[عثمان الثمالي]

جمعية "أنعام القابضة" تقر خطة إنقاذها

- محمد الهلالي من جدة
- 08/03/1428هـ
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة، بنسبة الأغلبية على خطة الإنقاذ المقترحة من مجلس الإدارة لإعادة هيكلة رأسمال الشركة، كما وافقت على استمرارية الشركة بعد تعرضها لخسائر تجاوزت نسبتها نحو 90 في المائة من رأس المال وهو ما استدعى توقف تداول أسهمها من قبل هيئة السوق المالية.
وشهدت الجمعية العامة للشركة التي عقدت البارحة في جدة جدلا بين مجلس الإدارة والمساهمين، الذين قدموا بدورهم مقترحا على مجلس الإدارة يتضمن إقراض الشركة ثلاثة ريالات عن كل سهم لدى المساهمين لدعم الشركة وإطفاء خسائرها. فيما قدم مجلس الإدارة مقترحا لإعادة هيكلة رأس المال بتخفيضه بقدر الخسائر المتراكمة بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية، ثم ضخ مبلغ 240 مليون ريال من مستثمر رئيسي كقرض حسن بدون فوائد، على أن يتم تحويل القرض إلى أسهم جديدة بالسعر الاسمي عشر ريالات للسهم الواحد خلال شهر من تاريخه ليتم أخذ موافقة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة، علما أن الفرصة ستكون متاحة لجميع المساهمين أيضا في المساهمة في القرض.





"هيئة الاستثمار": وقف تراخيص المؤسسات الفردية للمستثمرين الأجانب




- أنور البغدادي من جدة
- 08/03/1428هـ
علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار قررت وقف التراخيص للمؤسسات الفردية حتى إشهار آخر. وقالت المصادر إن هذا الإجراء جاء رغبة في دراسة أوضاع المستثمرين الأجانب الذين يدخلون برأسمال أجنبي كامل دون شريك سعودي وذلك بعد تسجيل عدة ملاحظات رغبة في معالجتها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن سمحت الهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين الأجانب بتأسيس مؤسساتهم الفردية والسماح بالاستثمار بمبلغ 100 ألف ريال كحد أدنى بالنسبة لقطاع الخدمات وبنسبة تملك تصل إلى 100 في المائة للمشروع.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار، إن الهيئة تقوم برصد ومتابعة التحديات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب في قطاعات استثمارية محددة وتنظيم المنتديات والملتقيات المختلفة لمناقشة تلك التحديات ومن ثم التواصل مع الجهات ذات العلاقة من أجل إزالتها.
وقال إن الهيئة ستستمر وبصورة تدريجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والعمل عن قرب معها من أجل معالجة التحديات التي تواجه القطاعات الاستثمارية في المملكة سواء التي حددتها الاستراتيجية كقطاعات تمتلك فيها المملكة مزايا نسبية أو حتى القطاعات الأخرى، متابعا أن الاتفاقية التي وقعتها هيئة الاستثمار مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تأتي من أجل رفع تنافسية قطاع تقنية المعلومات في المملكة في سياق برنامج 10 في 10.
وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار أولت عناية خاصة بالمستثمرين من الشباب والشابات السعوديين من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم وإنهاء جميع الإجراءات الحكومية الخاصة بمنشآتهم عن طريق مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة في إطار الشراكة التكاملية مع صندوق المئوية الذي يقوم بتوفير الإرشاد والتمويل والتدريب لهم.
وأبان الدكتور العواد أن دور الهيئة لا يقتصر على خدمة المستثمرين المحليين داخل المملكة، حيث أسندت للهيئة مهام توقيع اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات مع الدول التي ترتبط مع المملكة بعلاقات اقتصادية واستثمارية، حيث تهدف تلك الاتفاقية إلى حماية استثمارات رجال الأعمال السعوديين في تلك الدول وحماية استثمارات مواطني الدول الأجنبية في المملكة، تحفيزهم للاستثمار في المملكة وبمشاركة رجال أعمال ومستثمرين محليين بما يخدم توجهات المملكة في نقل وتوطين التقنية من خلال دعم وتشجيع الشركات الاستثمارية العالمية لدخول المملكة من خلال شركات تجارية واستثمارية مع نظرائهم من رجال الأعمال السعوديين.




