[عثمان الثمالي]

إنشاء مصنع للأسمنت وأمير حائل يحفز الأهالي للتحدي القادم
طرح 750 مليون سهم في مدينة حائل الاقتصادية للاكتتاب العام



- إبراهيم الجنيدي من حائل - 11/03/1428هـ
كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن شركة ركيزة القابضة المطور الرئيسي لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل رفعت ملف اكتتاب الشركة لهيئة سوق المال تمهيدا للإعلان الرسمي عن طرح أسهم الشركة خلال الفترة المقبلة. وأوضحت المصادر أن رأسمال مدينة حائل الاقتصادية سيبلغ 7.5 مليارات سيطرح منها 30 في المائة للاكتتاب بقيمة اسمية عشرة ريالات للسهم الواحد.
وكاشف الأمير سعود بن عبد المحسن أمير حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل مسؤولي الإدارات الحكومية ورجال الأعمال في حائل بأن جميع القطاعات الحكومية والأهلية يجب أن تتناغم مع المدينة الاقتصادية، لان تلك القطاعات هي المحرك الرئيسي للمدينة الاقتصادية.
وانتقد أمير حائل خلال حديثه ظهر أمس خلال العرض التفصيلي للمراحل المنجزة في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل عدم إنجاز الهيئة العامة للاستثمار لمركز الخدمة الشاملة في مقر الغرفة التجارية الصناعية في حائل. وقال:" المركز يسير ببطء شديد من قبل هيئة الاستثمار التي يجب أن تكون أسرع في عملية إنجاز مركز الخدمة الشاملة". وشدد الأمير سعود أن الشفافية يجب أن تكون عنوانا لجميع الأطراف التي تعمل نحو إنجاز المدينة الاقتصادية. وزاد قائلا:" هيئة الاستثمار من الهيئات الجديدة التي يجب أن تقوم بعملها كاملا كي تتناغم معها بقية القطاعات الحكومية والخاصة، وكان من المفترض أن اجتماعنا اليوم يعقد، ومركز الخدمة الشامل بدأ عمله، لكن نأمل أن ينجز في أسرع وقت".
وأبان أمير حائل الذي كان صريحا في كلامه أن السعي لإقامة مدينة اقتصادية في حائل قبل أن تكون حائل على خريطة المدن الاقتصادية،" كان لإيماننا الكامل بأن المدن الاقتصادية ستنقل المنطقة نوعية اجتماعيا واقتصاديا، وحرصنا على المدينة الاقتصادية مبني على الرغبة في إقامة منهجية عملية وأسلوب وثقافة عمل حتى تتميز مدينة حائل الاقتصادية. واعتبر أن المدن الاقتصادية ستكون "أرامكو" مصغرة في المدن لأن من أسباب نجاح شركة "أرامكو" السعودية هو احترام منسوبيها العمل والوقت فخلق بيئة عمل صحية مهم جدا".
وشدد أنه لن يكون هنالك أي مجاملة في العمل في المدينة الاقتصادية لأن الجميع أمام تحد نكون أو لا نكون، والمواطنون يتشوقون لمشاهدة نتائج العمل على أرض الواقع. وقال:"من خلال المدينة الاقتصادية نرغب في بناء الإنسان من الجوانب كافة وإيجاد بيئة صالحة للعمل". وأضاف:" إن الأولى أن نواجه أنفسنا ونبدأ في معالجة أخطائنا إن رغبنا النجاح فلن نقبل بمؤسسات وشركات مستواها متدنية، لأن الشركات العالمية التي ستحضر لحائل لن تقبل بأنصاف رجال إعمال وأنصاف شركات ومؤسسات بل تريد شركات ومؤسسات تنفذ المطلوب بدقة متناهية".
وطالب بأن يكون هنالك مكتب مفتوح وتنسيق دائم بين "ركيزة القابضة" والغرفة التجارية في حائل للتواصل مع المستثمرين، والإجابة عن جميع أسئلة كل من يرغب في أن يكون جزءا من مدينة حائل الاقتصادية. ورفض فكرة أن الانتماء لحائل هو المؤهل للعمل في المدينة الاقتصادية. وقال:" بل نوعية العمل ورقيه ومدة إنجازه هي المؤهل الحقيقي".
وأشار المهندس عبد الله الرخيص رئيس مجلس إدارة شركة ركيزة القابضة إلى أن تعيين المهندس عبد الله طيبة رئيسا تنفيذيا للشركة هو استثمار لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية لما يحمله المهندس طيبة من مؤهلات وكفاءة مكنته من أن يكون من أهم 180 تنفيذيا في شركة جنرال إلكتريك، ودخول أسماء كبيرة من كبار رجال الأعمال في البلاد والخليج في مجلس إدارة الشركة. وقال الرخيص:"نحن الآن نصيغ استراتيجية الشركة، والشركة ستكون قابضة تستثمر في التعدين، مواد البناء، الصناعات الغذائية والنقل من أجل تشجيع المستثمرين للدخول لحائل، إضافة إلى الاستثمار الحقيقي للعاملين في الشركة، وسيتم إيجاد مصنع للأسمنت في حائل لأن قيام المدينة الاقتصادية يحتم قيام المصنع واستغلال الحاجة للطلب المتزايد من الأسمنت في حائل خاصة من خلال الاستثمار في قيام المصنع، خاصة أن حائل توجد بها مواد الخام المناسبة لمثل هذا المنتج".
وأوضح الرخيص لـ "الاقتصادية" أن ملف الاكتتاب رفع بالكامل لهيئة سوق المال والشركة تنتظر البت في الملف. وحول عدد الأسهم أبان أن الملف يحوي التفاصيل كافة وهيئة سوق المال هي التي ستعلن تلك التفاصيل.



