[عثمان الثمالي]

منحة الراجحي


علي المزيد

في نهاية العام الماضي أعلن مصرف الراجحي عن نيته منح سهم مقابل كل سهم لمساهميه، عبر رسملة جزء من احتياطياته، ونتيجة لحداثة التجربة لدى بعض المتعاملين، ظنوا أن الأمر سيتم بين عشية وضحاها.
ولكنهم بعد فترة تعرفوا على الأنظمة وعرفوا أن الأمر يستلزم عقد جمعية عامة غير عادية يشترط لاكتمال نصابها حضور 50 في المائة من الأسهم المصدرة لإقرار المنحة من عدمه. وعقدت الجمعية السبت الماضي وأقرت المنح ولكن أسهم المنح لم تودع في محافظ الملاك وتم الإعلان بأن أسهم المنح سيتم إيداعها في محافظ الملاك الخميس الماضي أي بعد مضي أسبوع عمل السوق. وثارت حفيظة المتعاملين نتيجة ربطهم بعدم البيع، إلا بعد أسبوع وبدأت مهمة البحث عن المتسبب، وهل هو مصرف الراجحي أم هيئة سوق المال. وعبر شركة تسجيل الأسهم قمت بالاتصال بمصرف الراجحي للاستفسار عن المتسبب بعدم إيداع أسهم المنح إلى محافظ المتعاملين فأفادوا بأن المتسبب في التأخير هو (تداول)، وأن المصرف حاول الإيضاح لمساهميه عبر نظام تداول، ولكن نظام تداول رفض أن يأتي الإعلان صريحا، وتم التوصل لصيغة محددة، للإعلان عن ذلك نشرت الأربعاء الماضي على موقع تداول.

وأنا هنا أنقل لكم نص الإعلان: «يعلن مصرف الراجحي لعموم المساهمين الكرام بأن إضافة أسهم المنحة ستتم من قبل السوق المالية السعودية (تداول) يوم الخميس 08 مارس 2007، وستكون متاحة في المحافظ الاستثمارية يوم السبت 10 مارس 2007، وذلك حسب المتبع من قبل السوق المالية السعودية (تداول) فيما يتعلق بإضافة أسهم المنح. والله الموفق).

الغريب في الأمر أن تداول اكتفى بذكر أن ذلك تم حسب المتبع.. في وقت تطالب فيه الهيئة بالشفافية الكاملة للشركات، ومع ذلك لم يخضع تداول لمثل هذه الشفافية، وكان الأجدر أن يذكر في الإعلان أن سبب التأخير هو نظام تداول ويسبب ذلك كعدم جاهزية النظام أو نقص الموظفين، المهم أن يذكر السبب وألا يترك الأمر عائما. واقترح في هذا السياق أن يسن نظام معين لمعالجة مثل هذه الحالات كأن يعلن رسميا أن أي منح يقر من جمعية عامة من السبت الى الأربعاء يودع في محافظ الملاك الأسبوع الذي يليه بحيث يزال الغموض عن المتعاملين، ويمكنهم بعد ذلك تدبر أمورهم ووفق الأنظمة، ولكن أن يترك الأمر سبهللا فهذا أمر لا يجوز. وقد تذرع عدد من ملاك السهم بأن الهيئة كبدتهم خسائر بحكم أن سعر السهم تراجع منذ السبت الماضي، وهم لم يتمكنوا من البيع نتيجة عدم إيداع الأسهم في محافظهم. وأنا هنا لا اتفق معهم في ذلك متى أصبح تاريخ الإيداع مقررا بتواريخ محددة، لأن لا أحد يستطيع التحكم في الأسعار ومثل ما تراجعت أسهم الراجحي هذه المرة، فإنه قد ترتفع أسعار أسهم شركة خلال ما خلال منح آخر، ويكون ذلك في مصلحة الملاك الذين لن ينطقوا ببنت شفة حينها. كل ما أرجوه أن يتم إصدار مثل هذا الأمر، وللهيئة مبادرة ايجابية في الأخذ بما ينفع المتعاملين فأذكر في هذا السياق، أنني قد كتبت عن عدم تقييد نسبة التذبذب للشركات حديثة الدخول للسوق وترك تذبذبها مفتوحا في اليوم الأول حتى يقيمها السوق، وقد استجابة الهيئة حينها لذلك الطلب، مما يجعلني متفائلا إلى أنها ستقنن حالات إيداع أسهم المنح في المرات القادمة.

