تعليقا على زيادتها بنسبة 16 بالمائة
صناعيون :رفع التعرفة الكهربائية ضربة قاصمة للصناعة تحد من تنافسيتها لمواجهة استحقاقات العولمة
الارتفاع يزيد من أعباء تكاليف الانتاج وينعكس على المواطن
الدمام - علي شهاب
قال مستثمرون في القطاع الصناعي ان القطاع لايتحمل اي زيادة جديدة في اسعار التكلفة الكهربائية كما ان المصانع الوطنية لا تتحمل المزيد من الخسائر والاعباء مشيرين الى الخسائر الباهظة التي تحملتها هذه المصانع مؤخرا نتيجة الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتي شهدتها المدن الصناعية بالمنطقة الشرقية ومنطقة الرياض خاصة ادت الى توقف عدد كبير من المصانع عن الانتاج بشكل كلي او جزئي لعدم وجود ضمانات بتوالي عمليات ومراحل الانتاج اللازمة للجودة.
وشدد الصناعيون على ان التعرفة الكهربائية الحالية تعتبر من اكبر التعرفات على مستوى العالم لافتين الى ان اي تحرك في هذا الاتجاه سيشكل ضربة قاصمة للصناعة الوطنية التي تتحمل اكبر الاعباء في توظيف العمالة الوطنية وفي ارتفاع تكاليف الانتاج والمواد الخام بالاضافة الى ارتفاع اسعار الاراضي وضعف التسهيلات المقدمة في المدن الصناعية، واشاروا الى ان ذلك يضعف من قدرة المصانع الوطنية في مواجهة تداعيات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والمنافسة الشديدة التي تعتمد على الجودة وانخفاض تكاليف الانتاج بالدرجة الاولى..
ونوه الصناعيون الى احدى الدراسات التي تسربت مؤخرا حول نية الشركة السعودية للكهرباء في رفع سعر التعرفة الكهربائية من جديد وعلى الصناعيين بشكل خاص - وتساءلوا عن العدالة في تحميل الصناعيين والصناعة الخسائر التي تتعرض لها شركة الكهرباء.
تقوية القطاع ام اضعافه
وقال نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الرياض ورئيس اللجنة الوطنية الصناعية سعد بن إبراهيم المعجل ان المستثمرين الصناعيين تحملوا ومازالوا الكثير من المعوقات والصعوبات والتي تساهم في الحد من قوة هذا القطاع في مواجهة المنافسة الاجنبية التي اخذت منحى متصاعدا بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية - واضاف: كان من المفروض ان تعمل الجهات الرسمية المختصة على زيادة قوة هذا القطاع الفاعل في اقتصادنا الوطني وليس اضعافه سواء برفع التعرفة الكهربائية الى اسعار عالية جدا بالنسبة لدول العالم الاخرى او بتحديد عدد التأشيرات التي تحتاجها المنشآت الصناعية او بعدم توفير التسهيلات اللازمة لعمل هذا القطاع ومن ذلك الاراضي المطورة في المدن الصناعية - او رفع نسبة السعودة الى ارقام غير معقولة خاصة في ظل عدم توافر السعوديين المؤهلين في الكثير من التخصصات.
ونوه المعجل: يكفي القطاع الصناعي ما تعرض له من هزات اضعف الكثير منها بشكل كبير بالرغم من ان الصناعة الوطنية حققت مستويات عليا في الانجاز والجودة وحظيت بثقة المستهلكين داخل وخارج المملكة - والمطلوب هو تعزيز هذه القوة والقدرة للصناعة وليس اضعافها بالقرارات غير المدروسة بشكل جيد - ومن ذلك ما سمعناه عن النية في رفع اسعار التعرفة الكهربائية عما هي عليه حاليا بنسبة تتجاوز 15 بالمائة.. وهذا الامر ان صح سيكون ضربة قاصمة للصناعة التي كان المستثمرون فيها يأملون في ان تخفض التكلفة الباهظة الحالية والتي هي اكبر التعرفات المقدمة لمختلف القطاعات -
ويتساءل المعجل.. لماذا يقع دائما على الصناعي.. هذه المظالم؟؟
ولماذا يتحمل الفواتير التي عليه وتلك التي لم تسدد؟؟ ويستخدم القطاع في تعويض الخسائر التي تتحملها شركة الكهرباء مع ان القطاع الصناعي هو اكبر زبائن شركة الكهرباء - وهو الذي يوفر لها اكبر الايرادات.
