[عثمان الثمالي]

توقعات بخسائر اقتصادية بعد حظر استخدامه ..متخصص في المبيدات الزراعية لـ"الرياض":

غاز "بروميد الميثيل" ليس مسرطناً .. وحظره يأتي التزاما بقانون "الهواء النقي" الأمريكي

الرياض - أحمد بن حمدان

استبعد متخصص في المبيدات الزراعية، تسبب مبيد غاز بروميد الميثيل المستخدم في تعقيم التمور في المملكة بمرض السرطان، ما يخالف حديثا لمتخصصين في تشعيع الأغذية، أكدوا أن هذا الغاز مسرطن وشديد السمية، وحذروا من استمرار مصنعي التمور في استخدامه.
وأشار في تصريح ل"الرياض"، إلى خسائر اقتصادية قد يتسبب فيها حظر استخدام هذا المبيد في الموعد المحدد بعام 2015، نظرا لعدم وجود البديل المناسب لهذا المبيد نظرا لتعدد استخداماته وانخفاض تكاليفه.

وقال الدكتور صالح الدوسري أستاذ المبيدات المشارك بكلية الزراعة وعلوم الأغذية في جامعة الملك سعود، إن السبب الرئيس في التوجه لحظر مبيد "بروميد الميثيل"، هو اختراقه لطبقة الأوزون بعد استخدامه وتسببه في تآكلها، ما يخالف قانون "الهواء النقي" في أمريكا.

وأضاف بأن هذا المبيد خطر وسام غير أنه ليس مسرطنا بتاتا كما ذكر، ونظرا لخطورته فقد تم تحديد صلاحية استخدامه لفنيين متخصصين في هذا المجال، منوها إلى أن وزارة الزراعة تتابع باستمرار المبيدات المستخدمة ويتم حظر أي مبيد يثبت ضرره على الفور.

وتحدث الدوسري عن مبيد غاز "بروميد الميثيل"، مبينا أن هذا المبيد يعد أكثر المدخنات استخداما، وتم إنتاج 68ألف طن منه في عام 1996م، 50% من هذه الكمية تم استخدامها في أمريكا، لافتا إلى أن 70% من استخدامات هذا المبيد تكون في معاملة التربة قبل الزراعة و16% تستخدم في الحجر الزراعي ومعاملة المواد الزراعية القابلة للفساد مثل الزهور والفواكه والتمور، و12% تستخدم في معاملة المواد الغير قابلة للفساد مثل الخشب واللوز، كما أن 6% من استخداماته تكون لمعاملة المباني ومن ذلك تدخين الأخشاب لمكافحة النمل الأبيض.

وذكر الدوسري أنه نتيجة للتعديلات الجديدة على قانون "الهواء النقي" فقد تم تخفيض إنتاج "بروميد الميثيل" في عام 1999م، بنسبة 25% عن عام 1991، كما تم خفض إنتاجه عام 2003بنسبة 70%، كما أن هناك توجيها بوقف الإنتاج في عام

2015وأفاد أستاذ المبيدات المشارك، بأن عملية تشعيع الأغذية كبديل عن استخدام هذا الغاز تعد ناجحة، ولكن حتى الآن لا يوجد لتشعيع الأغذية سوى محطة واحدة في المنطقة الصناعية في الرياض، والتي لن تغطي الحاجة اللازمة لمصانع التمور والأغذية في المملكة، ولكن ميزة "بروميد الميثيل" أنه يستخدم في أغراض أخرى مهمة لا يمكن استخدام التشعيع فيها، إضافة إلى انخفاض تكاليفه.

وتوقع الدوسري بأن تكون هناك خسائر اقتصادية جراء حظره، نظرا لأهميته في تعقيم التمور من الآفات والحشرات، ما يزيد من جودتها ويجعل المستهلكين يقبلون على شرائها.

وكان الدكتور حسن بن عبد الله القحطاني أستاذ علوم وتقنية الأغذية في جامعة الملك سعود رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للغذاء والتغذية وخبير التشعيع، قد أكد في حديث سابق ل"الرياض" أن "بروميد الميثيل" المستخدم في معالجة التمور يعد غازا ساما ومسرطنا، كما أن له تأثيرات بيئية وصحية سامة تستمر طوال موسم الزراعة.

