[عثمان الثمالي]

جني أرباح متوقع للسوق اليوم ومطالبات بإيجاد قاعدة سعرية جديدة للشركات المساهمة

عبدالمحسن بالطيور - الدمام

توقع عدد من المراقبين لأوضاع السوق أن يبدأ المؤشر العام بموجة جني أرباح ومن الصعب اختراق القناة حاليا. إلا بعد موجة جني الأرباح. بالإضافة إلى تأثير يداع أسهم الممنوحة من مصرف الراجحي والتي تقدر بأكثر من 675 مليون سهم في محافظ المساهمين وهو ما يتوقعه الكثير من عملية بيع جماعي للأسهم الممنوحة وهو ما سيؤدي إلى هبوط المؤشر العام للسوق.

وقال الدكتور سامي السعيد (خبير اقتصادي): تحسن وضع السوق في الأسابيع الأخيرة يجب أن يخلق لدى المستثمر وعيا من خلال الدروس التي تلقاها مؤخرا من خلال تجرعه لخسائر كبيرة من خلال هبوط السوق إلى مستويات قياسية، وأضاف الدكتور دليم: إن وضع سوق الأسهم حاليا يجب أن يكون حذرا ومدروسا خاصة في ظل المحفزات السياسية والاقتصادية للدخول إلى السوق وهو ما وضح من خلال الهدوء والاطمئنان من جراء الأوضاع السياسية في المنطقة خاصة من الجانب الإيراني وهذا يعتبر مكملا لا يقلل أهمية الأوضاع الاقتصادية في المنطقة وخاصة الدول الخليجية وهو الأمر الذي سبب ارتفاعا في السيولة الداخلة في السوق، وبين القحطاني في حديثه أن السلوكيات داخل السوق قد يشوبها نوع من التغير في السلوك الاستثماري فبدلا من التوجه إلى الاستثمار طويل المدى والاستثمار في الشركات ذات العوائد أصبح هناك نشاط في المضاربة في السوق والدخول والخروج في نفس اليوم وقد يكون ذلك أكثر من مرة في اليوم الواحد وهو الراجح، وأضاف: يجب أن يكون هناك وعي للجميع وعدم توجه كامل السيولة إلى سوق الأسهم وترك الاستثمارات الأخرى وهو الأمر الذي يجب أن يعيه الجميع والاتجاه إلى فتح قنوات استثمارية أخرى عديدة وتنوع سلة الاستثمارات لكل فرد وهو الأمر الذي سيؤدي إلى إيجاد نوع من التوازن في سوق الأسهم السعودي.

وفند الدكتور عبدالوهاب القحطاني تغير السلوك الاستثماري إلى المضاربة بأن المضاربة جزء أساسي من أي سوق وجميع الأسواق العالمية تعتمد على المضاربة الصحيحة والتي تعتمد على معايير ومراقبة صحيحة من قبل الجهات الإشرافية على السوق وهو ما يتطلبه سوقنا الحالي من ضبط لعملية المضاربة في السوق السعودي من قبل هيئة سوق المال خاصة وأن المضاربة باتت المضاربة وهو الشيء الذي يفضله المتعاملون مع سوق الأسهم السعودية ولكن لابد من إجادة المضاربة وذلك بممارسة التحليل الفني وهو يمثل 80 في المائة ووجود الوعي والثقافة الاقتصادية والقدرة على التحليل الفني حيث إنه من الأفضل معرفة التحليل الفني وذلك من حدة المخاطر وقال إنه يمثل ما نسبته 80 في المائة من التأكد من الدخول والخروج في نفس الوقت. وطالب الدكتور القحطاني خلال الفترة المقبلة من الهيئة بالشفافية وقال يجب على هيئة سوق المال تنظيم السوق أفضل من ذلك لانه بدورهم يمنعون الارتفاعات غير المبررة وأيضا النزول بالإضافة إلى شركات السوق فقال يجب عليها تنظيم استثماراتها لكي يتسنى لهيئة سوق المال معرفة ما هو نشاط الشركة وما مدى ربحيتها المستقبلية.

في حين قال المحلل لسوق الأسهم السعودي عبدالله الشهري: جني الأرباح متوقع خاصة وأنه يعيد للسوق بعض من توازنه شريطة عدم الإطالة في مرحلة التصحيح إلى أن تصبح انهيارا لأسعار بعض الشركات وخاصة في الشركات الصغيرة غير المجدية استثماريا وبين أن الثقة قد استعادت للسوق السعودي والمتعاملون بدأوا يعودون إلى السوق مرة أخرى بعد أن حققوا أرباحا تعويضية عن خسائرهم السابقة ويتوقع من استعادة الثقة إلى السوق ارتفاع المؤشر العام إلى السوق وكسر 9 بعد فترة جراء ارتفاع حجم السيولة في السوق إلى أكثر من 25 مليار ريال وبين الشهري أن ارتفاع حجم التداولات خلال تعاملات الأسابيع الماضية والتي وصلت إلى أكثر من 20مليار ريال يعكس حالة التفاؤل التي تسود السوق وتحفز المتعاملين على الاستفادة من الأسعار الحالية للأسهم التي تعتبر مغرية للشراء، مؤكدا أن أي عمليات لجني الأرباح لن تغير على الأرجح مسار السوق الصاعد. مشيرا إلى أن السوق شهدت موجة شراء استثمارية طويلة المدى ساعدت في خلق حالة من التفاؤل في السوق تمكنت معها غالبية أسعار الأسهم من بناء مراكز سعرية جديدة، متوقعين أن يشهد الشهر المقبل اختراقا لمستويات مقاومة جديدة لم يسجلها السوق خلال تعاملات العام الجاري.



