[عثمان الثمالي]

خسائر الأسهم الإماراتية تتجاوز 4.6 مليار دولار في أسبوع.. وتداولات هزيلة في البحرين
السوق تتخلى عن مكاسبها في قطر > الصناعة يقود الارتفاع في عمان > البورصة المصرية تعزز ارتفاعها


الدار البيضاء: لحسن مقنع دبي: عصام الشيخ عواصم عربية: «الشرق الاوسط»
> الأسهم الإماراتية: لم يأت اليوم الاخير للتداول قبل عطلة نهاية الاسبوع في اسواق المال الاماراتية الا بمزيد من الخسائر ومزيد من التراجع، لتصل قيمة الخسائر المتراكمة للسوق منذ الاحد وحتى اغلاق الامس الى 17.2 مليار درهم (4.6 مليار دولار)، حصة سوق دبي منها 10 مليارات درهم، أي بمعدل ملياري درهم يوميا. وخسرت سوق دبي امس اكثر من 45 نقطة، ليتراجع المؤشر القياسي 1.1% الى 3779.24 نقطة، ما يبدد الأمل بامكانية حدوث ارتداد قوي للاسهم الاسبوع المقبل، لأن الاغلاق كان دون مستوى المقاومة المطلوب في نطاق 3870 نقطة. واستمرت ضغوط البيع على الاسهم العالية السيولة، خاصة إعمار الذي تراجع امس ايضا 1.80% الى 10.90 درهم خاسرا 20 فلسا ومقتربا اكثر فأكثر من ادنى مستوياته في 52 اسبوعا. وقال متعاملون انه لا يزال هناك بائعون كبار لسهم اعمار، وان الشائعات حول هبوط اسعار بعض الاسهم الى مستويات سعرية معينة بدأت تتكاثر كالفطر في السوق، وهي تربك صغار المستثمرين وقليلي الخبرة بالاسواق. وذكر هؤلاء ان كبار المستثمرين وصناديق تتحكم بالسوق حاليا بتوجيه الاسعار الى المستويات التي تدفع الآخرين الى البيع الهستيري. وقال محللون انه ما لم يتم حل مسألة سهم اعمار، فإن السوق ستبقى ضعيفة، مع احتمال بقاء الاتجاه النزولي قويا جدا الاسبوع المقبل. وذكر هؤلاء ان السوق تحتاج لفترة تماسك تستمر لعدة ايام، كما حدث الاسبوع الماضي.
وقد تحرك السوق الاسبوع المقبل ارتدادات فنية لبعض الاسهم العالية السيولة، الا ان ضغوط البيع ستظل مستمرة لبعض الوقت، ليس بهدف جني الارباح من قبل مستثمرين اشتروا عند مستويات سعرية متدنية للغاية، وانما ايضا من جانب مستثمرين يقومون بتصفية مراكزهم الخاسرة والبحث عن مراكز اقوى.
وسجلت التعاملات في سوق دبي قيمة بلغت 1.1 مليار درهم بتداول 234 مليون سهم عبر 6449 صفقة، ادت الى ارتفاع اسعار ثلاثة اسهم وتراجع 16. وبلغت قيمة التداولات على اعمار 767.8 مليون درهم على 71.7 مليون سهم، تلاه في حجم التداول سهم سوق دبي المالي، الذي تراجع بدوره 2.3% الى 2.05 درهم وبلغت قيمة التداولات 154 مليون درهم على 74.6 مليون سهم.
اكثر الاسهم تراجعا كان سهم املاك بنسبة 4.7% وبنك الامارات الدولي بنسبة 4.6% وأمان بنسبة 4.1% الى 16 درهما. وتراجعت اسهم ابوظبي بنسبة 0.60% بواقع 18 نقطة، بارتفاع اسعار 15 شركة وتراجع 22، فيما بلغت قيمة التعاملات 138 مليون درهم على 44.7 مليون سهم. وسجلت معظم الاسهم المغرية تراجعات متفاوتة حيث تراجع «الدار» الاكثر نشاطا 2.7% بتداول 14 مليون سهم، تلاه «اركان» متراجعا 0.88% بتداول 5.4 مليون سهم. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0.94% ليغلق على مستوى 3.882.01 نقطة، وقد تم تداول ما يقارب 280 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.32 مليار درهم، من خلال 8.054 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة 0.30% تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 0.52%، تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 0.90%، تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 1.12%. وبلغ عدد الشركات، التي تم تداول أسهمها 61 من أصل 113 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 19 شركة ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار أسهم 38 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. > الأسهم القطرية: تخلت الاسهم القطرية عن ارباحها مع نهاية جلسة يوم امس، وسط حالة من الحذر المخيم على المستثمرين، ليقود قطاعا البنوك والخدمات التراجع بواقع 22.50 نقطة، بنسبة 0.36%، مستقرا عند مستوى 6154.23 نقطة، وسط تداول 5.45 مليون سهم بقيمة 147 مليون ريال قطري، تم تنفيذها من خلال 3751 صفقة، وقد ارتفعت اسعار اسهم 8 شركات مقابل انخفاض اسعار اسهم 16 شركة واستقرار اسعار اسهم 10 شركات.