لجنة تأسيسية لشركة سياحية للثمامة برأسمال مليار ريال




- محمد الشهري من الرياض
- 08/03/1428هـ
خلص اجتماع بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورجال الأعمال في الغرفة التجارية أمس، إلى تشكيل لجنة تأسيسية مكونة من تسعة مستثمرين ما بين أفراد وجهات لإنشاء شركة مساهمة باسم "شركة الثمامة للتنمية السياحية" برأسمال يبلغ نحو مليار ريال. وستتولى هذه اللجنة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ورفع كل متطلباتها للجهات المختصة لاستكمال إجراءاته القانونية. وقال محمد المعجل رئيس اللجنة السياحية ورئيس فريق مشروع الثمامة، إن اللجنة الإشرافية لمشروع الثمامة أقرت أن تتكون اللجنة التأسيسية من تسعة مستثمرين، أفرادا أو جهات وهم: المؤسسة العامة للتقاعد، التأمينات الاجتماعية، شركة التعمير، شركة الحكير، شركة المعجل، الشركة العقارية، شركة الفنادق، بن سعيدان، والمطوع.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

خلص اجتماع بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورجال الأعمال في الغرفة التجارية أمس إلى تشكيل لجنة تأسيسية مكونة من تسعة مستثمرين ما بين أفراد وجهات لإنشاء شركة مساهمة باسم"شركة الثمامة للتنمية السياحية" برأسمال يبلغ نحو مليار ريال.
وستتولى هذه اللجنة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ورفع كل متطلباتها للجهات المختصة لاستكمال إجراءاته القانونية.
وقال محمد بن إبراهيم المعجل رئيس اللجنة السياحية ورئيس فريق مشروع الثمامة، خلال الاجتماع الذي عقد في الغرفة التجارية في الرياض، إن اللجنة الإشرافية لمشروع الثمامة أقرت أن تتكون اللجنة التأسيسية من تسعة مستثمرين أفراد أو جهات وهم: المؤسسة العامة للتقاعد، والتأمينات الاجتماعية، وشركة التعمير، وشركة الحكير، وشركة المعجل، الشركة العقارية، شركة الفنادق، بن سيعدان، والمطوع.
وأكد المعجل أن "شركة الثمامة للتنمية السياحية" ستتولى تنفيذ مشروع تطوير الثمامة باعتبارها المطور الرئيسي للمشروع، الذي يتكون من 14 عنصراً ترويحياً وترفيهياً رئيسياً، حيث سيتم تشغيلها من قبل المستثمر المشغل، مبينا أن اللجنة التأسيسية تقترح أن تطلق على المشروع اسم "مدينة الأمير سلمان السياحية"، وأضاف المعجل، أن الشركة تتطلع إلى أن يكون تطوير متنزه الثمامة من قبل القطاع الخاص، وذلك لتحقيق المتطلبات الترويحية والترفيهية لسكان مدينة الرياض والمناطق التابعة لها، مع تحقيق الاستدامة في المحافظة على الموارد البيئية، وتحقيق الجدوى الاقتصادية للعناصر الترويحية والترفيهية المختلفة في المشروع.
وأفاد المعجل أن المشروع يهدف إلى خلق وجهة سياحية متكاملة بما يتماشى مع القيم ومهارات المجتمع الأصلية لتتوافق مع المعايير العلمية، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات السياحية، توفير الفرص الوظيفية وتطوير الموارد البشرية السعودية، توفير فرص الترويج والتعليم والتثقيف للزوار، موضحا أن ذلك سيتم من خلال تحقيق أعلى مستويات التصميم، التسويق والإعلان الفعال، وإيجاد الإدارة الفاعلة.
من جهته أوضح المهندس إبراهيم الشايع مدير وحدة التخطيط البيئي في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن مشروع تطوير الثمامة ومن خلال التصورات المتوافر في صناعة الترويح والسياحة في مدينة الرياض ستؤدي إلى جذب استثمارات تصل إلى أكثر من 2.5 مليار ريال، كما ستجذب ما يقارب 2.4 مليون زائر سنوياً بعد اكتمال جميع العناصر، إضافة إلى توفير أكثر من ثلاثة آلاف وظيفة.
وأشار الشايع إلى أن المشروع يتكون من 14 عنصرا ترفيهيا وترويحيا تتمثل في: المتحف الطبيعي، والعربات المعلقة "التليفريك" خط عربات معلقة بأربع محطات تنطلق من الحديقة النباتية إلى المتحف الطبيعي عبر ريع الثمامة، حديقة حيوانات مفتوحة تصل مساحتها إلى 20 مليون متر مربع، وحديقة نباتية تصل مساحتها إلى أربعة ملايين متر مربع، وذلك من خلال استغلال العناصر الطبيعية المختلفة المتوفرة في المتنزه مثل جبال العرمة وأودية وفياض الثمامة.
وتابع الشايع عرض مكونات متنزه الثمامة حيث سيتم تخصيص منتجع صغير يضم 20 شاليها بخدمات فندقية، وتوفير 300 مخيم مجهزة على شكل مجموعات وبأحجام وتصاميم متنوعة مع مركز خدمات، إلى جانب 450 مخيما للعائلات اليومية بفئات مختلفة لليوم الواحد، وتحديد منطقة مخصصة لخدمة زوار المتنزه بشكل عام ومنها: المركز الطبي، وقسم للشّرطة، والمسجد إلى جانب المطاعم والمحلات.
ولفت إلى إنه سيتم إنشاء ميادين رياضية لقيادة الدراجات، سباق السيارات ورياضات المغامرة ومنها ميادين سباق السيارات والدراجات النارية، ومركز متخصص للشباب يوفر صالات ألعاب مختلفة ومسابح وخدمات مساندة، إضافة إلى توفير مخيمات الشباب بكامل الخدمات ومتطلبات التخييم لفئة الشباب.
وأبان الشايع أن متنزه الثمامة سيتكون من ثلاثة مداخل للزوار ومدخل خدمات، وشبكة طرق رئيسية وفرعية وترابية توفير كل من مياه الشرب 6700 متر مكعب يوميا، إلى جانب توفير مياه الري بسعة 54 ألف متر مكعب، توفير نظام الصرف الصحي بسعة 3800 متر مكعب يومياً
إضافة إلى محطّة فرعيّة جديدة ومحطّة فرعيّة للمدينة التّرفيهية إلى جانب شبكة اتصالات متكاملة تخدم المتنزه.
يشار إلى أن الثمامة تقع في الجهة الشمالية الشرقية من مدينة الرياض، الذي يبعد عن وسط الرياض نحو 80 كيلو مترا، وتقع على مساحة تبلغ نحو 370 كيلومترا مربعا التي تتميز بطبيعة مميزة وحياة فطرية غنية، حيث تم في عام 1403 هـ، تحويل المزرعة بموجب أمر سام كريم للاستفادة منها كمتنزه عام، وتم تشكيل لجنة الإشراف برئاسة أمير منطقة الرياض، حيث تم من عام 1404 إلى 1407هـ عمل مخططات رئيسية للمتنزه بشقيه البري والوطني، وتم بعد ذلك دمج المنتزه البري والوطني في مخطط رئيسي واحد في عام 1414، وفي عام 1424 أقرت لجنة الإشراف على المتنزه الخطة التنفيذية الشاملة للاستثمار في متنزه الثمامة والتي اشتملت على تحديث المخطط الشامل ودراسة الجدوى الاقتصادية لعناصره المختلفة.