"الخدمات" و"الزراعة" والمضاربة تفقد الأسهم 117 مليار

- "الاقتصادية" من الرياض - 11/03/1428هـ
فقدت سوق الأسهم المحلية في أقل من ساعتين يوم الإثنين الماضي أكثر من 81.2 مليار ريال، وأكملت نزيفها الدامي في اليوم التالي بأكثر من 16.6 مليار ريال، لتختتم أمس بنحو 18.9 مليار ريال، ولتصل الخسائر الرأسمالية التراكمية للسوق حتى ساعة إقفال الأسبوع إلى 116.8 مليار ريال! ولترتفع خسائر المؤشر العام للسوق خلال تلك الفترة إلى 723.62 نقطة، أي ما نسبته 8.4 في المائة.
وأنهت سوق الأسهم تعاملات أمس عند مستوى 7889 بخسارة 125 نقطة تعادل 1.57 في المائة. لكن السيولة المنفذة في يوم واحد ارتفعت لتصل إلى 16 مليار ريال نفذ من خلالها 332 مليون سهم توزعت على 407 آلاف صفقة. ومن أصل 86 شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 12 شركة.
وعلى مستوى القطاعات, لا يزال قطاعا الزراعة والخدمات الأكثر تضرراً من عملية الهبوط، بينما نجد أن قطاعي البنوك والاتصالات لم يصل فيهما الانخفاض إلى 1 في المائة. شهدت تداولات أمس استمرار عملية الضغط الآتية من قطاعي الخدمات والزراعة وبعض شركات المضاربة في القطاع الصناعي التي بدأت منذ ثلاثة أيام.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