> الأسهم البحرينية: حافظت السوق البحرينية على ارتفاعاتها الطفيفة مع ختام الاسبوع، ضمن جلسة اتسمت بالهدوء الشديد، الذي انعكس على احجام التداولات المنخفضة، حيث ارتفع المؤشر بواقع 0.99 نقطة بنسبة 0.05% متوقفا عند مستوى 2135.77 نقطة، بعد تداولات بواقع 188.9 الف سهم بقيمة 136.9 الف دينار بحريني، وعلى الصعيد القطاعي سجل قطاع التأمين ارتفاعا بواقع 22.91 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بقيمة 1.09 نقطة، ثم قطاع الخدمات بقيمة 0.84 نقطة، بينما تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 1.35 نقطة، بينما استقر قطاعي الفنادق والصناعة عند مستوياتهما السابقة.
> الأسهم العمانية: قاد قطاع الصناعة السوق العمانية نحو الارتفاع خلال جلسة يوم امس، التي عاودت التداولات انخفاضها فيها، حيث تمكن المؤشر من الارتفاع بنسبة 0.16% ليقفل عند مستوى 5631.13 نقطة بعد تداولات بواقع 4.5 مليون سهم بقيمة 2.5 مليون ريال عماني تم تنفيذها من خلال 1427 صفقة، وقد ارتفعت اسعار اسهم 16 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 18 شركة.
> الأسهم الأردنية: تراجع المؤشر العام لأسعار الأسهم في البورصة الأردنية يوم أمس بفعل عمليات جني أرباح استهدفت أسهم «ثقيلة من ناحية الحجم» خاصة سهم البنك العربي، الذي سجل مستوى مرتفعا في نفس الجلسة لفترة قصيرة.
وعزز التراجع اتخاذ المتداولين توجهات مشابهة لاتجاهات السوق، وأدى إلى فقد 71 شركة من أصل 144 شركة لمكاسبها مقابل ارتفاع 50 شركة فقط واستقرار 23 شركة أخرى.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 52.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 18 مليون سهم، نفذت من خلال 13605 عقود، من ضمنها صفقتان على مليونين من أسهم السجائر الدولية بقيمة 6.5 مليون دينار، وتواصل عمليات الشراء لصالح أعضاء في مجلس الإدارة فيها.
وعن مستويات الأسعار انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 6343 نقطة بانخفاض نسبته 0.49 بالمائة مقابل 6374 نقطة ليوم التداول السابق، بالمقابل انخفض الرقم المرجح الذي يقيس أداء الأسهم الحرة المتاحة للتداول بنسبة 0.26 بالمائة إلى 3350 مقابل 3359 ليوم التداول السابق.
> الاسهم المصرية: عززت البورصة المصرية أمس ارتفاعها، الذي بدأته أول من أمس، واختتمت الأسبوع على ارتفاع بسبب مشتريات قوية من جانب المستثمرين وتنفيذ صفقات ضخمة، بعد أن مرت بجلسات تداول عصيبة في مطلع الأسبوع، خيم خلالها اللون الأحمر المميز لانخفاض قيم الأسهم على غالبية قطاعات السوق.
وكسب مؤشرcase 30 الذي يقيس أداء الـ30 سهما الأكثر نشاطا بالبورصة المصرية 57.5 نقطة وأغلق على 7187.8 نقطة مرتفعا بنسبة 0.8%، بدعم من عمليات شراء قوية من المستثمرين المحليين، بعد جلسة سيطر عليها الاتجاه الصعودي منذ بدايتها، حيث صعد المؤشر إلى 7200 نقطة بعد نصف ساعة فقط من بدء جلسة التداول، ثم انخفض بشكل طفيف وتحرك عرضيا طوال الجلسة ليغلق على 7187 نقطة.
> الأسهم المغربية: ما زال مؤشر الأسهم المغربية يقاوم الانخفاض ويحافظ على مده الصعودي لكن بوتيرة بطيئة، فخلال الأسبوع الأخير تأرجح مؤشر الأسهم المغربية «مازي» في نفق ضيق بين 11147 نقطة كأدنى مستوى وبين 11354 نقطة كأعلى مستوى خلال الأسبوع. وبلغت قيمة مؤشر «مازي» بعد ظهر أمس 11353.98 نقطة مسجلا انخفاضا بسيطا بنسبة 0.21% مقارنة مع مستوى إغلاقه أول من أمس، حيث كان قد عرف أعلى مستوى له منذ بداية العام، وبلغ إنجازه السنوي 19.77% عند ظهر أمس.
