[عثمان الثمالي]

السعودية: هيئة حكومية مستقلة لتنمية الصادرات غير النفطية

الزامل لـ «الشرق الأوسط» : الهيئة سترفع الصادرات لتتجاوز 26.6 مليار دولار سنويا

الرياض: إبراهيم الثقفي

كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات بمجلس الغرف السعودي، أن إنشاء الهيئة الحكومية للصادرات السعودية غير النفطية والتي أقرها أمس مجلس الوزراء، سيصعد بمجموع الصادرات غير النفطية في البلاد إلى أكثر من 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) سنويا.
وأكد الزامل أن مركز هيئة الصادرات يعمل ضمن مجلس الغرف بمشاركة بين الغرف التجارية ورجال الأعمال، بما يقارب 70 مليار ريال (18.6 مليار دولا)، وبميزانية تقدر بنحو 5 ملايين ريال سنويا (1.3 مليون دولار)، مشيرا الى أن معدل الزيادة السنوية للصادرات السعودية غير النفطية تقدر بنحو 15 في المائة، مضيفا أن وجود الهيئة سيزيد المعدل السنوي للصادرات السعودية غير النفطية إلى 25 في المائة. وأوضح الزامل أن الهيئة ستعمل باستقلالية تامة، متضمنة محافظ مستقلة، وبمجلس إدارة مستقلة برئاسة وزير التجارة. ولفت رئيس مركز تنمية الصادرات إلى أن أهم المشاكل التي تعارض الصادرات والمصدرين في الوقت الحالي هي قدرتهم على تمويل وتسويق منتجاتهم عالميا، لأنه بحاجة الى دعمه بالأموال، معتبرا أن أهم منتج بحاجة ماسة الآن الى التسويق هو مجال التمور، حيث تعد السعودية من أكبر بلدان العالم في مجال التصدير، ومن أقل بلدان العالم تصديرا للتمور، رغم جودتها العالية بالنسبة لبلدان كثيرة أخرى.

وبين الزامل أن من أهداف الهيئة تسويق وترويج التمور السعودية الى العالم، إضافة إلى الكثير من الصناعات الاخرى للمنتجين متوسطي الحال، مشددا على أن لا تعطى الأولوية إلى المنتجات البتروكيماويات، كونها شركات قادرة على أن تسوق نفسها وتغزو العالم بذاتها، وأشار الزامل إلى أن انشاء هيئة الصادرات السعودية غير النفطية سعى العديد من أجل تحقيقه لأكثر من 17 عاما، مبينا أن وزارة التجارة أعدت أول دراسة حول هذا الموضوع واستمر العمل من خلال وزارة التجارة ومن خلال مجلس الشورى، إلى أن أصدر مجلس الشورى عدة قرارات توصي أهمية انشاء هذه الهيئة. وعلى المستوى العالمي أوضح الزامل أن هناك 120 هيئة حكومية متخصصة لدعم الصادرات في العالم، وأن الحكومات تدعمها أما 100 في المائة، أو بالاشتراك مع القطاع الخاص، لكن جميع الحالات لا تقل مشاركة الحكومة عن 90 في المائة من هذه الهيئات المتخصصة.

وحول إنشاء الهيئة قال الزامل «في المراحل النهائية رفعت وزارة التجارة الى لجنة الإصلاح الاداري، وتمت مباحثات مطولة حولها؛ فهذه الهيئة إنجاز كبير جدا للقطاع الخاص، وخاصة القطاع الصناعي، وقطاع المقاولات والخدمات لأنها ستشجع الصناعات غير النفطية على زيادة الصادرات، فستعمل هذه الهيئة بالتعاون مع كل الأجهزة الحكومية إلى جانب شقيقها برنامج تمويل الصادرات، الذي هو يعمل من خلال صندوق التنمية السعودي، من أجل تطوير وتوسيع قاعدة أسواق غرف التجار السعودية». متوقعا أن الهيئة لها المقدرة على تحقيق نفس النجاح المطلوب الذي حققته الهيئات الاخرى مثل هيئة الاستثمار، وهيئة الاتصالات والتقنية وهيئة السياحة في إنجازاتها. إلى ذلك، أكدت دراسات أعدتها بعض المراكز البحثية أن الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية، حققت خلال الأعوام القليلة الماضية نمواً منتظماً بلغت نسبته 34 في المائة، وشكلت نسبة 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تصدرت المجموعات الاقتصادية التي اتجهت إليها هذه الصادرات، حيث شكلت ما نسبته 27.7 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية، وتلتها الدول الآسيوية غير الإسلامية، والعربية بنسبة 27.5 في المائة، كما شكلت الصادرات السعودية غير النفطية للدول العربية الأخرى ما نسبته 14 في المائة، وللدول الإسلامية ما نسبته 6.5 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية.



