بضغط من قطاعي الخدمات والزراعة
الأسهم تفشل للمرة الثانية في مشوار الـ 9 آلاف نقطة خلال 20 يوما
- طارق الماضي من الرياض - 05/03/1428هـ
أسهمت الوتيرة البطيئة في ارتفاع سوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي، في ارتفاع مستوى الحذر للمتداولين مع الاقتراب من أعلى نقطة وصل لها المؤشر خلال هذا العام وهي 8958، ليتحول ذلك الحذر إلى تصفية بعض المراكز بنهاية الساعة الأخيرة من تداولات الأربعاء في بعض الشركات، خاصة في قطاعي الخدمات والزراعة، لتستجيب شركات السوق الأخرى لذلك بشكل متفاوت مما ساهم في خسارة جميع أرباح الأسبوع وإضافة نحو 42 نقطة أخرى.
وفشل المؤشر للمرة الثانية في الاقتراب من حاجز التسعة آلاف نقطة وبفارق أقل من 100 نقطة عن المحاولة الأولى التي تمت في العاشر من آذار (مارس) الجاري، ويبدو أنه سينعكس على تداولات الأسبوع المقبل، ويرفع مستوى الحذر الذي كان شديد الوضوح خلال تداولات الأربعاء عبر سلسلة من التذبذبات والارتدادات المتتالية.
وتركزت السيولة وبشكل قوي في قطاعي الخدمات والزراعة التي تجاوزت 52 في المائة من إجمالي السيولة المنفذة لليوم الأخير من تداولات الأسبوع الماضي.
في مايلي مزيداً من تلتفاصيل:
انعكست الوتيرة البطيئة لعملية صعود مؤشر سوق الأسهم السعودية طيلة أيام الأسبوع على ارتفاع مستوى الحذر مع الاقتراب من أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال هذا العام وهي 8958، ليتحول ذلك الحذر إلى تصفية بعض المراكز بنهاية الساعة الأخيرة من تداولات الأربعاء في بعض الشركات خاصة في قطاعي الخدمات، والزراعة، لتستجيب شركات السوق الأخرى لذلك بشكل متفاوت مما ساهم في خسارة جميع أرباح الأسبوع وإضافة نحو 42 نقطة أخرى.
وهذه هي المرة الثانية التي تفشل فيها عملية الاقتراب من حاجز تسعة آلاف نقطة وبفارق أقل من 100 نقطة عن المحاولة الأولى التي تمت في العاشر من آذار (مارس) الجاري، فيما يبدو أنه سينعكس على تداولات الأسبوع المقبل وبشكل كامل في ارتفاع مستوى الحذر الذي كان شديد الوضوح خلال تداولات الأربعاء عبر سلسلة من التذبذبات والارتدادات المتتالية.
وتركزت السيولة بشكل قوى في قطاعي الخدمات الزراعة التي تجاوزت 52 في المائة من إجمالي السيولة المنفذة يوم الأربعاء. يذكر أنه بنهاية تداولات الأربعاء يبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع شركات السوق 1315 مليار ريال لا يشكل فيها قطاعا الخدمات والزراعة سوى نسبة 7.1 في المائة أي 94.4 مليار ريال، ولكن لعل قوة تأثير بعض شركات القطاعين على الحركة العامة للمؤشر تنبع من استجابة باقي شركات السوق لأي حركة قوية على هذه الشركات سلباً أو إيجاباً.
وبشكل عام ظلت السيولة في السوق أكثر ثباتا من التذبذبات وحالة عدم الاستقرار التي طغت على حركة المؤشر العام، حيث بلغت تلك السيولة 109.2 مليار ريال نفذ من خلالها 1.9 مليار سهم توزعت على 2.4 مليون صفقة، فيما ظل نطاق التذبذب طيلة أيام الأسبوع باستثناء اليوم الأخير بمعدل 125 نقطة.
