[عثمان الثمالي]

في مجلس الشورى "إجاباته جيدة".. والمستهلكون في انتظار النتيجة!!

رسالة للوزير يماني: لو كان الغلاء رجلاً لقتلنا

د. احسان ابوحليقة

تقرير - احمد غاوي

حضر وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني، الجلسة العادية رقم(78) لمجلس الشورى مؤخراً، وكانت برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد، وتركزت الجلسة على إجابات الوزير يماني على أسئلة من المواطنين التي تتعلق بالغلاء في مختلف السلع الغذائية، ومواد البناء، والغلاء بشكل عام حيث ارتفعت الإيجارات وتأثرت حياة المواطن سلباً بشكل ملحوظ، وعندما سئل الشيخ بن حميد عن إجابات الوزير يماني قال إنها "جيدة" ومما يعطي الأمل في أن تتضافر الجهود الحكومية لمحاولة كبح الغلاء وتحقيق توجيهات القيادة لرفع المستوى المعيشي للمواطن، وكذلك رفع مستوى الرقابة على كل السلع، لمنع استغلال ضعاف النفوس لموجة تنامي ارتفاع الأسعار في كل شئ بدون استثناء، ومما يبشر بالخير، صدور موافقة من الهيئة العليا للتطوير الإداري على تشكيل لجان أهلية تتبع لمؤسسات المجتمع المدني لحماية المستهلك، وسترى النور قريبا كما أكد وزير التجارة في هذه الجلسة.
"الرياض" تنقل من خلال هذا التقرير جانباً من رؤية المواطن لواقع تأثر حياته بسبب الغلاء، ورؤية شاملة لعضو في مجلس الشورى وخبير اقتصادي حول هذا الغلاء حيث اكد في حديثه ضرورة تكاتف أجهزة الدولة لتوجيه العون للمواطن وتسهيل شراء كل احتياجاته، وكما طالب المواطن أن يكون له دور بارز من خلال التوجه للبدائل المحلية أو الأرخص حتى يؤثر في الأسعار وفقاً لقانون العرض والطلب.

المواطن بدر المحمادي يقول إن الشهور الماضية سجلت غلاء غير معقول في كافة السلع الغذائية، وكذلك في الإيجارات السكنية في الرياض، وحتى غير الرياض ، وتمنى أن يكون للرقابة والاهتمام من المسئولين بخفض الأسعار دور في كبح جماحها الذي سيكون له تأثير سلبي على حياتنا، وهو لا يرضي قادتنا الحريصين كل الحرص على توفير أسس الحياة السهلة لكل أهالي هذه البلاد .

ومن جهته قال محمد السناني إن أهم ما يحرص عليه الإنسان أن توفر له سبل العيش وفق دخله الشهري، والدولة وبقيادة ملك الإنسانية خادم الحرمين حرصت على رفع المستوى المعيشي من خلال زيادة الرواتب، ولكن في الشهور الماضية، وحتى الآن هناك تأثير على حياتنا من غلاء عام يلتهم الراتب الشهري، بل ونحتاج أحيانا للجوء لما نحرص أن ندخره لأي سبب كان، وكما اعرف أن راتبه الشهري لايكفي لسد الاحتياجات اليومية مع الغلاء في كل ما يحتاجه الإنسان.

ويتمنى عبدالله الشمراني أن يكون هناك دور للجهات الرقابية لوقف استغلال بعض الناس للغلاء، ويرفعون الأسعار في كل الأمور ومن ذلك الإيجارات التي ارتفعت بنسب كبيرة، مع بدء الغلاء في الخضروات وفي السلع الغذائية ومواد البناء، مشيرا الى أن الأثر السلبي لهذا الغلاء يؤثر على حياة الناس الاجتماعية وخططهم الشخصية للكثير من المشاريع التي يرسمونها في حياتهم البسيطة.

التجارة وغيرها

الدكتور احسان ابوحليقة عضو مجلس الشورى والخبير الاقتصادي يؤكد في بداية حديثه عن وجود توجيهات صريحة وواضحة من القيادة الحكيمة تطالب بالحرص على تحسن مستوى المعيشة للمواطن، وكذلك القضاء على الكثير من المعوقات التي تواجهه في مختلف شئون حياته اليومية، مشيراً الى أن معاناة الكثير من المواطنين والمقيمين على حد سواء من قضية ارتفاع الأسعار في مختلف السلع تحتاج الى تكاتف الجميع لمعرفة حجم المشكلة وفق أسس علمية واضحة ومن ثم مواجهتها بحلول عملية وسريعة من مختلف أجهزة الدولة .

