[عثمان الثمالي]

إنزال السوق تحت شعار الشائعات!



عبدالرحمن بن ناصر الخريف
مع كل إنزال قوي يحدث لأسعار الأسهم بالسوق يخرج علينا الصناع بمبررات تتفق مع المنطق لإقناعنا بأن ما حدث كان مبرراً، فهم أثناء الارتفاعات القوية يخالفون المنطق والمؤشرات الفنية للسوق، ولكن بعد إتمام عمليات التصريف بالأسعار العالية يبحثون عن المنطق الذي تجاهلوه لتبرير عملية إنزال الأسعار، لان السوق تم تحويله للمضاربة فقط! وهذا ما سبق وأكدت عليه في مقال السبت الماضي قبيل النزول الكبير للسوق (إفشال التحليل الفني هدف تم تحقيقه) فهم يعلمون بأسس التحليل الفني ومؤشراته ولديهم في نفس الوقت القدرة على اصطناع عمليات البيع والشراء ونقل أسهمهم بين المحافظ التابعة، وبالتالي التمكن من رسم الشارتات الايجابية بعمليات بيع وشراء وهمية لإقناع الآخرين بأننا في بداية موجة صاعدة ليزداد دخول باقي المتداولين بالسوق للشراء منهم! هذا ما حدث خلال الفترة الماضية، فلا يجب أن نصدق بأن الشائعات هي من عصف بالسوق، فالصناع هم من صنع الشائعات لإقناعنا والجهة المختصة بما حدث! وإذا نظرنا لما حدث لسهم الكهرباء على سبيل المثال لأنه من قاد النزول الأسبوع الماضي، لوجدنا أن هناك شراء كبير وسريع حدث للسهم يوم الأحد قفز به إلى (14.75) ريالاً - كلسعة كهربائية - ثم في الغد يوم الاثنين يتم وفي وقت مبكر - وكشرارة للنزول الكبير - تلبية كافة الطلبات التي كانت بالملايين وخلال دقائق يتم إنزال السعر الى ما يقارب النسبة الدنيا (13.5) ريالاً! فمن شاهد تلك الكميات الضخمة التي عرضت على الأسهم القيادية المؤثرة على المؤشر سيتأكد بأنها ليست لصغار المتداولين الذين خدعوا بالشائعات! وهنا نتساءل: ما الهدف من تركيز القنوات الفضائية والمحللين بأن هناك شائعات انتشرت وتحذر من نزول وشيك؟ ولماذا في كل مرة يلقى باللوم على الصغار لتصديقهم لتلك الشائعات؟ هل هو التغطية الإعلامية لحدث صنعه صناع السوق ورغبوا في إظهار ما حدث بأنه نتيجة لتلك الشائعات؟ فالصناع مازالوا يديرون السوق للمضاربة وليس للاستثمار، كما ان الهدف ليس لتحقيق الأرباح السريعة بل لرغبتهم في عدم تعزيز الثقة بالسوق وتشجيع الدخول لأموال جديدة داخلية او خارجية منافسة لهم للاستثمار بالسوق السعودي، وكل ما يحدث هو الشراء بأسعار متدنية تحت غطاء الشائعات السلبية ثم البيع بأسعار عالية وتحت غطاء الشائعات الايجابية أيضاً!
