عدم وجود عقود استقدام مع سيرلانكا يولد الكثير من المشاكل
فهد المشهوري ـ جدة
اكد رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة علي حسن القرشي بان ما اثير حول عقود الاستقدام وعدم تحديد رواتب العاملات من سيرلانكا غير صحيح .. مؤكدا بان هناك تفاهما ما بين السلطات في المملكة والسفارة السعودية في سيرلانكا بتحديد عدد من البنود .. اما بقية الدول فهناك عقد موحد يتم بين مكتب الاستقدام والعميل وعقد بين المستقدم والعامل. واضاف بان جميع الدول ملتزمة بالعقد ما عدا سيرلانكا التي حددت راتبا شهريا للعمالة السيرلانكية يصل الى 450 ريالا ولا يقل عن ذلك ،واوضح القرشي بان اكثر هذة العقود لا يتم الالتزام بها من قبل العامل حيث انها تحمي العامل وتضر بالكفيل، وطالب القرشي بوضع حد للمعاناة في الاستقدام من سيرلانكا بتحديد عقود معينة مع العامل هناك. ويؤكد سعيد الغامدي عضو لجنة الاستقدم بغرفة جدة بان هناك بعض المواطنين لديهم رغبة في استقدام عامل محدد ويكون الاتفاق بينه وبين العامل وهنا يكون دور المكتب فقط اعطاء تفويض لتسهيل عملية الاستقدام ونكتفي في بعض الحالات بالعقد الذي بيننا وبين المواطن وذلك بعد ان الغيت الوكالات الفردية، ويرى الغامدي بان اكثر العقود المبرمة ما بين الكفيل ومكفوله لا يتم تطبيقها مما يتسبب في كثير من المشاكل.
ويبلغ عدد مكاتب الاستقدام في المملكة 327 مكتباً تم إنشاؤها للترتيب بين الكفلاء والعمالة والتي بلغت وفق آخر إحصائية ما يعادل ثلث سكان المملكة حيث يصل عدد العمال الذين يتم استقدامهم عشرين ألف عامل وعاملة يقدمون شهرياً إلى المملكة ويحولون ما يعادل 19 مليار دولار تمثل فاقداً كبيراً للناتج المحلي، كما أنه يحجب آلاف الفرص الوظيفية، حيث أوجدت ضخامة سوق الاستقدام نوعاً من العشوائية ويطالب الكثيرون بمزيد من التنظيم وبتدريب العمالة قبل وصولها لافتقاد بعضها التأهيل المناسب.
مساهمو شركة أم القرى يطالبون بحسم قضيتهم وإعادة أموالهم
عثمان الشيخي - جدة
طالب مساهمون في شركة أم القرى العائدة إلى (أ.ش) أحد هوامير الاستثمار في المشتقات النفطية والذي ألقت الجهات الأمنية القبض عليه قبل عام تقريبا.. ديوان المظالم بإعادة كامل أموالهم من المتهم وطالبوا بأن تكون الجلسة المقبلة والتي حددها الديوان في شهر ربيع الثاني المقبل وهي الجلسة الثالثة في القضية حاسمة خاصة وأن محامي المتهم قد أكد في الجلستين الماضيتين أن كل من لديه إثبات بحقوقه المالية سيحصل عليها. مؤكدين أن لديهم مستندات وعقودا وشيكات تثبت كامل حقوقهم المالية لدى المتهم هذا إلى جانب خطابات وأوامر قبض صدرت بحق المتهم بعد أن أغلق شركته واختفى عن الأنظار قبل القبض عليه وهو ما كشف عن نواياه وهي الهروب بحقوقهم وحقوق كل المساهمين.
وأشاروا إلى أنهم ومنذ أن اختفى المتهم عن الأنظار لم يتركوا وسيلة إلا واتبعوها ولا بابا إلا وطرقوه للوصول إلى حقوقهم وذلك من خلال إبلاغ الجهات الأمنية عن كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالقضية حيث قاموا وعلى حد قولهم بتقديم عدة شكاوى للجهات المسؤولة وتلقو وعودا مطمئنة الأمر الذي زاد من ثقتهم في إمكانية عودة أموالهم لاسيما بعد خبر إلقاء القبض على المتهم آنذاك.
يقول المساهم محمد الشمراني (رئيس مجموعة) والمساهم محمد الشاعر (رئيس مجموعة) إنهما ساهما بمبلغ 44 مليون ريال لدى صاحب الشركة الذي ظل متخفيا طوال أكثر من عام قبل القبض عليه.. وأضافا أنهما ونتيجة لما تعرضا له فقد كانا يدفعان لبعض المساهمين من مرتباتهما كونهما أصبحا مسؤولين عن أموال المساهمين وهنا تكمن مشكلتهما في القضية.
وتابع الشمراني يقول: في بداية الأمر ساهمت بثمانية ملايين ريال ونتيجه لما اطلعت عليه من وثائق وأسماء يعمل معها مالك الشركة اطمأنت نفسي واطمأن جميع المساهمين ودفعنا له بقية المبلغ ليصبح إجمالي ماحصل عليه 44 مليون ريال. وأضاف: قبل أن يغلق (أ.ش) شركته بيوم أو أقل من ذلك سلمته 36 مليون ريال وحقيقة لم أكن أتوقع ورغم إغلاق الشركة أن يكون هناك أي ملعوب أو ما شابه ذلك لأنني وباختصار لا يمكن لي أن أمنح كل هذا المبلغ الكبير لشخص لو لم يكن هناك ما يدعو للثقة المطلقة.
وأضاف: نحمد الله على أننا في بلد خير وبلد أمن وأمان يحرص ولاة الأمر فيه يحفظهم الله على حقوق جميع المواطنين صغيرهم قبل كبيرهم لذلك فإن حق أي مواطن يأتي في مقدمة اهتمامات ولاة الأمر وإن شاء الله ستعود كامل حقوقنا المالية. حيث حضرنا جلستين في ديوان المظالم وبعد أن قرر الديوان صرف النظر عن القضية استأنف محامينا وحددت جلسة أخرى تقرر لها أن تكون في شهر ربيع الثاني المقبل وإن شاء الله تكون هذه الجلسة حاسمة.
أما المساهم أحمد عبدالله الشمراني فقد طالب بمحاسبة المتهم واسترداد حقوقه كاملة وحقوق أبنائه وكل المساهمين، وقال: لقد مضى أكثر من عام ونحن نبحث عن المذكور لم نترك باب مسؤول إلا وطرقناه ولا جهة أمنيه إلا وذهبنا إليها والحمدلله أنه تم القبض عليه وأملنا في المولى عز وجل كبير ثم في كبار المسؤولين في أن نحصل على جميع أموالنا التي بحوزته بعد أن تم القبض عليه. فقد استخدم المتهم أساليب ملتوية وأقحم أسماء معروفة لها مكانتها وكل هذا من أجل كسب ثقة المساهمين وهذا ما حصل فقد قدم جميع المساهمين أموالا طائلة بعضهم باع مسكنه أو سيارته والبعض الآخر قدم كل ما يملك من مدخراته لتذهب أمواله أدراج الرياح