فقدتْ سوق الأسهم المحلية في أقل من ساعتين يوم الإثنين 26 آذار (مارس) أكثر من 81.2 مليار ريال، وأكملت نزيفها الدامي في اليوم التالي بأكثر من 16.6 مليار ريال، لتختتمها أمس الأربعاء 28 آذار (مارس) بنحو 18.9 مليار ريال، ولتصل الخسائر الرأسمالية التراكمية للسوق حتى ساعة إقفال أمس الأربعاء إلى 116.8 مليار ريال! ولترتفع خسائر المؤشر العام للسوق خلال تلك الفترة إلى 723.62 نقطة، أي ما نسبته -8.4 في المائة.
تعالتْ الأسئلة "القزمة" الباحثة عن الإجابات العملاقة على شاشات الفضائيات، وهيهات هيهات أن تجد إجابةً شافية تروي ظمأ ملايين المسـتثمرين أو قل الضحايا بعبارةٍ أدق.
حينما تتأكد لنا الحقائق التالية: "1" أن سوقنا الناشئة تفتقد الكفاءة اللازمة. "2" وأنها تعاني من هشاشةٍ واسعة النطاق في هيكلها الكلي، إضافةً إلى افتقارها للعمق الكافي. "3" أضف إلى ذلك أنها حديثة عهد بثقافة القانون؛ دعْ عنك تدني درجات الوعي بمتطلبات الاستثمار في سوق الأسهم. "4" أخيراً؛ أنها لا تزال ترزحُ تحت وطأة الانهيار العظيم الذي بدأت فصوله التراجيدية مع ضحى يوم 26 شباط (فبراير) من العام الماضي، بمعنى أن ثقة مستثمري السوق تتمرجح حول "الصفر" صعوداً وهبوطاً مع تذبذبات المؤشر المغلوب على أمره. هذه محددات الإجابات العملاقة على الأسئلة "المفزوعة" حال احمرار النسب اليومية للأسعار!
ولكن ماذا في جعبة تلك الإجابات من تفاصيل، بعيداً عن "التنظير" الذي لا يسمن ولا يغني من جوعٍ، في خصوص هذه الكارثة القديمة أسبابها، والجديدة أحداثها؟! إنه باختصارٍ شديد "سرطان" المضاربات المحمومة التي لها طرفان لا ثالث لهما؛ طرفٌ يُشعل نار سعيرها وهم قلّة محدودة، وطرفٌ يكتوي بتلك النار الموقدة وهم الأكثرية، يتراوح "وقود" تلك النار المضاربية بين 55 في المائة وأدنى من 70 في المائة بقليلٍ من السيولة المدارة يومياً في السوق، تضربُ بيدٍ من حديد على بقعةٍ صغيرة من السوق لا تتجاوز 3 في المائة من قيمتها الرأسمالية، ترفعها نسباً تتلوها نسباً، ثم تتركها تسقط على وجهها حتى ترتطم بالقاع، ومن ثم تعاود الكرّة مرات ومرات. تلك هي منطقة الحقيقة لو كانوا يعلمون، وأنَّ ما سواها ليس إلا وديانٌ فيها يهيمون.
في رأيي أن السوق المحلية في ضوء ما سبق أعلاه، وطوال فترة الانهيار التي دخلت عامها الثاني، اقتربت كثيراً من مرحلة "كسر العظم"، وأن الطريق الوعر الذي تُسيّر فيه عنوةً إلى تلك النقطة الخطرة، لم يبق منه إلا مسافةً محدودة جداً، زاد من خطورة ذلك الطريق افتقاره كما يبدو إلى سطوةٍ حقيقية للنظام.
