[عثمان الثمالي]

7.6 مليار ريال إجمالي استثمارات 224 مصنعا للتغليف والتعبئة في المملكة

- "الاقتصادية" من الرياض - 13/03/1428هـ
شهدت صناعة التغليف والتعبئة في المملكة نجاحات كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة لتوطين التقنية المتعلقة بهذه الصناعة، إضافة إلى إقامة شراكات مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال حتى أصبحت هذه الصناعة في البلاد تنافس ما تنتجه كبريات الشركات العالمية، واستطاع إنتاج المصانع المحلية أن يغطي احتياجات السوق المحلية، ويصدر الفائض إلى عشرات الدول في العالم، خاصة دول الخليج والدول العربية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد قدرت في إحصاءاتها أخيرا إجمالي عدد المصانع العاملة في مجال التغليف بأنواعه بنحو 224 مصنعا باستثمارات 7.64 مليار ريال.
وأصبح قطاع صناعة التغليف والتعبئة من بين الصناعات المشاركة بشكل فعال في عملية التنمية الشاملة من خلال زيادة مساهمته في تنويع مصادر الدخل الوطني وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين، كونه أصبح قادرا على اجتذاب الاستثمارات ونقل التقنية المتطورة بفضل قوة واستقرار الاقتصاد السعودي وتوافر مناخ إيجابي جاذب للاستثمار.
وارتبطت صناعة التغليف والتعبئة بصناعات المواد الغذائية خاصة الألبان والعصائر ومشتقاتها. ويشهد قطاع الصناعات الغذائية نموا كبيرا في المملكة ودول الخليج، فقد بلغ عدد المصانع الوطنية المنتجة في قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات 586 مصنعا يستثمر فيها ما يزيد على 20.67 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث من عام 1425هـ.
ويحتاج كل هذا العدد من المصانع وحجم استثماراتها الضخمة إلى مصانع مساندة تقدم لها حلول التغليف والتعبئة والطباعة، لذا أنشئت العديد من المصانع في هذا المجال، منها مجموعة العبيكان للاستثمار، التي كان لها دور كبير في تطوير صناعة التغليف التي بدأتها عام 1993 من خلال مصنع تغليف السوائل في الرياض، وبعد مرور عام واحد على إنشائه استطاعت مجموعة العبيكان أن تسيطر على 35 في المائة من سوق المملكة لتركيزها على عاملي الجودة والتميز والتكامل. وفي عام 1997 اندمج نشاط شركة إلوباك العالمية مع مصنع تغليف السوائل في العبيكان ما أضاف بعداً جديداً لنجاح هذا النشاط ونتج عنه شركة العبيكان إلوباك المحدودة التي تقدم حلولاً متكاملة لصناعة السوائل في العالم العربي والشرق الأوسط. وركزت المجموعة في أنشطتها على الاستثمار في مجال التغليف بجميع أنواعه، فقامت بتأسيس مصنع العبيكان كمبيبولك بتكلفة تقدر بـ 250 مليون ريال، الذي افتتحه الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض قبل خمسة أشهر في مدينة الرياض. وكانت المجموعة قد أسست أيضا شركة العبيكان للطباعة والتغليف، المختصة بإنتاج مواد التغليف لمصانع الأغذية والعصيرات ومصانع الدواء ومنتجي المنظفات.




محللون ماليون لــ" الاقتصادية ":
الدراسات الاقتصادية في السعودية لا تعكس المستوى الحقيقي لاستهلاك الفرد

