ارتفاع الأسعار هل هو تكرار لأوجاع الأسهم
عندما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز صاحب الايادي البيضاء - حفظه الله - بزيادة رواتب كافة موظفي الدولة بنسبة 15 بالمائة سعد المواطنون كونها جاءت في وقتها الا انه ورغم تأكيداته - رعاه الله- حدث ارتفاع كبير في كل شيء نتيجة الجشع والطمع واللامبالاة من قبل مصاصي الدماء من التجار الذين جعلوا الزيادة في رواتب موظفي الدولة فرصة ليرفعوا الاسعار بنسبة تتراوح بين 30 الى 45 بالمائة اي بمعدل ثلاثة اضعاف زيادة الرواتب . كل هذا حدث ووزارة التجارة تمثل دور المشجع الذي يتفرج وكأن الامر لايعنيها والتجار يرددون المثل الشعبي الذي يقول (قال من أمرك قال من نهاني).
ان ما نخشاه اذا لم تتدخل وزارة التجارة استمرار الوضع كما هو بحيث يتحكم « الهوامير» في سوق السلع كما تحكموا في سوق الاسهم واصابوه بالاعاقة . كما اننا كمواطنين نخشى ان يفرض التجار سيطرتهم وقبضتهم الحديدية وتستمر الزيادة كما هي بل قد نراها ترتفع اضعافا واضعافا لتدخل المملكة في مرحلة تضخم تجعل المشاكل تزداد ودخل الفرد يصبح غير كاف حتى للقمة العيش فكلنا نعلم ان البيوت تمتلئ بالابناء والبنات والسواد الاعظم عاطل عن العمل فكيف سيكون الوضع اذا ترك التجار يتلاعبون بلقمة عيشهم . كما انني استغرب من بعض المسؤولين في وزارتي الزراعة و التجارة الذين يرددون اسطوانة مشروخة بان سبب ارتفاع المواد الغذائية (الخضار) والدواجن ومشتقاتها عائد لقلة الايدي العاملة . نقول هذا شيء غير صحيح فالمزارع ومصانع الدواجن بها من العمالة مايزيد عن حاجة كل مزرعة او مصنع نأمل بعد اجتماع مجلس الشورى مع وزير التجارة ان تكون هناك قرارات صارمة خاصة اذا علمنا ان هناك مستثمرين اجانب يمتلكون مطاعم رفعوا اسعار الوجبات فيها بما نسبته 5 الى 15 بالمائة رغم تحول شوارعنا الى مطاعم وكأننا شعب يعيش لكي يأكل فكيف ترتفع الاسعار والعرض اكثر من الطلب بمراحل بل هناك تكدس وتخزين يكفي لعشر سنوات بدلا من احتياج لعام واحد .
ترى اذا لم تتصرف التجارة ومجلس الشورى فمن ينصف المواطن ومن يعيد الاسعار الى وضعها الطبيعي لكي ينعم المواطن بتلك الزيادة التي تكرم بها المليك على ابنائه المواطنين.
ان ما تردده وزارة التجارة دوما على المواطنين وطلبها منهم الابلاغ عن اي ارتفاع في الاسعار يلاحظونه لشيء يدعو لوقفة فكيف يتم الابلاغ ونحن بلد لاتوجد فيه تسعيرة محددة على كافة المواد بل تسعيرة يضعها كل صاحب محل حتى لو كان بقالة صغيرة كما ان الصيدليات تضع اسعارا دون رقابة .متى نحذو حذو دول العالم بوضع تسعيرة لكل منتج مهما كانت بساطته لكي نحمي المواطن من الذين يتاجرون بالوطن والمواطن من خلال رفع الاسعار ووزارة التجارة ضاربة بالرقابة والامانة والمسؤولية عرض الحائط فهل يصحو الضمير وتؤدى الامانة .