صناعتنا فتية وتحتاج للمساندة
وتابع المعجل نحن امام متطلبات منظمة التجارة العالمية التي يجب ان ننفذها كما هي كما تم التوقيع على ذلك فليس هناك اية استثناءات، وستكون هناك مخاطر جمة على صناعتنا وعلى اقتصادنا برمته اذا ما تعاملنا مع قطاعاتنا بهذا الاسلوب الذي يعمل على اضعافها بدل ان يساهم في تقويتها خاصة اذا علمنا ان صناعتنا الوطنية هي صناعة فتية وحديثة العهد - وهي لاتحتاج الى دعم مادي بقدر ما تحتاج الى تخفيض التكاليف التي تقدم لها والتسهيلات التي تقدم لها والتي لا تتعارض مع التزامات المملكة تجاه المنظمات الدولية..
العدالة المفقودة
وفي السياق نفسه اشار عضو اللجنة الوطنية الصناعية والعضو المنتدرب لشركة اسمنت المنطقة الشرقية الدكتور زامل المقرن الى ان الصناعيين لا يطلبون اكثر من العدالة سواء في سعر التكلفة الكهربائية او غيره - فليس عدلا ان تحمل القطاع الصناعي تكاليف باهظة في الحصول على الطاقة الكهربائية بينما تتحمل قطاعات اقتصادية اخرى تعرفات اقل بكثير ثم تأتي ايضا لتزيد الاسعار على الصناعيين من جديد وكأن التكاليف الباهظة التي فرضتها عليهم من قبل غير كافية.. كأنك في عداء مع قطاع الصناعة بالذات، هذا هو موضع الخلاف!!
واضاف المقرن: لقد اجتمعنا في اكثر من لقاء مع المسؤولين في هيئة تنظم الكهرباء - وكانت اللقاءات اقرب للاحتفالية التي هي بدون نتيجة تذكر - ولم ننجح في اقناع المسؤولين في الهيئة في تخفيض التعرفة الكهربائية الى مستويات عادلة وبالرغم من انه تم السماح للمنشآت بتوليد الطاقة الكهربائية بشكل ذاتي، الا اننا لانجد اي تعاون يذكر من شركة الكهرباء سواء باعطاء الخبرات او بتأجير اجزاء من الشبكة التابعة لها خاصة تلك التي تغذي المدن الصناعية.. او اعتقد اننا لا يمكن ان نتقدم قيد انملة اذا لم تكن هناك نيات وشفافية ووضوح واذا لم نتقدم في العمل التنفيذي، وقال ان الصناعيين يرغبون في اقامة الشبكات الكهربائية والاستثمار فيها، ولكنهم يجدون ان الاستثمار سوف لن يكون مجديا اذا لم يكن هناك دعم فني في مواكبة هذا التوجه..
اهتمام مطلوب
وتابع الدكتور المقرن: دعنا نكن اكثر صراحة فالقطاع الصناعي لا يحظى بالاهتمام المطلوب من قبل وزارة التجارة والصناعة - بدليل المعاناة التي يعانيها الصناعيون في مختلف قطاعاتهم، والتي كان من المفروض ان لا تحدث في بلد كالمملكة لديه صناعات ناشئة وفتية كانت تعتمد على الدعم الحكومي حتى وقت قريب - وبالطبع فان هذا الوضع - سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني وعلى الصناعة بشكل خاص وسيخرج بعض العاملين بهذا القطاع الحيوي الى قطاعات اخرى بعد ان يكونوا قد تكبدوا خسائر فادحة - وفق كل ذلك ستكون آثار وتداعيات الانضمام للعولمة كارثية على الصناعة الوطنية التي تعاني كل هذه الاشكالات وتجد صعوبات حتى في الاندماج.
سلبية دمج شركات الكهرباء
واوضح د. المقرن ان عمليات الدمج عادة مفيدة لاي قطاع واي اقتصاد حيث تساهم في ايجاد تكتلات عملاقة ويتم فيها اختصار التكاليف الى اقصى حد، كما يستفاد فيها من خبرات وتجارب الشركات والمؤسسات المندمجة ضمن النظام الجديد والوضع الجديد الذي تكون بعد الاندماج - ولكن للاسف لم يكن هذا صحيحا بالنسبة لشركة الكهرباء والتي استمرت فيها عملية الدمج وتداعياتها ما يقرب من عشر سنوات وانفقت خلالها عشرات المليارات ولم يتأسس الكيان الذي كنا نحلم به - مشيرا الى ان الاعباء صارت كبيرة جدا على هذا الكيان المكون من عدة شركات وانخفض مستوى الموثوقية الى ادنى حد - لدرجة ان الانقطاعات في الكهرباء اصبحت متكررة في الكثير من المدن الصناعية خاصة في الرياض والمنطقة الشرقية والتعرفة الكهربائية زادت باضعاف ما كانت عليه سابقا.. وهذا لم نكن نشعر به قبل عملية الدمج، حيث نشهد مثل هذه الانقطاعات في المنطقة الشرقية - وكانت اعمال الصيانة مستمرة بشكل يومي واسبوعي وشهري ودوري - ولم تكن التعرفة مرتفعة كما هي عليه الآن..
