[عثمان الثمالي]

الأسهم السعودية: تغيير مراكز السيولة من المضاربة إلى القياديات يربك حركة السوق

8545 نقطة دعم تفصل المؤشر العام عن مواصلة الهبوط

الرياض: جارالله الجارالله

عانت سوق الأسهم السعودية في الأيام الثلاثة الماضية من انتشار الشائعات التي تستهدف الأسهم الصغيرة أو ما يطلق عليها مجازا بين المتداولين بأسهم «الخشاش». وتحولت هذه الأسهم إلى عامل طارد للسيولة بعد أن كانت جاذبة في الفترة القريبة الماضية خصوصا مع الارتفاعات القوية التي صاحبتها.
وبدا على المتعاملين في الفترة الماضية التخوفات من الهبوط الذي يرعبهم عند أي احمرار خصوصا مع التراجع اللافت على بعض الأسهم القيادية.

هذا التراجع الذي انعكس على أسهم مصرف الراجحي أمس بنسبة 3.1 في المائة وأسهم «سابك» بمعدل 2 في المائة، وفي هذا السياق أفاد لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن السماري مدير إي ستوك لأنظمة المتاجرة في الأسهم، أن ما يحدث في سوق الأسهم السعودية في هذه الفترة عبارة عن ظاهرة طبيعية تحدث بعد أي انهيار، إذ يبدأ ارتفاع قوي في الأسهم المضاربية من أجل صرف الانتباه عن أسهم شركات النمو التي ستقود موجة الصعود الحقيقية.

ويشير السماري إلى أن ما حدث في الأيام الماضية من تراجعات داخل التداولات هو أعراض ظاهرة تناقل المراكز ونقل السيولة من أسهم المخاطرة إلى أسهم العوائد، بعد أن أدت أسهم المضاربة هدفها وهو توليد سيولة كافية وتشتيت أنظار المتداولين عن أسهم النمو المستهدفة بالتجميع.

وأضاف أن إغلاق المؤشر عند نقطة دعم واقترابه من نقطة دعم أقوى منها عند مستوى 8375 نقطة، وأخيرا الرقم الذي لا ينبغي أن يتوقعه المتشائمون أكثر منها هي مستوى 8200 نقطة لأن الوصول إليها سيكون فعلا جائرا واستغلالا جامحا لهامش الحركة المسموح به.

وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها عند مستوى 8545 نقطة بانخفاض 173 نقطة ما يعادل 1.99 في المائة عبر تداول 406.6 مليون سهم بقيمة 22.7 مليار ريال (6.05 مليار دولار).

من جانبه، أشار لـ«الشرق الأوسط» راشد الفوزان محلل مالي وكاتب اقتصادي، إلى أن سوق الأسهم السعودية تحتاج إلى تنظيمات جديدة تضمن سلامة سير التعاملات اليومية وتشديد الرقابة على تحركات السيولة لتفعيل الاتجاه الاستثماري والتقليل من الانغماس المضاربي الذي تعيشه بعض الأسهم مع ضرورة التسريع في هيكلة السوق التي خلالها يتم فرز الشركات على حسب قوائمها المالية وبنظام تعاملي جديد.

وأوضح الفوزان أن التضخم الذي طرأ على أسعار أسهم شركات المضاربة يرفع مستوى القلق لدى المتداولين، هذه الارتفاعات القوية التي اكتسحت الأسهم المضاربية تلزم الهيئة الرقابية على عدم الاكتفاء بالمساءلة بل الصعود إلى مستوى المحاسبة.

وذكر الفوزان أن أي تراجع قوي يصحب الأسهم المضاربية ينعكس على مجمل السوق لارتباطها النفسي مع المتعاملين الباحثين عن تعويض الخسائر الناتجة عن الانهيارات، لكنه لمح إلى أن السوق مازالت تحمل الكثير من الفرص الاستثمارية في أسهم شركات النمو والتي لا تحوي درجة مخاطرة عالية مع ارتفاعها النسبي في الفترة الماضي. في المقابل يرى علي الفضلي محلل فني، أن وقوف المؤشر العام على مستوى دعم عند 8545 نقطة وعلى مستوى متوسط 100 يوم وارتطامه في المسار الصاعد المتفائل جميعها إشارات ايجابية لا تدعو للقلق، مفيدا أن هناك أسهما وقطاعات لم تأخذ حظها في الارتفاع الذي يدل على وجود مناطق قوة تجعل السوق في بر الأمان.