تأجيل جمعية بنك البلاد

- "الاقتصادية" من الرياض
- 08/03/1428هـ
أعلن بنك البلاد أنه تم تأجيل انعقاد الجمعية العامة العادية الأولى للبنك المقرر يوم السبت الماضي في مركز الخزامى في الرياض، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، وسيتم التنسيق مع وزارة التجارة لعقد الاجتماع الثاني في أقرب فرصة ممكنة، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد في موقع "تداول" في وقت لاحق.





"السعودي الفرنسي" يرفع رأسماله إلى 5.6 مليار ريال ومنح سهمين لكل 3 أسهم

- "الاقتصادية" من الرياض
- 08/03/1428هـ
أعلن البنك السعودي الفرنسي عن موافقة جمعيته العامة غير العادية المنعقدة السبت الماضي في مقر البنك في الرياض، على بنود الاجتماع كافة، علماً بأن عدد الأصوات الحاضرة، الممثلة في الاجتماع كان نحو 226.5 ألف صوت أي بنسبة 67.13 في المائة من الأسهم الممثلة لرأس المال.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على زيادة رأسمال البنك من 3.375 مليار ريال إلى 5.625 مليار ريال أي بنسبة زيادة قدرها 67 في المائة وذلك بمنح سهمين مقابل كل ثلاثة أسهم للمساهمين المسجلين في سجلات البنك كما في نهاية تداول يوم السبت الماضي، بإجمالي مقداره 2.25 مليار ريال تمول من الاحتياطي العام للبنك، وبذلك أصبح رأسمال البنك بعد المنحة 5.625 مليار ريال وعدد أسهم البنـك من 337.5 مليون سهم إلى 562.5 مليون سهم.
كما تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2006 بمقدار نصف ريال للسهم لحملة أسهم البنك كما في نهاية تداول السبت، والموافقة علي ما سبق أن تم توزيعه عن النصف الأول مـن العام المالي 2006 وقــدره 1.5 ريال، للسهم وبهذا يصبـح إجمالي ما وزع وما سيتم توزيعه ريالين آي بنسبة 20 في المائة من القيمة الاسمية للسهم عن العام المالي المنتهي في 2006، إضافة إلى الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2006، والمصادقة على الميزانية العمومية للبنك كما في 2006، وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية نفسها.
كما تمت المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2006، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم عن السنة المالية 2006، الموافقة على إعادة اختيار مراقبي الحسابات حسب توصية لجنة المراجعـة الداخلية لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007 والبيانات ربع السنوية وتحديد أتعابهم، الموافقة على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي رأس المال لتكون: رأسمال الشركة 5.625 مليار ريال مقسـم إلى 562.5 مليون سهم متساوية القيمة، قيمة كل منها عشرة ريالات وهي جميعاً أسهم عادية ونقدية، والموافقة على إصدار سندات قروض سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج إصدار سندات القروض متوسطة الأجل وذلك في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجة إلى الرجوع إلى الجمعية العامة بهذا الخصوص، تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك السندات بموجب البرنامج وتفويض المجلس للقيام بتفويض أي من أو كل الصلاحيات الممنوحة له حسب القرار لأي شخص أو أشخاص وإعطائهم حق تفويض الغير.




