلال الأيام الماضية تزايد في السيولة المدارة داخل السوق وعدد الصفقات.

وعكست تداولات أمس التغيرات السعرية القوية على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد ثبات أسهم الشركات القيادية، حيث ارتفعت أسهم 74 شركة منها أسهم 8 شركات على النسبة العليا، خصوصا أن الحديث، في هذه الأوقات، بدأ يكثر حول أسهم الشركات المضاربية والتي تستهوي كثيرا صغار المساهمين أملا منهم بأن تعيد لهم خسائرهم في أسرع وقت، وهذه ظاهرة تقلق كثيرا من المتابعين للسوق بتخلي أغلب المستثمرين الصغار عن خبراتهم التي كسبوها في فترة الانهيار الماضية. وافتتحت السوق تعاملاتها أمس على انخفاض طفيف قرابة 43 نقطة لتلامس مستوى 8543 نقطة قبل أن تعلن بداية الارتفاع مع اقتراب نهاية الساعة الأولى من عمر التداولات لتصعد إلى مستوى 8673 نقطة مغلقة بفارق نقطة واحدة عن الأعلى المحقق في تعاملات أمس. ويفيد هذا السلوك بالإغلاق عند أعلى رقم محقق عن نية السوق على مواصلة الصعود بما تملكه من زخم كسبه المؤشر العام بعد تجاوزه لمنطقة مقاومات قوية في الفترة الماضية.

في هذه الأثناء أشار لـ«الشرق الأوسط» راشد الفوزان محلل مالي ومتابع لسوق الأسهم السعودية، الى أن المؤشر العام للسوق استطاع في التعاملات الماضية اختراق مقاومات رئيسية ترجح استهدافه المنطقة السعرية بين مستوى 8750 و7800 نقطة. وأوضح الفوزان أن استمرار ثبات السوق فوق هذه المنطقة يوحي بمواصلة المؤشر العام لمساره الصاعد الذي يسعى لبلوغ منطقة ما فوق 9000 نقطة.

وأفاد بأن السوق، بعد استهلاك معظم محفزات القطاع البنكي، لا يدعمه في الارتفاع سوى انتظار الأخبار الايجابية من الشركات الكبرى، خصوصا أن الربع الأول لا يتوقع منه نمو في الأرباح، مع العلم بأنه لا تزال هناك فترة طويلة تقارب الشهر قبل انتهائه.

من جانبه، أوضح لـ«الشرق الأوسط» سعد الجار الله مراقب لتعاملات السوق، أن سوق الأسهم السعودية ما زال يشهد تدفق السيولة الشرائية على القطاعات الرئيسية وأسهم الشركات القيادية مع ملاحظته عدم خروج أي كميات مؤثرة من أسهم الشركات الثقيلة ما يوحي بعدم قناعة ملاك هذه الأسهم بالبيع بهذه الأسعار الحالية.

وأضاف أن هذا السلوك المتمثل بالاحتفاظ بالأسهم لأطول وقت هو ما يدفع السوق إلى الارتفاع لعدم اعتراض الكميات الكبيرة مسيرة الشراء الدافعة للصعود.

وأشار الجار الله إلى أن مواصلة دخول السيولة على قطاعي الاتصالات والكهرباء مع ثباتها السعري تنبئ برغبة الملاك الجدد مواصلة الارتفاع لجني أرباح مقنعة لكبار المساهمين، ما يرجح النمط الصاعد لسوق الأسهم السعودية. في المقابل يرى فهد السعيد، محلل فني، أن المؤشر العام يسير وفق مسار صاعد مطمئن يستهدف مستوى 9400 نقطة، إلا أنه استدرك مشترطا لذلك اختراق المؤشر العام لمستوى 8750 نقطة التي تعتبر مقاومة شرسة ردعت السوق عن الارتفاع في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي بعد أن حاول السوق الصعود بعد هبوطه المفاجئ من مستويات 10 آلاف نقطة.