[عثمان الثمالي]

«ملاك العربية» تبرم عقدا مع دار المراجعة الشرعية لتطبيق المعايير الإسلامية في برامجها التمويلية

الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة ملاك العربية، اتفاقا رسميا مع دار المراجعة الشرعية للحصول على خدمات الدار في مراجعة العقود والمستندات الخاصة ببرامج التمويل التي تقدمها الشركة، وذلك للتأكد من مطابقتها للمعايير الشرعية المعتمدة. وذكر أيمن طارق جمال الرئيس التنفيذي لشركة ملاك العربية، أن شركة ملاك العربية تحرص على العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وأن الاتفاق مع دار المراجعة الشرعية يعزز هذا التوجه. من جهته أكد ياسر سعود دهلوي المدير التنفيذي لدار المراجعة الشرعية، على أهمية مراجعة العقود والمستندات لعمليات التمويل التي سوف تقدمها ملاك العربية قبل البدء باستخدامها للتأكد من انضباط كافة الخطوات والعقود وفق المعايير المالية الإسلامية.
وتأتي مبادرة ملاك العربية إيماناً منها بضرورة تطبيق المبادئ الإسلامية السمحة في جميع نواحي الحياة، والعمل بجدية تامة على الاستفادة من ثراء الدين الإسلامي بالحلول المالية والمصرفية، وتفوقه في حفظ الحقوق لأصحابها، والتي من شأنها تحقيق راحة البال والطمأنينة للعملاء والشركة في آن واحد.

هل بات التعليم كارثة المستقبل؟

واحسرتاه ويا أسفاه لقد أصبح التعليم وشهاداته الآن سلعة رخيصة تباع وتشترى في أسواق الدهاليز الخلفية، وكذلك في وضح النهار بين أسماع السامعين وأبصار المبصرين من دون خجل. ليس فقط هنا بل أيضا هناك. فشهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، أصبحت سهلة المنال لمن يستطيع دفع ثمنها من جامعات لها أسماء غربية رنانة، لكنها وهمية فلا أصل لها ولا فروع. فخلال شهور معدودة أصبح فلان دكتور، ووضع حرف «د» أمام اسمه بفخر واعتزاز، وآخر حصل على شهادة الماجستير بتفوق، وتخرجت هي من الجامعة بمرتبة الشرف الأولى. فيا لها من مهزلة لا شرف لها ولا حياء. لقد افتتح بعض نشطاء التعليم الوهمي مكاتب في بلادنا وكذلك بلدانهم، ليس فقط بهدف المصلحة المالية، ولكن أيضا بهدف السخرية من البسطاء وأصحاب الطموحات الواهية، ونجحوا إلى حد كبير في تسويق بضاعتهم الفاسدة. فإن لم يكن هناك ضمير وأمانة علمية، فأين الرقابة الإدارية من المؤسسات المختصة؟ ألم يعلم الحائزون مثل هذه الشهادات أن سوق العمل سيلفظ شهادتهم، كما تلفظ الأنفاس عند الرحيل؟ ألم يعلم هؤلاء أن هناك مقابلات شخصية ومسائلات دقيقة لدى مديري التوظيف بالشركات عند طلبهم للوظيفة. فحينئذ لا تساوي شهادتهم مدادها فتتساقط أوراق التين وتنحسر أحجبة الوهم. فهل يعتقد هؤلاء أن شركات القطاع الخاص تجهل أسماء ونوعية الجامعات الأجنبية، فلا تستطيع التمييز بين الشهادات الحقيقية والأخرى الوهمية؟ إن هذا التصرف غير المسؤول والشائن أفقد الاقتصاد الوطني جهود موارد بشرية وطنية، كان من الممكن تسخيرها بما يفيد الوطن لرفع القيمة المضافة للناتج الوطني. هذا لأن الإنتاجية العمالية المتمثلة في رفع الكفاءة الإنتاجية الفنية والإدارية للعامل لزيادة الإنتاج بالشركات والمصانع والمزارع لا يمكن تحقيقها من خلال أفراد يحملون مثل هذه الشهادات الوهمية. فهل تعلم هؤلاء في الفصول الدراسية علوم الاقتصاد بشتى فروعها من سياسات مالية ونقدية واقتصاد طاقة وعمالة وغيرها؟ وهل تعلم هؤلاء علوم الإدارة مثل التسويق والمالية والمحاسبة وعلوم الحاسب الآلي؟ فإذا كانت الإجابة بالنفي القاطع وهي بدون شك كذلك فكيف يستطيعون العمل والتعامل الفعلي مع آليات هذه العلوم بجانب زملائهم الحاصلين على شهادات حقيقية بالشركات والمؤسسات؟ إنه من خلال هذا الموقع والواقع المؤلم ستنبثق فضائح هؤلاء القوم، الذين لم يخشوا الفضائح، ولم يحسبوا حساب يوم لا تنفع شفاعة هذه الشهادات الوهمية ولا أسماء جامعاتها. إنه يجب الضرب بيد من حديد على أيدى وأكتاف ورقاب أصحاب هذه المكاتب والمؤسسات الوهمية المانحة لهذه الشهادات الكاذبة.
إنها والله لأمانة عبث بها قوم لا يدركون معنى الأمانة والشرف، فهم شرذمة لا تختلف أهدافهم عن أهداف المفسدين بالأرض، لذلك يجب على المسؤولين استئصال جذورها حتى لا تنمو وتتفرع انتشارا لبث سمومها داخل الوطن. كما يجب تشديد النصح وتوجيه الإنذارات لمن يريد شراء مثل هذه الشهادات الوهمية.
إن تنمية الموارد البشرية كانت ومازالت الهدف السامي لحكومة المملكة، حيث بلغت اعتمادات تنمية الموارد البشرية 23.2 مليار دولار في عام 2006، وهي تمثل 26 في المائة من إجمالي اعتمادات الميزانية البالغة 89.3 مليار دولار. فلماذا العبث بهذا الهدف الرشيد؟ ولماذا العبث بهذه الاعتمادات المالية؟ مع العلم بأنه يوجد في أرض المملكة الحبيبة تسع عشرة جامعة، وعشرات المعاهد الفنية والإدارية بجانب فتح أبواب الابتعاث للخارج لنيل الشهادات الجامعية بأنواعها من خلال العلم والمعرفة. فحري بهؤلاء عدم الولوج من الأبواب الخلفية من خلال التعليم الوهمي والشهادات الكاذبة، فلديهم الكثير من الفرص التي أتاحتها الدول للدخول من الأبواب الأمامية. فإن لم يتحقق ذلك فنحن أمام كارثة تعليمية متفاقمة، إذ تركت حبالها ممدودة من دون قيد، فالعاقبة مرة كمرارة العلقم على مواردنا البشرية من الأجيال الحالية والمستقبلية.



* رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية والإدارية ـ جدة

السعودية: «دار الأركان» تستقطب الاستثمارات الأجنبية العقارية عبر صكوكها الإسلامية
سعود القصير: تبلغ قيمتها 600 مليون دولار
الرياض: مساعد الزياني
كشف المهندس سعود القصير مدير عام شركة دار الأركان العقارية، عن أن الإقفال السريع للصكوك الإسلامية التي أصدرتها في الأسواق العالمية المالية، كان يهدف إلى استقطاب استثمارات أجنبية بمبالغ كبيرة من دون شروط بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في السعودية، مما يعتبر الخطوة الأولى في إدخال القطاع العقاري السعودي في النظام المالي.
وأشار القصير، الذي كان يتحدث بعد إعلان شركته أقفال صكوكها الإسلامية التي طرحتها بقيمة 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار) في الأسواق العالمية، من خلال ائتلاف خمسة بنوك لتغطيتها، إلى أن تلك العملية ستعزز من قدرة الشركة في تكوين شراكة حقيقة مع القطاع العام لحل قضية الإسكان وتوفير المسكن الملائم للمواطنين، في الوقت المناسب بأقساط شهرية تحت ضمان مدخولهم الشهري، موضحاً أن توفير هذا النوع من التمويل منخفض التكلفة، سيساهم في رفع قدرة الشركة الإنتاجية، وسيحفز الشركات المطورة لاتخاذ نفس المسار لتمويل مشاريعها الإسكانية، مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في عرض الوحدات السكنية، الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى موازنة العرض والطلب، كما سيعمل على تحفيز المؤسسات التمويلية بكافة إشكالها من بنوك تجارية وبنوك رهن عقاري، للاتجاه لتقديم التمويل اللازم لشراء الوحدات السكنية بكافة أنواعها عبر ضمان دخولهم الشهرية، وبما يعادل قيمة الإيجارات التي يدفعونها، وذلك سيمكن الأفراد من رسملتها إضافة إلى تمكين البلاد في تعزيز قدراتها في بناء الثروة.
وأكد القصير أن الصكوك التي أصدرتها الشركة مهيكلة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وهي تستحق الدفع بعد ثلاث سنوات، باعتبار أن هذه الفترة هي الفترة الزمنية المعيارية لتطوير أي مشروع إسكاني، ابتداء من الفكرة حتى التسويق مروراً بمراحل التصميم والتنفيذ النهائي، موضحاً أن نجاح تسويق هذه الصكوك بصيغتها الإسلامية، يؤكد على مكانة البلاد في المصرفية الإسلامية، والتعامل بها على نطاق محلي وإقليمي ودولي. وأشار القصير إلى أن هذه الخطوة تؤكد أن السوق العقارية السعودية، هي سوق كبيرة قائمة على طلب حقيقي لا مصطنع، وأنه سوق واعد لا يحتاج سوى لدعم حكومي يتمثل في استكمال منظومة التشريعات والأنظمة والإجراءات، ليلعب دوره الحقيقي في دعم النظام المالي السعودي، وتعزيز قدرات البلاد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبناء اقتصاد حقيقي لا يتأثر بمستوى الدعم الحكومي. يذكر أن دار الأركان أقفلت صكوكاً إسلامية طرحتها بقيمة 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار) في الأسواق العالمية، ائتلفت خمسة بنوك لتغطيتها، حيث ائتلف كل من البنك الإسلامي «ايه.بي.سي» والبنك العربي الوطني، وستاندرد بانك «بي.أل.سي»، وبنك يونيكون الاستثماري «بي.أس.سي» وويست «آل.بي» «ايه.جي» لتغطية وتسويق تلك الصكوك، حيث لاقت إقبالا من أكثر من 40 بنكا عالمياً، يمثلون مستثمرين في أوروبا وجنوب شرق آسيا وجنوب أفريقيا والدول العربية، بما في ذلك دول الخليج العربي.

السعودية: «هيئة الاستثمار» تدعو البريطانيين للاستثمار في قطاع الصناعات القائمة على المعرفة
الدباغ: 3.5% نسبة تراخيصهم بين الاستثمارات الأجنبية
الرياض: «الشرق الأوسط»
دعا أمس عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، خلال اجتماع عقده مع الأمير اندرو ـ دوق يورك، الذي يزور السعودية حاليا، الشركات البريطانية للاستثمار في قطاعات الصناعات القائمة على المعرفة، مشيرا إلى أن معدل ما يستحوذ عليه البريطانيون من تراخيص المستثمرين الأجانب يبلغ 3.5 في المائة. وأشار الدباغ إلى أن فرص الاستثمار في الصناعات القائمة على المعرفة داخل السعودية وفيرة، من بينها تقنية المعلومات والصحة والتعليم وعلوم الحياة، موضحا أن الشركات البريطانية لديها خبرة واسعة في هذا الصناعات بجانب أنها تمثل قطاعا استثماريا واعدا مع تشجيع الهيئة للشركات العالمية على الاستثمار فيها. وتم خلال الاجتماع، تبادل الآراء حول سبل زيادة التعاون الاستثماري بين الطرفين، حيث أكد الجانبان على أهمية تعزيز وزيادة التعاون القائم حاليا، بينما أبدى الأمير اندرو خلال محادثات مع الدباغ إعجابه الشديد بالفرص الاستثمارية التي طرحها المسؤولون في الهيئة الذين أكدوا على كيفية استفادة رجال الأعمال البريطانيين من الموقع الاستراتيجي للسعودية، وخاصة المدن الاقتصادية المتكاملة. وأطلع الدباغ الأمير اندرو على نشاط الهيئة ودورها في تشجيع الاستثمار، فضلا عن الفرص الاستثمارية المتوفرة، في الوقت الذي أكد الأمير أندرو لي أنه سيروج لهذه الفرص في لجنة الاستثمارات لدى عودته إلى بلاده. كما قام محافظ الهيئة بالتعريف بالمدن الاقتصادية المتكاملة في مناطق السعودية المختلفة، التي يتم تأسيسها بالاعتماد على المزايا النسبية المتعددة المتوفرة في كل منطقة ونقاط القوة، التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، والمقومات المتوفرة والمرتبطة بكون السعودية هي عاصمة الطاقة في العالم، وحلقة الوصل بين الشرق والغرب، ومدخلا للأسواق العالمية.