اعلامي سعودي
البطالة..مسئولية من؟
سامية عايض الجعيد
شرح شاب سعودي في أحد المنتديات معاناته طوال تسع سنوات مع البطالة والفراغ والضياع لائما وزير العمل تارة ووزارة الخدمة المدنية تارة أخرى . وقد أثار غضبي ذلك الشاب الذي لم يستطع خلال السنوات التسع أن يجد وظيفة او عملا خاصا بدلا من البكاء والنحيب على صفحات المنتديات وكأن ذلك سيوفر له وظيفة تحقق له الاستقرار والاكتفاء المادي والنفسي.
إن الإتكالية والاعتماد على وزارتي العمل والخدمة المدنية لن يجعل من شبابنا مبدعين مبتكرين فطوال السنوات العشر السابقة ونحن نتنبأ بشح الوظائف وندرة الفرص المتاحة وبالرغم من ذلك لم ندرج مناهج متخصصة لتهيئة الأجيال القادمة على كيفية استغلال مجالات الإبداع في اعمال حرة .
أتذكر أن صديقات لي بالمراحل الدراسية المختلفة حققن نجاحات في مجالات الطبخ والرسم والتصميم والخياطة والكتابة كل تلك المواهب والإبداعات لم يتم توجيهها من قبل المؤسسات التعليمية التي اكتفت بإعطاء الطالبات الموهوبات شهادات شكر وتقدير على مواهبهن ولم أذكر يوما أن قامت إحدى المعلمات بتوجيهنا تجاه مشروع حر او نحو كيفية ابتكار وسائل جديدة لخدمة المستهلك او تجاه احتياجات السوق او دور القطاع الحكومي من خلال دعم المشاريع الصغيرة وتمويلها . واعتقد أن هذه ثغرات في سياستنا التعليمية الحالية .
الشروع في تنفيذ المشاريع الخاصة او تأسيس مؤسسة عائلية على الرغم من دورها الكبير في التنمية والابتكار وقدرتها على توفير فرص عمل كبيرة للخريجين إلا أنها آخر ما يشغل هم شباب وشابات اليوم لأسباب عديدة منها ضعف الوعي وشح المعلومات والكسل وعدم الرغبة في بذل الجهد والبحث عن الراتب المضمون والاعتماد على الآخرين علما بان السوق السعودي يعد من أغنى الأسواق وأهمها في حال تم إنتاج سلعة أو فكرة أو خدمة جديدة مبتكرة تلبي احتياجات المستهلكين ، ذات جودة وسعر مناسب، وتحقق الربح ولنا شواهد في الأرباح الخيالية التي يحققها الأجانب من خلال تنفيذهم مشاريع خاصة بهم بالمملكة.
ولعل المشكلة التي تقف دائما عائقاً أمام كل من يرغب تأسيس مشروع خاص هي التمويل فلو فكرنا جيداً في الموضوع لوجدنا أن كل طالب وطالبة من المنتظمين يحصل على مجموع مكافآت تتراوح بين 40 ألفا و 47 ألف ريال ولو فرضنا أن نصف المبلغ يذهب كمصاريف دراسية ومعيشية يتبقى من المجموع ما بين 20 ألفا و23 ألف ريال وهو مبلغ جيد عندما يصبح هناك مستوى من الوعي لكيفية الادخار للبدء في مشروع تجاري مستقل بدلا من الوقوف على أبواب الشركات للاستجداء والتوسل لأرباب العمل من أجل الحصول على وظيفة قد تصل لمستوى مهارات الطالب أو قد تكون أدنى من ذلك بكثير وحينها نلوم وزارتي العمل والخدمة المدنية على عدم توفير رواتب مجزية او وظائف بالتفصيل على حسب ذوق ومزاج طالب الوظيفة.
ان شبابنا وشاباتنا لا تنقصهم المهارة او الإبداع في العمل وبذل الجهد بهدف الوصول للمكانة الاجتماعية التي يطمحون إليها واقتناص الفرص الاستثمارية وخير دليل على ذلك شاب سعودي بدأ مشروعا خاصا به مختارا طريق العمل الحر حتى لا يكون لأحد سلطان عليه مقدما خدماته بإتقان وإخلاص وبكل أمانة محققا أرباحا كبيرة .