ويبدو ان شركة الكهرباء لاتريد في الوقت الحاضر ان تتخلى عن الاحتكار ولذلك لا نجد منها اي تعاون.
هل من حق الهيئة رفع التعرفة
ويتساءل الدكتور المقرن: هل من حق هيئة تنظيم الكهرباء او غيرها زيادة التعرفة على القطاع الصناعي دون غيره؟ وهل المطلوب دائما من القطاع الصناعي ان يتكفل بتسديد الفواتير التي لم تسدد او تعويض خسائر الشركة؟
و شدد الدكتور المقرن على ان القطاع الصناعي يجب ان يكون قطاعا في دائرة الاهتمام وليس قطاعا مهمشا لان ذلك هو المنطقي بالنظر الى اهمية هذا القطاع وحيويته بالنسبة للاقتصاد الوطني ككل وليس للقطاعات الانتاجية فحسب - ولذلك فاننا نحتاج الى وزارة مستقلة للصناعة - تضع هذا القطاع الحيوي لاقتصادنا نصب عينها - وليس وزارة تكون الصناعة ضمن اعمالها ولا تحظى بالاهتمام المطلوب - فالصناعة هي الخيار الاكبر والاهم لاقتصادنا الوطني ويجب ايلاؤه الاهمية اللازمة والمناسبة به، وهذا لا يتأتي الا بدعم القطاع وايجاد كل التسهيلات الممكنة والمناسبة لهذا القطاع، كما هو الحال في كل بلاد الدنيا - لان دعم القطاع الصناعي هو دعم للاقتصاد الوطني، كما ان هذا الدعم ستكون له فائدة لجميع قطاعات الاقتصاد الوطني.
معوقات.. ومشكلات
من جانبه اكد عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ورئيس اللجنة الصناعية بالغرفة سلمان بن محمد الجشي ان القطاع الصناعي بالمملكة مهدد بشكل كبير من الانظمة والقرارات التي تضعف هذا القطاع الاكثر اهمية للاقتصاد الوطني - وتحد من فعاليته في مواجهة متطلبات وتداعيات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية - وتساءل الجشي عن المستفيد من اضعاف القطاع الصناعي الوطني ووضع العراقيل والمشكلات التي تؤدي الى تكبيد المستثمرين فيه خسائر باهظة لا قدرة لهم على تحملها لدرجة ان الكثير من الصناعيين خرجوا من القطاع بعد ان تعرضوا لخسائر كبيرة، فاما انهم باعوا مشاريعهم باسعار زهيدة قياسا بما تكلفوه في انشائها، واتجهوا الى قطاعات تجارية وخدمية، او انهم هجروا كل قطاعات الاقتصاد ولم يعد لهم اي نشاط اقتصادي - وهذا بالطبع فيه خسائر غير مقدرة ولا يمكن احصاؤها اذا علمنا ان الخسائر ليست فقط في تكاليف الانشاء والهدم ولكن في خسارة الاقتصاد الوطني لجهود ورفد هذه المشاريع الصناعية او الاقتصادية بشكل عام ونحن بذلك نقضي على صناعتنا الوطنية وبدل ان نقوم بتنمية عدد المنشآت الصناعية الوطنية.. اذا بنا نساهم في اضعافها وتكبيدها الخسائر ومعروف بعد ذلك ان مصيرها سيكون الاغلاق الذي ستكون له آثار سلبية خطيرة اخرى تتمثل في انحسار التوجه لاقامة المشاريع الصناعية التي ترفد الاقتصاد الوطني بالسيولة وتساهم في توظيف الكوادر الوطني - وهذه نقطة مهمة، فنحن نطالب قطاعات الصناعة بالسعودة - بينما نحن نعمل على اضعاف هذه القطاعات وتقليص مستوى القدرة لديها على التوظيف، نتيجة المعوقات والمشكلات والاجراءات البيروقراطية التي تحملها إياها - والكل يعلم ان القطاع الصناعي هو القطاع الاكبر الذي يوظف السعوديين، ومن المفروض ان ندعم قدرة هذا القطاع على التوظيف بدل ان نضعف هذه القدرة - بهذا القرار او الاجراء او ذاك.