* صحافي وخبير اقتصادي



نقطتا مقاومة تقفان أمام سوق الأسهم السعودية لمواصلة الصعود

8810 و8945 تفصلان المؤشر العام عن مستوى الـ9000 نقطة

الرياض: جارالله الجارلله

تستأنف سوق الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم بعد التوقف لإجازة نهاية الأسبوع. حيث تبدأ السوق محاولة الوصول إلى خانات جديدة، بعد أن وقف المؤشر العام على مشارف الـ 9000 نقطة، هذا الرقم الذي لا يفصل المؤشر العام عنه سوى 228 نقطة والتي استطاعت السوق الوصول إليها بعد مسيرة ارتفاع قوية قفزت بها من مستويات 6767 نقطة منذ 30 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأتى هذا الصعود العمودي بالحركة الايجابية على الأسهم القيادية التي تهافتت عليها أموال المتعاملين في السوق بعد أن أيقنوا جدواها الاستثماري في نتائجها السنوية. إذ كسبت السوق 2005 نقطة من أدنى مستوى محقق لهذا العام بمعدل 29.6 في المائة، بعد أن زارت فيها مناطق سعرية تم مغادرتها منذ عام 2004.

هذا الصعود المتوالي بالإضافة إلى ارتفاع معدل السيولة الداخلة في السوق خلال الأسبوع الماضي، تعطي المراقبين إشارات ايجابية بقناعة الأموال الاستثمارية الهاربة بفعل الانهيارات إلى السوق خصوصا بعد صمود المؤشر العام فوق مستوى 8000 نقطة واقترابه من مستوى 9000 نقطة بثقة وارتفاع متزن.

ويأتي هذا التصاعد المتوازن في أداء السوق بعد السيناريو التقليدي الذي اعترى السوق منذ بداية الارتفاع في تبادل الأدوار بين أسهم الشركات القيادية، هذا الأسلوب الاحترافي الذي يزيد من مستوى الثقة والطمأنينة في مستقبل السوق، والذي يحميه من التضخمات السعرية التي تجر إلى فقاعة يأتي بعدها الانهيار.

لكن ما يقلق المحللين والمتابعين لسوق الأسهم السعودية الانفجار السعري الذي اتصفت به معظم أسهم المضاربة في الآونة الأخيرة، الذي بدوره ينعكس على السوق، بعد أن تجر معها أسهم الشركات القيادية في حال تراجعها بحيث تؤثر على نفسيات المتعاملين الأمر الذي ينسحب على مجمل السوق.

أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» فضل أبو العينين خبير اقتصادي ومصرفي، أن سوق الأسهم السعودية وصل إلى السقف الأعلى من موجة الارتفاع الحالية التي أوقفت تعاملاته نهاية الأسبوع الماضي على مشارف الـ 9000 نقطة، موضحا أن ذلك المستوى يعتبر نقطة مفصلية للمؤشر العام، إذ باختراقه لها تكون إشارة إعلانية بعودة الثقة والارتفاع المتوازن للسوق. لكن أبو العينين يشير إلى أنه في حال التراجع لجني الأرباح قد يجر السوق إلى الانخفاض. ولمح أبو العينين إلى أن السيولة الكبيرة التي دخلت إلى سوق الأسهم خلال الأسبوع الماضي قد تكون أمولا ساخنة، مستدلا بما حدث في أيام التداولات الثلاثة الأخيرة والتي أعطت إشارة إلى احتمالية وجود أموال ساخنة التي قد تخمد في أي وقت، على الرغم أنه من المفترض أن يكون دخول سيولة كبيرة في السوق في الفترة الماضية أنها سيولة استثمارية.

وأفاد أن انسحاب القوى المالية المضاربية تسبب انعكاسات سلبية على السوق، لذا من الحكمة الحذر في هذه المناطق النقطية لأنها مناطق احترافية قد تفقد مكاسب من لا يجيد فنها، مشيرا إلى أن جني الأرباح المتوقع إن حدث لا يمنع أن يكون هناك فرص متوفرة حاليا في السوق، خصوصا أسهم العوائد المتوسطة والصغيرة والتي لم تأخذ حظها من الارتفاع.

وأوضح أبو العينين أن المرحلة التي تمر بها السوق هي مرحلة مفصلية وهي التي ستحدد اتجاه السوق في الأيام المقبلة، هذه المرحلة التي يفترض أن يتكاثر فيها المتمرسون من كبار المضاربين وتنتشر فيها «توصيات التدبيلة» والتي ينبغي عندها رفع معدلات التحوط في التعامل مع السوق. من جانبه قال لـ«الشرق الأوسط» سعد الفريدي محلل فني لمؤشرات السوق، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يستهدف في الفترة المقبلة مستوى 9225 نقطة، هذا السلوك الذي تعكسه الإشارات الايجابية في قطاع الاتصالات والكهرباء مع استقرار لقطاع الصناعة. ولمح الفريدي إلى احتمالية تراجع القطاع البنكي نظرا لرغبة ملاكه في الاستحواذ على أكبر قدر من الأسهم بعد الارتفاعات القوية التي لحقت في قيمته السوقية خصوصا بعد افتقار محافظهم من الكميات المطلوبة بعد استنزافها في الهبوط السابق. وأضاف أن الدعم اليومي الذي يراقبه المضاربون يتمثل في مستوى 8691 نقطة بالإضافة إلى مواجهة المؤشر العام لمنطقة مقاومة بين مستوى 8810 و8945 نقطة والتي ترجح استمرار الصعود بمجرد الإغلاق فوقها.

