[عثمان الثمالي]

الراشد: المدن الاقتصادية في المملكة أكبر حافز للاستثمار الكوري
300 مستثمر سعودي وكوري يحددون الشراكة الاستثمارية بعد لقاء الرياض




- "الاقتصادية" من الرياض - 09/03/1428هـ
حث كل من الرئيس الكوري الجنوبي روه هو هيون وعبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف الجارية السعودية أمس الأول قطاع الأعمال في البلدين على تجديد باب الشراكة الاقتصادية في جميع المجالات، وذلك وسط حضور يعد الأول من نوعه في المملكة، حيث حضر 300 من رجال الأعمال غداء عمل نظمه مجلس الغرف السعودية.
وأكد لـ "الاقتصادية" عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، أن حضور رجال الأعمال الكوريين إلى المملكة يعطي أشارة واضحة عن جدية الجانب الكوري في العودة للسوق السعودية وتركيز أنشطتهم الاقتصادية في المملكة، حيث إنهم من الشركاء الأساسيين في الطفرة الأولى التي مرت بها البلاد في الماضي خصوصا في مجال البنى التحتية. وأضاف أن زيارة الرئيس الكوري مع 120 من رجال الأعمال الصفوة للسعودية تدل على اهتمامهم الكبير بالسوق المحلية وما تمثله من فرص استثمارية واعدة سواء في المشاركة في قطاع التشييد والإنشاءات أو الاستثمارات المباشرة.
وقال الراشد إن التبادل التجاري بين المملكة وكوريا الجنوبية بلغ حسب الإحصاءات نحو 23 مليارا، كما أن هناك العديد من المجالات التي يستطيع رجال الأعمال أن يستثمروا فيها مثل البتروكيماويات الأساسية والمشاريع الإنشائية. وأضاف أن الاستثمارات الكورية في المملكة لم تكن بمستوى الطموحات المنشودة مقارنة بالحجم الاقتصادي والإمكانات المتاحة بين البلدين. مشيرا إلى أن زيارة الوفد الكوري من مسؤولين ورجال أعمال تؤكد الرغبة القوية للعمل معا بشكل وثيق نحو علاقات وشراكات اقتصادية واستثمارية واسعة، حيث وقع ثلاث مذكرات تفاهم لتفعيل وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
ورحب الراشد في كلمة ألقاها أمام روه هو هيون الرئيس الكوري الجنوبي و300 من رجال الأعمال في حفل غداء أعده مجلس الغرف الأحد الماضي، في الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تنشأ بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الكوريين. وقال إن المملكة تمتلك مقومات الاقتصاد الناجح إضافة إلى الفرصة الاستثمارية في المدن الخمس الاقتصادية التي أقرتها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين، حاثا الجميع على دخول تحالفات استثمارية من أجل رفع التجارة البينية والعلاقات الاقتصادية بين المملكة وكوريا.
وأضاف الراشد أن السعودية تزخر بالعديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدر بأكثر من 624 مليار دولار، كالاستثمارات في مشاريع البنى التحتية للمدن الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة أخيرا، والاستثمار في مشاريع السكك الحديدية والخدمات المرتبطة بها، إضافة إلى مشاريع الغاز والطاقة والصناعات البتروكيماويات التي تشكل موردا رئيسيا من الموارد الاقتصادية الاستراتيجية في السعودية.




الاكتتابات في مصرف الإنماء وجبل عمر أشاعت جوا من الحذر
المضاربات والتوصيات تكبد الأسهم 100مليار




