بعد التداول
ارتفاع أسعار الأسهم هو الأمل لإلغاء الإيقاف وليس الإعلان المضلل!
عبدالرحمن بن ناصر الخريف
لقد سبق لشركة بيشة أن أعلنت بأنها منيت بخسائر كبيرة تقدر ب (37.9) مليون ريال عام 2006م بسبب الاستثمار بسوق الأسهم وخصوصا بمستحقات المساهمين السابقين الذين تخلفوا عن سداد القسط الأخير العام الماضي، وبناء على ذلك تم إيقاف سهم الشركة عن التداول، ثم نشرت إعلاناً قبل أسبوعين - والذي تحفظ عليه المراجع الخارجي - اظهر الشركة بأنها رابحة بمبلغ (23.3) مليون ريال!! والسبب هو اعتبار حقوق المساهمين السابقين ال(61) مليون ريال حقوقا للشركة طبقا لتفسير المستشار القانوني للشركة للمادة (9) من نظام الشركة وقد أفادت الشركة بان مراقب الحسابات تحفظ على هذا الرأي القانوني، وأبدى رأيا معارضا في تقريره، وان المستشار القانوني رأى بان تحفظ مراقب الحسابات مخالفا لمعيار التقارير وواقع الحال، وانه ليس من صلاحيته تفسير مواد النظام.
ويظهر من خلال هذا الإعلان أن هناك محاولات من مجلس الإدارة بالخروج من مأزق استغلال أموال الغير بالاستثمار بسوق الأسهم وتوريط ملاك الشركة بتلك الخسائر، فبحث متأخرا - بعد إيقاف التداول على أسهم الشركة - عن مخرج قانوني يعطي الحق لمجلس الإدارة، استغلال تلك الأموال بإعادة تبويبها كأموال للشركة وهو ما رفضته هيئة السوق المالية مؤخرا عندما طلبت من الشركة إعادة إعداد تلك القوائم ووفقا للمعايير المحاسبية السعودية، وهنا نورد النقاط التالية:
- المادة (110) من نظام الشركات نصت بما يلي (يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك ويكون المالكون المتعاقدون للسهم مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بقيمته وفيما عدا المالك الأخير تبرأ ذمة كل مساهم من هذه المسؤولية بانقضاء سنة من تاريخ قيد التصرف في سجل السهم. وإذا تخلف المساهم عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة بعد إنذار المساهم بخطاب مسجل بيع السهم في مزاد علني ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه، مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم) وهنا نص واضح وصريح بان فائض البيع (بعد حسم المبلغ المستحق للشركة وهو القيمة الاسمية ومصاريف البيع) يكون للمساهم الذي لم يسدد باقي قيمة السهم وهو واقع الحال بالشركة التي سبق أن ردت تلك المبالغ لبعض المساهمين الذين راجعوا الشركة بعد بيع أسهمهم، فأين المستشار القانوني من ذلك طوال تلك الأشهر؟
- أن أي نص يرد في نظام أي شركة ويتعارض مع ما ورد بنظام الشركات لا يعتد به قانونيا فنظام الشركات هو الأساس فكيف نقبل تفسير مستشار قانوني لأحد مواد الشركة ومناقض لنص صريح في نظام الشركات الصادر بمرسوم ملكي وجميع أنظمة الشركات تندرج تحت هذا النظام؟
- إن هذا الإعلان تسبب في إثارة بلبلة إعلامية ضد هيئة السوق التي أوقفت التداول على أسهم الشركة بناء على الخسائر بالإعلان السابق، في حين أن الإعلان الأخير اظهر بان الشركة رابحة! بالإضافة إلى أن الإعلان الأخير سيؤثر على أسعار أسهم المضاربة بالرفع حاليا وضربها لاحقا بعد رفض هذا التفسير القانوني! وقد كان من الأولى على هيئة السوق أن تؤجل نشر هذا الإعلان إلى ما بعد تدقيق القوائم المالية والبت قانونيا في الخلاف بين الشركة ومراقب الحسابات، خاصة وان التداول موقف حاليا على أسهمها ولا يوجد تأثير على قيمة السهم لو تأخر الإعلان عدة أيام.
- إن الشركة أعلنت صحفيا وليس على موقع تداول عن تأجيل عقد جمعيتها الغير عادية بسبب انتفاء الغرض منها بعد تحقيق الشركة لأرباح بموجب القوائم المدققة! وهنا نستغرب كيف تذكر إدارة الشركة إن قوائمها مدققة والمحاسب القانوني متحفظ عليها وهيئة السوق لم تعتمدها! وهذا الإعلان تسبب في انتشار شائعات كان من الممكن تجنبها.
- إن المؤسف حقا أن يتم إدراج تلك القوائم الغير مدققة بموقع تداول الرسمي في صمت الجهة الرسمية لأسبوعين - قبل طلب الهيئة إعادة إعداد القوائم - مما ساهم أيضا في تأكيد الإشاعات!
ولكن ما يهمنا هو اكبر من ذلك بكثير وهو الأمل الكبير الذي قد يساهم في إنهاء معاناة ملاك أسهم شركة بيشة المحتجزة أموالهم وقد يكون من بينهم محافظ استثمارية كبرى!! وهو أن التحسن الكبير الذي حدث مؤخرا في أسعار معظم شركات السوق قد يساهم - في حال استمراره - في رفع الإيقاف عن شركة بيشة وإبعاد شبح الإيقاف مؤقتا عن شركات أخرى، خاصة بعد إعلان نتائج الربع الأول لعام 2007م والذي سيظهر انخفاضا في قيمة الخسائر الغير محققة من الاستثمار بالأسهم، وربما كان للارتفاع الأخير في أسعار الأسهم دور في ذلك ليس لتحقيق المضاربين أرباحا منها بل لإبعاد شركاتهم عن شبح الإيقاف - مستقبلا - الى أن تتخلص من محافظها الاستثمارية التي تسببت في وقوعها في مأزق الخسائر الفادحة والتعرض لتهديد الإيقاف، خاصة وان النظام الجديد للشركات - الجاري إقراره - عدل نسبة الخسائر التي سيتم إيقاف سهم الشركة عن التداول من (75%) الى (50%)! وهنا ربما تقوم أي شركة بتركيز محفظتها على شركة معينة تصعد بأسعارها وتستغل الارتفاع لتعديل وضعها المالي وقد تصفي محافظها كما صفت شركة القصيم الزراعية محافظها قبيل الانهيار الأخير استغلالا لارتفاع أسعار السوق والبعد عن المغامرة والمسؤولية أمام المساهمين عندما تخسر أرباحا تشغيليه بسبب الاستثمار بسوق الأسهم! ولكن يبقى ذلك كاحتمال وارد ستكشف عنه نتائج الربع الأول بعد أسبوعين!