واضاف ان مثل هذه المعاناة التي لمسها الكثير من الناس في المملكة لايمكن أن يكون حلها بيد جهة واحدة في الدولة فقط، كما يعتقد البعض من خلال تحميل وزارة التجارة لمسئولية ضبط الأسعار ووقف موجة الغلاء التي تؤثر على ميزانية الأسر، فهذه مشكلة مرتبطة بجوانب خارجية وأسعار عالمية وسياسات نقدية، وبذلك يجب ان تهم كافة مؤسسات الدولة ذات العلاقة من قريب أو من بعيد بوضع حلول ناجعة تصب في مواجهتا وتخفيف آثارها على المواطنين .

وواضح ابوحليقة أن من هذه الجهات المعنية بهذا الشأن وزارة المالية ومؤسسة النقد ووزارة التخطيط ومصلحة الإحصاءات العامة إضافة لوزارة التجارة بالطبع، فمحاولة السيطرة على التضخم قضية متشعبة وتحتاج لتعاون وتضافر جهود الجميع، ولعل من أسباب الغلاء التي لاتخفى على الجميع ارتفاع عملة اليورو التي تتعامل بها دول الاتحاد الأوربي مقابل الدولار وخاصة أن ثلث ما نستورد الى المملكة من دول هذا الاتحاد، والريال السعودي كما هو معروف مرتبط بالدولار الأمريكي، ولعل النظر من المؤسسات المالية والاهتمام بهذا الجانب جزء من حل المشكلة.

ودعا الى ضرورة معرفة حجم المشكلة ومدى توقع تواصلها ومدى حالة التأثر على المستهلك من الغلاء وذلك من خلال واقع واحصاءت للجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن فنحن نحتاج على سبيل المثال لمعرفة مقدار الارتفاع ونسبه من خلال رفع ميداني للأسعار يشمل كل مدن المملكة وتحليل ذلك شهرياً وعقد مقارنة بالعام الماضي، ومهم جداَ تحديث المعلومات حتى آخر فترة ممكنة ومن ثم يكون هناك إلمام عملي لواقع أسعار السلع بشكل شبه تفصيلي ومحدد لسلع غذائية وغير غذائية مستوردة أو محلية وكذلك بتحديد الجهات المستوردة، فمثل هذه التفاصيل تحدد لنا الحلول التي تتواءم مع الواقع والخروج بحلول عملية تسهم في صالح المستهلك.

وقال ابوحليقة عندما وجه خادم الحرمين برفع أجور موظفي الدولة الى 15% كان من باب رفع المستوى المعيشي للمواطن وتحسين مختلف أوضاعه المادية، ومثل هذا الغلاء يصب في اتجاه معاكس لتوجه القيادة، وهذا يعتبر نوعاً من التحدي الاقتصادي الذي نحتاج لمواجهته بشكل متكامل، وحتى لا تكون مثل هذه الزيادة عامل ضغط، ولا تعطي الأفضلية المعيشية للمواطن، مبيناً في هذا الصدد أن الجميع قد يتخوف من هذا العام 2007من الغلاء، بل ويقارن ذلك بما حدث من هزة كبيرة في عام 2006مع الأسهم ولا تزال آثارها تتواصل على المساهمين حتى الآن، وبالطبع نتمنى أن تنتهي موجة الغلاء في أقرب فترة من هذا العام حتى لا تتواصل آثارها السلبية على المواطن .

وحول مواجهة مجلس الشورى للوزير يماني ووزراء آخرون في شأن موضوع الغلاء قال ابوحليقة لن اعلق على إجابات وزير التجارة أو غيره من الأخوة الوزراء، ولكن هذه سياسة المجلس مع المسؤولين في الدولة للاستماع لرؤيتهم حول العديد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن.

واكد في ختام حديثه أن للمواطن دور في قضية الغلاء من خلال المشاركة في الرقابة على السلع والتواصل مع الجهات الرقابية للإبلاغ عن أي ملاحظات ارتفاع غير مشروعة، فالتجارة مثلاً لن تستطيع تجنيد 20الف مراقب لمواجهة متابعة الأسعار، وكذلك للمواطن دور في التوجه نحو السلع المحلية أو الأرخص حتى لا يشجع من خلال الطلب على ماركات معينة عرفت بغلائها أو دول معينة اشتهرت بالغلاء لأسباب متنوعة.