[عثمان الثمالي]

عقب إقرار جمعيتها العمومية الأولى توزيع 160 مليون ريال أرباحا للمساهمين
محللون: "الأبحاث والتسويق" اتجهت للتوزيع النقدي وهو الأساس الذي يهم المساهمين



- فهد الصيعري من الرياض - 13/03/1428هـ
أكد محللون ماليون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس، أن موافقة الجمعية العامة العادية للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، على توزيع أرباح مقدارها 160 مليون ريال عن عام 2006 بما يعادل 20 في المائة من رأس المال، أي بواقع ريالين للسهم الواحد، تؤكد قوة الملاءة المالية للشركة، وتعد قرارا صائبا، وجاء في وقت يجب التركيز فيه على التوزيعات النقدية على المساهمين وهو الأمر الذي من شأنه ضخ سيولة جديدة في السوق.
وقال المحللون إن المجموعة ورغم حداثتها في سوق الأسهم السعودية، أقرت هذه التوزيعات النقدية، وهو الأمر الذي يؤكد متانة وقوة وضعها الاقتصادي وحجمها في سوق الإعلام والنشر، وهو دليل قوي على نجاح إدارتها، كما أن نتائجها المالية مشجعة من الناحية الاستثمارية وتدل على الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة للمجموعة.
وأكدوا أن المجموعة بصفتها شركة جديدة في سوق المال السعودية، وكونها توزع نسبة 20 في المائة تمثل 160 مليون ريال من أصل صافي الأرباح البالغ 261 مليونا، يعني أن نسبة التوزيع النقدي كانت نحو 61 في المائة وهي نسبة جيدة للمساهمين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد محللون ماليون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس، أن موافقة الجمعية العامة العادية للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، على توزيع أرباح مقدارها 160 مليون ريال عن عام 2006 بما يعادل 20 في المائة من رأس المال، أي بواقع ريالين للسهم الواحد، تؤكد قوة الملاءة المالية للشركة، وتعد قرارا صائبا، وجاء في وقت يجب التركيز فيه على التوزيعات النقدية على المساهمين وهو الأمر الذي من شأنه ضخ سيولة جديدة في السوق.
وقال المحللون إن الشركة ورغم حداثتها في سوق الأسهم السعودية، أقرت هذه التوزيعات النقدية، وهو الأمر الذي يؤكد متانة وقوة وضعها الاقتصادي وحجمها في سوق الإعلام والنشر، ودليلاً قوياً على نجاح إدارتها، كما أن نتائجها المالية مشجعة من الناحية الاستثمارية وتدل على الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة للمجموعة.
وأوضح راشد الفوزان المحلل الاقتصادي أن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق حققت أفضل الإيرادات وأفضل الأرباح من خلال النمو الذي تحقق ومن خلال التوزيعات التي أقرتها المجموعة وهي توزيع ريالين لكل سهم، مضيفا أن ذلك انعكس أيضا على نسبة الحضور للجمعية العامة العادية للمجموعة التي كانت أكثر من 79 في المائة من الأصوات، وهي تدل على إيجابية المجموعة وتحقيقها الأرباح، حيث حققت أرباحا خلال السنوات الثلاث الماضية بنسب نمو عالية في الأرباح، وأن ذلك يعكس قدرة المجموعة على توظيف استثماراتها وأصولها لتنمية إيرادات الأرباح.
وأضاف الفوزان أن الشيء الإيجابي في الشركة هو أن ملاك السهم هم قلة وهذا يعكس أن السهم استثماري وسهم اقتناء، وينعكس أيضا ذلك من خلال التداول على السهم الذي يعد تذبذبه محدوداً، حيث لا توجد كميات كبيرة معروضة، ويعكس أيضا الثقة الكبيرة بالسهم والمستقبل الذي تتطلع إليه المجموعة السعودية للأبحاث، مشيرا إلى أن المجموعة لديها فرص كبيرة مستقبلا أن تتوسع في العمل الإعلامي سواء المرئي أو غيره، مضيفاً "أنها متى اتجهت إلى هذا الاتجاه بشكل احترافي أعتقد أنها ستحقق إيرادات أكثر وعوائد أكبر للمستثمرين وللشركة نفسها".
وقال الفوزان، إن المجموعة من خلال القوائم المالية ومن خلال توزيعات الأرباح التي أقرت تعد ممتازة، والسهم لا يعد مبالغاً فيه، والمستثمرون لن يتركوه يتجه إلى أسعار منخفضة، لأن هناك من ينتظرونه عند أي فرصة تسنح لهم. وأعتقد أن المستثمر على المدى الطويل في سهم الشركة سيحقق عوائد ممتازة خاصة أن هناك نمواً في الإيرادات والأرباح، والسهم يعد من أفضل أسهم الشركات في السوق استثماريا، خاصة أنه لا يوجد لها منافس في مجالها الإعلامي، وهناك تفرّد في مجالها، وأعتقد أن التوزيعات النقدية ستكون أكبر في المستقبل من هذه المستويات متى كانت بحجم رأس المال نفسه.
