[عثمان الثمالي]

"الاتصالات السعودية" تطرح تأسيس خدمة آفاق DSL مجاناً



- "الاقتصادية" من الرياض - 13/03/1428هـ
أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن تقديم عرضٍ خاص بتأسيس خدمة آفاق DSL مجاناً لجميع عملائها في كل مناطق المملكة، حيث تحرص الشركة على تقديم كل ما يرضي عملاءها ويحقق تطلعاتهم ورغباتهم. وينطلق هذا العرض ابتداء من غدا حتى 30 حزيران (يونيو) المقبل.
ويأتي العرض الجديد امتداداً للعرض المجاني لتأسيس خدمة آفاق DSL الذي تم تقديمه لزوار معرض شركة الاتصالات السعودية في مهرجان الجنادرية 1428هـ والمعرض الدولي لتقنية المعلومات الذي أقيم أخيرا في الظهران، ويشمل هذا العرض الخاص كل السرعات المتاحة في الوقت الحال ( 25 ك ب/ث، 512 ك ب/ ث، 1ميجا ب/ ث).
وقد سخرت الاتصالات السعودية جهودها وكل إمكاناتها الفنية والبشرية للإسراع في توفير وتحسين خدمة آفاق DSL وخدمات النطاق العريض بوجه عام ، التي وجدت إقبالاً كبيراً من العملاء جعل الشركة تواصل العمل على توسعة شبكتها والرفع من كفاءتها من خلال التعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ تلك التوسعات لاستيعاب الطلب المتزايد على الخدمة تحقيقاً لتطلعات وطموحات عملائها بالدخول في عالم المعلوماتية الإلكترونية، والإنترنت عموماً، والاستفادة من مزايا خدمة آفاق DSL المتمثلة في السرعات العالية للتصفح وتحميل البيانات إضافة إلى المزايا الأخرى العديدة التي يحصل عليها مستخدم آفاق DSL .
وتعتبر خدمة آفاق DSL من الخدمات التي تمنح العـميل الـعديد من المزايا منهـا: السرعة العالية في التصفح والتحميل، والتوفير المادي في فاتورته وخصوصا للأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت لســاعات طويلة. كذلك تمّكن هذه الخدمة العميل من اســتخدام خط الهاتف نفسه للمكالمات الصوتية والإنترنت في نفس الوقت دون أن ينشغل خط الهاتف باستخدام الإنترنت مع إمكانية ربط أكثر من جهاز حاسب آلي على الخط نفسه. كما أن هذه الخدمة تتيح للعميل إمكانية اختيار الســرعة التي تناسبه حيث إن الشركة توفر حاليا عددا من السرعات وهي: ( سرعة 256 ك ب/ ث) و(سرعة 512 ك ب/ ث) و ( سرعة 1 ميجا)، وسيتم قريبا جدا تقديم سرعات جديدة هي: 2 ميجا و4 ميجا، كما أن خدمة آفاق DSL وبما تتميز به من سرعات عالية في التصفح والتحميل تعتبر ميزة أساسية للعملاء الذين يتداولون الأسهم تمكنهم من تنفيذ معاملات البيع والشراء وخلافه بالسرعة المطلوبة.
الجدير بالذكر أنه تمت خدمة ما يزيد على 280 ألف عميل، ويتوقع أن يبلغ إجمالي الخطوط المتوافرة بنهاية العام أكثر من مليون خط في معظم مناطق المملكة وخاصة الرئيسية. وقد دعت الشركة عملاءها الكرام للاســتفادة من العرض المجاني لتأسيس خدمة آفاق DSL، والتقدم بطلب الاشتراك في الخدمة عن طريق البوابة الإلكترونية لشركة الاتصالات السعودية على الإنترنت http://www.stc.com.sa أو عن طريق الاتصال بمركز العناية بالعملاء 907.



قدمه رجال أعمال إلى الوزارة لحفظ الحقوق
"العمل" تدرس ربط عقد الموظف السعودي بالسجل المدني

- علي المقبلي من مكة المكرمة - 13/03/1428هـ
تدرس وزارة العمل تطبيق اقتراح تقدم به عدد من رجال الأعمال بربط عقد الموظف السعودي برقم السجل المدني التابع له وتسجيله في وزارة العمل، حتي لا يستطيع الانتقال من شركة إلى أخرى قبل انتهاء عقده.
وكشفت مصادر مطلعة في وزارة العمل عن أحقية شركات ومؤسسات القطاع الخاص اللجوء إلى اللجنة العمالية في الوزارة لإنصافهما من الموظفين السعوديين الذين يتسربون من وظائفهم قبل انتهاء مدة العقد مع الشركة التي يعملون فيها، الأمر الذي أدى الي اهتمام الشـركات بتوظيف العمالة الوافدة كونهم لا يخلون بعقودهم مع الشركة إلا بعد مضي وقت طويل من توظيفهم.
من جهته، طالب خالد النافع خبير في شؤون القضايا العمالية بدراسة استراتيجية تعدها الوزارة للحد من التسرب الوظيفي في القطاع الخاص، مؤكدا أن قضايا التسرب الوظيفي تستحوذ على نسبة تصل إلى 40 في المائة من القضايا العمالية.
وأشار النافع إلى أن قضايا التسرب الوظيفي التي تنظرها اللجنة ليست مقدمة من أرباب العمل بل مقدمة من المتسربين أنفسهم، مشتكين من أن أسماءهم ما زالت مسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات وفي مكتب العمل وأن المؤسسة التي يعملون فيها ترفض إسقاط أسمائهم، بحجة أن العقد لم ينته وقال النافع إن بعض أصحاب العمل يتجاوبون مع الهيئة الابتدائية في الوزارة ويسقط اسم الموظف وبعضهم ينتظر الحكم النهائي في هذه القضية التي تكون في مصلحته، إذ إن بعض القضايا لا تنتهي إلا بعد عام أو عامين وفي هذه المدة ينتهي فيها عقد الموظف، لافتا إلى أن هناك نوعا من هذه القضايا تستمر لشهر واحد وتحكم وديا بإسقاط الاسم، وبين النافع أن الوزارة تعمل حاليا على تصحيح هذا الوضع من خلال المطابقة بين أسماء الموظفين المسجلة في مكاتب العمل والمؤسسة العامة للتأمينات، مفيدا أنه من السهل التأكد منها بمقارنة السجلات في الجهتين ومعرفة ما إذا كانت حقيقية أم وهمية.
من جهة أخرى تعتزم وزارة العمل إعلان أسماء الشركات التي بلغت نسبة السعودة فيها واحد في المائة، وقد يصل عددها إلى 100 شركة، وذلك بهدف تعديل وضعها وتطبيق نظام السعودة بالشكل الصحيح، وكانت الوزارة قد أعلنت سابقا عن 120شركة نسبة السعودة فيها صفر، وتعد وزارة العمل لإطلاق حملة واسعة خلال الشهرين المقبلين للدعوة، إلى تشكيل المزيد من اللجان العمالية وتشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على تكوين لجان عمالية.