وأصبحت ظاهرة تحول المضاربات إلى بعض أسهم الشركات التي أدرجت حديثاً في سوق الأسهم أكثر ترسخاً وذلك من خلال نشاط تلك الشركات حيث سيطرت شركة الدريس على رأس قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث إجمالي القيمة المنفذة عليها التي وصلت إلى 6.1 مليار ريال، ليغلق السهم في نهاية الأسبوع على سعر 114.75 ريال، بنسبة ارتفاع 10.60 في المائة، لتأتي شركة العبد اللطيف في المركز الثاني من خلال 5.9 مليار ريال ونسبة ارتفاع 3.83 في المائة، حيث أغلق السهم على سعر 81.25 ريال.
وتصدرت شركة إعمار قائمة أكثر شركات السوق نشاطاً ولكن من حيث الكميات المنفذة عليها والتي بلغت 93.1 مليون سهم بينما سجل سعر السهم ارتفاعا بنسبة 2.53 في المائة لتأتي شركة الكهرباء في المركز الثاني من خلال 73.3 مليون سهم وبدون تغيير على السعر 13.75.
وباستثناء شركتين انخفضت وتيرة الارتفاعات الأسبوعية في السوق، حيث سجلت شركة حائل الزراعية 31.82 في المائة، ونفذ عليها 73 مليون سهم وأغلق السهم على سعر 58 ريالا، بينما جاءت شركة العقارية في المركز الثاني 23.95 في المائة بسعر إغلاق 51.75 ريال بكميات منفذة 49.7 مليون سهم. وبدأ قطاع البنوك في تعديل أسعاره بناءً على الموافقة على رفع رأس مال بعض شركاته، فيما تعرض قطاع الأسمنت لضغط منذ مطلع الأسبوع لتخسر شركة أسمنت الشرقية 9.88 في المائة من قيمته وينفذ عليها نحو 2.3 مليون سهم، بينما خسرت شركة أسمنت اليمامة 8.12 في المائة بسعر إغلاق 90.50 ريال، بينما ارتفعت الكميات المنفذة إلى نحو 3.8 مليون سهم.
المشتكون يتذرعون بالنظام .. ورئيس الشركة يرد: "باب الوزارة مفتوح"
مساهمو "بيشة" يرفعون طلبا لـ "التجارة" للإطاحة بمجلس إدارتها الحالي
- فيصل الشلهوب من الرياض - 05/03/1428هـ
تسلمت وزارة التجارة ـ وفق مصادر مطلعة ـ شكوى رفعها عدد من مساهمي شركة بيشة للتنمية الزراعية، يطالبون فيها بعقد جمعية عادية لمجلس الإدارة بعد أن ألغى مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العامة غيـر العادية الثالث والذي كان من المقرر عقده في 14 آذار (مارس) الجاري للتصويت على بند استمرار الشركة أو حلها طبقاً للنظام أو حمايتها من الإفلاس.
وأكد لـ "الاقتصادية" محمد سعيد آل ربحان ـ يملك أسهما في الشركة ـ أنه تم بالفعل رفع الشكوى وننتظر الرد عليها من قبل وزارة التجارة والصناعة، بهدف عقد جمعية لبحث مدى قدرة الشركة على تجاوز أزمتها بعد أن أصبحت مهددة بالشطب أو إعلان إفلاسها رسميا.
وأوضح آل ربحان ـ قائد التكتل المشتكي ـ أنه في حالة موافقة الوزارة على الجمعية فإنه ستتم المطالبة بحل مجلس الإدارة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد ليتولى بدوره بحث مسألة إعادة الشركة للتداول من جديد وتقديم دراسات لرفع رأسمال الشركة لهيئة سوق المال وتكليف مكتب محاماة ومحاسب قانوني لمتابعة أموال الشركة وأرصدتها خلال رئاسة مجلس الإدارة السابق.