وعرف الأسبوع توقيف التداول في أسهم ثلاث شركات من أجل الكشف عن معلومات مهمة، فقد أعلن «البنك المغربي للتجارة الخارجية» عن شراء حصة 35% من مصرف «بنك أوف أفريكا» الذي يملك 22 شركة في 11 دولة أفريقية. كما أعلنت مجموعة «سوسيتي جنرال لسلفات الاستهلاك» الفرنسية زيادة حصتها في شركة «إكدوم» المغربية. وأعيد التداول في أسهم الشركتين بعد الإعلان عن هذه العمليات، فيما ما زالت أسهم شركة «تسليف» موقوفة من التداول في انتظار الإعلان عن معلومات استراتيجية. وواصلت أسهم شركة «وراقة تطوان» للحراجة وصناعة الورق أمس صعودها إذ كسبت 6% إضافية، وأصبحت متداولة بسعر 244 درهما (29 دولارا) للسهم بعد أن كانت متداولة بسعر 166 درهما (19.8 دولار) للسهم في بداية الشهر الحالي.





العكاس: قرارات مجلس الوزراء السعودي قضت على 80% من عقبات المقاولين

الرياض: إبراهيم الثقفي
أكد المهندس إبراهيم العكاس مدير عام قطاع المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن قرارات مجلس الوزراء الجديدة الهادفة إلى تعديل وتسهيل حركة تفاعل قطاع المقاولات مع المشاريع، قضت على ما يقارب 80 في المائة من العقبات التي تواجه المقاولين المحليين.
وبين المهندس العكاس، أمس، خلال لقاء بالغرفة التجارية، أن من أبرز القرارات تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية، لتكون بنسبة 10 في المائة من قيمة العقد بشرط ألا تتجاوز مبلغ 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار)، أو ما يعادلها مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمة.
إضافة إلى قرار أن تكون نسبة السعودة المطبقة على قطاعات المقاولات 5 في المائة، على أن يؤخذ في الاعتبار إعطاء الأفضلية للسعوديين في الوظائف الإدارية، إضافة على مد فترة صلاحية شهادة السعودة إلى سنة لمن يحقق نسبة السعودة المحددة.
وأفصح المهندس العكاس، عن أن هذه القرارات التي جاءت في الدراسة، تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع المقاولين للخروج بقطاع متخصص ومؤهل قادر على المنافسة المحلية والعالمية، إضافة إلى إقامة كيانات متخصصة وتطوير أداء المقاولين، من خلال تطبيق برنامج تأهيل قطاع المقاولات، وتطبيق معايير تأهيل قطاع المقاولات على المقاولين الجدد. وأوضح أن القرار الذي ينص على تقديم التسهيلات للمقاول الاجنبي، سيحظى به أي مقاول سعودي، خاصة أنه لا توجد أية شركة، أو مقاول أجنبي دخل في سوق المقاولات السعودي، مؤكدا أن المعدات الثقيلة تسبب الكثير من المعوقات للمقاولين، وذلك بسبب عدم استغلالها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن أفضل نسبة استغلال لهذه المعدات لا تشكل 30 في المائة من التشغيل الفعلي للآلة، مشددا على ضرورة توافر مراكز هذه المعدات لدى شركات خاصة، تسمح للمقاولين استئجار المعدات المطلوبة في عمل المشروع، ويتمكن المقاول من ردها في أي وقت، لكي لا تسبب له معضلة لعدم الاستفادة منها.
وذكر مدير عام قطاع المقاولين أن قطاع المقاولات غير جاذب للسعودة، حيث أن هذا القطاع يتصف بأنه غير ثابت في مكان معين، وذلك بسبب تعدد المشاريع واختلاف أماكنها، إضافة إلى أن المقاول يعتمد على العامل الحرفي، وهذا لا يوجد عليه إقبال من قبل الشباب السعودي. إلى ذلك، تتهيأ غرفة الرياض لإنشاء مركز تأهيل المقاولين لعدم وجود معايير لتأهيل أنشطة قطاع المقاولات، إضافة إلى عدم وجود آلية لتأهيل وضبط أداء المقاولين، وتحسين الصورة السلبية عن قطاع المقاولات، وضعف الميزة التنافسية لتصدير المقاولات، إضافة إلى تأهيل هيكلة قطاع المقاولات، وأنشطته بحسب معايير محددة، إضافة إلى تنظيم مزاولة مهن المقاولات والعمل على رفع مستوى أدائها من خلال تشجيع الملاك على الاستفادة من نظام التأهيل.