الترتيب لتأسيس «البنك الأهلي الباكستاني» في السعودية.. وزيادة دعم تفعيل اتفاقية الاستثمار

القنصل التجاري : التبادل التجاري بين البلدين في بداية نموه

الرياض: عبد الله الزيادي

كشف أمس في الرياض مسؤول باكستاني عن توجه قوي جدا تبديه جمهورية باكستان الإسلامية لزيادة علاقتها المالية والاستثمارية مع السعودية، إذ سيتم الإفصاح قريبا عن بعض المستجدات التي ستدفع بحيوية التعامل بين المستثمرين في البلدين.
وقال لـ«الشرق الأوسط» حجاب كًل المستشار التجاري بالقنصلية العامة الباكستانية بجدة عن نية عقد اتفاقية لتأسيس بنك الأهلي الباكستاني خلال الفترة القادمة كأول بنك باكستاني في سوق المصارف السعودية، في خطوة اعتبرها مهمة في دعم خطوات الاستثمار والتبادل التجاري وتسهيل الحركة المالية بين البلدين، متجنبا أن يشير إلى وقت محدد أو تفاصيل الإجراءات الرسمية التي وصلوا إليها.

وأوضح كًل أن العمل جارٍ لتفعيل الاتفاقية المبرمة بين السعودية وباكستان ذات العلاقة بدعم المستثمرين في الدولتين في أي مجال استثماري يصب في مصلحة اقتصاد الدولة، في خطوة لجذب المستثمرين والتجار وإضافة مزيد من الزخم والتسهيلات اللازمة.

تأتي هذا التصريحات أمس بعد زيارة الوفد الباكستاني للسعودية المكون من 12 شركة تجارية للقاء رجال الأعمال السعوديين وعقد اجتماعات ثنائية لنظر فرص الاستثمار والتجارة في أنشطة زراعة الأرز، الأدوات الرياضية، المستلزمات والأدوات الطبية، الأثاث والمفروشات، الفواكه والخضروات، المواد الغذائية، المعدات الجراحية.

وبين كًل أن التبادل الاستثماري بين بلاده والسعودية يعتبر في بداية نموه، وأن زيارات الوفود بين البلدين تنتج عن علاقات استثمارية جميع المجالات، مشيرا إلى أن الوفد التجاري الباكستاني يسعى إلى تبادل المعلومات الاقتصادية والتعريف بالشركات الباكستانية الضخمة لطرحها في السوق السعودية في جميع المجالات، مفيدا أن المستثمرين السعوديين هم بحاجة إلى معلومات تعريفية تجارية تتيح لهم العمل بشكل مباشر.

وأضاف حجاب أنه لا توجد أية معوقات تعيق العملية الاستثمارية بين البلدين، بل على العكس حيث لقد تم عقد العديد من الاتفاقيات التجارية والمالية التي تهدف على دعم الحكومة للمستثمرين في البلدين بمعنى أن أية خسارة تكون للمستثمر فيكون هناك تعويض من قبل الحكومتين، وذلك لجذب العديد من المستثمرين والتعامل في جميع المجالات التجارية والمالية. وأشار القنصل التجاري الباكستاني إلى أن النظام التجاري السعودي يجذب الاستثمار ويعتبر من الأنظمة التي تحافظ على حقوق المستثمر ويعمل على التطور نحو السوق الحرة، وينتج ذلك عن ربط العلاقات التجارية والمالية بين البلدين.

وكشفت الإحصاءات الرسمية الأخيرة أن السعودية سجلت فائضا في الميزان التجاري يقدر بنحو 8.6 مليار ريال تمثل نمو قدره 18 في المائة، في الوقت الذي سجلت فيه قيمة الواردات من باكستان ارتفاعا قوامه 746 مليون ريال، ليبلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين 10.1 مليار ريال (2.6 مليار دولار). وتبرز من أهم السلع الرئيسية التي تستوردها السعودية من باكستان في الأرز، العسل الطبيعي، المواشي، المانغو وجميع أصناف الحمضيات.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، فقد بلغ عدد المشروعات المشتركة 112 مشروعا، تبلغ إجمالي قيمة التمويل فيها أكثر من 1.1 مليار ريال، ويستحوذ الشريك الباكستاني على تمويل قدره 769.8 مليون ريال، بينما تبلغ حصة تمويل الشريك السعودي 292.5 مليون ريال، ضخت في 30 مشروعا صناعيا، و33 مشروعا خدميا والباقي بشراكات أجنبية.