[عثمان الثمالي]

شركة أمريكية تفاوض للاستثمار في البتروكيماويات السعودية

- عبد الله آل غصنة من الجبيل

تخطط شركة سيلانيز الأمريكية لاستئناف مفاوضاتها التي كانت قد أرجأتها مع شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات "تصنيع بتروكيماويات" المتعلقة بإنشاء مشروع حامض الخل وخلات الفينيل في مجمع الشركة في الجبيل الصناعية والذي كانت الشركتان قد استكملتا اتفاقيات المشاركة وترخيص التقنية الخاصة بهذا المشروع مع شركة أسيتكس الكندية.
وكان مقرراً أن تنتج "تصنيع بتروكيماويات" 500 ألف طن سنوياً من حامض الخل و275 ألف طن سنوياً من خلات الفينيل بحجم استثمار يقدر بنحو 3.75 مليون ريال ما يعادل مليار دولار. وكان مخططاً أن يبدأ الإنتاج عام 2007 على أن يوفر المشروع نحو 800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فضلاً عن موافقة شركة أرامكو السعودية لتخصيص الكميات اللازمة من غاز الميثان لدعم المشروع.
وكانت شركة سيلانيز ومقرها الرئيس نيويورك قد عللت سبب تأجيل تنفيذ المشروع لمشكلة عدم توافر المقاولين أواخر 2005 لارتباطاتهم الكبيرة في مشاريع أخرى متعددة مما سيساهم في رفع التكاليف الرأس مالية المرتبطة بتشييد المشروع والتأجيلات المحتملة بسبب العجز المتوقع في الأيادي العاملة، إلا أن الشركة وضعت كامل ثقتها في نجاح المشروع نظراً لنجاح جدواه الاقتصادية, خاصة أن استثمارات المملكة في قطاع إنتاج الإستيلات يبدو محدوداً, فضلاً عن مقومات البيئة الاستثمارية الخصبة التي تتمتع بها المملكة, إضافة إلى الميزة النسبية ووفرة المواد الخام والأسعار المعتدلة والجذابة للغاز الطبيعي الذي تقل تكلفته عن دولار واحد لكل وحدة قياسية.




ارتفاع ديون اليمن للسعودية إلى 309 ملايين دولار في 2006

- ريام مخشف من صنعاء -

ارتفع الدين الخارجي لليمن لصندوق النقد السعودي إلى 309 ملايين دولار في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقارنة بـ 286 مليون دولار بارتفاع قدره 23 مليون دولار عن الفترة نفسها من عام 2005.
وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول رفيع في البنك المركزي اليمنى، إن ديون اليمن لصندوق النقد السعودي تعد أعلى ديون دول غير الأعضاء في نادي باريس.
وكان الصندوق السعودي للتنمية قد وافق في أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي على منح اليمن أربعة قروض لتمويل مشاريع خدمية وتنموية في البلاد بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليون دولار. ووزع المبلغ الإجمالي لصالح عدد من المشاريع في قطاع الكهرباء.
يشار إلى أن المملكة وافقت على إعادة جدولة جزء كبير من ديونها المستحقة على اليمن، حيث وقع البلدان في عام 2001 اتفاقا بهذا الخصوص تم بموجبه الاتفاق على إعادة جدولة 935 مليون ريال (250 مليون دولار) من الدين حينها. بينما وقعت صنعاء والرياض أيضا اتفاقا في العام نفسه تقدم السعودية بموجبه قروضا جديدة قيمتها 300 مليون دولار للمساعدة في تمويل عدد من المشاريع في اليمن من بينها شق طرق ومشاريع في مجال الكهرباء. ويعتزم الصندوق السعودي للتنمية تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة في الكثير من المجالات الخدمية كالكهرباء والتعليم والمياه وغيرها خلال الأشهر المقبلة من العام الجاري بتكلفه تصل إلى 150 مليون دولار كقرض.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير حكومي حديث أن الدين الخارجي لليمن ارتفع في نهاية العام الماضي إلى 466. 5 مليار دولار من 167. 5 مليار دولار عام 2005. وأضاف التقرير السنوي للبنك المركزي اليمني، أن هذه المديونية تتوزع على مؤسسات التمويل الدولية بنسبة 50 في المائة بمبلغ 777. 2 مليار دولار تليها الدول الأعضاء في نادي باريس بنحو 728. 1 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن الدين الخارجي على اليمن هو "في الحدود الآمنة وأنه من أقل المديونيات في الشرق الأوسط" كما أنه يمثل نسبة بسيطة من الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدى الثلث.