في المقابل اتهم نجم الدين ظافر رئيس مجلس إدارة شركة بيشة الزراعية، المساهمين المتكتلين للإطاحة بمجلس الإدارة الحالي بأن لهم أهدافا شخصية يسعون لتحقيقها.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
تسلمت وزارة التجارة ـ وفق مصادر مطلعة ـ شكوى رفعها عدد من مساهمي شركة بيشة للتنمية الزراعية، يطالبون فيها بعقد جمعية عادية لمجلس الإدارة بعد أن ألغى مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العامة غيـر العادية الثالثة والتي كان من المقرر عقدها في 14 آذار (مارس) الجاري للتصويت على بند استمرار الشركة أو حلها طبقاً للنظام أو حمايتها من الإفلاس.
وأكد لـ "الاقتصادية" محمد سعيد آل ربحان ـ يملك أسهم في الشركة ـ أنه تم بالفعل رفع الشكوى وننتظر الرد عليها من قبل وزارة التجارة والصناعة، بهدف عقد جمعية لبحث مدى قدرة الشركة على تجاوز أزمتها بعد أن أصبحت مهددة بالشطب أو إعلان إفلاسها رسميا.
وأوضح آل ربحان ـ قائد التكتل المشتكي ـ أن في حالة موافقة الوزارة على الجمعية فإنه سيتم المطالبة بحل مجلس الإدارة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد ليتولى بدوره بحث مسألة إعادة الشركة للتداول من جديد وتقديم دراسات لرفع رأسمال الشركة لهيئة سوق المال وتكليف مكتب محاماة ومحاسب قانوني لمتابعة أموال الشركة وأرصدتها خلال رئاسة مجلس الإدارة السابق.
وقال: "نحن على أمل بأن يكون الاجتماع عاجلا نظرا للظروف التي تمر بها الشركة والمساهمون والضرر الواضح في إيقافها، ويكفي أن مجلس الإدارة الحالي بقي على رأس الشركة لأكثر من 17 عاما وهو المتسبب في الأزمة".
وأضاف قائلا: إن حجم الأسهم التي يملكها أعضاء هذا التكتل تشكل أكثر من 5 في المائة من رأسمال الشركة، مشيرا إلى أنه يستند في طلبه الذي قدمه لوزارة التجارة والصناعة إلى ما نص إليه النظام في المادة 87 من نظام الشركات والتي تجيز للمساهمين إذا كانوا يملكون 2 في المائة فأكثر من أسهم الشركة طلب عقد جمعية عامة عادية.
ونفى آل ربحان أن يكون الهدف من الشكوى التي قدمها لوزارة التجارة والصناعة بدوافع شخصية، مبينا أن هذا التكتل لا يزال في بدايته والهدف منه تحقيق مصلحة المساهمين والشركة على حد سواء، ولا يعتمد على أهداف شخصية لكنه تحرك مبدئي لإنقاذ الموقف.
وأهاب آل ربحان بمساهمي الشركة إلى ضرورة الاهتمام بالوضع والاستعداد لحضور الجمعية عند إقرارها وإبداء مرئيا تهم مستقبل الشركة والتصويت بما يرونه وأتمنى أن نرى "بيشة" في سوق الأسهم ومشاركتها في التنمية الاقتصادية الناجحة.
في المقابل اتهم نجم الدين ظافر رئيس مجلس إدارة شركة بيشة الزراعية، المساهمين المتكتلين للإطاحة بمجلس الإدارة الحالي بأن لهم أهدافا شخصية يسعون لتحقيقها.
وقال ظافر في اتصال له مع "الاقتصادية" وقد بدا غير مبال بالأمر: "باب وزارة التجارة مفتوح، وكل ما أود قوله هنا إن الشركة أعلنت أخيرا عن تحقيق أرباح بنحو 23مليون ريال، لكن المساهمين صرفوا النظر عن هذه الأرباح وأصبحوا يبحثون عن الإطاحة بمجلس الإدراة".
ولفت ظافر إلى أنه هو أيضا تقدم بطلب لوزارة التجارة والصناعة قبل عشرة أيام لعقد جمعية عادية حتى يقرر مع أعضاء مجلس الإدراة الأرباح والميزانية المعلنة.