السعودية: «برج لمار» يسجل 80 مليون دولار حجوزات على وحداته السكنية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت شركة كيان للاستثمار والتطوير عن تسجيل برج لمار في مدينة جدة لنحو 300 مليون ريال (80 مليون دولار) كحجم للحجوزات الأولية للمشروع، حيث شهدت الوحدات السكنية طلبات عالية من المستثمرين والراغبين في شراء شقق في البرج. وأكد بدر الزهراني رئيس شركة زهران للاستثمار العقاري، إن مستوى الاهتمام الذي ظهر حتى الآن يعد بمثابة شهادة تؤكد على أن هذا هو الوقت المناسب لطرح مثل هذا المشروع، خاصة في مدينة مثل جده التي تشهد تطوراً سريعاً جداً، مشيراً الى إن المشروع هو بداية للمشاريع ذات الارتفاعات العالية والتي ستطرح في مدينة جدة. من جهته أوضح أحمد الحاطي رئيس مجلس إدارة شركة كيان بأن غالبية الاهتمام كان منصباً على شقق الدوبلكس والبنتهاوس، ومع ذلك فإن ما حظيت به الشقق الأخرى المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث وأربع غرف للنوم، من اهتمام أيضا مؤشرات ايجابية في نجاح المشروع. وأشار الحاطي إلى أن البرج تمكن حتى الآن من الوصول إلى حجم حجوزات تجاوزت 300 مليون ريال (80 مليون دولار)، وكما هو الحال بالنسبة للحجوزات فإن استجابة المستثمرين للمشروع في المعرض كانت هائلة جداً. وأشار الحاطي إلى أن هذا المشروع سيشتمل على برجين سكنيين رائعين ومجمع للتسوق ونادِ صحي فاخر وملاعب داخلية لرياضة الاسكواش وملاعب خارجية للتنس، مبيناً بأن الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وحتى أربع غرف والشقق الدوبلكس ذات الثلاث غرف وشقق البنتهاوس القائمة على الطابق بالكامل أو فوق نصف مساحة الطابق في الأبراج السكنية المكونة من 58 و 65 طابقاً، فتوفر إطلالة على سواحل البحر الأحمر. وذكر الحاطي إن البرج التجاري المكون من 13 طابقاً سيتخذ موقعاً له بين البرجين السكنيين، وسيوفر المكاتب من مختلف الأحجام، وستكون جميع المكاتب متصلة مع طاب مصمم خصيصاً يشتمل على غرف لعقد الاجتماعات والمؤتمرات وموقف سيارات مغطى ونظام أمني عالي التقنية، وبالنسبة لمجمع التسوق المقترح المكون من ثلاثة طوابق فإنه سيصبح وجهة التسوق في مدينة جدة.





السيولة الانتهازية تقلص خسائر سوق الأسهم السعودية آخر 15 دقيقة
المؤشر العام يعجز عن تجاوز 44 نقطة ليخترق مستوى الـ 9000 ويتراجع 1%