- محمد البيشي من الرياض - 09/03/1428هـ
عزا اقتصاديون ومحللون ماليون التراجع الكبير الذي شهدته الأسهم السعودية أمس وفقدت جراءه أكثر من 500 نقطة ونحو 100مليار ريال من قيمتها السوقية إلى, المضاربات في السوق إلى جانب "موجة التوصيات" التي نشطت خلال اليومين الماضيين.
وأغلقت السوق أمس عند مستوى 8098 نقطة خاسرة 521 نقطة بنسبة انخفاض 6.05 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 316 مليون سهم توزعت على 356 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 14 مليار ريال. ويرى محللون أن استمرار المؤشر فوق مستوى ثمانية آلاف لا يزال يعطي مؤشرات إيجابية للمسار الصاعد. ويضيف المحللون أن النواحي الأساسية في التحليل الفني تؤكد أن الفترة الراهنة هي فترة استقرار، على اعتبار أن المساهمين ينتظرون النتائج الأولية للربع الأول من العام الجديد. وانخفضت جميع مؤشرات السوق دون استثناء, حيث خسر القطاع الزراعي 516 نقطة, الخدمات 229 نقطة, الكهرباء 127 نقطة, الصناعي 1464 نقطة, الاتصالات 203 نقاط, الأسمنت 340 نقطة, البنوك 739 نقطة, والتأمين" 48 نقطة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أوضح لـ"الاقتصادية"، اقتصاديون ومحللون ماليون أنه لا يوجد هناك أي مبررات مقنعة يمكن من خلالها الحكم منطقيا على التراجع الذي طال أسعار معظم الشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودية أمس الإثنين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن النواحي الأساسية في التحليل الفني تؤكد أن الفترة الراهنة هي فترة استقرار، على اعتبار أن المساهمين ينتظرون النتائج الأولية للربع الأول من العام الجديد.
وبين محمد العمران، عضو جمعية الاقتصاد السعودي، أن سوق الأسهم من الناحية الأساسية تعتبر مغرية، كما أن هناك تفاؤلا بنتائج الربع الأول من العام الجاري، وأضاف إلا أن هناك نواحي سلبية منها تأسيس شركة اتصالات ثالثة في السوق، ما أثر على قطاع الاتصالات، كما أن هناك ترقب لاكتتابات جديدة، بعد أن انتهى الاكتتاب في شركات التأمين، إذ إن المستثمرين يترقبون جدولة جديدة للاكتتابات".
وأشار العمران إلى أن تداول الأمس شهد حالات ترقب وحذر من قبل معظم المستثمرين في السوق، وتبين ذلك من خلال سير المؤشر، إلى جانب أن ما حدث من بلبلة على مسألة تقييم سهم "البحري" ساعد على مزيد من الفوضى التي أفقدت السوق توازنها نوعا ما، خصوصا إذا ما علمنا أن سهم "البحري" يعتبر ثاني أكبر سهم في قطاع الخدمات.
من ناحيته أكد الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، مستشار اقتصادي، أنه كانت هناك مؤشرات قوية منذ الأسبوع الماضي، فيما يتعلق بإمكانية حدوث عمليات تصحيح في الفترة القليلة المقبلة، نتيجة رغبة المستثمرين في جني بعض الأرباح، إلا أن توافر عمليات شراء قوية، حدثت الأسبوع الماضي اصطدمت بهذه الرغبة وأبقت السوق في مسار الصعود والتذبذب، حتى جاء أمس فكان التراجع.
وتابع الدكتور أبو داهش" أعتقد أنه رغم ذلك لا يوجد مبرر لأن تفقد السوق في يوم واحد نحو 100 مليار ريال من قيمتها، إلا أن هناك نفسا مضاربيا ارتفع صوته في الفترة الماضية، ويسيطر بصورة غير مرضية على مسار السوق، كما أن هناك عودة واضحة لموجة التوصيات، إذ يبدو أن المضاربين كانوا "يبيتون" النية لجني أرباح عالية".
وقال الدكتور أبو داهش أنه ربما يكون هناك أثر على جو السوق، جراء التقييم المتواضع لعلاوة الإصدار المتعلقة بسهم البحري، إذ أعطى انطباعا سيئا حول أسعار الاكتتابات المقبلة، وبأنها ستكون بأسعار زهيدة.
في المقابل طرح الدكتور عبد الرحمن السلطان، كاتب اقتصادي، سببا للحذر الذي حدث في السوق ونتج عنه تراجع في معظم القطاعات، إذ يشير إلى ما تردد حول رغبة هيئة سوق المال في طرح جدولة اكتتابات جديدة، تضم الشركات الكبرى المنتظرة ومنها"جبل عمر"، ومصرف الإنماء، وهو ما يترقبه المستثمرون في السوق كبارا وصغارا، إذ سيؤثر على حجم السيولة الموجودة في السوق.
وقال السلطان" إن جدولة الاكتتابات وضعت هيئة السوق المالية في موقف محرج بين رغبتها في إحداث توازن في السوق واستقرار، وبين رغبتها ورغبة أصحاب الشركات والمستثمرين في طرح أسهمهم للاكتتاب العام".
وساق السلطان سببا آخر من وجهة نظره، ساهم في حدوث التراجع الذي طال سوق الأسهم أمس، وهو تراجع مستوى مراقبة الهيئة للسوق وتحركات المستثمرين والمضاربين، وزاد" شاهدنا خلال الأسابيع الستة الماضية عودة قوية لشكل المضاربة السلبية على بعض الشركات التي ضاعفت من سعرها في السوق دون أن يكون هناك أسباب مقنعة، وهو ما يؤثر بكل تأكيد في سير السوق في الطريق الصحيح".