ندوة طاولة يابانية مستديرة عن التنمية في الخليج غدا في الرياض
- "الاقتصادية" من الرياض - 05/03/1428هـ
تعقد صباح غد في الرياض ندوة طاولة مستديرة "حول الخبرة اليابانية في التنمية الاقتصادية مع دول الخليج عموما ومع المملكة بصورة خاصة"، حيث سيجري خلالها استعراض مسيرة التعاون الثنائي بين السعودية واليابان.
وسيحضر هذه الندوة مختصون من وزارات الاقتصاد والتخطيط، التجارة والصناعة، البترول والثروة المعدنية، المالية، والمياه والكهرباء، وكذلك من الهيئة العامة للاستثمار. وتستهدف هذه الندوة التي تنظم في مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين اقتصاديا وفنيا، خصوصا في مجال نقل الخبرات وخلاصات التجارب التنموية بين البلدين لما فيه خدمة لمصالحهما المشتركة. وسيتحدث في الندوة الدكتور ناؤكي تاناكا وهو خبير اقتصادي كبير يترأس معهد دراسات السياسات العامة الدولية للقرن الحادي والعشرين منذ عام 1997، وكان قد شغل منصب كبير مستشاري رئيس الوزراء الياباني السابق كويزومي، وقد عين أخيرا رئيسا للجنة خبراء Think Tank، التي تهتم بأمور الصناعة والأعمال في اليابان والعالم. ويعد الدكتور تاناكا من أهم المحللين الاقتصاديين اليابانيين لسياسات النمو الاقتصادي المستدام، ومن الداعين للإصلاح الاقتصادي. وقد نشر العديد من المؤلفات حول التطلعات الجديدة لليابان على الساحة العالمية.
يذكر أن السعودية تربطها باليابان علاقات دبلوماسية وتجارية متميزة ابتدأت عام 1374هـ (1955) وكانت السعودية قد وقعت اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني مع اليابان عام 1395هـ (1975)، جرى على أثرها تشكيل اللجنة السعودية - اليابانية المشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعاون في شتى المجالات. وعقدت اللجنة اجتماعات متعددة كان آخرها اجتماعها في طوكيو في 17 حزيران (يونيو) 2002، كما تعقد في إطار تعاون القطاع الخاص في البلدين اجتماعات دورية سنويا من خلال مجلس الأعمال السعودي - الياباني.
ومعلوم أن اليابان تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وثالث أكبر دولة مستهلكة للطاقة، وثاني أكبر دولة مستوردة لها بعد الولايات المتحدة الأمريكية. كما أنها من أكبر الشركاء التجاريين للسعودية، حيث احتلت المرتبة الأولى بين الدول التي تصدر إليها السعودية، إذ بلغ حجم صادرات السعودية إليها عام 2005 أكثر من عشرة مليارات ريال بمعدل زيادة عن عام 2004 بلغ 58 في المائة. كما احتلت اليابان المرتبة الثانية بين الدول التي تستورد منها السعودية، إذ بلغ حجم المستوردات منها عام 2005 نحو 20.093 مليار ريال بمعدل زيادة عن عام 2004 بلغ 23 في المائة. أما في مجال الاستثمارات المشتركة، فتشارك اليابان حاليا في 23 مشروعا في السعودية، يبلغ حجم الاستثمار فيها 4.267 مليار ريال وتبلغ نسبة المشاركة السعودية فيها 43.4 في المائة. وقد جرى أخيرا توقيع مشروع مصفاة رابغ ومجمع البتروكيماويات المشترك بين شركة سوميتومو وشركة أرامكو بإجمالي استثمارات يبلغ عشرة مليارات ريال، مما يجعل مجمل قيمة هذه المشاريع نحو 14.267 مليار ريال.