الجودة.. والتميز
ونوه: ان رفع التعرفة الكهربائية من جديد على الصناعيين - في الوقت الذي يتحملون فيه اكبر تعرفة - حاليا.. فيه الكثير من الظلم والاجحاف لهذا القطاع المفيد لاقتصادنا الوطني وستكون لهذا الاجراء وهذا التصرف عواقب وخيمة جدا على اقتصادنا الوطني، الذي من المفروض ان تتضافر كل الجهود لدعمه وتقويته بمختلف الوسائل الممكنة - ومن اهم الوسائل و توفير التسهيلات والامكانات التي ترفع من مستوى صناعاتنا الوطنية وتجعلها اكثر قدرة على المنافسة وتقليل التكاليف التي تتحملها، وهي ما تسمى بتكاليف الانتاج - بينما نجد دول العالم قاطبة ومنها الدول الصناعية الكبرى تقوم بدعم مصانعها ومستثمريها بكافة انواع الدعم حتى تكسب معركة المنافسة على اساس الجودة وانخفاض السعر.. يضيف: بالنسبة للجودة.. فقد عملت الشركات الصناعية الوطنية على تدعيم انتاجها والجودة التي تتمتع بها منتجاتها بافضل شهادات الجودة العالمية.. والمستثمرون الصناعيون لا ينسون ما قامت به الدولة لدعمهم وتقوية مشاريعهم منذ بداية عهد النهضة.. ولذلك هم يستغربون الان بعض القرارات التي تصدر من بعض الجهات والتي لها اثار تدميرية على الصناعة الوطنية - بل وعلى الاقتصاد الوطني وعلى مساهمة الصناعة في التأهيل والتوظيف للسعوديين..
هزات جديدة
اما نائب رئيس اللجنة الصناعية عبدالله علي الصانع فلفت الى ان القطاع الصناعي تحمل الكثير من المشكلات والمعوقات وهو غير قادر على مواجهة او تحمل اي مشكلات او هزات جديدة - فهو القطاع الذي يقوم بتوظيف اكبر عدد من السعوديين ويفخر بذلك لانه يرى ان السعودي هو الاكثر حرصا على اقتصاده الوطني وعلى صناعته الوطنية - والمفروض ان قطاع مثل هذا القطاع المفيد لاقتصادنا الوطني يعامل معاملة خاصة من ناحية التسهيلات والتعرفات الكهربائية والجمركية وغيرها وليس تحميله التكاليف الباهظة واعباء ينوء بحملها كما يجري حاليا.. حيث يتعرض القطاع الصناعي لظلم كبير جدا، ويحمل فواتير ضخمة خاصة في الطاقة الكهربائية التي هي الحاجة الاكبر لهذا القطاع ويعتمد عليها بشكل كبير جدا.. ولذلك فان الصناعيين كانوا يتوقعون تخفيض التكاليف عليهم وليس زيادتها بشكل كبير بل والاستمرار في التخطيط للمزيد من الزيادة كما علمنا مؤخرا عن قيام هيئة تنظيم الكهرباء بزيادة التكلفة على الصناعيين بنسبة يصل الى 15 او 16 بالمائة من التكلفة الحالية وهي زيادة كبيرة جدا بالنظر الى ما يحتاجه القطاع من طاقة كهربائية.
الاحتكار
واشار الصانع الى ان احتكار الشركة السعودية للكهرباء لانتاج الكهرباء بالمملكة بشكل عام واحجامها عن التعاون مع المستثمرين في استغلال بعض اجزاء الشبكة التابعة لها لتوليد الطاقة الكهربائية التي يحتاجونها كان من ضمن اسباب الارتفاعات المستمرة في التعرفة التي تجد فيها الشركة السبيل الوحيد لتعويض خسائرها السابقة.. ولكن لماذا يتحمل الصناعيون خسائرها السابقة.؟ ولماذا لا توزع التكلفة على الاقل على القطاعات الاخرى حتى يكون هناك عدل في تحمل الخسائر فلا يحمل قطاع واحد هذه الخسائر او التكاليف.