من جهته أوضح محمد العمران الكاتب الاقتصادي والمحلل المالي، أن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق شركة جديدة في سوق المال السعودية، وكونها توزع نسبة 20 في المائة تمثل 160 مليون ريال من أصل صافي الأرباح البالغ 261 مليونا، هذا يعني أن نسبة التوزيع النقدي كانت نحو 61 في المائة وهي نسبة جيدة للمساهمين، مشيرا إلى أنه يجب في هذا الوقت التركيز على التوزيعات النقدية لأنها تعزز من السيولة النقدية في أيدي المستثمرين، وبالتالي أمامهم خياران: ضخ السيولة في السوق أو في السهم نفسه.
ومن حيث أداء المجموعة قال العمران، الشركة تعد جيدة من حيث تقييم السهم وهو عند مكرر ربحية 20 مضاعفا وهي نسبة معقولة جدا إذا ما أخذنا في الاعتبار نمو الأرباح في الشركة بنسبة 44 في المائة، وأيضا نمو الأرباح الربعية حيث إنه عند مقارنة أرباح الربع الرابع والربع الثالث من العام الماضي نجد أن الشركة من أكثر المجموعات نموا بنسبة 65 في المائة، وهذه النتائج تعد مشجعة للمساهمين في الشركة، خصوصا أنها لم تقدم على توزيعات الأسهم، بل التوزيع النقدي وهو الأساس الذي يهم المساهمين.
وقال العمران، إن الشركة خالفت غيرها من الشركات التي عادة ما تلجأ لتوزيع الأسهم، مضيفا "أن تلك الشركات كأنها توجه رسالة لمساهميها إذا رغبوا في السيولة النقدية أن يكون عن طريق بيع الأسهم في السوق"، مفيدا أن ذلك كان من أهم الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هبوط السوق خلال أكثر من سنة، ولذلك ننصح إدارات الشركات أن تعزز من قوة السوق المالية ومتانتها من خلال التركيز على التوزيع النقدي، الذي من شأنه استقرار الأسعار والسوق بوجه عام.
وأضاف العمران أن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق اعتمدت في أرباحها خلال عام 2006 على ثلاثة نشاطات رئيسية هي: النشر، الطباعة، والإعلان، وهذا بخلاف النشاطات الأخرى، وتلك النشاطات فيها الكثير من التنويع، وهو الأمر الذي جذب مستثمرين استراتيجيين بأن يركزوا على سهم المجموعة أن يكون في محفظتهم، وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال.
من جانبه أكد الدكتور ياسين الجفري الكاتب والمحلل الاقتصادي، أن الشركة عندما تتخذ قرارها سواء توزيع أرباح نقدية أو منح أسهم تعتمد في ذلك على عدة أبعاد وهي: هل لديها خطط مستقبلية للتوسع وتحتاج إلى سيولة مالية أو أن لديها نقاط ضعف لتغطيتها، لذلك تلجأ لزيادة رأس المال وطرح أسهم للاكتتاب، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ليس لديها هذه المشكلة، والدليل هو اختيارها التوزيع النقدي.
وقال الجفري، إن الشركات عادة لا تلجأ إلى رفع رأس المال إلا إذا كانت منهكة ولا تستطيع الدخول إلى السوق، وأي شركة عندما تريد التوسع في أنشطتها تحتاج إلى مصادر تمويل، وهذه المصادر تختلف، منها الصكوك والاقتراض، وهو الحل الأول، أما الحل الثاني أمامها فهو زيادة رأس المال. وأي شركة عادة تنظر نظرة طويلة الأجل، وعندما تتخذ الشركة قرار زيادة رأس المال فهي توجه أعباء كبيرة بأن ترفع نسبة الأرباح الموزعة بشكل متواز مع ارتفاع رأس المال، وكلما ارتفع عدد الأسهم المصدرة أثر ذلك في سعر السهم السوقي وفي الملاك أيضا.
وأضاف الجفري أن منح الأسهم الآن أصبحت غير مؤثرة، لأن ذلك من شأنه أن يشكل عبئاً إضافياً على الشركة، حيث يمكن أن الشركة لا تحقق الربحية المتوقعة وبالتالي النمو في سعر السهم، وعندها يتراجع سعر السهم، وبالتالي فالمساهمون يفضلون التوزيعات النقدية، "وأنا شخصيا أفضل توزيع الأرباح على منح الأسهم".
وكانت الجمعية العامة العادية للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، قد وافقت على توزيع أرباح مقدارها 160 مليون ريال عن عام 2006 بما يعادل 20 في المائة من رأس المال، أي بواقع ريالين للسهم الواحد.