وأفاد الفريدي أن كسر مستوى 8467 نقطة يعتبر إنذارا مبكرا لتوجه المؤشر العام إلى مستوى 8306 نقطة الذي بالإغلاق تحته يكون علامة تكوين قمة تصريفية تنذر بمواصلة التراجع.

في المقابل يرى عبد العزيز السالم مراقب لتعاملات السوق، أن التحرك الايجابي في تعاملات يوم الأربعاء الماضي كانت بكميات أضعف من ذي قبل مما يرجح إمكانية التراجع، لكن هذا الاختراق كان من أسهم شركة سابك التي كونت نماذج ايجابية تعطيها فرصه لقيادة السوق في الفترة المقبلة ـ بحسب توقعاته.




السعودية: أكثر من 7 تحالفات تتنافس للفوز برخصة الهاتف الثابت الثانية

توجه «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» لمنح أكثر من رخصة

الرياض: إبراهيم الثقفي

أكدت مصادر في سوق الاتصالات السعودية ارتفاع وتيرة التنافس للفوز برخصة الهاتف الثابت الثانية في السعودية، إذ كشفت عن دخول تحالفات جديدة وشركات مستقلة للتنافس على الرخصة التي ينتهي تقديم أوراق العطاءات فيها رسميا اليوم السبت.
وأفصحت المصادر عن دخول تحالفات وشركات مستقلة لحلبة المنافسة، تتجاوز أعدادها 7 شركات وتقل عن 10 شركات، مؤكدة أن من بين المتنافسين شركة «اتحاد الاتصالات» و«نور للاتصالات» الإماراتيتين، وتحالف يسمى شركة اتحاد مكة للاتصالات، وشركة الاتصالات المتكاملة، وشركة بيانات الأولى للاتصالات، وتحالف محلي تحت اسم شركة إلكترو ـ نت، بجانب «المصرية للاتصالات».

وتوقعت المصادر تغيير هيئة الاتصالات تقنية المعلومات من طريقة تعاملها في الاختيار بين المتنافسين، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تمنح كل منطقة من مناطق البلاد شركة مشغلة، لزيادة المنافسة بينها في الوقت الذي تشدد فيه على استيفاء الاشتراطات الفنية والمادية. وتأتي أهمية المنافسة على الرخصة الثانية للهاتف الثابت وسط نقص بعض ما تحتاجه السوق من خدمات يأتي في مقدمتها الخدمات المتعلقة بالاتصالات السريعة والشبكات وتقنية البيانات والتي تواجه تحد كبير من قبل المشغل الحالي لاسيما مع افتقاد مناطق كثيرة في مدن رئيسية لخدمة «دي إس إل» وتأخر وصول الخدمة إلى المشتركين. وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أعلنت عن توجهها لإتاحة فرصة منح أكثر من رخصة واحدة لتقديم خدمات الهاتف الثابت عبر نظام الطيف الترددي (لاسلكياً) وغير الترددي (الكابل)، الأمر الذي يفسر عدم الأهمية التي حظيت بها الرخصة الثالثة للجوال، التي كان عليها تنافس واضح بين الشركات المتقدمة للحصول على الرخصة. وبينت المصادر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الهيئة ستختار المتقدم الأفضل بناء على قدرته المالية، وهي استيفاء الحد الأدنى لصافي أصول مقدم الطلب، وفي حال كون مقدم الطلب اتحاد، فتمثل المقدرة المالية إجمالي صافي أصول جميع الأعضاء اتحاد الذين يمتلكون 5 في المائة، وأكثر من الحصص في الاتحاد، إضافة إلى المقدرة الفنية وقدرته على تلبية حاجات وطلبات المستخدمين لشبكة الاتصالات أو خدمات الاتصالات.

كما أنها تقوم بإجراء عملية تأهيل مسبق لتحديد الجهات التي يمكن لها تقديم طلب الحصول على ترخيص، وذلك بان تطلب من كل جهة تتقدم للترخيص أن يثبت تمتعه بالقدرة المالية على تقديم الخدمات وتنفيذ الشبكة المقترحة، إضافة إلى أثبات خبرته وقدرته الفنية اللازمة لتقديم الخدمات وتنفيذ الشبكة المطلوبة، مع توفر لمقدمي الطلب خبرة دولية في الاتصالات بعدد من الدول.

وأبرز المتطلبات على الفائزين بالرخصة من أهمها تأسيس شركة مساهمة عامة يطرح منها 40 في المائة للاكتتاب العام و10 في المائة لمؤسسة التقاعد و5 في المائة لصالح التأمينات الاجتماعية.. ويمثل تسليم العطاءات اليوم انتهاء حقبة من انفراد تقديم خدمة الهاتف الثابت في السعودية عبر المشغل الوحيد شركة الاتصالات السعودية والتي يقع تحت إدارتها كافة الخدمات المتعلقة بالهاتف الثابت لنحو 4 ملايين مشترك في جميع مناطق البلاد.