إن ما أريد التركيز عليه هو ما ذكر بشأن الشائعات الأخيرة وهو الإشارة بأن مصدرها خارجي وربما من بيوت خبرة خارجية، وبغض النظر عن صحة او عدم صحة ما ذكر فإن الملاحظ هو استغراب معظمنا لذلك، وكيف يمكن لتلك البيوت أن تعطي توصيات في السوق السعودي، ولكن الذي يجب أن ننوه عنه هنا هو ان هناك عدداً كبيراً من الأجانب (اوربيون وعرب وغيرهم) يديرون سوقنا ومحافظنا عبر مكاتب إدارة المحافظ من خلال رفع وإنزال السوق عنوة والدخول في شركات صغيرة لرفع معدلات عمولتهم بأكبر قدر ممكن، وهم من ينفذ الصفقات والقيام بعمليات المضاربة والتدوير ويقدم الاستشارات وبعضهم انتقل إلى دولة مجاورة! بل إن بعض محللينا ومديري المكاتب يقيمون بصورة شبة دائمة بدول أخرى! فكيف نستغرب أن يكون مصدر الشائعات دولاً خارجية؟ ألا يمكن ان هذه الشائعات اطلقت من تلك المحافظ الضخمة لإنزال السوق لبدء مرحلة جديدة من المضاربة؟
إن تعاملنا الرسمي مع الشائعات التي تحدث بالسوق يتطلب إعادة النظر فيه، فإذا كنا جميعاً نحارب انتشار تلك الشائعات فإنه من باب أولى أن تقف الجهة المختصة بالمرصاد أمام تلك الشائعات سواء الايجابية أو السلبية فالحقيقة يجب ان تكون واضحة أمام الجميع في نفس الوقت، فعلى سبيل المثال قبل عدة اشهر انتشرت شائعة بيع الدولة لأسهمها ودعم ذلك تأجيل عقد جمعيتين لشركتين تمتلك الدولة حصصاً بها لعدم اكتمال النصاب فانتشرت الشائعات أكثر في ظل صمت الجهات المختصة وبعد فترة طويلة من نزول السوق تحت شعار هذه الشائعة نفي معالي وزير المالية صحة تلك الشائعة كإجابة على سؤال طرح علية من قناة تلفزيونية! وكذلك ما حدث مؤخراً، فالشائعات بوجود تصحيح قوي للأسعار كانت منتشرة قبل أكثر من ثلاثة أسابيع وكان يدعم ذلك قراءة محللين فنيين لبعض المؤشرات الا ان الصناع خالفوا تلك القراءات واظهروا بصفقاتهم وجود قوة شرائية عالية كسرت جميع المقاومات ودعم ذلك شائعات ايجابية بدخول سيولة جديدة لم يتم نفيها او إثبات صحتها فانخدع بها البعض! ثم بعد ذلك انتشرت شائعات الاكتتابات الجديدة الكبرى وقرب تقسيم السوق فتم تجاهلها ولم يتم نفيها في وقتها ليتم استغلالها من استهدف النزول الأخير! فما الفائدة من نفي شائعة بعد تحقق الغرض منها؟ ولا يفوتني في المقابل ان انوه بموقف شركة سابك عندما نشر المحلل القدير محمد السويد نشرة صادرة من رويترز بأن الحكومة تمتلك (52%) من أسهم سابك وبادر بالاستفسار من شركة سابك عن صحة ذلك فأجابت فوراً بأن الحكومة مازالت تمتلك (70%) من أسهم الشركة فتم بناء على ذلك قتل الشائعة خلال أيام!
وأخيراً.. لابد أن نشير الى ما حدث في تداول يوم الأربعاء الماضي الذي شهد استمراراً لإنزال متعمد للسوق وفي آخر دقيقة تم وفي لحظات شراء كبير في سامبا وبعض الشركات الصغيرة وكأنها عملية واحدة لرفع المؤشر كإثبات بأن الصناع هم من يحرك القياديات لخدمة الخشاش! وهذا يذكرنا بما حدث العام الماضي عندما تم شراء اسهم سابك والراجحي والاتصالات بمليار ريال في آخر سبع ثوان من وقت التداول يوم الخميس، وبررت الهيئة حينها بأنه استغلال فرص ففهمنا الفرص بأنها استغلال تلك الأسهم بتلك الأسعار، بينما اتضح لنا فيما بعد بأن المقصود بالفرص هي استغلال وضع السوق وغض الطرف عما كان يحدث به، ودليل ذلك كان إعادة عرض تلك الأسهم في بداية الأسبوع التالي بأقل من قيمة الشراء!!
akhoraif@alriyadh.com




تعتزم طرح 40% من رأسمال شركتها الجديدة للاكتتاب العام نهاية العام الجاري
بناء الشبكة الثالثة للجوال في السعودية يكلف "mtc" الكويتية نحو 7.5مليارات ريال



الرياض - أحمد بن حمدان:
أكدت مصادر مطلعة، أن بناء الشبكة الثالثة للجوال في المملكة، قد تكلف شركة الاتصالات الكويتية المتنقلة "mtc"، نحو 7.5مليارات ريال، مشيرة إلى أن نهاية العام الجاري ستشهد طرح 40% من رأس مال الشركة المعتزم تأسيسها في السعودية للاكتتاب العام.