كما وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال، وأوضحت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في بيان لها، أن الجمعية العامة وافقت على تقرير مجلس الإدارة لعام 2006، وكذلك على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2006، كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وأيضا الموافقة على تعيين ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة الحالي لشغور هذه المقاعد، وكذلك تعيين مكتب ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاه لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2007 والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.
وكان مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق قد استند في توصيته لتوزيع الأرباح عن عام 2006، إلى الركائز التالية: تحقـيق الشـركة صافي أرباح لعام 2006 نحو 261.6 مليون وبنسبة نمو 44 في المائة عن عام 2005، استحقاق جميع المساهمين للأرباح المتبقية من عام 2005، مبلغ 29 مليونا، وكذلك أرباح الربع الأول لعام 2006 البالغة 61 مليونا التي تمت الإشارة إليها في نشرة الإصدار للمجموعة، والمركز المالي القوي الذي تتمتع به المجموعـة نتيجـة التحسن الملحوظ في الدورة النقدية للمجموعة وشركاتها التابعة.
وأبان مجلس الإدارة أن الشركة تقوم باتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها تعظيم العوائد لمساهميها، ويدخل في سياق تعظيم العوائد تحقيق توزيعات أرباح نقدية وأسهم مجانية لهم. وتعتزم الشركة المضي قدماً في توزيع الأرباح بصورة سنوية لتعزيز قيمة العائد لمساهميها بما يتناسب مع دخل الشركة ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ الاقتصادي العام وغيرها من العوامل بما في ذلك تحليل الفرص الاستثمارية في مجال النشر والطباعة والمجالات الأخرى ومتطلبات إعادة الاستثمار والاحتياجات النقدية والرأسمالية والتوقعات التجارية والاعتبارات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.
والجدير بالذكر أن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق حققت أرباحا صافية بعد احتساب الزكاة وضريبة الدخل وحقوق الأقلية بلغت 261 مليون ريال خلال عام 2006 مقارنة بـ 181 مليون ريال عام 2005، وبمعدل نمو مقداره 44 في المائة، ونتج عن ذلك ارتفاع في ربحية السهم بنسبة 44 في المائة، حيث بلغت 3.3 ريال للسهم الواحد. وارتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة لتصل إلى 244 مليون ريال مقارنة بـ 207 ملايين ريال لعام 2005 وبنسبة نمو بلغت 18 في المائة. وفي الربع الرابع من 2006 حققت المجموعة أرباحا صافية بلغت 68 مليون ريال، مقارنة بـ 43 مليون ريال للفترة ذاتها من عام 2005.


بنك الرياض يعقد ندوة عن "المصرفية الإسلامية" في المدينة المنورة

- "الاقتصادية" من الرياض - 13/03/1428هـ
ينظم بنك الريـاض اليوم في المدينة المنورة ندوة عامة تحـت عنوان "المصرفية الإسلامية.. الضوابط والالتزام في التطبيق". وستتناول الندوة التي سيقدمها رئيس وأعضاء الهيئة الشرعية في البنك وتنطلق فعالياتها بعد صلاة عشاء اليوم مباشرة في فندق ميرديان المدينة المنورة، عدداً من المواضيع المهمة وفي مقدمتها موضوع تطور صناعة المصرفية الإسلامية.
كما ستتناول الهيئة الشرعية موضوع ضوابط العمل المصرفي الإسلامي ومدى التزام البنوك في تطبيق تلك الضوابط في عملها، وفق متطلبات الهيئات الشرعية في البنوك. وتهدف الندوة إلى تعريف عملاء البنك عن قرب على الضوابط الشرعية التي تحكم العمل المصرفي في المصرفية الإسلامية، وتلبية احتياجاتهم المتنوعة من الخدمات المصرفية والتمويلية. وكذلك التواصل مع الحضور وذلك من خلال الاستماع إلى استفساراتهم حول المواضيع المطروحة للنقاش، والإجابة عليها من قبل المتخصصين في هذه المجالات.
ويأتي تنظيم الندوة في إطار الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يلعبه بنك الرياض والتزامه تجاه عملائه بتقديم كل ما هو جديد في المجال المصرفي، وفي إطار تأكيد البنك التزامه بتطبيق الأحكام الشرعية في المصرفية الإسلامية وفق متطلبات وضوابط الهيئة الشرعية. يشار إلى أن بنك الرياض أطلق عدداً من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي جميع احتياجات العملاء، وكان له سبق الريادة في طرح منتجات رائدة مثل منتج التورق بالسلع المحلية والذي لاقى قبول العملاء واستحسانهم، كما طور البنك منتج الجاري مدين الإسلامي والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة. يذكر أن عدد المنتجات الإسلامية في بنك الرياض تجاوزت الثلاثين منتجا متنوعا يخدم الأفراد والشركات من خلال منتجات تمويلية وأخرى استثمارية. كما تجاوزت عدد الفروع المتخصصة الـ 80 فرعا.