الاستقرار يخيم على مؤشر بي إم جي لينهي تعاملاته دون تغيير




- تحليل: موسى حواس
- 08/03/1428هـ
أنهى مؤشر بي إم جي لسوق الأسهم السعودية تعاملاته في جلسة اليوم على مستوى 452.44 نقطة دون تغيير. لم يتمكن المؤشر من اختراق حاجز المقاومة عند مستوى 452 نقطة، الذي يعتبر من أهم مستويات المقاومة في المؤشر. في الجلسات الماضية على مدار الأسبوعين الماضيين، بدأ المؤشر بتكوين قاعٍ جديد لأسعار الأسهم عند هذا المستوى، الذي كان من المتوقع أن يتخطاه طوال هذه الفترة ليبدأ معه المؤشر رحلته إلى مستويات أعلى متخذاً مساراً تصاعدياً. ولكن حالت عمليات جني الأرباح للأسهم التي بلغ بعضها الذروة من حيث ارتفاعات الأسعار خاصةً الأسهم التي تتسم بانخفاض رأس المال السوقي دون دعم المسار الحالي للمؤشر تجاه مستويات أكثر تفاؤلاً. كما شهدت السوق في جلسة اليوم ارتفاعاً ملحوظاً في حجم السيولة المتدفقة في السوق، إذ ارتفعت بنسبة 13.34 في المائة عن تداولات الجلسة الماضية لتصل إلى 12.26 مليار ريال بفارق 1.46 مليار ريال استطاع المؤشر جذبها. أما على صعيد تداولات القطاعات، تباينت نسب انخفاضات القطاعات بمعدلات مختلفة، فسجل القطاع الزراعي أعلى معدلات الخسارة بنسبة 2.66 في المائة متردياً بفارق 30.75 نقطة عن تداولات الجلسة الماضية بقيمة إجمالية للتداول وصلت إلى 3.27 مليار ريال ممثلاً 26.69 في المائة من إجمالي قيمة تداول المؤشر. سهم "الشرقية الزراعية" ارتفع بنسبة 0.21 في المائة ليغلق على سعر 117.50 ريال للسهم ليتصدر منفرداً قائمة الرابحين في القطاع. باقي أسهم القطاع تضررت بنسب متفاوتة من عمليات البيع العشوائية في جلسة اليوم؛ سهم "حائل الزراعية" تذيل أسهم القطاع بنسبة انخفاض 5.00 في المائة وأنهى التداول على سعر 57.00 ريالا للسهم مستحوذاً على 16.77 في المائة من إجمالي قيمة تداول القطاع. تلاه محتلاً المرتبة التالية سهم "القصيم الزراعية" ومن ثم سهم "السعودية للأسماك" بنسبة انخفاض 3.94 في المائة و3.47 في المائة على التوالي. أغلق الأول على 30.50 ريال والثاني على 139.00 ريالا للسهم. القطاع الخدمي والقطاع المصرفي جاءت انخفاضاتهم في المرتبة التالية مباشرةً، انخفض القطاع الخدمي بنسبة 0.24 في المائة خاسراً 2.52 نقطة، بينما انخفض القطاع المصرفي بنسبة 0.25 في المائة إثر خسارة بنك الراجحي 0.25 ريال للسهم. شهد القطاع الخدمي مزيجا من الارتفاعات والانخفاضات في أسهمه بعدما احتل أعلى نسبة من إجمالي قيمة تداول المؤشر بقيمة وصلت إلى 4.71 مليار ريال. سجل سهم "شمس" 9.64 في المائة نسبة ارتفاع وأغلق على سعر 76.75 ريال للسهم، سهم "السعودية للسيارات" استقر ساكناً دون تغيير عند سعر 34.25 ريال للسهم بعدما استحوذ على 7.82 في المائة من إجمالي قيمة تداول القطاع. كما خسر سهم "إعمار الاقتصادية" نسبة 2.38 في المائة وأنهت التعاملات على سعر 20.50 ريال للسهم. سهم "ثمار" حقق أيضاً أرباحاً سعرية بفارق 4.50 ريال للسهم وأغلق على سعر 73.50 ريال للسهم مرتفعاً بنسبة 6.25 في المائة.