[عثمان الثمالي]

قالت إنها ستتملك 25% من الشركة الجديدة التي ستبدأ العمل في 2008

"mtc" تعتزم تأسيس شركة في السعودية برأسمال يصل إلى 15مليار ريال سيطرح 50% منه للاكتتاب العام

الرياض- أحمد بن حمدان-

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة "mtc" الكويتية أمس، عزمها تأسيس شركة لإدارة نشاطها في السعودية مع مجموعة الشركات المتحالفة معها، برأس مال يصل إلى 15مليار ريال.
وقالت "mtc" التي قادت تحالفا طرح أعلى عرض للفوز بالرخصة الثالثة لاتصالات الهاتف المحمول في السعودية، إنها ستتملك 25في المائة الشركة المقرر تأسيسها، كما أن 50من رأس مال الشركة الجديدة سيطرح للاكتتاب العام.

وأوضحت "أم تي سي"، أن الشركة الجديدة ستبدأ العمل في عام 2008، متوقعة استثمار ما يصل إلى 30مليار ريال خلال خمسة أعوام في السوق السعودية.

وتنتظر الشركة موافقة مجلس الوزراء - التي من المتوقع أن تكون خلال الأسابيع المقبلة-، للإعلان رسميا عن فوزها بالرخصة الثالثة للجوال في السعودية، بعد أن تقدمت بأعلى عرض مالي بلغ 22.9مليار ريال، خلال فتح مظاريف العروض المالية للاتحادات المتقدمة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس الأول.

يذكر أن مجموعة الاتصالات المتنقلة "إم تي سي"، قد حققت أرباحا قياسية العام الماضي، وصفت بأنها أعلى أرباح في تاريخ القطاع الخاص الكويتي على الإطلاق، حيث بلغت أرباح الشركة بنهاية العام 2006، (1.05) مليار دولار أميركي، مقارنة (622) مليون دولار امريكي في العام

عدم اكتمال النصاب القانوني يمنع انعقاد الجمعية العمومية

النظام الأساسي لبنك البلاد يحول من دون بيع المؤسسين أسهمهم قبل المدة القانونية

الرياض- عبد العزيز القراري:

نفى الرئيس التنفيذي لبنك البلاد عزام بن عبدالله أباالخيل ما تردد أخيراً حول قيام بعض المؤسسين بالتخلص من أسهمهم ما أدى إلى تأجيل الجمعية العمومية العادية للبنك اللتي حال دون انعقادها أمس الأول عدم اكتمال النصاب القانوني البالغ 50في المائة من مجموع الأسهم، مشيراً إلى أن عدم اكتمال النصاب جاء بسبب عدم حضور مجموعة من المساهمين.
وأكد أن النظام الاساسي لبنك البلاد يمنع المؤسسين من بيع أسهمهم قبل انتهاء المدة القانونية البالغة ثلاث سنوات، لافتاً إلى أن عملية تأجيل الجمعيات العمومية أمر وارد ليس في بنك البلاد وإنما في كثير من الشركات المساهمة.

واستبعد نية مجلس إدارة البنك في الوقت الحالي التفكير في زيادة رأس المال، مؤكداً أن رأس المال الحالي يبلغ 3مليار ريال وهي "تكفي لبنكين على حد قوله".

وعن تحقيق البنك لنتائج متواضعة خلال الربع الأخير من العام 2006ما يلقي بظلاله على النتائج المالية لعام المالي 2007قال أبا الخيل إن نتائج البنك لم تكن متواضعة إذا أخذنا في الحسبان أن البنك تحت التأسيس وهذه المرحلة تتطلب مزيداً من المصاريف للبنية التحتية والتوسع، مؤكداً أن الربع الرابع دائماً ما تظهر فيه مصاريف زائدة بالنسبة للشركات التي مازالت تحت التأسيس.

ولفت إلى أن البنك يسير وفق خطط مدروسة ترمي إلى تحقيق توسع ونمو متصاعد، مشيراً إلى أن البنك توسع في المدن الرئيسية ويستهدف الانتشار في جميع مناطق ومدن المملكة.

وعن صناديق الأسهم لبنك البلاد وأدائها خصوصاً بعد مرحلة الانهيار التي مر بها سوق الأسهم السعودية قال أبا الخيل إن صناديق الأسهم بالبنك تسير بشكل جيد، مطالباً المستثمرين فيها ضرورة مراعاة أن الاستثمار في الأسهم هو استثمار طويل الأجل.

وعن المبادرة الرائدة التي إنفرد بها بنك البلاد أخيراً من خلال طرحة لمنتج حساب البلاد و منحه لعملاء البنك أرباح عن طريق المضاربة الشرعية قال إن للعميل الحق بالحصول على 30في المائة من إيرادات الخزينة، مؤكداً أن فتح حساب البلاد في بنك البلاد يسمح للعميل بالاستفادة المشروعة من أمواله المودعة في البنك من خلال المضاربة الشرعية.

وأكد أن المخاطرة في مثل هذه الاستثمارات منخفضة، لافتاً إلى أن كثير من العملاء الذين لا يرغبون المخاطرة في الاستثمار بالأسهم يجدون مثل هذه الطريقة مناسبة لهم ومعروف أنه كلما زادت المخاطرة زادت معها الإرباح والعكس صحيح.

وحول قيام بعض المصارف في السعودية بتملك مواقع فروعها بهدف التقليل من المصاريف التشغيلية على المدى الطويل أكد إن لكل مصرف سياسته التشغيلية الخاصة فيه، لافتاً إلى أن بنك البلاد يستثمر في الخبرات البشرية أكثر من المواقع. يشار إلى إن مجلس إدارة بنك البلاد وجه الدعوة للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك والتي عقدت في الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر أمس الأول في الرياض.

وأشار البنك إلى أن لكل مساهم يمتلك 20سهماً على الأقل حق حضور الاجتماع كما له أن يوكل مساهماً آخر يمتلك 20سهماً على الأقل لتمثيله في الاجتماع الذي سوف يناقش عدداً من الموضوعات منها الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2006/12/31م، والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والتصديق على القوائم المالية للبنك وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2006م.

كما يتضمن الجدول الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2007م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أجورهم، والموافقة كذلك على قواعد تنظيم لجنة المراجعة حسب الإجراءات الرسمية المنظمة لذلك.

الجدير بالذكر أن بنك البلاد حقق أرباحاً صافية في الفترة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2006م بلغت 178مليون ريال، وفي نفس الفترة ارتفعت موجودات البنك بمبلغ 4.276مليون ريال بنمو بلغ 61% لتصل إلى 11.281مليون ريال وذلك نتيجة للزيادة في صافي محفظة الاستثمارات بمبلغ 4.613مليون ريال لتبلغ 9.825مليون ريال وبنسبة نمو بلغت 89%.