أعلنت اكتشاف خسائر غير مفصح عنها بـ 320 مليون ريال عن 2006
"أنعام": اعتماد خطة الإنقاذ و مقاضاة الإدارة السابقة




- محمد الهلالي من جدة - 09/03/1428هـ
أكدت شركة أنعام القابضة أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لترتيب الإجراءات لعقد جمعية عامة عادية يتم فيها طرح موضوع إبراء الذمة ويقرر المساهمون خلال الجمعية رفع دعوى قضائية ضد مجلس الإدارة السابق، وذلك بعد تعرضها لخسائر تجاوزت 90 في المائة من رأس المال وكشف خسائر غير مفصح عنها تزيد على 320 مليون ريال تم قيدها في نتائج 2006.
وأوضح الأمير مشعل بن عبد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة أنعام القابضة أنه تم اكتشاف خسائر غير مفصح عنها بما يزيد على 320 مليون ريال تم قيدها في نتائج 2006 وقال " لم ننته بعد من كامل عملية المراجعة والتدقيق التي سنكملها في نهاية الربع الأول من عام 2007 وبناء عليه ستسجل الخسائر المتراكمة المقيدة 1,909 مليار ريال، أي ما يزيد على 90 في المائة من رأس المال الباقي منه 110 ملايين ريال حقوق مساهمين قد تنخفض بعد الانتهاء من أعمال المراجعة للربع الأول".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

قالت شركة أنعام القابضة إنها تستعد خلال الفترة المقبلة ترتيب الإجراءات لعقد جمعية عامة عادية يتم فيها طرح موضوع إبراء الذمة ويقرر المساهمون خلال الجمعية رفع دعوى قضائية ضد مجلس الإدارة السابق، وذلك بعد تعرضها لخسائر تجاوزت 90 في المائة من رأس المال، وكشف خسائر غير مفصح عنها تزيد على 320 مليون ريال تم قيدها في نتائج 2006.
وأوضح الأمير مشعل بن عبد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة الأنعام القابضة أنه تم اكتشاف خسائر غير مفصح عنها بما يزيد على 320 مليون ريال تم قيدها في نتائج 2006م وقال "لم ننته بعد من كامل عملية المراجعة والتدقيق التي سنكملها في نهاية الربع الأول 2007 وبناء عليه ستسجل الخسائر المتراكمة المقيدة 1.909 مليار ريال أي ما يزيد على 90 في المائة من رأس المال الباقي منه 110 ملايين ريال حقوق مساهمين قد تنخفض بعد الانتهاء من أعمال المراجعة للربع الأول".
وأضاف الأمير مشعل أن الشركة بذلك تكون قد دخلت تحت طائلة المادة 148 من نظام الشركات (إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرارية الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها) وبناء عليه نستطيع القول إنه بعد عملية الإفصاح أصبحنا أقرب إلى الحقيقة لمعرفة ما للشركة وما عليها.
وأكد الأمير مشعل عدم تبرئة مجالس الإدارة السابقة وذلك خلال تعيينه رئيسا لمجلس الإدارة الحالي وبعد عقد جمعية عادية سيطرح موضوع إبراء الذمة ورفع دعوى ضد مجلس الإدارة القديم وهذا يعود للمساهمين، خاصة أن الشركة فاقدة للسيولة وحقوق المساهمين الدفترية فيها 110 ملايين ريال وهي غير نقدية وغير قابلة للتسييل الفوري وهي عرضة للانخفاض بعد المراجعة المذكورة وعليه فقد لا يتبقى أي مبلغ من الـ 110 ملايين ريال الحالية بعد التصفية وخصم المصرفات.
وتحدث الأمير مشعل عن الاجتماع البارحة الأولى أنه رسالة موجهة للجميع لإعادة الشركة للتداول وتطويرها بعد تعليقها و"نحن نمارس الدور والعمل على تحسين وضع الشركة ووضعها حسب المعايير وطمأنة المساهمين على حقوقهم وهذه بداية التوجه الجديد وتحسين الأداء".
وقال إن الخطط "مازالت موجودة ولم نتوقف عن تطوير الخطط ونطمح للإعلان عنها بعد تداول السهم، وجميع الهيئات والوزارات تدعمنا في التوجه الجديد من أجل ضمان استثمارات المساهمين".
ويطمح مجلس الإدارة الحالي إلى اتخاذ عدد من الخطوات النظامية لرفع تعليق السهم وإعادته للتداول وإطفاء الخسائر المتراكمة والتخلص من النشاطات الخاسرة والأصول الثابتة غير المستغلة وإعادة هيكلة الشركة وتأمين السيولة الفورية لاستئناف الأعمال في الأيام المقبلة لإعادة عجلة العمل إلى الشركة ليتم رفع رأس المال بما يعادل قيمة الخسائر المتراكمة لاعادتة إلى ما كان عليه سابقا وذلك بعد عودة السهم للتداول على أساس نجاح خطة الطوارئ الإنقاذية واستعادة الثقة بالشركة من قبل هيئة سوق المال وسوف تستخدم الشركة الزيادة لتنويع استثمارات الشركة وجعلها متعددة الأغراض في مجالات الصناعة والتجارة والعقار والخدمات الاستثمارية المجدية وذلك خلال 3 – 5 سنوات.