إنني أقدّر كثيراً جهود هيئة السوق المالية خاصةً منذ مطلع العام الجاري؛ حينما انطلقت من روح النظام واللوائح التنفيذية بجرأةٍ تُحسب لها بإيقاع الغرامات على أحد المخالفين في السوق، أتبعتها بإيقاف التداول على شركتين خاسرتين لأكثر من 90 في المائة من حقوق مساهميها، وأخيراً تصريحها الأخير ببدء التحقيق في أسباب الهبوط الأخير غير المبرر للسوق، وما إذا كان بسبب عمليات تلاعب وتدليس من قبل بعض المستثمرين، وكم نتطلّع جميعاً إلى ظهور نتائجه بأسرع وقتٍ.
وأؤكد هنا، أن هذه السياسة الصارمة من قبل الهيئة في تطبيق النظام هي السبيل الوحيد لانتشال السوق من السيل الجارف للتلاعب بحقوق المستثمرين، وهذا الاستهتار الصارخ من قبل البعض بمصلحة الاقتصاد الوطني والسوق المالية المحلية.
وكما ذكرتُ أعلاه وفي أكثر من تقريرٍ نُشر هنا في "الاقتصادية"؛ أن السوق المحلية محاصرةٌ تماماً بالعديد من الإشكالات والمعوقات الثقيلة الوزن، وأن ما زاد من وطأتها على السوق والمستثمرين في الأجل القصير حاجتها إلى فتراتٍ زمنية طويلة جداً، حتى تظهر نتائج التطوير والإصلاح المضادة لتلك المعضلات الهيكلية والسلوكية في السوق. ورغم هذا؛ تتوافر لدينا "سلّة" من الخيارات التكتيكية أو الحلول، التي تتمتع بالقوة الكافية للتصدّي لأخطر إشكالات السوق المحلية في الوقت الراهن، المتمثلة في المضاربات المحمومة التي تسيطر تماماً على ما يقارب الثلاثة أرباع من السيولة المدارة يومياً في السوق.
الحل الأول: تقسيم السوق إلى قسمين، قسمٌ يضم الشركات ذات الرأسمال الكبير والمتوسط، وذات الأداء والربحية المتنامية. وقسمٌ آخر يضم الشركات الصغيرة في رأسمالها، والخاسرة في أدائها التشغيلي، يتم تقييد آليات التداول فيها بالعديد من الضوابط المعمول بها في بقية الأسواق المالية التي تنتهج هذا التقسيم، لعل أهم تلك الضوابط رفع الحد الأدنى للصفقة الواحدة إلى المستوى اللازم لحماية صغار المستثمرين من تداول أسهم تلك الشركات "البائرة".
الحل الثاني: الإسراع في إصدار بقية اللوائح التنفيذية المنصوص عليها في نظام السوق المالية، وتطبيق موادها وبنودها بصورةٍ صارمة وشاملة على جميع أطراف السوق دون استثناءٍ لأي طرفٍ في السوق.
أعتقد أن هذين الحلّين كافيين جداً على الأقل في الأجل القصير لإنقاذ السوق من مقصلة "كسْر العظم"، التي تنتظره عند المنحدر الخطير للسيل الجارف من المضاربات المحمومة الراهنة، فماذا نحن فاعلون؟!