مطالبة بتدخل المسؤولين
و ناشد الصانع بايقاف هذه الاجراءات التي ستكون لها آثار وخيمة جدا - كما يقول - على اقتصادنا الوطني بشكل عام وعلى الصناعة بشكل خاص والتي تتحمل اكبر الخسائر في هذا الاطار ، يضيف الصانع: نحن نجد من خلال زيارة الوفود الصناعية الاجنبية ان الوفد يكون مدعوما بشكل مباشر من الجهات الرسمية المختصة في بلده ومن ضمن هذا الدعم ايجاد التسهيلات تخفض تكاليف التصدير الى اقصى حد وبما يجعل السلع والمنتجات منافسة واقل من سعرها في بلد المنشأ - ونحن لا نريد مثل ذلك بقدر ما نريد تخفيض تكاليف الكهرباء وايجاد التسهيلات الاساسية ومن ضمنها توفير الاراضي المطورة في المدن الصناعية والعدالة التي تساوي القطاعات الاخرى مع الصناعة في تحمل التكاليف.
إضرار بالصناعة
من جهته قال عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالاحساء وعضو اللجنة الصناعية الوطنية عبدالمحسن محمد العثمان ان تحمل القطاع الصناعي تكاليف اضافية ستكون له آثار سلبية على اقتصادنا الوطني وعلى قدرة القطاع الصناعي على الصمود والمواجهة لطوفان الاعتراف السلعي الذي بدأت آثاره تظهر بشكل كبير في الفترة الاخيرة مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.. والتزامها بكافة الاتفاقيات التي عقدتها مع المسئولين في المنظمة .ونوه ان الالتزام بالاتفاقيات مع المنظمة يحرم بلادنا من الكثير من المزايا ولابد ان نستغل كافة الامكانات المتاحة وغير المتعارضة مع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها حتى نتغلب على سلبيات الانضمام - وفي مقدمتها تقديم التسهيلات وخفض التكاليف على المنشآت الوطنية وفي مقدمتها المنشآت الصناعية التي تتحمل للاسف تكاليف ضخمة تساهم في زيادة تكاليف الانتاج وهو ما يساهم في اضعاف منافسة السلع الوطنية بالنظر الى ان ارتفاع تكاليف انتاجها سيجبر المنتجين على بيعها باسعار قد تزيد عن اسعار السلع الاجنبية المماثلة او البيع باسعار اقل وهو ما يؤدي الى خسائر باهظة لايمكن للشركات الصناعية تحملها.
واضاف العثمان: نريد تخفيض تكاليف الانتاج المتمثل في تخفيض اسعار الكهرباء والمواد الخام وايجارات واسعار الاراضي في المدن الصناعية بالاضافة الى التسهيلات الاخرى..
هاجس مخيف
و شدد العثمان على ان الصناعة الوطنية في بعض المناطق خاصة المنطقة الشرقية تحملت خسائر كبيرة جدا نتيجة الانقطاع المتكرر والمتواصل للكهرباء على مدى فترة طويلة - كما شكل الانقطاع هاجسا مخيفا للصناعيين بالمنطقة خاصة المستثمرين في صناعات تحتاج الى تلازم وتوال بين مراحل الانتاج بحيث عندما يتم الانتهاء من مرحلة تبدأ مرحلة اخرى وهكذا ، وهذا التلازم موجود في اغلب الصناعات الوطنية ولذلك فان الخسائر الباهظة طالت مختلف قطاعات الصناعة وعلى الاخص الصناعة التحويلية..
اما نوح الحواج (مستثمر صناعي) فلفت الى ان الدراسة التي تقوم بها هيئة تنظيم الكهرباء والتي تهدف الى رفع التعرفة الكهربائية على الصناعيين عما هي عليه الآن ان صحت ستكون بمثابة ضربة قاصمة لجهود الصناعيين للاستعداد لمواجهة المنافسة الشديدة من السلع والمنتجات الاجنبية وهي تتطلب تضافر الجهود لمواجهة مثل هذا الاجراء التعسفي ضد القطاع الصناعي والمستثمرين فيه الذين تحملو الكثير من الاجراءات التعسفية خلال الفترات السابقة، بالرغم من انهم يمثلون اكبر القطاعات الاقتصادية الفاعلة في الاقتصاد الوطني واكثرها توظيفا للمواطنين.. ونأمل اعادة النظر في مثل هذه الاجراءات خاصة انها مجانبة للعدالة بين القطاعات الاقتصادية وتساهم في اضعاف قطاع اقتصادي حيوي.