[عثمان الثمالي]

«لويفي» الإسبانية تبدأ أعمالها في السعودية وتعتزم التوسع في 3 مدن خليجية
تبحث عن الاستحواذ على جزء من سوق الموضة والأزياء الجلدية



الرياض: عبد الإله الخليفي
شرعت شركة لويفي الإسبانية المتخصصة في بيع الجلديات ومنتجاتها، في تقديم أعمالها عبر إطلاق متجرها الأول في العاصمة الرياض هذا الأسبوع، وسط نوايا مستقبلية لإطلاق 3 فروع إضافية في 3 مدن سعودية وخليجية.
وكشف مسؤولون إسبان عن وجود نية لتوسع الشركة الواسعة الانتشار في إسبانيا، عقب 5 شهور إلى مدينة جدة، غرب السعودية، تليها البحرين قبل التوجه للكويت، مشيرة إلى ثقتها بالإمكانات الصناعية من الجودة والجلود المتوفرة لديها جراء التجربة الطويلة.
وكشف جوسو أبويتيز مدير العلاقات العامة الدولية، أن شركة لويفي تخطط للاستحواذ على 10 في المائة من سوق الجلود السعودي الذي يبلغ حجمه أكثر من مليار ريال (266 مليون دولار)، مبينا خلال تدشين المعرض في مركز المملكة التجاري في الرياض مطلع هذا الأسبوع، أنهم اختاروا الدخول لسوق السعودية والخليج عبر شريك استراتيجي والمتمثل في وكيلها شركة شمو للاستثمار.
وعزا أبويتيز العمد نحو شريك استراتيجي نتيجة عدم البحث عن الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى الحاجة الماسة لشريك ذي خبرة ويعرف بالمجتمع واحتياجاته، مؤكدا أن الفرع الثاني لـ«لويفي» سيكون بمدينة جدة أغسطس (آب) المقبل تتوالى بعدها الفروع.
وأضاف أبو يتيز أن السعودية تتمتع بمناخ قوي للاستثمار الحر، وكان من الممكن دخول لويفي إلى السوق منفردة، ولكنها آثرت الدخول عبر وكيل سعودي لدرايته ومعرفته بالسوق أكثر من غيره. من جهته، أوضح بندر بن فهد المقيل نائب مدير شركة شمو، أن حصول شركته على الوكالة الحصرية لهذه العلامة العالمية، استغرق عامين من المفاوضات، مرجعا أهمية العلامة التجارية إلى توفير ما تتطلبه النخبة في المجتمع السعودي، كما يشكل هذا الافتتاح باكورة التعاون السعودي ـ الإسباني في مجال الأزياء والتجميل وبشكل خاص في سوق الجلديات المطلوب بكثافة.
يذكر أن LOEWE من أعرق بيوت صناعة الجمال في العالم، حيث استطاع على مدى 160 عاماً أن يثري حياة النخبة في العالم بإبداعاته في مجال الأزياء الرجالية والنسائية، وصناعة العطور، وغيرها من المستحضرات الخاصة بطبقة الصفوة في العالم، حتى أنه عُرف لدى العائلة المالكة في إسبانيا بـ«بيت الفخامة الإسباني»، وكذلك لها بصمتها الخاصة مع أمراء ونبلاء أوروبا والعالم.




السعودية: تجمع زراعي في حائل يناقش آفاق الاستثمار والاستفادة من المشاريع العملاقة
10 مصانع متخصصة في تصنيع المنتجات الغذائية بمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية

الرياض: محمد المنيف
تجري التحضيرات حاليا في السعودية لاستضافة تجمع زراعي بمدينة حائل، شمال السعودية، يناقش آفاق الاستثمار في المجال الزراعي على ضوء تأسيس مشاريع عملاقة بمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية، كما سيرتكز على فرص الاستثمار الزراعي بالمدينة الاقتصادية العملاقة. ويهدف الملتقى الثالث الزراعي إلى الاستفادة الزراعية القصوى من توفر 10 مصانع متخصصة في التصنيع الغذائي داخل المدينة الاقتصادية والتي تبعد نحو 30 كيلومترا عن مدينة الخطة احدى أشهر المدن الزراعية على مستوى البلاد، وسط ترقب من القطاع الزراعي في البلاد للنتائج التي سيفرزها الملتقى خاصة أنه سيحضره عدد كبير من الشخصيات الزراعية في السعودية.
وسيعقد الملتقى في موعده المحدد 27 و 28 مارس (آذار) الجاري، بعد أن لاحت في الأفق إمكانية تأجيله لتزامنه مع القمة العربية التي ستعقد في الرياض، في الوقت الذي سيتضمن جدول أعمال الملتقى الاستثماري ورقة عمل لعمر الدباغ محافظ هيئة الاستثمار العامة والمهندس عبد الله الرخيص رئيس مجلس إدارة شركة ركيزة القابضة «المطور الرئيس المدينة الاقتصادية» وكذلك ورقة لشركة تنميات أخرى من شركة مكنزي.
ويستهدف الملتقى الوقوف على أهم المعوقات والمشكلات الزراعية التي يتعرض لها المزارعون وإيجاد الحلول المناسبة وإعادة ترتيب الأوراق لمواجهة التحديات المستقبلية للقطاع الزراعي، بينما تأخذ مناقشة مشروع الزراعة العضوية في السعودية، حيزا من لقاءات ملتقى الخطة الزراعي الثالث الذي سيعقد في مدينة الخطة الزراعية في منطقة حائل يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين، جنبا إلى جنب مع الموضوع الرئيسي للملتقى وهو آفاق الاستثمار الزراعي.
وأوضح خالد الباتع رئيس اللجنة الإعلامية للملتقى أن أبرز المتحدثين في الملتقى عبد الله طيبة المدير التنفيذي لشركة ركيزة القابضة المطور الرئيسي لمشروع مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية إضافة إلى عبد الله الثنيان مدير إدارة البنك الزراعي سابقا كما سيتحدث محمد الأحمد الكنهل الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء بينما سيكون الدكتور سعد خليل عن أهمية الزراعة العضوية.
ووفق مصادر قريبة من المنظمين، فإن الزراعة العضوية ستكون حاضرة بقوة من خلال فريق العمل المكلف من قبل وزارة الزراعة بهذا المشروع برئاسة الدكتور خالد الملاحي، الذي سيطرح تطورات المشروع السعودي الذي يستفيد من التجربة الألمانية في هذا المجال، وفضلا عن ذلك فإن هيئة الغذاء والدواء ستحضر بورقة عمل تكشف فيها الخطط المستقبلية، ورؤيتها لجودة المنتجات الزراعة.
ويشار إلى أن الملتقى شهد في دورتيه الأولى والثانية مشاركة كبيرة من المستثمرين الزراعيين وكبار مسؤولي وزارة الزراعة والبنك الزراعي والجهات ذات العلاقة بالقطاع.






الأسهم السعودية: السيولة تتجه إلى شركات المضاربة والاستقرار يخيم على القياديات
المؤشر يخسر مكاسب 4 أيام وقيمة التداولات تثبت فوق 5 مليار دولار