"المراعي" تزيد رأسمالها وتتوقع أرباحا بـ600 مليون




- "الاقتصادية" من الرياض - 11/03/1428هـ
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي التي عقدت الثلاثاء الماضي بحضور الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير على كل البنود المدرجة على جدول الأعمال التي تشمل استحواذ المراعي على كل الحصص في شركة المخابز الغربية، وشركة خدمات المخابز العالمية مقابل إصدار تسعة ملايين سهم جديد في شركة المراعي لمالكي هذه الشركات ليرتفع عدد أسهم الشركة من 100 مليون سهم إلي 109 ملايين سهم وتمثل نسبة 9 في المائة من أسهم الشركة وتكون أحقية الأسهم بتاريخ موافقة الجمعية لمالكي الشركتين، وبالتالي زيادة رأسمال "المراعي" إلى 1.090 مليار ريال بدلا من مليار ريال.
ووافقت الجمعية أيضا على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى تسعة أعضاء بدلا من ثمانية، وتعيين موسى عمران العمران عضوا في المجلس. وأقرت الجمعية تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2006، وتقرير مجلس الإدارة عن السنة نفسها.
وأقرت الجمعية توزيع أرباح لحاملي الأسهم بتاريخ الاجتماع بنسبة 20 في المائة من القيمة الاسمية للأسهم بمعدل ريالين للسهم الواحد وبإجمالي قدره 200 مليون ريال على أن يتم صرفها في العاشر من نيسان (أبريل) المقبل.
وتضمن قرار الجمعية منح المجلس صلاحية إبرام اتفاقيات القروض مع مؤسسات التمويل الحكومي والتجاري بحيث لا تتجاوز القروض المبرمة في السنة الواحدة 75 في المائة من إجمالي حقوق المساهمين وفقا للضوابط التي يحددها المجلس بخصوص استخدام هذه القروض وكيفية سدادها. كما وافقت الجمعية على تعيين الدار لتدقيق الحسابات كمراجعين لحسابات الشركة للعام المالي الذي ينتهي 31 كانون الأول (ديسمبر) 2007 من ضمن المكاتب المرشحة من قبل لجنة المراجعة والمخاطر بالشركة، كما تم إقرار قواعد عمل لجنة المراجعة والمخاطر حسب توصيات المجلس.
وأوضح الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع أن النتائج المتوقعة للعام المالي 2007 في ظل وضع السوق الحالي والنمو المتصاعد لمنتجات الشركة نتيجة للتطور المشهود في خططها التسويقية والتوزيعية، فضلاً عن الاستحواذ على شركتي المخابز الغربية وخدمات المخابز العالمية، ستساهم في تحقيق الشركة أرباحا موحدة تتجاوز 600 مليون ريال وبذلك يكون ربح السهم أكثر من 5.5 ريال.
ووجهت شركة المراعي الشكر لمستشاريها شركة HSBC العربية السعودية المحدودة المستشار المالي وشركة ديلويت آند توش بكر أبو الخير التي تولت أعمال المراجعات والتدقيق المحاسبي وشركة المستشارون القانونيون بالتعاون مع بيكر آند مكانزي ليمتد الذي تولت أعمال المراجعات القانونية لما قاموا به من جهود لتسهيل عملية الاستحواذ على شركة المخابز الغربية المحدودة والشركة العالمية لخدمات المخابز المحدودة.





"الأهلي" يقر زيادة رأسماله إلى 15 مليار ريال




- "الاقتصادية" من جدة - 11/03/1428هـ
أعلن عبد الله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك التي عقدت اجتماعها أمس الأول في مقر الإدارة العامة للبنك في جدة قررت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من كانون الثاني (ديسمبر) 2006, كما وافقت الجمعية على زيادة رأس المال المدفوع من تسعة مليارات ريال إلى 15 مليار ريال. وسيتم ذلك عبر ستة مليارات ريال من الاحتياطي العام عن طريق توزيع سهمين منحة لكل ثلاثة أسهم.
وعلى ضوء ذلك سيزيد عدد أسهم البنك المصدرة من 900 مليون سهم إلى 1.5 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة ريالات للسهم الواحد، وأضاف أن هذه الزيادة في رأس المال تأتي لدعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للبنك لتمكنه من تنفيذ استراتيجية النمو في الأعمال الحالية والتوسع في النشاطات الجديدة. واختتم با حمدان حديثه بالقول إن الجمعية العمومية العاديه وافقت أيضاً على القوائم المالية والإيضاحات للبنك كما هي في نهاية العام الماضي وتقارير مراقي الحسابات.