وأوضح أن الغاز خطر شديد السمية مسرطن ويسبب تهيجا شديدا للجهاز التنفسي السفلي والرئتين، كما أن له تأثيرا ضارا على الجهاز العصبي، وتظهر الأعراض من 4- 12ساعة بعد التعرض، وتكون الأعراض على شكل دوخة وصداع وغثيان وتلعثم في الكلام وضعف في العضلات ورعشة واعتلال المزاج وملامسته للجلد تسبب حرقانا وتهيجا وحروقا وقروحا قد تكون عميقة.

يبحثون مطلع أبريل المقبل في المدينة المنورة متطلبات الاتحاد النقدي.. مسؤول خليجي لـ "الرياض":

إعادة تقييم العملة الخليجية غير مطروح للنقاش في اجتماع محافظي البنوك المركزية

الرياض - بادي البدراني:

أبلغ "الرياض" مسؤول رفيع المستوى في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن محافظي البنوك المركزية في دول الخليج لن يبحثوا في اجتماعهم المرتقب الذي سيعقد في المدينة المنورة مطلع شهر أبريل نيسان المقبل، مسألة ربط العملات الخليجية وإعادة تقييمها مقابل الدولار.
وقال المسؤول الخليجي الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه رداً على أنباء تواترت عن طرح الموضوع للنقاش في اجتماع المدينة المنورة: "جدول أعمال الاجتماع لن يتضمن بند مناقشة إعادة تقييم الدول الخليجية لعملاتها.. ما أشيع حول هذا الموضوع عارٍ من الصحة وليست هناك أي نية لطرح هذا الملف أو مناقشته خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية".

وأضاف: "ليست هناك نوايا خليجية في الوقت الراهن لتغيير السياسة بشأن ربط العملة الخليجية بالدولار، ملمحاً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي متفقة على عدم إعادة تقييم عملاتها قبل إقامة الاتحاد النقدي المرتقب.

وأكد ل "الرياض"، أن اللجان المعنية في الأمانة العامة انتهت تقريباً من وضع أجندة اجتماع المدينة المنورة، والذي سيبحث الوحدة النقدية وقضايا أخرى، غير إعادة تقييم العملة، مضيفاً: "دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت ملتزمة بعملة موحدة بحلول 2010، ويجب عليها أن تسير قدما نحو إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الالتزام".

وتابع: "محافظو البنوك المركزية سيناقشون الآليات المطلوبة لتنفيذ متطلبات الاتحاد النقدي، إضافة إلى القوانين والأنظمة ذات التطبيق المشترك الضرورية لقيام الاتحاد النقدي واستمراره".

واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على تدشين عملة موحدة بحلول عام 2010لكن عمان قالت أواخر العام الماضي إنها لن تنضم إلى العملة الموحدة بحلول ذلك الموعد.

ونفي المسؤول الخليجي هذا، ينهي ملف التكهنات التي تكررت خلال الأشهر الماضية حول نية دول مجلس التعاون الخليجي إعادة تقييم عملاتها أمام الدولار أو ربطها بعملات أخرى في إطار معالجتها لمستويات التضخم التي ارتفعت في هذه الدول مع ارتفاع كبير في السيولة.

وكان سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي الإماراتي قد أكد في يناير الماضي، إن البنوك المركزية في دول مجلس التعاون ستعيد النظر في ربط عملاتها بالدولار وقد تتفق خلال الاجتماع المرتقب على التحول إلى عملة أخرى أو سلة عملات.

وتربط السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين أعضاء مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار في إطار استعدادها للدخول في وحدة نقدية في عام

2010.والكويت التي تسمح لعملتها بالتأرجح داخل نطاق 3.5% حول السعر المرجعي الذي تحدد عام 2003رفعت قيمة عملتها في مايو من العام الماضي لأول مرة، حيث سمحت لها بالارتفاع بنسبة 1% أمام الدولار.

وحديث السويدي أثار على نطاق واسع الشائعات بأن دول الخليج قد تكون اتخذت قراراً في هذا الخصوص، إلا أن البحرين وعمان وقطر سارعت في ذلك الوقت بنفي قيامها بأي إجراء لتغيير نظام ربط عملاتها، وهو ما استبعدته أيضاً السعودية التي تحقق أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.