مخاوف تراجع أسهم المضاربة تغير مسار السوق في الساعات الأخيرة
- "الاقتصادية" من الرياض - 05/03/1428هـ
بدأت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع بارتفاع تدريجي على نطاق محدود، في ظل ترقب المستثمرين النتائج المالية للشركات السعودية المساهمة عن الربع الأول 2007 والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وسجلت قيمة المؤشر العام في نهاية تعاملات الثلاثاء نحو 8783 نقطة، بارتفاع نسبته 2 في المائة عن نهاية الأسبوع الماضي. إلا أن السوق تعرضت لتراجع مفاجئ خلال الساعات الأخيرة من تعاملات يوم الأربعاء مدفوعةً بتراجعات تصحيحية حادة في أسهم شركات المضاربة التي سجل عدد منها تراجعاً بالنسب القصوى المسموح بها 10 في المائة.
وألقت هذه التراجعات بظلالها على الأسهم الاستثمارية، حيث تراجعت بنسب محدودة، وبالأخص سهمي "الاتصالات السعودية" و"سابك" اللذين تراجعا بنسبة 3 في المائة و1.4 في المائة على التوالي لهذا الأسبوع، في حين أنهى سهم "اتحاد اتصالات" أداء الأسبوع بارتفاع ملفت نسبياً بلغت نسبته 6.4 في المائة وسط تداولات مكثفة على السهم.
وإثر هذا الأداء في آخر أيام تداولات الأسبوع، فقد أنهى"مؤشر بخيت للأسهم الصغرى" أداء الأسبوع بارتفاع بلغت 1.7 في المائة، مقابل انخفاض بلغت نسبته 0.9 في المائة لـ "مؤشر بخيت للأسهم الكبرى".
ودعا تقرير بخيت إلى ضرورة الانتباه إلى المخاطر المرتبطة بتحركات أسهم المضاربة والتي قد تحقق ارتفاعات حادة خلال فترات زمنية قصيرة ولكن في المقابل فإنها معرضة لانخفاضات حادة مفاجئة كما حدث في فترات سابقة، وهذه من سمات عمليات المضاربة التي لا تخلو أسواق الأسهم منها.
وفيما يتعلق بأهم أخبار السوق، فقد تمت موافقة مجلس الوزراء على تأسيس "شركة السوق المالية السعودية - تداول" كشركة مساهمة سعودية برأسمال قدره 1.2 مليار ريال والتي ستنتقل إليها المهام التنفيذية الحالية لـ"تداول". ويشكل تأسيس هذه الشركة خطوة متقدمة في مسيرة تطوير السوق المالية والتي ستحسن من آلية التعامل في الأوراق المالية بشكل ينعكس إيجاباً على المستثمرين.
من جهة أخرى، واصلت أسعار النفط تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، متأثرة بتوقعات المتعاملين استمرار تحسن مستوى مخزون النفط الأمريكي، حيث أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الثلاثاء مسجلاً 56.4 دولاراً بانخفاض قدره 1.6 دولار أو ما نسبته 2.8 في المائة عن سعره قبل أسبوع.
وأغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم الأربعاء مسجلاً 8560.82 نقطة بانخفاض طفيف جداً نسبته 0.5 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 7.9 في المائة منذ بداية العام. أما بالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد ارتفعت هذا الأسبوع حيث بلغت 109.3 مليار ريال مقابل 105.6 مليار ريال للأسبوع الماضي. واستحوذت أسهم "الدريس" لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 6 في المائة، تلتها أسهم "العبد اللطيف" بنسبة 5 في المائة. في حين ارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 43 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 40 شركة. وبالنسبة لأداء الأسهم القيادية فقد كان "البنك السعودي الفرنسي" الأكثر ارتفاعاً بنسبة 3.9 في المائة، فيما كان أعلى انخفاض لسهم "الاتصالات السعودية" بنسبة 3.3 في المائة.
توقعات الأسبوع المقبل:
أظهرت التعاملات في نهاية تداول الأربعاء وجود مخاوف لدى المستثمرين من حدوث تراجع قوي لأسهم المضاربة، وإن كانت تشكل جزءا محدودا من إجمالي حجم السوق، إلا أنها قد تؤثر في نفسيات المستثمرين في الأسهم الاستثمارية بشكل يدفعها إلى التراجع.