[عثمان الثمالي]

تقرير: السعودية ساهمت وحدها بـ 66 % من المساعدات الإنمائية للدول العربية

من إجمالي أكثر 129 مليار دولار قدمت خلال الفترة 1970ـ2005



القاهرة: أحمد الجبلاوي

دعت جامعة الدول العربية إلى زيادة التعاون بين الدول العربية في مجال المساعدات الإنمائية فيما بينها للارتقاء بدول المنطقة بشكل كامل وبالدول غير المنتجة للنفط بشكل خاص. وأكدت الجامعة في تقرير أصدرته الإدارة الاقتصادية بها أن المساعدات الإنمائية الميسرة المقدمة من الدول العربية المانحة بلغت في عام 2005 حوالي 1.7 مليار دولار، فيما بلغت نسبة العون الإنمائي العربي إلى الناتج القومي الإجمالي للمانحين الرئيسيين نحو 0.3 في المائة، مشيرة إلى أن إجمالي ما قدمته الدول العربية من مساعدات إنمائية ميسرة بلغ خلال الفترة 1970-2005 حوالي 129.2 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن مؤسسات وصناديق التنمية العربية واصلت جهودها في دعم مشاريع التنمية في معظم الدول النامية، حيث بلغ إجمالي التزامات عملياتها التمويلية في عام 2005 حوالي 3.9 مليار دولار.

ويعتبر العون الإنمائي العربي أحد أهم جوانب التعاون الاقتصادي بين الدول النامية، وتبرز أهميته من كونه أكثر يسرا وأقل تكلفة من مصادر التمويل الأخرى التجارية والتنموية، إضافة إلى اكتساب الدول العربية المانحة خبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في مجالات العون الإنمائي وعلاقات التعاون والتنسيق مع مختلف المانحين الدوليين، الأمر الذي يمكنها من إدارة هذه المساعدات بكفاءة عالية وضمان انسجامها مع سياسات وأولويات الدول الممنوحة. وأوضح التقرير أن إجمالي المساعدات الإنمائية المقدمة من الدول العربية في عام 2005 بلغ حوالي 1.7 مليار دولار، أي بانخفاض حوالي 808 ملايين دولار اي 32.7 % عما كانت عليه في عام 2004 بينما بلغت المساعدات المقدمة من السعودية وحدها حوالي 1.1 مليار دولار ( 66.3 % )، ومن الكويت حوالي 415 مليون دولار ( 25.0 % )، و قطر 92 مليون دولار ( 5.5 % )، وعمان 36 مليون دولار ( 2.2 % ).

وقدرت المساعدات المقدمة من الإمارات بحوالي 17 مليون دولار ( 1.0 % )، وبذلك بلغ إجمالي المساعدات الإنمائية الميسرة المقدمة من الدول العربية خلال الفترة 1970- 2005 حوالي 129.2 مليار دولار، قدمت منها دول الخليج العربية حوالي 122.2 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 94.6 في المائة ساهمت فيها السعودية بحوالي 66.9 في المائة، والكويت بحوالي 15.1 في المائة، والإمارات بحوالي 9.9 في المائة، وقطر بحوالي 2.2 في المائة، وعمان بحوالي 0.5 في المائة، بينما ساهمت الدول العربية الأخرى، وهي العراق بحوالي 2.4 في المائة، وليبيا بحوالي 2.1 في المائة، والجزائر بحوالي 0.9 في المائة.

وحول عمليات مؤسسات التنمية العربية، لفت تقرير الجامعة العربية الى أنها بلغت 3.9 مليار دولار، أي بزيادة تصل لحوالي 19.3 % عما كانت عليه في عام 2004. فيما بلغت نسبة مساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي فيها حوالي 29.3 %.

والبنك الإسلامي للتنمية حوالي 23.2 %، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حوالي 19.6 %، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية حوالي 12.8 %، والصندوق السعودي للتنمية حوالي 5.0 % ، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وصندوق النقد العربي حوالي 3.7 % لكل منهما، وصندوق أبوظبي للتنمية حوالي 2.7%.

وقد بلغت نسبة ما حصلت عليه مجموعة الدول العربية من مجموع العمليات التمويلية لمؤسسات التنمية العربية خلال عام 2005 حوالي 60.7 في المائة، ومجموعة الدول الأفريقية حوالي 18.5 في المائة، ومجموعة الدول الآسيوية نحو 17.2 في المائة، ومجموعة دول أميركا اللاتينية ما نسبته 2.6 في المائة، ومجموعة الدول الأخرى نحو 1.0 في المائة.