[عثمان الثمالي]

أنعام القابضة تشطب خسائرها بضخ أموال جديدة

عبدالله الطياري ـ جدة

علمت مصادر (المدينة) أن الخطة الانقاذية التي تقوم بها ادارة مجموعة أنعام الدولية القابضة ترتكز على إعادة هيكلة رأسمال المجموعة عن طريق شطب الخسائر المتراكمة خلال السنوات الماضية ، وضخ مبالغ ضخمة من قبل سمو الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن تركي آل سعود رئيس مجلس إدارة مجموعة أنعام القابضة ورئيسها التنفيذي. وأشارت المصادر الى أن ضخ الأموال يهدف إلى تمويل أعمال ومشاريع الشركة الحالية والمستقبلية وكذلك تطوير أعمال أخرى كمشاريع الاستثمار الإسلامي والتمويل التعاوني الإسلامي وتوقيع اتفاقيات شراكة مع أكبر الشركات الهندسية العالمية .. وأفادت المصادر أنه بعد ذلك سيتم النظر فيما إذا هناك ضرورة لتقديم طلب زيادة رأسمال الشركة إلى هيئة سوق المال إذا لزم الأمر .

وكان سمو الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن تركي آل سعود أكد في تصريحات سابقة أن الخطة الإنقاذية تتكون من مرحلتين ، الأولى قصيرة الأجل تهدف إلى إزالة أسباب تعليق السهم واستئناف تداول أسهم الشركة في السوق ، ودخلت الخطة مرحلة التنفيذ الفعلي وسيكتمل تنفيذها في القريب العاجل بحيث تعود أسهم الشركة للتداول . في حين تركز المرحلة الثانية من الخطة وهي طويلة الأمد على هيكلة الشركة ماليا وإداريا بطريقة تمكنها من الخروج من دوامة الخسائر المتراكمة التي صاحبت مسيرتها طوال السنوات الماضية ، وتحقيق أهدافها وخططها ومشاريعها المستقبلية.وقالت المصادر ان جميع الدراسات والخطط العملية اللازمة لتنفيذ هذه المرحلة التي تجريها بيوت خبرة عالمية شارفت على الانتهاء.

وكان مجلس إدارة أنعام قد وافق على استقالة أعضاء وعين أعضاء جدد ، حيث تم تعين ايهاب الحشاني نائبا للرئيس التنفيذي وأنور ماجد عشقي وكامل مخارش أعضاء لمجلس الإدارة لما يتمتعون به من خبرات عالمية تمكنهم من إتمام كافة المسؤوليات المنوطة بهم.



ارتفاع القروض والذمم الدائنة وتضخم الأصول تعرقل تخصيص الكهرباء



وائل وهيب - جدة

كشف تقرير مالي صادر عن ادارة مراجعة المالية وتقنية المعلومات في الشركة السعودية للكهرباء عن وجود اكثر من 15 ملاحظة على اداء عمليات الخزينة والقروض والتمويل اضافة الى ملاحظات اخرى على الحسابات الختامية وحسابات الدائنين والعقود وما تسمى بمشروعات تحت التنفيذ والمبيعات وذمم مستهلكي التيار الكهربائي والاصول الثابتة والمخزون والديون المعدومة واخيرا الاداء التشغيلي للشركة من اهم تلك الملاحظات الارتفاع الملحوظ في حجم القروض والمديونية والذمم الدائنة وكذلك تذبذب نسبة التداول ونسبة السيولة السريعة وهي النسبة التي تقيس مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وتضخم اصول الشركة بجميع انشطتها وكذلك الحال بالنسبة لحجم المخزون وارتفاع قيمة المخزون وحجم المصاريف المحملة على قائمة الدخل نتيجة تحملها بقيمة استهلاك الاصول. وذكر نذير عبدالمحسن خاشقجي مساعد المراجع العام المالية وتقنية المعلومات في تقريره الاخير حول نشاط المراجعة الداخلية على ادارات الشركة بان رسملة فوائد القروض على المشاريع يزيد من تكلفتها واقساط الاستهلاك الخاصة بها على قائمة الدخل حيث بلع صافي تكاليف التمويل المرسملة على المشاريع الانشائية خلال عام 2002 قيمة 305 ملايين ريال في حين زادت في 2003 الى 319 مليون ريال وارتفعت اي عام 2005 الى 526 مليون ريال. وكشف خاشقجي بان المبالغ التي اقترضتها الشركة في تزايد مستمر حيث كانت في عام 2002 اكثر من 4.9 ملايين ريال وبلغت في عام 2005 الى اكثر من 7.3 مليون ريال وكذلك ارتفعت المديونية من 11.9 مليون ريال في عام 2002 الى اكثر من 22.7 مليون ريال في نهاية 2005م واما بالنسبة لحساب الذمم الدائنة فقد زاد بشكل ملحوظ من 19 مليون ريال في 2002 الى اكثر من 32.1 مليون ريال في عام 2005 وقد تضخمت قيمة اصول الشركة من 68.4 مليون ريال في 2002 الى اكثر من 75.5 مليون ريال في عام 2005 وكذلك فقد تضخم حجم المخزون في الشركة من 3.4 مليون ريال في 2002 الى اكثر من 3.6 مليون في 2005. واجمع عدد من العاملين في مكاتب الاستشارات المالية والمحاسبين القانويين بان تلك الملاحظات ستكون عائقا امام الجهود المبذولة لتخصيص شركة الكهرباء انفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم 219 الصادر بتاريخ 6/9/1423هـ بخصوص المرافق والنشاطات التي تستهدفها استراتيجية وسياسات التخصيص والتي من ضمنها بيع حصص الدولة في الشركات المساهمة والبنوك.