وأوضحت المصادر، أن الشركة استخدمت تسهيلات ائتمانية بقيمة ملياري دولار كضمانات مالية للعرض المالي الذي تقدمت به، فيما قدم حلفاؤها السعوديون الضمانات اللازمة للمبلغ المتبقي من قيمة العرض.
وقالت ل"الرياض" مصادر مطلعة على تفاصيل المشروع، إن التكاليف التشغيلية التي من أهمها بناء الشبكة الثالثة للجوال في السعودية على مراحل من المتوقع أن تصل إلى ملياري دولار، مبينة أن بداية عمل الشركة في السعودية سيكون ب"ربط بيني" مع المشغلين الآخرين، إضافة إلى استخدام "التجوال الوطني" إلى حين اكتمال الشبكة الخاصة ب"أم تي سي".وأضافت بأن الشركة ستغطي شبكتها الخاصة المناطق الرئيسية في المملكة قبل نهاية العام الجاري، فيما ستغطي الطرق بشبكة "التجوال الوطني" بداية الأمر، وذلك حسب خطة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي وضعتها في كراسة المناقصات للمتقدمين للرخصة الثالثة للجوال، والتي تقتضي تغطية المدن الرئيسية في المرحلة الأولى.
وفيما يتعلق بالضمانات المالية التي قدمتها "mtc" للعرض الذي قدمته للفوز بالرخصة الثالثة للجوال، أشارت المصادر إلى أن الشركة استخدمت بعض التسهيلات الائتمانية التي لديها بقيمة ملياري دولار كضمان لحصتها من العرض المقدم للرخصة.
ولفتت إلى أن الشركة التي ستؤسسها " أم تي سي" في السعودية، ستدفع الشركة من رأسمالها الربع فيما سيدفع الشركاء السعوديون الربع الآخر، ونصف رأسمال الشركة المتبقي سيكون حقوق مساهمين، 40% من رأس المال ستطرح أمام المواطنين للاكتتاب دون علاوة إصدار بنهاية 2007، فيما 10% من الأسهم ستكتتب فيها المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بواقع 5% لكل منهما.
وعن شركاء "mtc" السعوديين، ذكرت المصادر أن عددهم سبعة شركاء تختلف حصصهم من شريك لآخر، ومن أبرزهم شركة "المراعي"، وشركة "ركيزة القابضة" و مجموعة "الجريسي"، إضافة إلى شركة "فادن"، وشركة "مصنع البلاستيك"، و مؤسسة "النخبة المعمارية".وتنتظر "mtc" إعلان فوزها رسميا بالرخصة الثالثة للهاتف المتنقل في السعودية من قبل مجلس الوزراء، و من المتوقع أن يكون هذا الإعلان في الجلستين المقبلتين، فيما أعلنت الأسبوع منتصف الأسبوع المنصرم عزمها تأسيس شركة لإدارة نشاطها في السعودية مع مجموعة الشركات المتحالفة معها، برأسمال يصل إلى 15مليار ريال. وقالت الشركة إنها ستتملك 25في المائة من الشركة المقرر تأسيسها، كما أن 50من رأسمال الشركة الجديدة سيطرح للاكتتاب العام، كما رجحت بداية عمل الشركة الجديدة مع مطلع عام 2008، متوقعة استثمار ما يصل إلى 30مليار ريال خلال خمسة أعوام في السوق السعودية.