الرياض: جار الله الجار الله
شهدت سوق الأسهم السعودية في تعاملات هذا الأسبوع، ارتفاعا متباطئا في الأربعة الأيام الأولى، أوصلها إلى الاقتراب من القمة السابقة عند ملامسة المؤشر العام لمستوى 8864 نقطة. لكن المؤشر خسر في أخر يوم من تعاملات هذا لأسبوع جميع مكاسبه المحققة في الأيام الأولى بعد هبوطه المفاجئ والذي أوصله إلى مستوى 8560 نقطة فاقدا نصف النقطة المئوية، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي الذي كان عند مستوى 8603 نقاط. حيث شهدت تعاملات يوم الأربعاء الماضي مخالفة قوية للمسار العام للسوق في جميع أيام الأسبوع بتراجعها القوي، الذي أدى إلى انخفاض جميع قطاعات السوق.
وشهدت تداولات الأسبوع الذي انهى تداولاته أول من أمس الأربعاء التوجه على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد الاستقرار الذي خيم على أسهم الشركات القيادية. إذ عكست الارتفاعات اللافتة على تداولات الأسهم المضاربية في تعاملات الأسبوع إلى اهتمام السيولة في محاولة الدخول والخروج السريع، ترقبا لجني الأرباح المرقب والذي يؤكده عند البعض الصعود القوي، الذي طرأ على أسهم بعض الشركات الصغيرة والتي توحي باستعجال ملاكها على التخلص منها قبل بداية الهبوط. يظهر هذا السلوك في محاولة التخلي عن بعض الأسهم، محاولة بعض المحافظ تغيير مراكزها المالية في أسهم الشركات لتحاول استغلال الهبوط في الدخول لأسهم شركات منتقاة خصوصا، مع اقتراب إعلانات الشركات لنتائجها المالية المحققة في الربع الأول من العام الحالي، هذا التحول الذي يظهر في كميات السيولة الداخلة على أسهم الشركات القيادية والتي تشهد تحركات لافتا في الأسبوع الماضي.
كما شهدت تعاملات هذا الأسبوع استقرار سيولة السوق فوق مستويات 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) ويدعم هذا الاستقرار في السيولة مع عدم تحرك الأسهم الثقيلة التدوير الكبير، الذي حدث على السهم الصغيرة، والتي تصدرت أسهم السوق في كميات التداول.
ويلاحظ على المؤشر العام لسوق السهم السعودية وصولها إلى منطقة دعم قوية تتمثل في قمة سابقة كانت عند مستوى 8500 نقطة، والتي لامسها المؤشر العام يوم الأربعاء الماضي بعد وصوله إلى مستوى 8518 نقطة ليبدأ محاولات الارتداد منتظرا التحرك الايجابي لبعض السهم القيادية، والتي تشهد عمليات ضغط بالتزامن مع التوقعات الايجابية لإعلاناتها الربعية.
* قطاع البنوك أنهى مؤشر قطاع البنوك تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف بـ27 نقطة فقط، مقارنة بإغلاقه الأسبوع الماضي. وجاء هذا الصعود الطفيف بعد التراجع في يوم الأربعاء الماضي الذي دفع القطاع لخسارة 273 نقطة تقريبا. وكان لتراجع الأسهم القيادية في شركات هذا القطاع دور بارز في هبوط مؤشر القطاع. حيث صاحب تراجع الأسهم الثقيلة تداول كميات كبيرة ولافتة، بعد الاستقرار الذي طغى على كميات هذا القطاع في الـ7 أيام تداول الماضية. وكان لأسهم مصرف الراجحي دور بارز في زيادة حدة النزول، بعد تخليه عن مستوى 100 ريال داخل تعاملات يوم الأربعاء الماضي، الأمر الذي زاد من نسبة التخوف في استمرارا وتيرة الهبوط.
* قطاع الصناعة أنهى قطاع الصناعة تداولاته على انخفاض بنسبة 0.7 في المائة فقط، عن إغلاقه الأسبوع الماضي بعد التراجع الذي لحق في مؤشر القطاع في آخر تعاملات الأسبوع بنسبة 3.3 في المائة، مقارنة باليوم الذي سبقه. ويلاحظ على هذا القطاع تماسكه فوق مستوى دعم عند 19536 نقطة الأمر الذي يرجح قدرته في المحافظة على استقرار المؤشر العام كون هذا القطاع يحتوى أكبر الشركات تأثيرا على المؤشر العام وهي أسهم سابك، التي أبدت ثباتا فوق منطقة دعم خاصة بها.
* قطاع الإسمنت أغلق هذا القطاع على انخفاض يعادل 4.8 في المائة، مقارنة بأسبوع التعاملات الماضي، وجاء هذا التراجع بعد ارتطام مؤشر القطاع في مستوى مقاومة عند 6450 نقطة، والذي لم يستطع تجاوزها في تعاملات الأسبوع الماضي، مما دفعه للعودة باحثا عن مستويات دعم تعيد لمؤشره المزيد من الحيوية للاختراق. وساعد مؤشر القاع على التراجع دخوله في موجة توزيع الأرباح لشركات هذا القطاع والتي بدأت من الأسبوع الماضي.
* قطاع الخدمات أنهى قطاع الخدمات تعاملاته هذا الأسبوع، على ارتفاع بمعدل 2.6 في المائة، مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي، وكان لأسهم شركة إعمار، دور بارز في تقليص مستوى الربحية لهذا القطاع بعد تراجعها في الربعة الأيام الأخيرة من هذا الأسبوع. حيث تعتبر هذه الشركة من الشركات القيادية في هذا القطاع والمؤثر على مساره.
* قطاع الكهرباء أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأسبوع على استقرار، مقارنة بإغلاقه الأسبوع الماضي، ويأتي هذا الاستقرار بعد الانخفاض الذي رافق أسهم الشركة الوحيدة في هذا القطاع في الأيام الثلاثة الأخيرة من هذا الأسبوع. كما يلاحظ على مؤشر القطاع وصوله إلى منطقة دعم قوية ارتد منها في تداولات يوم الأربعاء الماضي ليغلق عند مستوى 1400 نقطة.
* قطاع الاتصالات أنهى قطاع الاتصالات تعاملات الأسبوع على انخفاض 1.7 في المائة، مقارنة بالأسبوع الماضي، هذا الانخفاض الذي جاء للأسبوع الثاني على التوالي لمؤشر هذا القطاع. ويلاحظ على مؤشر القطاع بحثه عن مستويات دعم اقترب منها عند مستوى 2820 نقطة.
* قطاع الزراعة أنهى قطاع الزراعة تعاملات هذا الأسبوع على ارتفاع بنسبة 6.7 في المائة، مقارنة في إغلاق الأسبوع الماضي. ويدعم هذا القطاع في ارتفاعه الاتجاه المضاربي في الأسبوع الماضي، والذي طغى على التعاملات وتوجه السيولة إلى أسهم الشركات الصغرى بعد استقرار المؤشر العام في مستويات متقاربة، مما أعطى فرصة للأسهم الخفيفة في استغلال الموقف والاتجاه إلى تحقيق نسب ارتفاعات كبيرة خلال هذا الأسبوع. * قطاع التأمين أنهى قطاع التأمين تعاملاته لهذا الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة في إغلاق الأسبوع الماضي، بعد أن كان متصدرا القطاعات الأخرى في نسبة الارتفاع في الأسبوع الماضي. ويلاحظ على مسار مؤشر القطاع تماسكه فوق مستوى الدعم عند 1700 نقطة والتي ترجح جانب الايجابية لهذا القطاع، خصوصا مع توسيع دائرة القطاع بانضمام شركة جديدة تدخل قريبا إلى هذا القطاع.