"الصقر للتأمين" تعين "بي. إم. جي" مستشارا ماليا




- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 11/03/1428هـ
أوضح عبد الرحمن التركي رئيس مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني، أن شركته عينت مركز "بي. إم. جي" للاستشارات المالية، مستشارا ماليا تمهيدا لطرح أسهمها للاكتتاب العام.
وتعد شركة الصقر إحدى شركات التأمين التي رخصت لها مؤسسة النقد العربي السعودية، البالغ عددها 13 شركة، حيث بدأت العمل في المملكة منذ العام 1983، كما تم الترخيص لها كشركة تأمين مساهمة بموجب المرسوم الملكي الصادر في منتصف صفر الماضي.
وشركة الصقر تقدم خدمات التأمين في تغطية الواسعة حيث تولي احتياجات عملاؤها اهتماما كبيرا مع سرعة البت في تسوية مطالباتهم، كما أنها تقدم مجموعة متكاملة من خدمات التأمين التي تغطي فروع التأمين المختلفة وأهمها حماية الممتلكات والتأمين البحري والمركبات والمشاريع والتأمين الصحي وتأمين الحماية والادخار.
من جانبه، أعرب باسل الغلاييني الرئيس التنفيذي لشركة بي. إم. جي للاستشارات المالية عن سعادته بتعيين "الصقر" شركة بي. إم. جي مستشارا ماليا لها، منوها بالمكانة المميزة لشركة الصقر في مجال التأمين وما تتمتع به من وجود قوي في المملكة.
من جهته، أكد وليد أيوب المدير العام لشركة الصقر للتأمين أهمية التحول السلس والتدريجي إلى شركة مساهمة عامة ضمن إطار التشريعات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) حيث ستقوم "بي. إم. جي. للاستشارات المالية" بتحقيق ذلك ضمن الإطار الزمني المحدد. وتوقعت مصادر عاملة في سوق التأمين أن يبدأ طرح الحزمة الثالثة من شركات التأمين في سوق الأسهم السعودية، خلال نيسان (أبريل) على أن يكون عددها ست شركات.
وتضاف هذه الشركات إلى الشركات الخمس التي انتهى طرحها الإثنين الماضي، حيث تم الاكتتاب في 26.6 مليون سهم.
يذكر أن الحكومة وافقت في التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، على إنشاء 13 شركة للتأمين في مسعى لعرض خيارات أكبر أمام المستهلكين وإيجاد وظائف. وكشرط لحصولها على الرخص تعين على الشركات الـ 13 طرح أسهم للاكتتاب العام.



"المملكة الفندقية" تبيع عقارات لتعزيز عائداتها

- دبي - رويترز: - 11/03/1428هـ
تعتزم شركة المملكة للاستثمارت الفندقية زيادة عائداتها عن طريق بيع عقارات طورتها كجزء من منتجاتها الفندقية. وتتوقع أن تتراوح عائداتها بين 225 مليون دولار و280 مليونا من بيع عقارات فرعية خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال سرمد الذوق الرئيس التنفيذي لشركة المملكة للاستثمارات الفندقية أمس الأربعاء في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط، إن البيع المسبق لفيلات في مجمعات المنتجعات التي تطورها الشركة سيوفر تمويلات إضافية لمشروعات أخرى.
وأضاف "نحن نركز بدرجة كبيرة على العقارات الفرعية ونبني قدرات بالداخل لنتمكن من تطويرها فيما بعد."
وتابع أن الفوائض الكبيرة في السيولة في منطقة الخليج وفرت للمستثمرين الأموال لشراء منزل آخر وأن الملاك يمكنهم تحقيق دخل إضافي من تأجير وحداتهم عن طريق الشركة. وأضاف "في حالات معينة يمكننا تمويل مشروع بكامله من الدين ومبيعات العقارات الفرعية وبإصدار محدود للغاية للأسهم."
ومضى يقول "نحن مستعدون لجميع هياكل التمويل التي تسمح لنا.. فعليا بخفض تكاليف الدين وتكاليف رأس المال."
وقالت الشركة التي يسيطر عليها الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال في تقرير نتائج أعمالها السنوية عن عام 2006 إن أرباحها ارتفعت بنسبة 68 في المائة إلى 99 مليون دولار وإن التدفقات المالية المستقبلية يمكن أن تمول مشتريات إضافية تتراوح قيمتها بين 200 و300 مليون دولار في الـ 24 شهرا المقبلة.