التعليم والتدريب ركيزتان أساسيتان لتطوير موظفيه
البنك الأهلي يُطلق أوَّل برنامج لتدريب الجامعيين حديثي التخرُّج




أطلق البنك الأهلي مُؤخراً أوّل برنامج من نوعه في الشرق الأوسط لتأهيل موظفي الخدمات الخاصة التي تُعتبر أحد أبرز مجالات الصناعة البنكية. سعود الصبان مدير الموارد البشرية بالبنك الذي افتتح البرنامج أشار إلى أن إستراتيجية البنك الأهلي في قطاع الموارد البشرية تعتبر الموظف حجر الزاوية في الإرتقاء ببرامج البنك وخدماته وأن التأهيل المُتقدِّم وتطويرالقدرات هو الأسلوب الذي ينتهجه البنك لتحقيق ذلك.
وأضاف الصبَّان أن مواردنا البشرية هم أثمن أصولنا حيث نضعهم في مقدمة أولويات البنك وأن الاستثمار في تنميتهم وتأهيلهم المستمر على الصعيدين المهني والعلمي هو أحد الركائز الأساسية التي يعتمدها البنك لتطوير موظفيه من خلال برامج مُبتكرة و متقدمة تسهم في إكسابهم المزيد من المهارات كما تؤدي إلى الإرتقاء بأساليب تعاملهم مع عملاء البنك.
وحول البرنامج التدريبي الجديد أشار مدير الموارد البشرية بالبنك الأهلي إلى أنه مُوجَّه لحديثي التخرج من الجامعات السعودية والعالمية وأن مدته تبلغ عشرة أشهر تُقسَّم الدراسة خلالها بين مواد تدريبية وتطبيق عملي في أقسام البنك المختلفة ، واستطرد بأن مثل هذه المُبادرات من البنك الأهلي أسهمت في جعله احد أفضل بيئات العمل في القطاع الخاص في المملكة ولعل هذا يوضح الإقبال الكبيرمن قبل الكثير من الخريجين للانضمام إلى البنك .
واختتم الصبان حديثه بالتأكيد على أن البنك الأهلي يحرص على المضي قدماً في إبتكاروتصميم مثل هذه البرامج وتطويرها باستمرار وذلك استشعاراً من البنك لمسئوليته تجاه المجتمع ودعماً لجهود توطين الوظائف وتنمية وتأهيل الموارد البشرية السعودية والإسهام في توفير فرص العمل الملائمة لأبنائنا الخريجين.
من جانبه ذكر فرج المنجم مدير دائرة التعلُّم والتدريب بالبنك الأهلي ان مفردات البرنامج تتضمن مواد علمية مُتخصصة في مجال الخدمات البنكية الخاصة إضافة للكثير من التطبيقات العملية في مختلف مجالات العمل المصرفي ذات الصلة ، وذكر أنه بنهاية البرنامج سيكون المُتدرب قادراً على فهم جميع الاحتياجات المالية والاستثمارية لعملاء الخدمات البنكية الخاصة.
وأضاف أن البرنامج لاينتهي بتخرُّج المُتدربين في نهاية الدورة بل أن البنك أعدَّ خطة تطويرية لكل موظف عند نهاية البرنامج لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التخرج يحصل الخرِّيجون بموجبها على دورات أعلى في مجال تخصصاتهم ، وفي المجال البنكي بشكلٍ عام ، وُذكرأن هذا البرنامج إستقطب ثلاثة وعشرين طالباً وطالبة وبذلك فإنه أول برنامج تدريب مصرفي في المملكة تُشارك فية الخريجات الجامعيات. واختتم المُنجِّم حديثه بالقول بإن البنك الأهلي يقوم بإتاحة فرص وظيفية جذَّابة أمام من يجتاز الدورات التدريبية بنجاح للانضمام إلى الكوادر العاملة في البنك والإسهام في توظيف المهارات والقدرات المكتسبة للارتقاء بخدمات البنك في بيئة عمل تعتمد على التميُّز في الأداء والتطوُّر المستمر.