الرياض: جار الله الجار الله
قلصت السيولة الانتهازية من الخسائر التي أدت إلى انخفاض سوق الأسهم السعودية أمس بعد أن تدخلت في آخر 15 دقيقة مخففة 104 نقاط من حجم الهبوط العام.
وتراجعت الأسهم السعودية في آخر ساعة من تعاملات الأمس بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من زيارة الخانة الجديدة المتمثلة في مستوى 9000 نقطة. هذا الانخفاض الذي اعترى المؤشر العام قبل نهاية فترة التداول بعد أن بقي على زيارته لمستوى 9000 نقطة 44 نقطة فقط. حيث افتتحت سوق الأسهم تعاملاتها أمس على ارتفاع قوي أوصلها إلى مستوى 8956 نقطة بارتفاع 183 نقطة، إلا أن هذا التصاعد في الأسعار انتهى في تعاملات الأمس عند حلول آخر ساعة من التداولات ليبدأ بعدها التراجع القوي نسبيا بهبوط قرابة 193 نقطة ليلامس المؤشر العام مستوى 8579 نقطة.
ويأتي هذا التراجع من القطاع البنكي الأكثر تأثيرا في السوق خصوصا مع إيداع أسهم منحة مصرف الراجحي في محافظ الملاك، هذا التباطؤ في توزيع الأسهم المجانية منع كثيرا من المتعاملين وخصوصا من ملاك هذه الأسهم عن المشاركة في الارتفاعات التي حدثت مؤخرا مما دفعهم إلى التدافع على البيع منذ بداية التداولات ما أجبر أسهم مصرف الراجحي على الإغلاق منخفضة بنسبة 4.3 في المائة.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس 8683 نقطة بانخفاض 89 نقطة بانخفاض 1 في المائة عبر تداول 462.1 مليون سهم بقيمة 24.7 مليار ريال (6.58 مليار دولار).
وأدى الانخفاض الذي صاحب السوق إلى تراجع 6 قطاعات في مقدمتها قطاع الخدمات بتراجع نسبته 3.7 في المائة يليه قطاع الزراعة بهبوط ما يعادل 3.3 في المائة. وخالف قطاعين اتجاه السوق المتراجع هي قطاع الاتصالات والتأمين بارتفاع طفيف. ويأتي هذا التراجع بمشاركة من أغلب الأسهم القيادية باستثناء أسهم شركة الاتصالات السعودية، لكن يبقى المؤثر القوي في مسار السوق عموما التراجع اللافت على أسهم «الراجحي».
أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» عبد الله البراك عضو جمعية المحاسبين السعوديين، أن مستويات الأسعار بعد الارتفاعات الأخيرة في سوق الأسهم السعودية قاربت بعضها المستويات المتوقعة لعام 2007 من خلال دراسة القوائم المالية.
وذكر البـراك أن هذا الوصول السريع للأرقــام المتوقعة بعد 9 أشهر يعطي المتابعين للتحليـل المــالي إغراء للبيع بعد تحقيق مكاسب مادية ووقتية تكمن في الارتفاعات القوية والسريعة.
هذا القفز السعري الذي حدث في أسهم شركات السوق منح المؤشر العام هوامش ضغط لتوفر مساحة لتراجع الأسعار بعد الارتفاعات الماضية والتي تتوافر بشكل أكبر في القطاع البنكي. وهنا عاد البراك مرة أخرى، ليبين أن تقليص حجم التراجع الذي حدث في تعاملات أمس إلى 89 نقطة بعد أن أوصل المؤشر إلى انخفاض قرابة 200 نقطة يأتي دليلا على تواجد السيولة الانتهازية التي تنتظر التراجع بعد أن فاتها قطار الصعود الحالي في السوق.
وتوقع البراك أن يكون لهذه السيولة الانتهازية دور في إعطاء السوق مدى ارتفاع وهوامش مضاربية مربحة، لكن في المقابل تستلزم الاحترافية والقناعة في التعامل مع هذه المرحلة التي قد تجر بعض المتعاملين ذوي الخبرة المحدودة إلى خسائر مضاعفة.
من جهته أفاد لـ«الشرق الوسط» محمد الشماسي مدير أول صناديق أسهم في البنك الأهلي التجاري، أن سوق الأسهم السعودية تعتبر في الأسعار المحايدة المرتفعة باقترابها من مكرر ربحية 18 مرة، خصوصا أن النتائج خلال الـ18 شهرا المقبلة لا يتوقع منها نمو ربحي قوي مقارنة بالسنوات الماضية التي قد تشير إلى تراجع وبطء في النمو.
ولمح الشماسي إلى امتلاك القطاع البنكي والتأمين لمكررات ربحية معقولة مقارنة بالقطاعات الأخرى، عكس قطاع الزراعة الذي وصل إلى مكررات ربحية عالية.
على الطرف الآخر، يرى محمد الخالدي محلل فني أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية اصطدم في تعاملات أمس بالمسار الصاعد الذي كونه في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي بعد تراجعه إلى مستوى 8579 نقطة تقريبا ليبدأ مشوار الارتفاع قبل إعلان نهاية التعاملات أمس في آخر 10 دقائق. وأوضح الخالدي أن هذا المسار الصاعد سبق تجربته عند تراجع المؤشر في 28 الشهر الماضي الذي أثبت مقدرته على دفع السوق إلى الارتفاع بعد وصولها في حينها إلى 8084 نقطة.