المساهمون يتطلعون لتحقيق نتائج إيجابية لصناديقهم الاستثمارية خلال الأسابيع القادمة



يتطلع كثير من صغار المساهمين في كافة مناطق المملكة لعودة الروح الى صناديق الاستثمارات السعودية خلال الاسابيع القادمة مع التغير الواضح في سوق الاسهم والارتفاع الذي شهده الاسبوع الماضي حتى وصل الى مستوى نحو8300نقطة الامر الذي يساعد على انتعاش سوق الصناديق المالية الاستثمارية في البنوك المحلية والتي واجهت خسائر كبيرة خلال الشهور الماضية بلغت اكثر من 2مليار ريال وتتطلع مجموعة كبيرة من المساهمين والتي لها علاقة بسوق الاسهم من خلال تحقيق ارباح متعددة وكثيره تكون في ايجاد الية تنظيم للسوق خاصة بعد الاعلان عن قرب انشاء صندوق ذوي الدخل المحدود للاستثمار، والمواطنون من ذوي تلك الشريحة الاقتصادية في انتظار الشروع في نشاط الصندوق بما يمكنهم من استثمار مدخراتهم او الحفاظ عليها على اقل تقدير، بدلا من وضعها رهينه لتقلبات سوق الاسهم الذي يشهد انخفاضا وارتفاعا بسيطا في مؤشره هذه الايام . بداية يقول تركي فدعق عضو جمعية الاقتصاد السعودي أنه بعد الانهيارات التي حدثت في سوق الاسهم مؤخرا وخاصة قبل اجازة عيد الاضحي المبارك وعودة السوق تدريجيا خلال هذه الايام في تحسن السوق بشكل افضل دفعت بالمواطن الى التطلع للحكومة لانشاء وسائل استثماريه اكثر امنا تجنب مدخراتهم الخسارة، وان كان العائد قليلا.خاصة بعد نكبة كثير من الصناديق الاستثمارية التي فقدت تصف قيمتها خلال الشهور الماضية مصيبة خيبة امل لكثير من المساهمين في تحسن اوضاعها ولو بشكل قليل الامر الذي جعل المساهمين لايعرفون اين يضعون اموالهم فكما هو معروف فانه كلما زادت نسبة المخاطرة في الوعاء الاستثماري كان معدل الربح مرتفعا كما هو معدل الخسارة . فإذا كان هناك مشروع بمثل صندوق ذوي الدخل المحدود فسوف تكون فيه مجالات الاستثمار معقوله ومحددة وعملياته امنه وعائداته معقولة لذوي الدخل المحدود. خاصةو ان السوق يشهد نموا تدريجيا خلال الاسابيع الماضية ربما ساعد في نمو هذه الصناديق بشكل افضل وتكون هناك عوائد جيدة للصناديق الاستثمارية خلال الشهور القادمة وفي الظروف الحاليه التي يعاني فيها المجتمع من نقص كبير في سيولته الماليه التي نجمت عن الخسائر التي تكبدها سوق الاسهم في الفترة الاخيرة، ستجد شريحة كبيرة من المجتمع بعد فترة من الزمن بعد تعويض مدخراتهم ان صندوق ذوي الدخل المحدود هو من يبحثون عنه لاستثمار مدخراتهم بعيدا عن المخاطر. واكد ان بدء نشاط صندوق ذوي الدخل المحدود لنشاطه سيجتذب استثمارات هذه الشريحة وسيجنبها مضاربات الهوامير في سوق الاسهم، شريطة ان تطبق في هذا الصندوق المعايير الاقتصاديه المتبعه في الاسواق العالمية، والتي تدار فيها صناديق مشابهه لصندوق ذوي الدخل المحدود.واكد ان فصل الصناديق عن البنوك المحلية وتحولها لشركات الاوارق المالية ستكون افضل من الوضع الحالي لها واعتبر نجم الدين ظافر رئيس مجلس ادارة شركة بيشة الزراعية ان قيام مثل هذا الصندوق سيكون ايضا ذا فائدة للمؤسسات الاقتصاديه الصغيرة، لكن يجب ان تكون هناك اليات ومعايير محددة لتسيير الاعمال بغية تقديم الخدمة المرجوة، والا ستطغى البيروقراطيه والمحسوبيات بديلا لذلك . كما يجب ان يكون هناك تقييم دوري لنشاط الصندوق حال قيامه وضرورة ان يكون هناك تدريب وتوجيه للقائمين والعاملين فيه، كما انه من المهم ان يكون هناك فصل بين الجهة العاملة والجهه الاشرافيه على قيام الصندوق، لكي يكون هناك تطبيق كامل للاهداف التي من شأنها تم انشاء صندوق ذوي الدخل المحدود.واشار الى ان الصندوق الجديد الذي يتطلع اليه المساهمون سيكون افضل من الحالية التي تكبد منها كثير من المساهمون خسائر لا تقدر بثمن والتي تعتبر من الصناديق التي تدار عبر البنوك ولا تحقق أي مكاسب طوال العام وتطلع لان يكون الوضع بالنسبة للصناديق الاستثمارية الجديدة التي تكون امنه في تحقيق افضل النتائج من خلال جني ارباح سريعة من هذه الصناديق .