- فهد البقمي من جدة - 13/03/1428هـ
أكد محللون ماليون أن نسبة كبيرة من الدراسات الاقتصادية التي يجريها باحثون في السعودية وتتناول قياس مستوى استهلاك الفرد غير دقيقة لاستخدامها مؤشرات اقتصادية غير حقيقية مثل الدراسات التي تقيس معدل استهلاك الأفراد يوميا.
قال الدكتور أسعد جوهر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة إن الدراسات المحلية التي تتناول قياس مؤشر استهلاك الفرد من خلال معدل إنفاقه اليومي على السلع الاستهلاكية المؤقتة غير دقيقة, إذ إن المعايير العالمية المعمول بها في هذا الجانب تركز على قياس مؤشر الإنفاق على السلع المعمرة التي يمضي عليها أكثر من عام مثل السيارات والأجهزة الكهربائية. ومن المعلوم أن استهلاك الفرد اليومي لم يطرأ عليه تأثير,ويطلق عليه اقتصاديا الاستهلاك المستقل الذي في الواقع لا يقيس قوة الاستهلاك السعودي ولكن الذي يقيس قوة المستهلك والقوة الشرائية السلع المعمرة، التي شهدت انخفاضا ملحوظا بسبب ارتفاع أسعارها نتيجة لارتفاع العمولات وتحديدا اليورو مقابل الريال السعودي, إضافة إلى أسباب التضخم المستورد نتيجة لارتفاع أسعار هذه السلع في بلد المنشأ نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة لديهم.
من جهته, يقول الدكتور ياسين الجفري "إذا عجز المؤشر أن يعكس المستوى الحقيقي للمعيشة فيصبح في الحالة هذه صحيحا". وقال إن المؤشر يجب أن يتناول السلع المعمرة لان انعكاسات التضخم في السلع المعمرة تكون أكبر من السلع الاستهلاكية، إذ إن الارتفاع لا يعد تكلفة عالية في المواد الغذائية في حين أنه يؤثر في أسعار السلع التي يتم استخدامها لفترة زمنية طويلة مثل السيارات والأجهزة المنزلية ولذلك فإن قياس استهلاك الفرد يجب أن يكون من خلال السلع المعمرة لإعطاء مؤشرات استهلاكية دقيقة وذات مصداقية أكثر.
وطالب الجفري بضرورة تطوير مراكز متخصصة في قياس مؤشرات الاستهلاك على أن تكون جهات محايدة وتنبثق من خلال الجامعات, حيث تعاني المملكة عدم وجود مراكز متخصصة في مثل هذه الجوانب الاقتصادية, بحيث يتم دعم المراكز بالخبرات والأدوات التي تمكنها من القيام بمهام الدراسات الإحصائية لقياس مؤشرات الاستهلاك الفردي.
ورصدت معلومات اقتصادية حول مؤشر تكاليف المعيشة في المملكة حدوث ارتفاع خلال تشرين الثاني (نوفمبر) 2006م بمعدل شهري بلغ 0.5 في المائة مقارنة بـ 0.6 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وخلال العام الممتد من تشرين الثاني (نوفمبر) 2005م إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2006م بلغ معدل التضخم السنوي 2.8 في المائة، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعــار السلع الغذائية بمعدل 6.8 في المائة ومجموعة السلع الأخرى والخدمات بمعدل 8.6 في المائة وارتفاع الإيجارات بمعدل 2.3 في المائة وارتفاع تكاليف العلاج بمعدل 2.2 في المائة. وبلغ معدل التضخم لكامل عام 2005م 0.7 في المائة
وعلى الرغم من الزيادة السريعة في عرض النقود والسيولة خلال السنوات القليلة الماضية، فإن الاقتصاد السعودي لم يعان من آثار تذكر للتضخم، وقد يعود ذلك إلى الأحداث في ســوق الأسهم حيث امتصت المضاربات القدر الأكبر من السيولة المتوافرة.
وكانت دراسة حديثة قد أظهرت مؤشرات مستوى المعيشة أنه رغم زيادة متوسط دخل الفرد بمعدل نمو 4.7 في المائة سنويا في المتوسط من 34.5 ألف ريال عام 2000 إلى 41.4 ألف ريال عام 2004، إلا أن متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك النهائي الخاص لم يزد، بل تراجع من 12.6 ألف ريال إلى 12.4 ألف ريال وبنسبة 0.5 في المائة سنويا في المتوسط. والمعلوم أن البنك الدولي يضع متوسط دخل الفرد في السعودية عام 2006 عند مستوى 62 ألف ريال.